اتخاذ تصمیمات ناگهانی بدون اقناع افکار عمومی در ۳۰ ساله اخیر، امری عجیب و غیر مترقبه نبوده و نیست. اتفاقا تصمیمات گرفته شده در چارچوب عقل و منطق و اقناع افکار عمومی است که جامعه را دچار حیرت و تعجب می کند! تصمیماتی که بناگاه گرفته می شوند، جامعه را دچار شوک و بحرانهای متعدد می کنند، اجرا می شوند و پیامدهای منفی آن گریبان تک تک شهروندان را می گیرد و سپس مسئولین با سکوتی مرگ بار به آهستگی از کنار آن رد می شوند و انگار نه اینکه آنان بودند که چنین تصمیماتی را گرفته و چنین معضلاتی را تدارک دیده اند.
با مرورپروژه های ناموفق دولتها در این سه دهه، که سالها نیزاز انجام آن می گذرد و نتایج زیانبار آن بر همه شهروندان ثابت شده، خواهیم دید که اجرای پروژه های غیر کار شناسی شده چه عواقب جبران ناپذیری را بر جای خواهد گذاشت؛ پروژه هایی که توسط مسئولینی اجرایی می شوند که خود رای اند و خودسرو مسئولیتی در قبال پاسخگویی به شهروندان خود ندارند.
بطور مثال می توان از پروژه نیشکر خوزستان که باعث بی خانمانی، آوارگی و تخریب نخلستانهای اعراب خوزستان شد، نام برد که مهاجرت روستاییان به شهر ها را در پی داشت و معضلات متعدد اقتصادی و اجتماعی را نصیب آنان کرد. همینطور می توان از طرح هدفمند کردن یارانه ها که در بدترین شرایط سیاسی و اقتصادی کشور انجام شد، نام برد. طرح هدفمند کردن یارانه ها بدون لحاظ کردن نظرات کارشناسان اقتصادی اجرا شده و شرایط تعطیلی صدها واحد تولیدی و بیکاری شمار فراوانی از شهروندان را فراهم آورده است.
در دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد می توان ازبسیاری پروژه های ناموفق اقتصادی و اجتماعی نام برد که جز فقر و تنگدستی مردم و فرو پاشی طبقه متوسط و ریزش آنها نتیجه ای نداشته است. اینک نیز نوبت برداشتن موانع از سر راه زاد و ولد بی حساب و کتاب و پر جمعیت شدن خانواده هاست.
روزنامه رسالت دریکی از شماره های اخیر خود در خصوص لزوم افزایش جمعیت می نویسد: “ایران امروز برای قدرتمند شدن، نیازمند جمعیتی بالای ۱۵۰ میلیون نفر است”.
نویسنده این یادداشت اضافه می کند که “سیاستهای کنترل جمعیت دولتهای قبلی می بایست مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گیرد”.
در قسمتی دیگر از این یاداشت آمده است: “یکی از راهبردهای انگیزه ساز بخصوص در بین پسران جوان می تواند معافیت مشمولان خدمت وظیفه عمومی باشد. به طوری که در زمان اعزام به خدمت سربازی حداقل این مردان جوان دارای دو فرزند باشند”!
محمد اسماعیل مطلق، مدیر کل سلامت خانواده و جمعیت وزارت کشور با تایید حذف اعتبار کنترل جمعیت و تخصیص بودجه وزارت بهداشت گفته است: “رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۰ رهنمودهایی مبنی بر پرداختن به افزایش جمعیت اظهار نموده اند.”
وی با تاکید برحذف اعتبار کنترل جمعیت در سال جاری اظهارداشت: “وزارت بهداشت به جای کنترل جمعیت به پرداختن به اهداف سلامت خانواده و توجه به سلامت مادران و نوزادان و سلامت باروری معطوف خواهد شد و اعتبار ردیف بودجه ۱۲۹۰۰۰ با کد طبقه بندی ۳۰۳۰۶ برای کنترل جمعیت در سال جاری حذف و صفر شده است”.
همینطور شماری از بهارستان نشینان با جمع آوری ۱۰۰ امضا جهت حذف این لایحه در صدد حذف محدودیت زاد و ولد هستند و براین عقیده اند که این لایحه با اصول و قوانین دین مغایرت دارد.
اما در جامعه ای که پرسش، بزرگترین جرم است و مجازات آن زندان و محرومیت است و دولتمردانی که بجای کاردان بودن، کارگزارند، در مواجهه با آماربیکاری که از طرف مرکز آمار ایران اعلام شده، چه پاسخی دارند؟ درخصوص میلیونها پرونده قضایی که ریشه در فقر مردم دارد چه توضیحی دارند ؟ (لازم به ذکر است که مرکز آمار برای آنکه از تعداد بیکاران کشور بکاهد، افرادی را که حتی یک ساعت در روز مشغول بکاربودند جز افراد شاغل محسوب کرده ). مسئولین در خصوص آمار بیکاری در سال ۹۰ که ۱۲.۳ درصد اعلام شده و نرخ بیکاری در زمستان همان سال را ۱/۱۴ درصد ذکر شده و نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله را ۵/۲۶ درصد در سال ۹۰ اعلام نموده و سهم زنان از بیکاری ۹/۲۰ درصد اعلام شده است، چه پاسخی دارند؟
فاطمی امین، معاون برنامه ریزی وزارت صنعت و معدن و تجارت نیز اظهار کرده: “در سال گذشته ۲۰۰ واحد صنعتی تعطیل شده است که این تعطیلی متاثر از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بوده است”.
موسی رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم در گفتگو با روزنامه همشهری گفته است: “در سر شماری مرکز آمار اگر فردی در هفته یک ساعت کار داشته باشد شاغل محسوب می شود و در دایره شاغلان قرار گرفته است. تا کنون از سوی دولت یک آمار روشن و گزارش دقیق از اینکه چند درصد جوانان بیکار هستند، منتشر نشده است. در حالی که لازم است دولت هر سال این مسائل را در قالب یک کتابچه به مجلس ارائه دهد تا نمایندگان بتوانند سیاستگذاری های کلان را با توجه به اوضاع واقعی انجام دهند. در حال حاضر بیشتر مراجعات به نماینده ها در اقصی نقاط کشور برای تقاضای شغل و در رتبه بعد برای تقاضای وام است”.
وی در ادامه افزوده: “در روزهایی که نمایندگان ملاقات دارند ۸۰ درصد وقت آنها برای شنیدن درد دل های تلخ مردم در باره بیکاری صرف می شود. در حال حاضر که کار نیست همان تعداد فرصت شغلی محدود با سفارشات ویژه انجام می شود. به طوری که بعضی ها حتی پول می گیرند و فرد را استخدام می کنند”.
با این اوصاف افزایش جمعیت جوان ولی بیکار، فقیرو بی آینده برای میهن بحران زده امروز وفردای ما چه نفعی دارد. دولتی می تواند به افزایش جمعیت فکر کند که برنامه ریزی دقیق و کار شناسانه ای برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی نسلی که تازه از راه خواهد رسید، داشته باشد تا اینکه از کودکان امروز و فردا لشگری فقیر، بیکار و بی بهره از انواع آموزش تدارک نبیند.
در حال حاضر، دو میلیون کودک کار در ایران وجود دارد که در معرض جدی آزار جسمی، جنسی و اعتیاد قرار دارند. حتی به عقیده خسرو صالحی فعال حقوق کودک، در ایران نزدیک به دو میلیون کودک کار در کنار ما هستند اما آمار پنهان مانده ای نیز وجود دارد که دیده نمی شود.
همچنین در آخرین روزهای اسفند سال ۹۰، اسدالله جامی مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خبر از وجود ۲۰ میلیون پرونده در دستگاه قضایی داد که در میان آنها بیشترین جرایم مربوط به مواد مخدر، سرقت و طلاق است. کارشناسان اجتماعی علت اصلی حجیم شدن پرونده های قضایی را مشکلات اقتصادی و فقر مردم عنوان کرده اند.
مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرده: “۴۷ درصددستگیری ها مربوط به سرقت متعلق به سارقان سابقه دار و ۵۳ درصد آن مربوط به سارقان فاقد سابقه هر گونه سرقت است”.
علی مویدی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی نیزگفته: “۷۰ درصدجامعه آماری زندانیان از خانواده های فقیرو مسکین هستند”.
سن روسپی گری در سالهای گذشته که بین ۲۰ تا۳۰ سال بوده، در سالهای اخیر به سنین ۱۲ تا ۱۸ سال رسیده است.
حال در چنین شرایطی بر اساس کدام دلیل و ضرورت جمعیت ۷۵ میلیونی که با فقر، بیکاری، اعتیاد و تن فروشی دست به گریبان است باید به افزایش جمعیت فکر کند و چرا باید صدای گریه کودکان در هر خانه ای بپیچد؟
البته صدای گریه کودکان گرفتار فقر و بیکاری والدین، که خود زمینه کودک آزاری در خانواده ها را فراهم آورده، سالهاست که بلند است اما مسئولان کاردان و پرتلاش میهنمان آن را نشنیده گرفته اند.