کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه با صدور بیست و دومین اطلاعیه خود،با انتقاد از وضعیت نظام قضایی در کشور،خواستار آزادی همه زندانیان بیمار شد و از مسئولین خواست از طرح “اتهامات واهی و غیراخلاقی” بپرهیزند.
کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه که متشکل از نمایندگان بیش از ده تشکل سیاسی و حقوق‌بشری اصلاح طلب و تحول‌خواه است، در این اطلاعیه ضمن آنکه “دخالت نیروهای نظامی در مراجع قضایی را مهمترین چالش دادرسی عادلانه دانسته” با ارائه گزارشی از وضعیت پزشکی زندانیان خواستار آزادی هرچه سریعتر آنها شده است.
در این اطلاعیه می خوانیم:“عدم استقلال مراجع قضایی به دلیل اعمال نفوذ نهادهای نظامی – امنیتی، نقض حقوق متهمان در بازداشتگاه‌ها وعدم آگاهی وکلا و وابستگان بازداشت‌شدگان از وضعیت سلامتی و محتوای پرونده آنها همچنان مهمترین عواملی هستند که اجرای اصول دادرسی عادلانه و منصفانه در دستگاه قضایی ایران را با چالش جدی روبرو ساخته است. “
کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه در ادامه اطلاعیه خود ضمن ابراز تاسف از عدم توجه لازم مسئولان قوه قضاییه نسبت به هشدارهای مطرح شده از سوی این کمیته و سایر نهادهای فعال حقوق بشر در مورد عواقب سوء نقض حقوق شهروندان، نکاتی را به شرح زیر مطرح کرده است:
1- وضعیت بهداشتی – درمانی بازداشت‌شدگان همچنان یکی از موارد عمده نگرانی خانواده‌های آنان و فعالان حقوق بشر است. این مساله به ویژه در مورد افرادی که پیش از بازداشت بیمار بوده و تحت مراقبت پزشکی قرار داشته‌اند ابعاد نگران کننده‌تری دارد. مطابق اطلاعات رسیده به این کمیته وضعیت پزشکی برخی از زندانیان به شرح زیر است:
سعید حجاریان : در سال 1378 طی یک ترور نافرجام، از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. بنا به گزارش پزشک شخصی وی، در نتیجه این سوء قصد حجاریان دچار آسیب در بخشهائی از مغز، نخاع و هم چنین عروق مغز شده است. حاصل این آسیبها اختلال تکلمی، راه رفتن، و درد می‌باشد. وی نیازمند آرامش روانی، فیزیو تراپی ودرمانهای دائمی و بدون وقفه تحت نظر پزشک می باشد.
محمد ملکی : مبتلا به سرطان پروستات می‌باشد. وی بعد از رهایی از یک دوره زندان از سال80 تحت درمان سرطان پروستات بوده است. طی ماه‌های گذشته وی به دستور پزشک هر 28 روز یک آمپول کمیاب تزریق می‌کند که علاوه بر آنکه باید در شرایط آرام و بدون استرس تزریق انجام شود، در پی تزریق نامبرده به ضعف شدید جسمی دچار می‌شود. در تماس تلفنی دکتر ملکی با خانواده در تاریخ 11 شهریور 88، وی اظهار داشته است که عوارض ناشی از بیماری به دلیل شرایط زندان افزایش پیدا کرده است.
بهزاد نبوی : از ناراحتی و نارسایی قلبی رنج می‌برد و اخیرا نیز مورد جراحی باز قلب قرار گرفته است.
عیسی سحرخیز : فشارخون و چربی خطرناک داشته و به دلیل دارا بودن حساسیت دارویی، رژیم غذایی ویژه‌ای دارد و امکان تغذیه با مواد غذایی به طور معمول را ندارد. همچنین بنا به اظهار همسر ایشان در زمان بازداشت از ناحیه قفسه سینه دچار شکستگی شده و از اقدامات درمانی لازم بهره‌مند نبوده است.
عبدالله مومنی : دچار نارسایی کلیه می‌باشد که از عوارض دوره بازداشت در سال 86 بوده و چندی پیش به همین علت برای مدتی تحت مداوا قرار داشته است. وی همچنین از بیماری دستگاه گوارشی رنج می‌برد و بی خبری مطلق خانواده طی نزدیک به 40 روز گذشته نگرانی‌ها در مورد وضعیت جسمانی وی را افزایش داده است.
مصطفی تاج‌زاده : از بیماری آرتروز گردن رنج می‌برد که به دلیل شرایط سخت در سلول انفرادی این بیماری شدت پیدا کرده است.
مجید نیری : سابقه بیماری قلبی دارد.
هنگامه شهیدی : سابقه بیماری قلبی دارد.
پیمان عارف : سابقه بیماری قلبی دارد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است:“مطابق گزارش‌ها آقای عبدالله رمضان‌زاده در حین بازداشت از ناحیه سر دچار شکستگی شده است و برای مدت طولانی از امکانات درمانی لازم بهره‌مند نبوده است، همچنین گزارش شده است که آقایان محسن امین‌زاده و فیض‌الله عرب‌سرخی در حین بازداشت برای چند روز بدون آگاهی خانواده به دلایل نامعلوم در بیمارستان یا بهداری زندان بستری شده‌اند.
با تاکید بر اینکه لیست فوق کامل نیست، متذکر می‌شود که مطابق فصل دوم از بخش دوم آئیننامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1384، تضمین بهداشت و درمان بازداشت‌شدگان برعهده مسئولان زندان بوده و با توجه به گذشت حدود سه ماه از تاریخ بازداشت این افراد در شرایطی که منجر به شدت گرفتن بیماری آنها شده است، لازم است تا مراجع ذی ربط هرچه سریعتر به ادامه بازداشت آنان که منجر به رنج مضاعف می‌شود، خاتمه دهند.”
در بخش دیگری از اطلاعیه کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه با استناد به ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مبنی بر اینکه “رعایت موازین شرعی در مورد متهمین زن‌ضروری می‌باشد” و همچنین بند یازدهم از ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 در مورد دوره بازداشت و جریان بازجویی مبنی بر اینکه “پرسش‌ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرموثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد” آمده است: “گزارش‌های متعدد و موثقی در دست است که در جریان بازجویی برخی از بانوان بازداشت شده، متاسفانه از تهمت‌های اخلاقی و تجسس در مسایل شخصی به عنوان ابزاری جهت پذیرش اتهامات انتسابی استفاده شده است. همچنین تهدید و اعمال فشار نسبت به اعضای خانواده بازداشت‌شدگان که با هدف اخذ اعترافات مورد نظر مراجع امنیتی صورت می‌گیرد، نه تنها روشی است که با کلیه موازین انسانی و حقوق بشر منافات دارد بلکه با قاعده حقوقی و فقهی “فردی بودن جرم و مجازات” نیز در تضاد آشکار می‌باشد.
نویسندگان این اطلاعیه در ادامه نوشته اند:“برخی رسانه‌ها و مقامات نظامی طی روزهای گذشته با توجه به آنکه اتهامات انتسابی به متهمان هنوز منجر به صدور رای قطعی در دادگاه نشده است اظهاراتی را درخصوص مفاد پرونده آنها مطرح کرده‌اند که اقدامی غیرقانونی و مطابق قوانین جزایی قابل تعقیب و کیفر است، براساس تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری “منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت‌حضور افراد در دادگاه می‌باشد لکن انتشار آن در رسانه‌های گروهی قبل از قطعی شدن حکم، مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می‌شود”. بعلاوه این مساله بار دیگر نشانه‌ای آشکار از دخالت نیروهای نظامی در تصمیمات مراجع قضایی را پیش روی افکار عمومی گذاشت که شایسته است مقامات مسئول در قوه قضاییه هر چه سریعتر با توجه به استقلال این قوه برخورد لازم با اعمال غیرقانونی که منجر به خدشه نسبت به استقلال دستگاه قضاء می‌شود را مبذول دارند.
