با افزایش فشارهای فزاینده اقتصادی بر ایران که محافظه کاران آن را ناشی از ناکارآمدی دولت و دولت مسبب آن را تحریم های بین المللی می داند، و طرح «اقتصاد مقاومتی» توسط آیت الله خامنه ای، روز گذشته بانک مرکزی از تاسیس “قرارگاه جنگ های نامنظم اقتصادی” خبر داد.
خبر تاسیس این قرارگاه در شرایطی اعلام شده که دولت آشکارا قادر به مهار تورم و بازار ارز و سکه و نیز گرانی ها نیست.طی یکسال گذشته ارز مرجع ایران دو برابر افزایش یافته و به تبع آن، به گفته برخی از نمایندگان مجلس، تورمی معادل ۶۰ درصد را بر مردم تحمیل کرده است؛ تورمی که با افزایش احتمال بیکاری نزدیک به یک میلیون کارگر شاغل، ایران را در دشوار ترین شرایط اقتصادی خود طی سال های پس از انقلاب قرار داده است.
با این حال، گردانندگان جمهوری اسلامی ضمن انکار این شرایط، با استفاده از واژگانی چون “جهاد اقتصادی” یا “اقتصاد مقاومتی”، به مقابله با آن برآمده اند.
در همین زمینه، آنطور که خبرگزاری های داخلی گزارش داده اند، بانک مرکزی نیز برنامه جدیدی را تحت عنوان تاسیس “قرارگاه جنگ های نامنظم اقتصادی” تدارک دیده و محمود بهمنی درباره آن گفته است: “تمام دغدغه های ما در حال حاضر کمک به تولید است و قصد داریم با انجام اقداماتی از تولیدکنندگان حمایت کنیم. انتظار ما از بخش تولید و تولیدکنندگان این است که ارتقای کیفیت را مد نظر قرار دهند و بهره وری خود را بالا ببرند و با منابعی که ما در اختیارشان می گذاریم بتوانند تولید را در حد صادرات برسانند یعنی صادرات محور باشند. اگر تولیدکنندگان به این مسائل توجه کنند قطعا واردات کالاها کاهش پیدا می کند و ما کالاهای غیر ضروری را از دستور واردات خارج می کنیم و انتظار داریم کالاهای تولید داخل به کیفیت بالا برسد. ازمردم هم می خواهم مصرف خود را به سمت استفاده از کالاهای داخلی سوق دهند تا دولت بتواند به بخش تولید رونق دهد.”
بهمنی افزوده است: “در جلسه ای که امروز با اعضای کمیسیون صنایع و اصل نود مجلس داشتیم اطلاعاتمان را به نمایندگان ارائه دادیم، دستگاههای مختلف باید همه به صورت هماهنگ یک حرف بزنند و مدیریت واحد را برای اداره تحریم داشته باشند، زمانی که بانک های ما تحریم هستند باید مقررات تحریم را به کار گیریم. اگر در زمان تحریم بخواهیم مقررات عادی را به کار بگیریم قطعا با مشکل و موانع زیادی برخورد خواهیم کرد بر این اساس همان طور که در جنگ های نظامی یکسری جنگ های نامنظم وجود دارد در بحث تحریم هم که کمتر از جنگ نظامی نیست باید یکسری جنگ های نامنظم اقتصادی را شروع کنیم. جمهوری اسلامی این جنگ های نامنظم را آغاز کرده و هفته ای هفت روز جلسه داریم و قرارگاهی در بانک مرکزی برای این منظور ایجاد کرده ایم. در حال حاضر همه بانک های ما و بانک مرکزی تحریم هستند اما ما کارهای خود را انجام می دهیم ولی در مورد اینکه چگونه کارهایمان را انجام می دهیم به موقع توضیح خواهیم داد”.
او در پایان گفته: “در حال حاضر بانک مرکزی کمک هایی را برای خودروسازان اختصاص داده است و کمتر تولید کننده و صنعتگری وجود دارد که دست بانک ها در واحد آنان نباشد. امروز کمتر واحد تولید کننده ای وجود دارد که بگوید از بانک ها تسهیلات دریافت نکرده است، بانک ها در حال حاضر ۱۱۱ درصد از منابع خود را داده اند و اینکه ما بگوییم بانک ها در این زمینه خوب عمل نکرده اند درست نیست”.
این ادعا در حالیست که دو روز پیش روسای چندین کانون تولیدی از جمله خودروسازی، نساجی، دخانیات و سنگ بری به دولت هشدار دادند در صورت عدم پرداخت تسهیلات معوقه، به ترتیب ۷۰۰ هزار، ۲۰۰ هزار، ۱۰۰ هزار و ۲۰ هزار کارگر شاغل در این بخش ها شغل خود را از دست خواهند داد و بحران بی سابقه ای در حوزه اشتغال گریبان نظام را می گیرد.
در همین راستا فرهاد به‌نیا، عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران نسبت به بیکاری حدود ۷۰۰ هزار نفر پرسنل شاغل در صنعت خودرو و قطعه کشور در صورت تاخیر بیشتر در پرداخت تسهیلات مصوب این بخش هشدار داده و گفته بود: “متاسفانه باید گفت که صنعت خودرو و قطعه کشور به سرعت به وضعیت بحران غیرقابل بازگشت نزدیک می‌شود”.
علاوه بر اقدام تبلیغاتی بانک مرکزی، مجلس هم مشغول راه اندازی “کارگروه ویژه افتصادی” شده است.
به نوشته فارس، مصطفی افضلی‌فر سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در سخنانی که حرف های بهمنی را نقض می کند، گفته است: “پیرو شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با عدم پرداخت تسهیلات بانکی و نیز مراجعات بانک‌ها در بخش تولید جلسه کمیسیون با حضور وزرای اقتصادی دولت ازجمله وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهاد کشاورزی و نیز رئیس کل بانک مرکزی و رؤسای بانک‌های عامل و نیز اعضای کمیسیون صنایع و معادن در محل کمیسیون تلفیق برگزار شد. سؤال اعضای کمیسیون از تیم اقتصادی دولت در مرحله اول پیرامون برنامه‌های آنان در ارتباط با حمایت از تولید کالاهای ضروری و مورد نیاز در قالب جبران بخشی از یارانه‌ها، کارمزد تسهیلات بانکی، کمک‌های بلا‌عوض، پرداخت یارانه و سایر مشوق‌ها با اولویت رعایت الگوی کشت بهینه ملی و منطقه‌ای بود”.
او افزوده است: “در این جلسه مشکلات موجود در ارائه تسهیلات بانکی معلول عدم توازن در ارائه این تسهیلات برای بخش‌های مختلف دانسته شد که به عنوان نمونه بخش تولید سهم کمتری را در دریافت تسهیلات بانکی نسبت به بخش مسکن دارد. تیم اقتصادی دولت مشکلات مطرح شده توسط نمایندگان را متأثر از پیامدهای تحریم دانسته و بخشی از آن را معلول عدم وجود توازن میان منابع و مصارف می‌دانست که این پاسخ‌ها مورد قبول نمایندگان واقع نشد. در این جلسه مقرر شد تا کارگروه مشترک سه‌جانبه‌ای متشکل از اعضای هیأت رئیسه کمیسیون‌های صنایع و معادن و اصل نود مجلس و وزرای صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و کشاورزی و نیز رئیس کل بانک مرکزی موضوعات مورد بحث در این جلسه را مورد بررسی قرار داده و به یک تحلیل مشترک اقتصادی دست یافته و مصوباتی نیز در این زمینه داشته باشند”.
علاوه بر این اقدامات که در برخی موارد با تناقض در ادعاهای دستگاه ها حکومتی همراه است، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن هم به سایت فرارو گفته: “ما در جنگ اقتصادی تمام عیار به سر می بریم”.
یحیی آل اسحاق افزوده است: “هم اکنون کشور به طور عملیاتی وارد یک جنگ اقتصادی با دشمن شده است که در این میان، باید پذیرفت این جنگ در کشور آغاز شده و مقابله با آن الزامات خاص خود را دارد. تشخیص این فضا بسیار مهم است و هر گونه برنامه، تدبیر و سیاستی که برای مقابله با آن در نظر گرفته می شود باید حتما با تشخیص این فضا باشد. این فضا هم اکنون تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی و اقتضائات جمهوری اسلامی ایران است. افرادی که با ایران سر ناسازگاری دارند، به جای آنکه مستقیما دولت و حاکمیت را درگیر کنند، دو حوزه را به صورت مستقیم انتخاب کرده و تلاش دارند مردم را از حکومت و نظام آزرده و نشاط را از آنها بگیرند؛ بنابراین اگر مردم را از نظام گرفته و به این روابط آسیب برسانند تا حدودی موفق بوده اند”.
او در ادامه گفته است: “باید صراحتا قبول کرد که دشمن به کشور حمله کرده و تهدیدات جدی را علیه ایران تنظیم کرده است؛ بنابراین باید با یک طرح عملیاتی و ساماندهی افسران میدانی در راه مقابله با آن گام برداریم. همگان باید بپذیرند که کشور هم اکنون در یک جنگ نرم افزاری قرار گرفته است که برای مقابله با آن باید قبول کرد که در مقابل ما کارزاری قرار دارد. در این کارزار اگر دشمنان یک پنجره را به روی ما می بندند ما باید ۱۰ پنجره دیگر را باز کنیم و از هر گونه تلاطم و اختلاف مطلقا پرهیز نماییم. در این میان البته باید از بخش خصوصی نیز حمایت کافی به عمل آید. اگر قرار است اقتصاد مقاومتی عملیاتی شود باید تمام الزامات آن را نیز در نظر گرفت و حوزه اقتصاد را با ادبیات و فرمول خاص خود مدیریت کرد”.
