مدتی است که از سوی برخی اجزای جناح حاکم، تشکیل دولت وحدت ملی به عنوان طرحی برای برون‌رفت از وضعیت ناهنجار کنونی ارائه شده است و نشست اخیر مجلس و دعوت از گروه‌های مختلف برای حضور در این نشست نیز علا‌متی از این حرکت بود. بدون تردید باید از دو جهت چنین اتفاقی را استقبال کرد. اول از این جهت که آقایان پس از مدتی سروکله زدن با دولت موجود بالا‌خره متوجه شدند که اوضاع ناجورتر از آن است که بتوان از کنار قضیه گذشت و سکوت اختیار کرد و دوم نیز از این جهت که راه برون‌رفت را در التزام به مفهوم وحدت ملی و حضور در انتخابات می دیدند.
قضیه از این قرار است که پس از انتخابات سال 1384، برای بسیاری از آگاهان سیاسی روشن بود که چه سرنوشتی در انتظار جامعه ما است. بنده شخصا در همان زمان در گفت‌وگویی این وضع را تراژدی تاریخ ایران توصیف کردم و این سرنوشت، فارغ از رقابت‌های سیاسی برای دست‌اندرکاران سیاست روشن بود اما اغلب دوستان جناح حاکم (به جز اندکی) چنان از این اتفاق سرمست شدند که فرصت تأمل بیشتر نیافتند و حتی پیشانی‌های گره‌خورده آن گروه اندک نیز، در مجموعه این هلهله‌های مستانه به چشم نیامد، تا هنگامی که ماه عسل پایان یافت و موسم معرفی کابینه و سهم‌خواهی و سپس خطاها و هزینه‌های بعدی فرا رسید و کم‌کم متوجه ابعاد ماجرا شدند و این طرح برای عبور از این ماجرا و معضل ارائه شده است. اما واقعیت طرح فعلی چیست و چرا ارائه شده است؟ خلا‌صه طرح این است که برای تغییر دولت فعلی، باید فرد دیگری از جناح حاکم وارد میدان شود، فردی که میانه‌رو این جناح باشد (اسامی دو نفر هم مطرح شده است.) سپس اصلا‌ح‌طلبان در کنار آن بخش از جناح حاکم از وی حمایت کنند تا وی انتخاب شود. در مرحله بعد، چند مورد از صندلی‌های کابینه در اختیار اصلا‌ح‌طلبان قرار گیرد. اشکال این طرح در چیست؟ در یک جمله می‌توان گفت صدر و ذیل آن اشکال دارد. حتما پس از خواندن این یادداشت موافق این ادعا خواهید بود. این طرح به لحاظ مبنایی اشکال دارد زیرا در ابتدا مشخص نمی‌کند که کدام فرآیند اجتماعی موجب بروز چنین وضعیتی شده که وحدت ملی را به مخاطره انداخته است، تا برای رفع این خطر نیاز به طرحی برای رفع آن باشد. درواقع حتی اگر عملکرد دولت فعلی هم چنین نتیجه‌ای داشته باشد، باید گفت که فرآیندهایی مقدم بر تشکیل این دولت وجود داشته‌اند که ابتدا باید درباره بود و نبود یا اصلا‌ح آنها به توافق رسید و این دولت محصول آن فرآیندها است؛ این موضوعی است که در این طرح کاملا مغفول یا مسکوت مانده است.
به‌علا‌وه میان مفهوم وحدت ملی با دولت وحدت ملی خلط شده است. در برخی جوامع تشکیل دولت وحدت ملی تا حدی مقدم بر اصل حدوث و قوام وحدت ملی است. مثلا در کشوری مثل لبنان یا افغانستان یا عراق، نمی‌توان از دولت اکثریت صحبت کرد زیرا چنین دولتی وقتی مفهوم دارد که وحدت ملی میان اقوام و مذاهب مختلف آن شکل گرفته باشد؛ اما اگر چنین وحدتی وجود نداشته یا پایدار نباشد، در این صورت دولت وحدت ملی متشکل از نمایندگان اقوام و مذاهب تشکیل می‌دهند تا به مرور وحدت ملی نیز در عمل تحقق پیدا کند. در این کشورها دولت وحدت ملی نماینده قبایل، اقوام، مذاهب و گروه‌های مشابه است. در این جوامع عنصر اصلی تمایز میان افراد و گروه‌ها انتساب آنها به قومیت، مذهب و قبیله خاصی است؛ و تا وقتی که چنین تمایزی وجود دارد، چیزی به عنوان وحدت ملی شکل نمی‌گیرد. در این جوامع تغییر انتساب‌ها به سهولت ممکن نیست زیرا افراد برحسب ویژگی‌های مذکور تعریف می‌شوند و این فارغ از اعتقادات سیاسی و اجتماعی آنان است. وضعیت اقلیت و اکثریت در این جوامع در کوتاه‌مدت نسبتا ثابت است. مثلا در کشوری مثل افغانستان فرق میان پشتون‌ها و تاجیک‌ها، شیعیان و اهل تسنن و… چنان پررنگ است که معیارهای فکری دیگری نمی‌تواند جایگزین آن شود. یک سوسیالیست پشتون احتمالا به یک لیبرال پشتون (اگر اصولا سوسیالیست یا لیبرال در این جامعه معنا داشته باشد) نزدیک‌تر است تا به یک سوسیالیست تاجیک. اما در کشوری مثل فرانسه، چنین تمایزاتی وجود ندارد (بگذریم از اقلیت‌های نژادی و مذهبی که معمولا و تا حدود زیادی در دل گروه‌های سیاسی هضم می‌شوند)، فرد یا دست‌راستی است یا دست‌چپی، و در انتخابات اخیر دست‌راستی‌ها پیروز شدند، چه‌بسا در انتخابات بعدی دست‌چپی‌ها اکثریت یابند و اختلا‌فات صرفا برحسب برنامه‌ها است و در دل یک روند دموکراتیک و آزاد رقابت می‌کنند و هیچ‌یک از این گروه‌ها درباره اصل حکومت اکثریت، یا اصل وجودی فرانسه یا منافع ملی آن اختلا‌ف حادی با یکدیگر ندارند؛ از این‌رو دولت وحدت ملی هم به معنای دولتی ترکیبی از گرایش‌های متفاوت نیست، مگر آنکه هیچکدام اکثریت نداشته باشند؛ که در این صورت دولت ائتلا‌فی تشکیل می‌دهند و نه دولت وحدت ملی. مشکل وضعیت کنونی سیاست در ایران ناشی از فقدان دولت وحدت ملی نیست، اگر چنین بود باید از گروه‌هایی دعوت می‌شد که نمایندگان اقوام، مذاهب و… باشند، نه گروه‌هایی که وجه تمایز آنان برنامه و فکر است. مشکل اصلی در جامعه ما التزام نداشتن به راهکارهای وحدت‌بخش است. مثل آزادی بیان، آزادی تشکیل اجتماعات، رعایت تفکیک و استقلا‌ل قوا، انتخابات مناسب و عدم حذف رقبای سیاسی و… و تا وقتی هم که چنین زمینه‌هایی فراهم نشود، وحدت ملی با حضور این و آن در دولت تحقق نمی‌یابد. اما این طرح از حیث اجرا هم مشکل است زیرا حمایت گروه‌های اصلا‌ح‌طلب یا منتقدان از نامزد جدیدی از جناح حاکم نه‌تنها موجب انتخاب وی نخواهد شد، بلکه عامل عدم انتخاب او هم خواهد بود. چرا؟ اگر در جامعه‌ای باشیم که دو گروه قومی باشند، در این صورت رئیس قوم و گروه وقتی از فرد یا لیستی حمایت کند، همه اعضا از آن حمایت می‌کنند زیرا مبنای تفاهم سهم‌خواهی است.
اما اگر چنین نباشد، هر حمایت اینچنینی از جانب رهبری گروه با مخالفت طرفداران آن همراه خواهد شد. هر گروه اصلا‌ح‌طلبی که از یک نامزد راست حمایت کند، بلا‌فاصله حمایت طرفداران بالقوه‌اش را از دست می‌دهد، بسیاری از آنان منفعل می‌شوند و در انتخابات شرکت نمی‌کنند، برخی نیز به رئیس دولت فعلی رأی خواهند داد زیرا توافق سهم‌خواهانه و قبیله‌ای را مردود می‌دانند، لذا رئیس دولت فعلی را ترجیح خواهند داد.
رأی مردم به اصلا‌ح‌طلبان، بدون قید و شرط نیست، بلکه مشروط به نمایندگی کردن مطالبات آنان است و چنین توافقی از سوی مردم مطلوب تلقی نمی‌شود. به‌علا‌وه اصلا‌ح‌طلبان گروه منسجمی یا بهتر بگویم بسته‌ای نیستند که بتوانند در اتاق‌های حزبی بنشینند و در مورد هر طرحی توافق کنند. وحدت این گروه‌ها در گرو راه انداختن جریانی سیاسی است که در مسیر این جریان به وحدت نظر برسند. از سوی دیگر اینگونه توافق‌ها نیازمند وجود احزاب منسجم در هر دو طرف است که بتوانند توافق‌ها را مکتوب کرده و مطابق آن عمل کنند و در صورت نقض پیمان واکنش نشان دهند. زمینه چنین مسأله‌ای در ایران وجود ندارد. ضمن اینکه در فرهنگ عمومی، سازش و توافق نیز مذموم و ناپسند تلقی می‌شود و هرگونه توافق به طور ضمنی به معنای پذیرش قبیله‌ای بودن حزب یا گروه توافق‌کننده است. اشکال اجرایی دیگر قضیه این است که اصلا‌ح‌طلبان برای مشارکت در چنین طرحی باید هزینه‌های لا‌زم را نقدا بپردازند اما منافع (اگر منافعی داشته باشد) آن کاملا نسیه و احتمالی است و با کوچک‌ترین تغییر و تحول در اوضاع، آنان اولین قربانیان تحولا‌ت خواهند بود. این یادداشت در مقام آن نیست که بگوید طرح مذکور از موضوع غیرصادقانه و فریبکارانه ارائه شده است، چه‌بسا ممکن است کاملا هم خلا‌ف این باشد، اما یک مسأله کاملا روشن است؛ این طرح از موضع ناامیدی و استیصال است، به نظر می‌رسد اگر واقعا در پی تشکیل دولت وحدت ملی هستند، زمینه‌های عینی و لا‌زم وحدت ملی را فراهم کنند، در این صورت نیروهای منتقد به سهولت می‌توانند بساط اخلا‌ل‌کنندگان در منافع و وحدت ملی را برچینند. زمینه برای حضور نامزدهای همه گرایش‌ها و انتخابات آزاد، رقابتی و قانونمند (همه صفت‌ها به معنای واقعی‌اش) متضمن حفظ و تقویت وحدت ملی است حتی اگر از درون آن دولت موجود بیرون آید.
منبع:اعتماد ملی ، بیست آذر