با وجود آن‌که برخی از چهره‌های سیاسی از تشکیل هیات نظارت بر مذاکرات هسته‌ای ابراز بی‌خبری کرده بودند٬ چند نماینده مجلس جزییات جدیدی را درباره این هیات فاش کرده و آن را منصوب “مقام‌های ارشد نظام” معرفی کرده‌اند.
پس از اعلام خبر تشکیل چنین گروهی٬ برخی چهره‌های سیاسی٬ تشکیل آن را تکذیب یا از وجود آن اظهار بی‌اطلاعی کردند٬ اما ابراهیم آقامحمدی٬ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس٬ در گفت‌‌وگویی با ایرنا٬ با اشاره به اینکه در گذشته “چنین هیاتی وجود نداشته و احتمالا افرادی این نظارت را داشته اند”٬ گفت که “تیم تشکیل شده باید بر اجرای درست آنچه که منویات نظام است، نظارت کرده و برنامه هایی که به آنان داده می شود را دقیقا اجرایی کند… نمایندگان مجلس خواستار این موضوع بودند که از میان نمایندگان مجلس هم به عنوان ناظر بر تیم مذاکره کننده هسته ای انتخاب شوند، اما رییس جمهوری این موضوع را قبول نکرد. در بحث راکتور اراک استنباط ما این است که بدون هماهنگی با مقامات ارشد نظام عمل شده و این جزو خط قرمزهایی بود که باید رعایت می شد. البته نمی دانیم تیم مذاکره کننده در چه شرایطی قرار داشت، گر چه ابهامات دیگری هم وجود دارد”.
وی اضافه کرده که اسامی اعضای این هیات به ندریج مشخص خواهد شد.
چهارشنبه هفته گذشته٬ محمداسماعیل کوثری٬ نماینده مجلس و عضو سابق سپاه پاسداران٬ خبر از تشکیل چنین هیاتی داده و گفته بود که دو نفر دیگر به این گروه اضافه شده‌اند٬ زیرا: “در مرحله اول آنطور که باید و شاید مذکرات به نفع ما پیش نرفت”. کوثری اضافه کرده بود که قرار است این هیات “جز به جز مسایل را برای تیم مذاکره‌کننده تعیین کنند”.
انتشار این خبر از سوی کوثری٬ از آن جهت مورد توجه قرار گرفت که پیش از این حسن روحانی گفته بود با اختیار تام وارد بحث پرونده هسته‌ای شده است. وی و محمدجواد ظریف٬ وزیر امورخارجه٬ بارها گفته بودند که آیت الله خامنه ای در جریان جزییات مذاکرات هسته ای هستد.
پس از اظهارنظرهای اصول‌گرایان٬ کوثری در تکمیل سخنان خود گفته بود که تصمیم به تشکیل چنین گروهی از سوی “مقام‌های ارشد نظام” گرفته شده است. به گفته وی مسوولان سه قوه و دو تن از نمایندگان مجلس عضو این هیات هستند.
با این حال تشکیل چنین گروهی از سوی دیگر اصول‌گرایان مورد تردید قرار دارد. چند ساعت پس از انتشار این خبر از سوی کوثری٬ منصور حقیقت‌پور٬ نایب‌رییس کمیسیون امنیت ملی٬ گفته بود که این موضوع در کمیسیون امنیتی ملی مجلس مطرح نشده است. عباس عراقچی٬ معاون وزیر امورخارجه نیز در پاسخ به خبرنگاران گفته بود که اطلاعی از تشکیل چنین هیاتی برای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای ندارد. غلام‌علی حدادعادل٬ رییس مجلس هفتم٬ نیز درباره این مساله چنین سخن گفت: “ممکن است نمایندگان مجلس نظر مشورتی ارائه کنند اما طرحی نبوده و اگر هم بوده است من خبر ندارم”.
محمدرضا باهنر٬ نایب‌رییس مجلس٬ نیز تشکیل چنین هیاتی “در مجلس” را تکذیب کرده و گفته بود که “هیاتی با عنوان نظارت بر عملکرد تیم مذاکره کننده هسته ای در مجلس شکل نگرفته و تشکیل آن نیز بعید به نظر می رسد”. به گفته باهنر: “نگاه مجلس و نظارت های آن بر تیم مذاکره کننده هسته ای، فعالیت و نظارتی عادی است و کمیسیون امنیت ملی مجلس نظارت هایی در این خصوص دارد”.
در دولت روحانی برای نخستین بار مذاکرات هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه منتقل شده بود. در دوران ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد٬ مذاکرات توسط دبیر شورای عالی امنیت ملی مدیریت می شد. تصمیمی که گفته می‌شد توسط کمال خرازی٬ وزیر امورخارجه دولت خاتمی٬ گرفته شده بود. با این حال پس از آغاز به کار دولت روحانی و با تصمیم وی٬ مسوولیت این مذاکرات به وزارت امورخارجه منتقل شد. این انتقال مانع از آن نیست که شورای عالی امنیت ملی بر موضوع مذاکرات هم مانند سیاست گذاری های سیاست داخلی و خارجی نظارت داشته باشد چنان که با محمدجواد ظریف٬ شهریور ماه گذشته٬ گفته بود که مذاکرات هم‌چنان زیر نظر شورای عالی امنیت ملی خواهد بود.
مجلس بدگمان به مذاکرات
پس از مذاکرات ژنو میان ایران و گروه ۱+۵ اصول‌گرایان به انتقاد از دولت بابت این توافق پرداخته و خواستار شفاف شدن آن شده بودند. در یکی از آخرین موضع‌گیری‌ها از این دست٬ محمود نبویان٬ نماینده مجلس٬ گفت: “از همان ابتدا عنوان شده هدف از مذاکره به دست آوردن برنامه‌ای به صورت دوطرفه برای یقین حاصل شدن این بوده که برنامه هسته‌ای ایران منحصرا صلح آمیز است. همچنین در این توافقنامه تعهد داده‌ایم هیچ پیشرفتی در تاسیسات غنی سازی نظنز انجام نشود، حتی یک سانتریفیوژ دیگر جز ۹ هزار تا سانترفیوژ فعال نشود، در نطنز ۱۷ یا ۱۸ هزار سانتریفیوژ وجود داشته که از این تعداد ۹ هزار سانتریفیوژ فعال است، همچنین تعهد داده‌ایم پیشرفتی در راکتور اراک نداشته باشیم. مسئله که بیشتر سبب ناراحتی ما شده بحث نظارت است، سه نوع نظارت وجود دارد، نظارت سرزده با اطلاع، سرزده بی اطلاع و نوع سوم نیز در حال اجرایی شدن بوده که آن را در پروتکل الحاقی در حال پذیرفتن هستیم و آن یعنی اینکه در کاخ سفید تمامی بخش‌های هسته‌ای ما را توسط دوربین به طور مستقیم نظارت کنند. به عراقچی گفتم ما در جریان توافق چه چیزی گرفتیم، وی گفت اینکه تحریمی اضافه نمی‌کنند، در این شش ماه در حدی که آن‌ها تعیین کرده‌اند نفت بفروشیم، از ۱۰۰ میلیارد دلار بلوکه شده ۸ میلیارد دلار در این شش ماه به صورت اقساط داده می‌شود، این یعنی همه زندگی را توسط دوربین نظارت کنند و در نهایت پول‌های به زور گرفته شده را نیز بخشی به صورت اقساط بدهند، حتی گفته‌اند که از پول‌هایی که در خارج دارید هم بدهکاری‌های خود و همچنین حق دانشگاه‌های خارجی را باید بپردازیم، حالا حساب کنید چندر درصد دادیم و چند درصد گرفتیم”.
پیش از این هفته‌نامه ۹ دی٬ متعلق به حمید رسایی٬ درباره این توافق نوشته بود: “اگر تا دیروز خون دادیم تا بگوییم «انرژی هسته ای حق مسلّم ماست» از این پس باید بگوییم «انرژی هسته ای حق مسلّم ماست اگر آمریکایی ها قبول کنند!» ظاهرا مهمترین دلیلی که تیم مذاکره کننده هسته ای در ژنو چنین امتیاز مهمی را دو دستی بخشیده است، به دست آوردن امتیاز لغو تحریم ها بوده است اما آیا با زیر بار چنین ظلمی رفتن، توانسته ایم ظلم دیگری به نام تحریم ها را از سر خود برداریم؟ متأسفانه باید گفت که علی رغم پذیرش چنین تعهد سنگینی، آنچه از تحریم ها لغو می شود نیز به یک سراب شبیه است چرا که بر اساس این توافقنامه، هیچ تحریمی لغو نمی شود بلکه تعلیق می شود”.
اصول‌گرایان همچنین بر این عقیده‌اند که آمریکا با وضع تحریم‌های جدید علیه افراد حقیقی و حقوقی٬ این توافق را نقض کرده است.
طرح مجلس
به همین دلیل برخی نمایندگان مجلس طرحی را آماده کرده‌اند که در صورت نقض این توافقنامه ایران تا سقف ۶۰ درصد دست به غنی‌سازی بزند. براساس آنچه در مقدمه این طرح آمده “در صورتی که طرف غربی به توافقات عمل نکند و درصدد اعمال تحریم‌های جدید باشد و حقوق ملت ایران را رعایت نکنند، در این صورت دولت ملزم است که غنی‌سازی را تا مرز۶۰ درصد ارتقا دهد”.
برخی از نمایندگان مجلس گفته‌اند که این طرح٬ در مقابله با طرح برخی سناتورهای آمریکایی برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران٬ تهیه شده است. دولت باراک اوباما اعلام کرده که با وضع تحریم‌های جدید علیه ایران مخالف است و در صورت تصویب چنین طرحی٬ رییس‌جمهور آمریکا آن را وتو خواهد کرد.
هفته گذشته عباس عراقچی٬ معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری‌اسلامی٬ با اشاره به این طرح٬ گفته بود: “این ایده‌ای است که در مجلس مطرح شده و هر چه توسط مجلس تصویب شود و روال قانونی خود را طی کند، برای ما لازم‌الاجرا است و ناچار به اجرا هستیم. تصمیم‌گیری در دست مجلس است. باید دید که جزییات این طرح چگونه است. تا آنجایی که می‌دانم این طرح مشروط به این است که اگر توافق ژنو اجرایی نشود، تصویب شود. هر چه مجلس تصویب کند ما تابع هستیم و اگر تصمیم بگیرند که با تصویب این قانون، توافق ژنو اجرایی نشود، تابع هستیم”.
