جناب آقای احمدی نژاد هفته گذشته در سفر استانی به ارومیه فرمودند که به هر فرزند تازه متولد شده در سال 1389 یک میلیون تومان اختصاص خواهد یافت. متعاقباً ایشان در 24/1/89 با حضور در برنامه “بدون حاشیه” شبکه سیما فرمودند “یکبار اعلام کردم بسیاری شروع به تمسخر کردند اما من با “دوبچه کافیه” مخالفم و برای آن استدلال دارم. آقای احمدنژاد گفت : این ناشی از سیاست غلطی است که غربی‌ها انتخاب کرده‌اند و اکنون هم پشیمان هستند و برای حفظ هویت فرهنگ و ملیت خود یارانه‌های سنگین می‌پردازند.
جناب آقای احمدی نژاد در سال 1385 نیز در جلسه مشترک دولت و مجلس مشابه همین سخنان را بر زبان آوردند. ایشان در آن جلسه سیاست کنترل موالید را ترفندی دیکته شده از سوی جهان امپریالیستی برشمردند و فرمودند “دو بچه کافی نیست، ایران باید 120 میلیون جمعیت داشته باشد”. ایشان ضمن تبلیغ سیاست شش فرزندی (به‌جای دو فرزند) مشوق‌هایی نظیر کاستن ساعات کار کارمندان زن دارای فرزند زیاد (بدون کاهش حقوق) مطرح فرمودند.
از آنجا که سیاست تنظیم خانواده و تحدید رشد جمعیت بیش از دو دهه (از سال 1367) در این کشور در حال اجراست و اظهارات جناب آقای احمدی نژاد در تقابل با چنین سیاستی است، دو سؤال اساسی در این زمینه مطرح می‌شود. یکی اینکه آیا تصمیمی به این اهمیت صرفاً به وسیله یک نفر قابل اتخاذ است. دوم اینکه آیا چنین تصمیمی دارای پشتوانه کارشناسی است.
من در این مقاله به دنبال پاسخگوئی سئوال اول نیستم و آن را به مجلسیان وامیگذارم که آیا در این زمینه مصوبه ای داشته و آیا اعتبار لازم برای اجرای آن را که فقط در سال جاری حدود چهارده هزار ریال برآورد می شود در بودجه سال 88 دیده اند یا نه؟
اما در مورد سئوال دوم یعنی بررسی کارشناسی اظهارات جناب آقای احمدی نژاد، از آنجا که اینجانب در جریان اتفاقات سال 67 و آنچه موجب اتخاذ سیاست جدید جمعیتی و تنظیم خانواده گردید بودم(من در آن سال ها ریاست کمسیون برنامه و بودجه مجلس سوم را بر عهده داشتم)، بدنبال اظهارات ایشان در سال 85 مقاله ای تحت عنوان “چشم انداز شش فرزندی ” منتشر نموده وعواقب وخیم تغییر سیاست جمعیتی را گوشزد کردم. اینک با توجه به اینکه مجددا ایشان بر تکثیر جمعیت تاکید نموده وسیاست تنظیم و کنترل جمعیت را الگوئی وارداتی و غربی دانسته اند لازم می دانم با بروز کردن مقاله فوق الذکر از طریق اضافه نمودن اطلاعات چهار سال اخیر و یافته های جدید، نگرانی عمیق خود را از این بابت به گوش دلسوزان جامعه برسانم.یاد آور می شوم کلیه آمار و ارقام از سایت رسمی مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال استخراج شده است.
الف- چرائی سیاست کنترل جمعیت در سال 1367:
در تابستان سال 1367 یعنی پس از خاتمه جنگ جلسات متعددی با حضور کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، مرکزآمارایران، سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت و درمان در کمیسیون برنامه‌و بودجه جهت رفع تناقض در آمارهای جمعیتی و بالاخره اتخاذ سیاست واحد برای تنظیم رشد جمعیت در آینده تشکیل شد. سازمان برنامه و بودجه نیز اقدام به برگزاری نشستی از صاحبنظران در این زمینه نمود. فصل مشترک کلیه نشست‌های کارشناسی، ابراز نگرانی از تداوم رشد شتابان جمعیت به دلیل آثار زیان‌باری بود که در سال 1367 ظاهر شده بود.اینک به برخی از آنها اشاره می‌شود: 1- رشد شتابان جمعیت و تغییر فاحش آن نسبت به قبل از انقلاب (از 71⁄2 درصد در دهة 45 ـ 55 به 92⁄3 درصد در دهه 55 ـ 65) و تداوم مهاجرت به شهرها که موجب شکل‌گیری رشد 41⁄5 درصدی جمعیت در شهرها گردید(جداول شماره 1 و 2 و 3)، آموزش و پرورش کشور را با مشکل‌کمبود فضای آموزشی مواجه ساخت. شکل‌گیری مدارس سه شیفته (و حتی بعضاً چهارشیفته) در برخی نقاط کشور و حتی در مناطق آموزشی جنوب شهر تهران پدیدة نامیمونی بود که انفجار جمعیت دهة اول انقلاب بعنوان اولین پیامد تلخ خود به بار آورد. آموزش و پرورش در برخی نقاط مجبور شد ساختمانهائی را که فاقد حداقل امکانات و تسهیلات آموزشی بود، بنا به ضرورت بصورت مدرسه مورد استفاده قرار دهد. گزارش‌های فراوانی در زمینة شیوع بیماری و یا شکل‌گیری مفاسداجتماعی و افت آموزشی در اینگونه مدارس دائماً به مسئولین آموزش کشور ارسال می‌گردید، اما به دلیل محدودیت اعتبارات آموزش و پرورش و سایر تنگناها این مشکل تا چند سال ادامه داشت تا در نتیجۀ اتخاذ سیاستهای جدید به تدریج حل‌شد.
2- بر اثر این پدیده، بخشهای وسیعی از جنگلها و مراتع کشور نابوده شدند. میلیونها هکتار از اراضی کشور در معرض انواع فرسایشهای آبی و بادی قرار گرفتند. بیش از نیمی از جنگلهای غرب، 90 درصد جنگلهای ارس شمالی، خراسان و پهنه‌های وسیعی از جنگلهای تجاری شمال کشور نابود شدندو با نابودی خود، پهنه‌های وسیعی را در معرض هجوم سیلهای ویرانگر قرار دادند و زمینه‌ساز جابه‌جا شدن میلیاردها تن خاک زراعی شدند.
انباشتگی بیش از حد جمعیت در عرصه‌های ساحلی، بالا گرفتن تولید زباله‌ها و پس‌آب‌های صنعتی و ریزش آنها به درون رودها و انهار و در نهایت به دریا، آبهای ساحلی دریای مازندران را آلوده و گونه‌های ارزشمندی از آبزیان همچون ماهی آزاد، ماهی سوف و… را در آستانه نابودی قرار داد.
سرریز و روی‌آوری جمعیت در جستجوی کار به قطبهای صنعتی و مراکز بزرگ شهری و آلودگیهای زیست‌محیطی ناشی از انباشتگی و تراکم بیش از حد جمعیت در شهرهای بزرگ از جمله تهران، زمینه‌ساز مرگ خاموش صدها انسان شد.
3- کنش و واکنشهای توأم جمعیتی و اقتصادی جامعه، منجر به حاد شدن جریانهای مهاجرتی کشور در سطح داخلی و ابعاد برون‌مرزی شد.
در فاصله سالهای (1375-1355)، به دلیل تنگناها و نارساییهای اساسی موجود در اقتصاد روستایی و مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور، حدود 3⁄14 میلیون نفر به شهرهای میانی و بزرگ کشور کوچیدند. پراکندگی زمینهای اندک بهره‌برداران کوچک زراعی، بالا بودن نسبت کشاورزان بدون زمین یا کم‌زمین، ضعیف بودن بنیان فعالیتهای جنبی کشاورزی و در نهایت عدم گسترش هماهنگ اراضی زیرکشت و بازدهی تولید در واحد سطح، با افزایش طبیعی جمعیت در روستاها، موجب شدند مناطق روستایی با انبوهی از مازاد جمعیت و لاجرم برونکوچی آنان مواجه شوند. مهاجرت‌هایی که بیشتر ناظر بر برونکوچی جمعیت 15-30 ساله و غالباً جوانان باسواد روستایی بود، عموماً نیز به شهرهای بزرگی همچون تهران، کرج، قم، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرمانشاه و اهواز و یا دیگر مراکز استانی منتهی شد و باعث ترویج بیش از پیش مشاغل کم‌بازده و کاذب خدماتی، حاشیه‌نشینی و ناپایداری زیستی حاشیه‌نشینان مهاجر گردید.
4- مسأله اشتغال جمعیت نگرانی پیش‌روی برنامه‌ریزان در سال 1367 بود. چرا که وقتی سالانه بیش از 2 میلیون موالید ثبت می‌شد، بدین معنی بود که در آینده‌ای نزدیک حتی اگر کلیه زنان را خانه‌نشین نمایند بایستی حداقل یک میلیون شغل جدید برای افراد جدیدی که وارد بازار کار می‌شدند ایجاد نمایند.
5- رشد 92⁄3 درصدی جمعیت (مربوط به سالهای 65-1355) اگر تداوم می‌یافت می‌بایستی در مدتی کمتر از 18 سال شاهد دو برابر شدن جمعیت ایران می‌بودیم. این بدان مفهوم بود که اگر در طور حدود سه برنامه 5 ساله کلیه امکانات موجود کشور (مدارس، بیمارستانها، ورزشگاهها، راهها و…) دو برابر می‌شد (با فرض محال عدم استهلاک امکانات موجود) تازه می‌توانستیم درحد نگهداشت وضعیت درحد سال 1367 کشور را اداره کنیم و بنابراین توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی و برنامه‌ریزی کردن برای آن عبث می‌نمود.
مجموعه این دغدغه‌ها در کنفرانس سه‌روزه‌ای که در شهریور ماه 1367 توسط سازمان برنامه و بودجه در مشهد تشکیل شد مطرح گردید. نهایتاً خلاصه‌ای خلاصه‌ای از نتایج این اجلاس مبنی بر ضرورت هر چه سریعتر اتخاذ سیاست جلوگیری از رشد بی‌رویه جمعیت، توسط مسؤولین بالای نظام برای کسب تکلیف، تقدیم محضر امام (ره) شد. همچنین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سوم گزارش مشر وحی را در این زمینه به محضر امام خمینی(ره) تقدیم نمودند. امام خمینی در نامه مورخ دهم آبان 67 (مفتوح بودن باب اجتهاد در حکومت اسلامی) مساله جلوگیری از موالید در صورت ضرورت و یا تعیین فواصل در موالید را به عنوان یکی از مسایل متحدثه که حوزه‌های علمیه باید به آن بپردازند احصاء نمودند. چندی بعد پس از کسب موافقت حضرت امام (ره)، سیاست مهار رشد جمعیت در هشتم اسفندماه سال 1367 به تصویب هیأت محترم وزیران به ریاست جناب آقای مهندس موسوی نخست‌وزیر وقت رسید.
در این سیاست تعدیل موالید تا سقف سه فرزند به عنوان حد متناسب میانگین کودکان هر خانواده ایرانی و تضمین‌کننده ضریب جانشینی و تجدید نسل جمعیت ایران به عنوان هدف اصلی منظور گردید و اقداماتی چون: توسعه انسانی، گسترش مشارکتها به ویژه مشارکتهای اقتصادی زنان، کاهش مرگ و میر اطفال، کودکان و مادران، بالا بردن سطح آگاهیهای اجتماعی به کمک مراجع تقلید و رسانه‌های عمومی و همگانی به عنوان عوامل پشتیبانی و تسهیل‌کننده پیشبرد این هدف در متن راهکارهای سیاستی گنجانیده شد. فاصله‌گذاری بین زایمانها از طریق گسترش دسترسی به وسایل مدرن پیشگیری از باروری‌های ناخواسته، وازکتومی (عقیم شدن) داوطلبانه برای مردان متقاطی و حذف کلیه سیاستهای تشویقی 3 اولاد به بالا به عنوان اساس فعالیتهای اجرایی مدنظر قرار گرفت.
برای تحقق و اجرای این سیاست وزارت بهداشت و درمان به عنوان نهاد اجرایی تعیین شد و از این وزارتخانه خواسته شد همه تلاشهای خود را معطوف به جلب و جذب عمدتاً آن بخش از خانوارهای ایرانی کند که از رهگذر پدیده رشد بالای جمعیت در معرض آسیب‌پذیری‌های اجتماعی گسترده‌تر قرار گرفته‌اند. نظیر خانوارهای کم‌درآمد، محروم روستایی، حاشیه‌نشینان شهری که علی‌القاعده دلبستگی بیشتری نسبت به حفظ و اعتلای آرمانهای انقلاب دارند.
به منظور هماهنگ‌سازی کلیه اقدامات اجرایی، به طور قانونی شورایی تحت عنوان شورای تحدید موالید متشکل از وزرا یا نمایندگان تام‌الاختیار وزرای بهداشت و درمان، علوم، آموزش و پرورش، ارشاد اسلامی، کار و امور اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و رؤسای سازمان صدا و سیما و مرکز آمار ایران ایجاد شد و این شورا در تمامی طول سالهای برنامه اول توسعه “1372-1368” هم و غم خود را به طور مجدانه معطوف به این کار کرد.
ب- نتایج حاصل از سیاست کنترل جمعیت(1385-1368)
گرچه هم‌اینک بعد از گذشت 22 سال از اجرای نخستین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران و اعمال سیاست مهار رشد بی‌رویه جمعیت، هنوز هم بخشهایی از نارساییهای اقتصادی ـ اجتماعی از صحنه حیات کشور رخت برنبسته است، اما بر اثر اجرای موفق این سیاست که بی‌گمان محصول توأم همدلی مردم و مسؤولین دست‌اندرکار مسایل توسعه ایران است، امروزه شرایط بسیار امیدوارکننده‌تری برای غلبه بر مشکلات، دست‌کم از منظر تحولات جمعیتی مهیاست:
آهنگ نرخ رشد طبیعی جمعیت که در دهه 1365-1355 افزون بر 2⁄3 درصد در سال بود اینک به کمتر از 6⁄1 درصد در سال تنزل یافته است.
حجم موالید که در سالهای 1365-1364 هر ساله به بیش از 1⁄2 میلیون نوزاد رسیده بود(جدول شماره 4) و در صورت تداوم همان رفتارهای گذشته می‌رفت که به بیش از سه میلیون نوزاد در سال 1385 ازدیاد یابد، بیش از یک دهه است که به هیچ وجه از 3⁄1 میلیون نفر در سال فراتر نرفته است.
حجم جمعیت که می‌رفت به حد 95 میلیون نفر تا سال 1388 افزایش یابد، اینک در حد 74 میلیون نفر متوقف شده است و از این طریق فقط در فاصله سالهای 1388-1368 از تبلور حدود 25 میلیون اضافه بار جمعیت در کشور جلوگیری شده است.
اگر روند رشد دهه نخست انقلاب تداوم می‌یافت، به طور حتم و یقین، امروز ساختار بسیار شکننده‌ای از نقطه نظر رشد و توسعه ملی بر مملکت حاکم می‌شد. با این اضافه جمعیت معلوم نبود سرنوشت آرمانهایی همچون انسجام و اقتدار ملی، همبستگی‌های اجتماعی به کجا می‌‌کشید؟ مطالبات ارضاء نشده فزاینده اقتصادی ـ اجتماعی خالق چه تنشها و تشنجهایی می‌شد؟ رشد فزاینده نیازهای مصرفی ناشی از یک جامعه انباشته شده از نوزادان، کودکان و نوجوانان، چه مصائبی را برای خانواده‌ها و مملکت ایجاد می‌کرد؟ و به طور کلی از یک جمعیت درگیر، گرفتار، مملو از سربار، فاقد پس‌انداز، فاقد قدرت خرید مکفی و مبتلا به بیکاری و فقر، چگونه می‌شد انتظار داشت که به ارزشها و آرمانهای انقلابی و ملی پای‌بندی نشان دهد.
از نظر جمعیتی نیز این مهار رشد بی‌رویه جمعیت حامل پیامدهای ارزنده‌ای بوده است:
شاخص نرخ سرباری (Dependency Ratio) ناشی از جوانی شدید جمعیت به شدت کاهش یافته است. به طوریکه در حال حاضر به حد 47 درصد رسیده است در حالی که در سال 1365 حدود 3⁄94 درصد بود و در صورت تداوم امروزه به بیش از 110 درصد می‌رسید.
نسبت جمعیت بالقوه فعال به کل جمعیت یعنی جمعیتی که نیروهای مولد جامعه را تشکیل می‌دهد، اینک به 65 درصد رسیده حال آنکه در سال 1365، این نسبت، 5⁄51 درصد بود.
بر اثر اعمال این سیاست، اینک به دلیل پائین آمدن نرخ رشد طبیعی و تثبیت آن در سطح نسبتاً پایین، البته صرفاً از منظر جمعیت، امکان گذر ایران از مرحله توسعه‌نیافتگی و پشت سر گذاردن آن تا پایان دهه 80 فراهم آمده است که در غیر اینصورت ممکن بود این دوره گذار مهم حداقل برای سه دهه دیگر به تأخیر بیفتد.
هرم سنی جمعیت که در حال حاضر تا مقطع سنی 50 سالگی، به هرم سنی جمعیت کشورهای صنعتی شبیه و نزدیک شده است، گویای این واقعیت است که ساختار جمعیت ایران اینک به عامل تسهیل و تسریع‌کننده رشد و توسعه اقتصادی تبدیل شده است. چون این ساختار برعکس گذشته، متضمن جمعیت بالقوه مولد (64-15 ساله) به مراتب بیشتری در قیاس با جمعیت بالقوه مصرف‌کننده پیر (65 سال و بیشتر) و جوان (زیر 15 سال) است. (تغییرات هرم سنی جمعیت به وضوح این امر را نشان می‌دهد).
ارتقاء سریع سالهای امید به زندگی از حدود 57 سال در آغاز انقلاب به بیش از 71 سال در سال 1385، کاهش چشمگیر مرگ و میر اطفال (زیر یکسال) از حدود 111 در هزار به حدود 27 در هزار، تجهیز بسیار سریع و چشمگیر منابع به آموزشهای عالی و گسترش سریع باسوادی جمعیت از حدود 47 درصد به 5-84 درصد کاهش شدید مدارس دو شیفته و سه شیفته و ایجاد نسبتاً سریعتر تأسیسات و تسهیلات زیربنایی نظیر راه، آب، برق، مخابرات… را تا حدودی می‌باید مدیون فرصتهایی برشمرد که از رهگذر مهار رشد بی‌رویه جمعیت و آزاد شدن منابع پدید آمده‌اند.
نسبت درصد مجموع جمعیت زیر 15 ساله و جمعیت 65 ساله و بیشتر به جمعیت 15 ـ 64 ساله.
[](/persian/news/newsitem/article/-b406803692.html#_ftnref1)