نجمه بزرگمهر
همزمان با رو کار آمدن محمود بهمنی، سومین رئیس بانک مرکزی ایران ظرف سه سال گذشته، اینک توجهات به ناتوانی احمدی نژاد در کنار آمدن با مسؤولان ارشد کشور جلب شده است.
طهماسب مظاهری که تا چند روز پیش مسؤولیت بانک مرکزی را برعهده داشت، در هفته جاری خصوصاً به دلیل حمایت از کنترل های بیشترپولی و مالی که راه را برای اجرای سیاست های عوامگرایانه دولت سخت تر می کرد، با رئیس جمهور اصولگرای ایران اختلاف داشت. آقای مظاهری و سایرین براین عقیده بودند که وقتی نرخ تورم به6/27 درصد رسیده، کم کردن نرخ بهره مطابق پیشنهاد آقای احمدی نژاد، آسیب اقتصادی بیشتری را در پی خواهد داشت.
آقای مظاهری تنها کسی نیست که از کابینه می رود. تقریباً نیمی از اعضای هیأت دولت ایران از زمان بدست گرفتن قدرت توسط رئیس جمهور در سال 2005 مقام خود را ترک گفته اند. انتظار می رود از هم اکنون تا خرداد ماه نیز تغییرات بیشتری در پیش باشد، زیرا احمدی نژاد به دنبال افزایش شانس موفقیت خود برای انتخاب مجدد است.
احمدی نژاد به دلیل عدول از شعارهای انتخاباتی مبنی بر یک رقمی کردن نرخ تورم و مهار بیکاری تحت انتقاد قرار دارد. منتقدان او را متهم می کنند که درآمدهای نفتی را به دلایل سیاسی صرف پرداخت های نقدی به طبقه فقیر می کند.
یکی از اقتصاددانان برجسته ایران می گوید: “شما به سختی می توانید یک سیاست اقتصادی را در این دولت پیدا کنید، بلکه بیشتر چرخه تجاری سیاسی در حال اجراست. درکشوری که دموکراسی نهادینه نشده، هیچ ابزار معنادار نظارتی و توازن بخشی وجود ندارد، و به نظر می رسد دست دولت برای انجام هر آنچه به درست یا غلط به امیال سیاسی اش یاری می رساند، باز گذاشته شده است.“
دولت قصد دارد ظرف شش ماه آینده یک “طرح اصلاحات اقتصادی” را به مرحله اجراء درآورد. این یکی از گام های اصلی است که طی آن برای حذف تدریجی یارانه ها- که شروع آن از بخش انرژی است- میلیاردها دلار به صورت نقدی به 70 درصد جمعیت کشور پرداخت خواهد شد.
اقتصاددانان که در اصول موافق حذف یارانه هایی هستند که طبق محاسبه برخی از آنان، رقم آن به 100 میلیارد دلار در سال می رسد، از این نگرانند که عجله دولت برای اجرای این طرح تا قبل از انتخابات ماه ژوئیه به دلیل حداکثر استفاده سیاسی از آن است.
مسلماً این طرح به شخصیتی در مقام رئیس کل بانک مرکزی نیاز دارد که همخوانی بیشتزی نسبت به آقای مظاهری از خود نشان دهد. مظاهری سخت ترین سیاست مالی کشور طی ده های اخیر را در پیش گرفته بود.
انتظار می رود آقای بهمنی که از مقامات بانکی باسابقه است، این کنترل ها را کمتر کند و برخی ذخایر مالی را برای کمک به دولت آزاد کند.
مجلس و بسیاری از مخالفان، از هم اکنون نسبت به اتخاذ هرگونه تصمیم شتاب زده به دولت هشدار داده اند. آنها می گویند تأیید نهاد قانونگذار کشور برای اتخاذ هرگونه تغییر در یارانه ها الزامی است. اما در شرایطی که آیت الله علی خامنه ای- رهبر عالی ایران- دست به حمایت بی سابقه ای از دولت و سیاست های اقتصادی آن زده است، کمتر نهاد دولتی جرأت مخالفت با دولت را پیدا خواهند کرد.
پشتیبانی آیت الله خامنه ای و درآمدهای افسانه ای نفت که در شش ماه اول سال جاری به 54 میلیارد دلار رسیده است، موجب شده دولت از نظر سیاست ها و انتصابات در پست های مختلف، با مخاطره چندانی روبرو نشود. ظرف سه سال گذشته بسیاری از فرمانداران و معاونان وزیر دست کم دوبار تعویض شده اند.
به نظر می رسد تغییر در بانک مرکزی، دست آقای احمدی نژاد را در رویکرد خود به سیاست نقدی دیگرش باز بگذارد: ارائه وام های ارزانقیمت به طرح های اشتغالزائی کوتاه مدت.
دولت برای اثبات کارآمد بودن سیاست پوپولیستی خود، صندوق ذخیره ارزی درآمدهای نفتی را مورد تاخت و تاز قرار داده است. قرار بود این صندوق در اصل برای محافظت از کشور در برابر کاهش بهای جهانی نفت مورد استفاده قرار بگیرد.
دولت تنها در سال جاری حدود 17 میلیارد دلار از صندوق را برای جبران کسری بودجه برداشت کرده است، اما کارشناسان اعتقاد دارند کاستی های موجود ممکن است رقم برداشتی را تا دوبرابر افزایش دهد.
منبع: فایننشیال تایمز- 26 سپتامبر- 2008