مظاهری هم به ستوه آمد

نویسنده

‏‏mazaheri790.jpg

نجمه بزرگمهر ‏

همزمان با رو کار آمدن محمود بهمنی، سومین رئیس بانک مرکزی ایران ظرف سه سال گذشته، اینک توجهات به ‏ناتوانی احمدی نژاد در کنار آمدن با مسؤولان ارشد کشور جلب شده است. ‏

طهماسب مظاهری که تا چند روز پیش مسؤولیت بانک مرکزی را برعهده داشت، در هفته جاری خصوصاً به دلیل ‏حمایت از کنترل های بیشترپولی و مالی که راه را برای اجرای سیاست های عوامگرایانه دولت سخت تر می کرد، با ‏رئیس جمهور اصولگرای ایران اختلاف داشت. آقای مظاهری و سایرین براین عقیده بودند که وقتی نرخ تورم به6/27 ‏درصد رسیده، کم کردن نرخ بهره مطابق پیشنهاد آقای احمدی نژاد، آسیب اقتصادی بیشتری را در پی خواهد داشت.‏

آقای مظاهری تنها کسی نیست که از کابینه می رود. تقریباً نیمی از اعضای هیأت دولت ایران از زمان بدست گرفتن ‏قدرت توسط رئیس جمهور در سال 2005 مقام خود را ترک گفته اند. انتظار می رود از هم اکنون تا خرداد ماه نیز ‏تغییرات بیشتری در پیش باشد، زیرا احمدی نژاد به دنبال افزایش شانس موفقیت خود برای انتخاب مجدد است. ‏

احمدی نژاد به دلیل عدول از شعارهای انتخاباتی مبنی بر یک رقمی کردن نرخ تورم و مهار بیکاری تحت انتقاد قرار ‏دارد. منتقدان او را متهم می کنند که درآمدهای نفتی را به دلایل سیاسی صرف پرداخت های نقدی به طبقه فقیر می کند.‏

یکی از اقتصاددانان برجسته ایران می گوید: “شما به سختی می توانید یک سیاست اقتصادی را در این دولت پیدا کنید، ‏بلکه بیشتر چرخه تجاری سیاسی در حال اجراست. درکشوری که دموکراسی نهادینه نشده، هیچ ابزار معنادار نظارتی و ‏توازن بخشی وجود ندارد، و به نظر می رسد دست دولت برای انجام هر آنچه به درست یا غلط به امیال سیاسی اش ‏یاری می رساند، باز گذاشته شده است.“‏

دولت قصد دارد ظرف شش ماه آینده یک “طرح اصلاحات اقتصادی” را به مرحله اجراء درآورد. این یکی از گام های ‏اصلی است که طی آن برای حذف تدریجی یارانه ها- که شروع آن از بخش انرژی است- میلیاردها دلار به صورت ‏نقدی به 70 درصد جمعیت کشور پرداخت خواهد شد. ‏

اقتصاددانان که در اصول موافق حذف یارانه هایی هستند که طبق محاسبه برخی از آنان، رقم آن به 100 میلیارد دلار ‏در سال می رسد، از این نگرانند که عجله دولت برای اجرای این طرح تا قبل از انتخابات ماه ژوئیه به دلیل حداکثر ‏استفاده سیاسی از آن است. ‏

مسلماً این طرح به شخصیتی در مقام رئیس کل بانک مرکزی نیاز دارد که همخوانی بیشتزی نسبت به آقای مظاهری از ‏خود نشان دهد. مظاهری سخت ترین سیاست مالی کشور طی ده های اخیر را در پیش گرفته بود. ‏

انتظار می رود آقای بهمنی که از مقامات بانکی باسابقه است، این کنترل ها را کمتر کند و برخی ذخایر مالی را برای ‏کمک به دولت آزاد کند.‏

مجلس و بسیاری از مخالفان، از هم اکنون نسبت به اتخاذ هرگونه تصمیم شتاب زده به دولت هشدار داده اند. آنها می ‏گویند تأیید نهاد قانونگذار کشور برای اتخاذ هرگونه تغییر در یارانه ها الزامی است. اما در شرایطی که آیت الله علی ‏خامنه ای- رهبر عالی ایران- دست به حمایت بی سابقه ای از دولت و سیاست های اقتصادی آن زده است، کمتر نهاد ‏دولتی جرأت مخالفت با دولت را پیدا خواهند کرد.‏

پشتیبانی آیت الله خامنه ای و درآمدهای افسانه ای نفت که در شش ماه اول سال جاری به 54 میلیارد دلار رسیده است، ‏موجب شده دولت از نظر سیاست ها و انتصابات در پست های مختلف، با مخاطره چندانی روبرو نشود. ظرف سه سال ‏گذشته بسیاری از فرمانداران و معاونان وزیر دست کم دوبار تعویض شده اند.‏

به نظر می رسد تغییر در بانک مرکزی، دست آقای احمدی نژاد را در رویکرد خود به سیاست نقدی دیگرش باز ‏بگذارد: ارائه وام های ارزانقیمت به طرح های اشتغالزائی کوتاه مدت. ‏

دولت برای اثبات کارآمد بودن سیاست پوپولیستی خود، صندوق ذخیره ارزی درآمدهای نفتی را مورد تاخت و تاز قرار ‏داده است. قرار بود این صندوق در اصل برای محافظت از کشور در برابر کاهش بهای جهانی نفت مورد استفاده قرار ‏بگیرد. ‏

دولت تنها در سال جاری حدود 17 میلیارد دلار از صندوق را برای جبران کسری بودجه برداشت کرده است، اما ‏کارشناسان اعتقاد دارند کاستی های موجود ممکن است رقم برداشتی را تا دوبرابر افزایش دهد.‏

منبع: فایننشیال تایمز- 26 سپتامبر- 2008 ‏