لوکا بتی- خولیا اسلاتر
دولت سوئیس تصمیم گرفته با اتخاذ رویکردهای به کار گرفته توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا، تحریم های اعمال شده علیه ایران را تشدید کند. برن به دلیل حفظ نقش خود به عنوان میانجی بین تهران و واشنگتن، مدت ها در به کار بستن این سیاست مردد بود.
سوئیس سال گذشته به تحریم های اعمال شده توسط شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی روی آورد. اکنون قرار است این تحریم ها تشدید شوند. این کشور درواقع در ماه اکتبر سند امضاء شده توسط ایالات متحده، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، و چند کشور دیگر را مورد تأیید قرار داد.
این رویکردها، ازجمله ایجاد ممنوعیت در خرید تجهیزات حساس و همچنین تجهیزاتی که می توانند برای مصارف دیگری مورد استفاده قرار گیرند، بخشی از کشمکش طولانی مدت میان جمهوری اسلامی و جامعه بین المللی درخصوص پرونده اتمی است.
درحقیقت، ممنوعیت صادرات تسلیحات سنگین که بخشی از تحریم های تصویب شده توسط شورای امنیت در اوت ۲۰۱۰ بود، به دیگر تجهیزات نظامی نیز بسط یافت. این محدودیت ها صنایع نفتی و گازی ایران و همچنین بخش های مالی و بیمه ای این کشور را نیز دربرمی گیرد.
با توجه به اینکه محصولات دارویی، ماشین آلات و محصولات کشاورزی، صادرات سوئیس به ایران را تشکیل می دهند، احتمالاً تصمیم دولت این کشور بر بخش اقتصاد تأثیری نخواهد داشت. حجم این تبادلات در سال ۲۰۱۰ به ۷۰۰ میلیون فرانک رسید.
حلقه ضعیف در زنجیره
یوهان اشنایدر آمان، وزیر اقتصاد سوئیس، در این خصوص اظهار داشت: “خواست دولت ابتدا این بود که سوئیس در تحریم های اعمال شده توسط شرکای تجاری اصلی ما مشارکت نکند.”
آندره آ بیانکی، استاد مؤسسه توسعه و مطالعات بین المللی در ژنو می گوید: “تحریم ها تنها زمانی کارآمد خواهند بود که از سوی همه اجرا شوند. اگر در این زمینه نقطه ضعفی وجود داشته باشد، فشار بر دولت مذکور کاهش خواهد یافت.”
و در زنجیره تحریم ها و فشارهای اعمال شده بر ایران، سوئیس یک حلقه ضعیف محسوب می شود. این استاد حقوق بین المللی در ادامه می گوید: “سوئیس می تواند در بخش هایی که از سوی جامعه بین المللی تحریم در آنها اعمال شده، امکان انجام مبادلات اقتصادی و بازرگانی را به وجود آورد.”
با این حال، یوهان اشنایدر آمان روز چهارشنبه اعلام کرد “هیچ چیز نشان نمی دهد که سوئیس برای دور زدن تحریم های بین المللی تلاش کرده باشد”.
پرسش درباره نقش دیپلماتیک
این تصمیم سوئیس می تواند نقش این کشور به عنوان میانجی را در کشمکش میان جمهوری اسلامی و جامعه بین المللی تحت الشعاع قرار دهد. سوئیس از ۳۰ سال پیش تاکنون این نقش را میان ایران و ایالات متحده برعهده دارد.
با این حال، محمدرضا جلیلی، استاد سابق مؤسسه توسعه و مطالعات بین المللی در ژنو و کارشناس در این حوزه، معتقد است که تصمیم دولت سوئیس در روابط میان دو کشور خدشه ای وارد نخواهد کرد. او می گوید: “سوئیس برای ایران، که در صحنه بین المللی به وسیله تحریم ها منزوی شده، بسیار مهم است. از نظر تهران، سوئیس یک نقش اساسی دارد و برای ایران به مثابه پلی برای دیپلماسی است.”
او می گوید “تصمیم دولت سوئیس بی شک روابط میان دو کشور را، حداقل برای مدتی، متشنج خواهد کرد”. درنتیجه، جمهوری اسلامی ممکن است برای تماس داشتن با بقیه کشورهای جهان رو به سوی دیگر کشورها بیاورد، به عنوان مثال ترکیه.
محمدرضا جلیلی در ادامه می گوید: “آنکارا ازنظر جغرافیایی و فرهنگی به تهران نزدیک تر است. ترکیه می تواند گزینه مناسبی باشد. ولی نباید فراموش کنیم که ایران و سوئیس از قرن نوزدهم روابط دیپلماتیک برقرار کرده اند و اینکه مقر بسیاری از سازمان های بین المللی در سوئیس قرار دارد.”
در این میان تحلیل هائی که با اشاره به سفرهای وزیرخارجه سویس به ایران، آن کشور را مشتری قوی نفت ایران و ایران را تنها تامین کننده سوخت فسیلی آن کشور معرفی می کرد، بی پاسخ مانده است.
منبع: سوئیس اینفو، ۲۵ ژانویه
