درحالی که خبرگزاری دولتی ایرنا در یک روز سه بار تهیه گزارش دیوان محاسبات از تخلفات مالی دولت محمود احمدی نژاد را تکذیب کرد، موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم بخش هایی از گزارش دیوان محاسبات از تخلفات دولت در اجرای تبصره 13 قانون بودجه را اعلام کرد و گفت که “تخلفات دولت به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده است.”
به گفته این نماینده مجلس دیوان محاسبات که در حال بررسی نحوه و چگونگی هزینه بودجه و در امد کشور از سوی دولت در 3 سال اخیر است، در گزارش خود از عملکرد تبصره 13 قانون بودجه سال 85، به بررسی عملکرد دولت در اجرای این تبصره و برنامه چهارم توسعه در بخش حمل و نقل عمومی با تاکید براینکه تنها 30 درصد از اهداف تبصره 13 قانون بودجه در سال 85، اعلام کرده که “تخلفات گزارش شده در اجرای تبصره 13 بودجه 85 برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات هم ارجاع شده است.”
سرنوشت نامشخص 52 میلیارد تومان
موسی الرضا ثروتی به خبرگزاری ایلنا گفت در حالی که مجلس اجازه استفاده از مبلغ 1 میلیارد و 13 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی در سال 85 را به دولت داد و به همین دلیل 942 میلیارد تومان به حساب نمایندگان ویژه رئیسجمهور داده شده تا بین شهرها توزیع کنند، اما گزارش دیوان محاسبات حاکی است که از این مبلغ “نمایندگان ویژه رییس جمهور 889 میلیارد تومان را بین دستگاهها توزیع کردند؛ اما سرنوشت 52 میلیارد تومان در این جا مشخص نیست.”
این نماینده مجلس همچنین با یاد آوری اینکه”بر اساس “بند الف تبصره 13 نیز باید 6 هزار و 500 دستگاه اتوبوس تامین میشد” گفت که براساس گزارش دیوان محاسبات در مورد عملکرد دولت در آین بخش آمده که “میان سازمان شهرداریها و دهیاریها 2538 دستگاه اتوبوس توزیع شده است اما 3962 دستگاه را تحویل شهرداریها نداده است.”
به گفته وی گزارش دیوان محاسبات همچنین حاکی از آن است که به رغم الزام دولت در قانون بودجه برای “تامین پیش پرداخت فاینانس واگنهای مسافری و لوکوموتیو مورد نیاز خطوط راه آهن تهران و حومه و قطار شهری و راه اندازی خطوط راه آهن تهران و حومه با اولویت محدوده اضطراری آلودگی هوا و تسریع در تشکیل قطار شهری، اعتبار لازم به این بخش پرداخت نشده و به همین دلیل فاینانس هم محقق نشده است.”
تخلفات میلیاردی از تعهدات قانونی
موسی الرضا ثروتی همچنین گفت با اینکه در تبصره 13 قانون بودجه 85 آمده بود “به دولت اجازه داده شد برای توسعه حمل و نقل عمومی و حمل و نقل ریلی اتوبوسرانی و تاکسیرانی و خارج کردن خودروهای فرسوده، تا 4 میلیارد دلار فاینانس استفاده کند”، اما در گزارش دیوان محاسبات از عملکرد این بند آمده که”فاینانس از منابع مالی خارجی انجام نشده”، و این درحالی است که شورای اقتصاد به وزارت کشور اجازه استفاده از فاینانس را به مبلغ 1 میلیارد و 802 میلیون دلار برای احداث فازهای اول خطوط 6 و 7 مترو تهران، کرج، اهواز داده اما سرمایهگذار خارجی نبوده است و اقدامی انجام نشده است.”
تخلف دیگر دولت در اجرای قانون تبصره 13 که دولت را ملزم کرده است در قبال سهمیه بندی بنزین اقداماتی را برای توسعه و بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف سوخت در کشور به اجرا در آورد به سرنوشت نا معلوم یایانه تسهیلاتی مربوط است که دولت و وزارت کشور موظف بودند طی قرار داد با بانک ها در اختیار مردم قرار دهند.
در همین مورد دولت بنابر قانون بودجه و تبصره 13 آن ملزم شده بود “8 درصد از سود تسهیلات بانکی به ازای هر خودرو حداکثر 5 میلیون تومان برای 30 هزار تاکسی دوگانه سوز و 15 هزار ون پرداخت کند و همین تسهیلات برای 12 هزار و 500 دستگاه مینی بوس با حداکثر تسهیلات 8 میلیون تومان باید پرداخت می شد اما گزارش دیوان محاسبات در مورد عملکرد دولت تاکید کرده که “سرنوشت یارانه تسهیلات نامشخص است، اما قراردادی بین بانکها و وزارت کشور بر مبنای مبلغ 20 میلیارد تومان اعتبار تنها شامل 40 هزار دستگاه مینی بوس و تاکسی بسته شده، بانکها گزارش دقیقی از نحوه عملکرد در این بخش در اختیار دیوان محاسبات قرار نداده اندند، و با توجه به ابهامات فراوان این بخش در نهایت 3 میلیارد و 500 میلیارد تومان از چنین بودجه ای به حساب خزانه کشور برگشت داده شده است.”
گزارش دیوان محاسبات همچنین در مورد بند دیگری از قانون تبصره 13 که دولت را موظف به “پرداخت سود 7 درصدی به تسهیلات بانکی تا سقف 5 میلیون تومان برای خروج 250 هزار دستگاه خودروی ناوگان عمومی و خصوصی فرسوده” کرده بود، تاکید کرده “اعتبار اختصاص یافته از سوی دولت 161 میلیارد تومان به عنوان یارانه سود تسهیلات در اختیار بانکها گذاشته شده که در نهایت باید شامل 246 هزار و 206 دستگاه میشده است، اما بانکها گزارش دقیقی را در اینباره به دیوان محاسبات ارائه ندادهاند.”
به گفته موسی الرضا ثروتی تخلف دیگر دولت راه اندازی تنها 4 جایگاه از 400 جایگاه جدید عرضه گاز فشرده برای خودروه ها اعلام شده است.
4 جایگاه گاز به جای 400 جایگاه
درحالی بر اساس بنابر قانون بودجه سال 85 وزارت نفت موظف بوده است از طریق شرکتهای دولتی 400 جایگاه جدید عرضه گاز فشرده طبیعی را احداث کند و در صورت مشارکت بخش خصوصی، بخشی از هزینهها را بلاعوض به آنها بدهد، گزارش دیوان محاسبات در این مورد اعلام می کند که “در طول سال 85 تنها 4 جایگاه آن هم توسط بخش خصوصی ساخته شده است.”
دولت همچنین از پرداخت یارانه تعیین شده در قانون بودجه سال 85 برای 200 هزار دستگاه فشارساز کوچک CNG به ادارهها و پادگانها، منازل و پایانههای مسافری امتناع کرده، و عدم اجرای “الزام بانکها وبیمه و گمرک و سایر دستگاهها برای ایجاد سامانه الکترونیکی جهت کاهش سفر درون شهری” از دیگر مواردی است که دولت از اجرای تخلف کرده است.
به گفته این نماینده مجلس پرونده نیروی انتظامی نیز در خصوص عدم اجرای جایگزینط خودروهای دوگانه سوخت در این سازمان به دادستان دیوان محاسبات ارجاع شده است.
در گزارش دیوان محاسبات همچنین تاکید شده که با وجود آنکه تبصصره 13 قانون بودجه سال 85 تاکید شده بودکه “وزارت نفت به ازای ساخت هر خودرو دوگانه سوز یا تبدیل بنزین سوز به دوگانه سوز (با عمر کمتر از 10 سال ) باید 700 هزار تومان به طور بلاعوض اختصاص دهد و سقف این اعتبار 250 میلیارد تومان برای 400 هزار خودرو است” اما عملکرد آن حاکی از آن است که اجرا ناقص بوده و تنها تسهیلات برای 142 هزار خودرو پرداخت شده که در حد مصوب نیست.
در گزارش دیوان محاسبات به موارد دیگری از تخلفات دولت و دستگاه های دولتی اشاره شده از جمله اینکه “سرنوشت 10 میلیارد از اعتبار حمل و نقل عمومی استانها در وزارت کشور مشخص نیست.” همچنین در حالی که وزارت دفاع 9 ملیارد تومان برای تبدیل خودرهای خود تبدیل خودروهای بنزین سوز به دوگانه سوز دریافت کرده اما سرنوشت بودجه دریافتی نامشخص اعلام شده است.عدم پرداخت بودجه تعیین شده در قانون به شهرداری ها از موارد دیگری است دیوان محاسبات آن را از تخلفات دولت اعلام کرده است.
عدم پرداخت “اعتبار 7 میلیارد تومانی به کارخانههای خودروسازی برای طراحی موتورهای پایه گاز سوز”، عدم “اعمال تخفیف به واردات قطعات خودروهای ساخت داخل با مصرف پایین”، عدم “واگذاری بخش هایی از شرکت های اتوبوسرانی شهری به بخش خصوصی” نیز از جمله دیگر تخلفات دولت است که بنابر گزارش دیوان محاسبات تنها در مورد اجرای یک تبصره از قانون بودجه سال 85 رخ داده است.
تکذیب ایرنا، تائید رسمی دیوان
تا پیش از انتشار جزئیاتی از گزارش دیوان محاسبات از تخلفات مالی و اقتصادی دولت که تاکنون تنها بخشی از جزیات یکی از این گزارش ها در مورد تخلفت دولت در مورد یک تبصره از قانون بودجه سال 85 انتشار یافته، خبرگزاری دولتی ایرنا روز دوشنبه 3 بار اخبار مربوط به تهیه گزارش تخلفات مالی دولت از سوی دیوان محاسبات را تکذیب کرد.
اما پس از انتشار جزئیاتی از یکی از گزارش های دیوان محاسبات، اکنون خبرگزاری دولتط ایرنا ادعا کرده که “سوء استفاده ای در ستاد تبصره 13 رخ نداده است.”
این خبرگزاری همچنین مدعی شد که رحمانی فضلی “رییس دیوان محاسبات با رد ادعای برخی رسانه ها مبنی بر مفقود شدن بخشی از اعتبارات مربوط به تبصره 13 تاکید کرده گردش مالی در کشور به گونه ای است که امکان مفقود شدن حتی یک ریال از اعتبارات نیز وجود ندارد.”
با این حال رییس دیوان محاسبات در مصاحبه با همین خبرگزاری نیز تهیه گزارش از تخلفات دولت را تائید کرده و گفته “در این گزارش آمده است که برخی از اعتبارات و منابع در نظر گرفته شده برای تبصره 13 در سال 85، هزینه نشده و به خزانه بازگشته که البته این به معنی وجود فساد و یا سوء استفاده نیست.”
ایرنا همچنین گزارش داد که “دیوان محاسبات اصل بازگشت این اعتبارات را به خزانه تایید می کند اما دلایل آن در مسیر بررسی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت” گفته “اینکه برخی مدعی شوند که بخشی از این منابع مفقود شده است، درست نیست زیرا گردش مالی در نظام ما به گونه ای است که امکان ندارد حتی یک ریال از منابع مفقود شود.”
اما دیوان محاسبات در اطلاعیه ای رسمی که به برخی از روزنامه ها و رسانه های کشور ارسال کرد برخلاف ادعای خبرگزاری دولت تنها سطاسی بودن تهیه گزارش های تهیه شده در دیوان ماسبات را رد کرد و اعلام کرد در حال اجرای وظاطف قانونی خود و “در جهت پاسداری و حفظ حقوق بیت المال می باشد.”
در اطلاعیه دیوان محاسبات ه نسه ای از آن در روزنامه اعتماد نیز به چاپ رسید تاکید شده “وظایف ذاتی دیوان محاسبات کشور ایجاب می کند که ضمن حسابرسی عملکرد دولت ها در هر دوره با اجتناب از هرگونه مواضع و جهت گیری «خاص» ضمن اعلام نظر، این گزارشات را از طریق مجلس شورای اسلامی در اختیار ملت شریف بگذارد.”
در اطلاعیه رسمی دیوان محاسبات همچنین با اشاره به اینکه تعابیری چون “ورود دیوان محاسبات به تخلفات مالی دولت” تعابیری سیاسی هستند، تاکید شده که رسانه ها از “سیاسی نمایی” گزارش های آطن نهاد نظارتی خودداری کنند اما در عین حال تاکید شده که گزارش های اخیر دیوان محاسبات کشور از تخلفات دولت ادامه خواهد داشت و دیوان محاسبات”در راستای صیانت از بیت المال و در نهایت بی طرفی به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.”