رویدادهای مالی که در آمریکا و غرب در ماه‌های گذشته رخ داد و موجب اظهارات متفاوتی در میان کارشناسان، اقتصاددانان و سیاست‌مداران در جهان و ایران شده است، ایجاب می‌کند پیش از ورود به بحث اصلی، دیدگاه خودم را درباره نظام اقتصاد بازار بیان کنم.
اقتصاد آزاد در تعریف مورد نظر من اقتصادی است که در آن سازوکار قیمت‌ها در صورتی که رقابت نسبی مناسب وجود داشته باشد، تصحیح‌کننده نوسانهای بازار باشد. به همین دلیل است که اقتصاددان‌ها همواره تاکید دارند، دولت به جای نقش‌آفرینی از طریق دخالت در بازار باید با درک درست از اقتصاد بازار، مبانی رقابت را در میان فعالیت‌های اقتصادی افزایش دهد تا با افزایش رقابت، نرخ سود به حداقل برسد و در مقابل تلاش فعالان اقتصادی به حداکثر ارتقاء یابد تا آنها از این مسیر سهم خود را در بازار حفظ کرده یا گسترش دهند. به این معنی که اگر دولت توانایی ایجاد فضای رقابتی مناسب را در کسب و کار داشته باشد، عدالت برقرار خواهد شد یعنی عوامل تولید، از جمله نیروی انسانی، به نسبت مشارکت در تولید از آن سهم می برند. اما اگر رقابت ناقص باشد یا انحصار ایجاد شود، عرضه‌کننده توانایی تحمیل قیمت در سطحی بالاتر را به مصرف‌کننده پیدا می‌کند. این قیمت تحمیلی، حتما بالاتر از قیمتی است که با وجود رقابت می‌توانست در بازار وجود داشته باشد. شمار قابل توجهی از منتقدان اقتصاد آزاد معتقدند، رقابت کامل هرگز پدیدار نمی‌شود تا در آن بازار شمار زیادی عرضه‌کننده در مقابل تعداد پرشماری از مصرف‌کنندگان قرار بگیرند.
این انتقاد البته تا حدودی درست است، اما از طرف دیگر باید پذیرفت اگر چه در تئوری، رقابت کامل چنین تعریف می‌شود، اما در عمل اگر بتوانیم به آن نقطه نزدیک شویم، مزیت‌های نظام اقتصاد بازار در کسب‌وکار و خرید و فروش را به چشم خواهیم دید. بنابراین نظام مکانیزم بازار، سازوکاری است که با پیام گرفتن از قیمت ها در بازار، عرضه و تقاضا را شکل می‌دهد و با آن سازگار می‌شود. در نتیجه، همواره یک دوره انطباق داریم که از یک بازار با بازار دیگر تفاوت دارد. اما هر آنچه که عوامل ایجاد اختلال در این انطباق وجود داشته باشند، دوره انطباق طولانی تر خواهد گردید. از طرف دیگر در کشورهایی که اقتصاد آنها غیررقابتی یا کمتر رقابتی است، نهاد دولت شاید به دلیل نگرانی، در بازار دخالت می‌کند و همین دخالت، مشکل‌ساز می‌شود. تجربه نشان داده است که دخالت دولت، فرآیند انطباق عرضه و تقاضا را از شتاب می‌اندازد و یا آن که مسیر آن را منحرف می کند. دیده شده است که وقتی این اتفاق می‌افتد، انگشت اتهام، سازوکار بازار را نشان می‌دهد درحالی که اگر سازوکار بازار آزاد اجازه پیدا می‌کرد در مسیر مناسب حرکت کند با تعدیل و تصحیح، انطباق کامل فراهم می آمد.
پرسشی وجود دارد که آیا سازوکار بازار مجبور است نوسانهای شدید را تجربه کند؟ و آیا این نوسانهای شدید از ماهیت سازوکار بازار سرچشمه می‌گیرند؟ تصور من این است که اگر دولت‌ها در محل سیاست گذاری و نظارت که باید قرار داشته باشند، قرار بگیرند، نوسانهای بازار هیچ‌گاه شدید نیست. تجربه نشان می‌دهد دخالت‌های نادرست دولت ها یا عدم توانایی آنان در انجام دادن نقش هدایت و نظارت از طریق سیاست‌ها، موجب می‌شود، سازوکار بازار فضای مناسب برای عملکرد خود را از دست بدهد. برای روشن‌شدن این مفهوم، آوردن یک مثال پرفایده است: عامل اقتصادی در این سازوکار وظیفه‌اش این است که منافع خود را حداکثر کند و برخلاف تصور برخی، عامل اقتصادی وظیفه سیاستگذاری و تنظیم توزیع درآمد را برعهده ندارد. عامل اقتصادی برای اینکه سود حداکثر را به دست بیاورد مجبور است از تکنولوژی برتر استفاده کند، ناگزیر است فرآیند تولید و عرضه را علمی کند، ناچار است کالایش را با قیمت‌های قابل رقابت عرضه کند و….
البته عامل اقتصادی باید منافع جامعه و شهروندان را در مسیر حداکثر کردن سود لحاظ کند که به آن مسوولیت اجتماعی شرکتی (CSR) می‌گویند. معنای مسوولیت اجتماعی اما این نیست که شرکت منافع خود را نادیده بگیرد، بلکه معنایش این است که نمی‌تواند برای حداکثر کردن منافع به شهروندان آسیب برساند. عامل اقتصادی نمی‌تواند برای حداکثر کردن سود، محیط‌زیست را آلوده کند یا فعالیت غیرقانونی انجام دهد و یا از راه غیرقانونی رقیب را از بازار بیرون کند و همچنین نمی‌تواند رانت‌جویی کند. این نبایدها جزو وظایف بنگاه یا عامل اقتصادی است که او را برای حداکثر کردن سود در چارچوب قانون، اخلاق و اطاعت از سازوکار بازار محدود و محصور می‌کند.
باید توجه داشت که متعهدشدن به متغییرهای محدودکننده یاد شده، بستر مناسب اجتماعی ویژه خود را می‌خواهد که آن بستر و زمینه، دموکراسی است. به یک عامل اقتصادی یا بنگاه یا یک فرد نمی‌توان دستور داد که سازوکار رقابت را جزو تعهدات خود بداند، رقابت را بپذیرد و برای کسب سهم بیشتر از بازار، کیفیت و مطلوبیت تولید و قیمت‌های کاهنده را در دستور کار قرار دهد، اما به او آزادی انتخاب در محیط اجتماعی – سیاسی داده نشود.
این غیرواقعی است که شهروندان یک جامعه، آزادی انتخاب مسوولان را داشته باشند، اما آزادی انتخاب کالا در بازار از آنها سلب شود یا برعکس. آزادی، یک مفهوم عمومی است و اگر قرار است که رقابت افزایش یابد، چیزی که جهان به دنبال آن است، باید آزادی در روابط اجتماعی را به عنوان بستر مناسب برای محقق شدن رقابت بپذیریم. به عبارت دیگر، در یک نظام متمرکز سیاسی یا اقتصادی، رقابت به مفهومی که موجب بهبود بهره وری شود، قابل اعمال نیست.
وقتی این مفهوم و الزام‌های آن مورد تاکید قرار می‌گیرد و یادآوری می‌شود که آزادی یک کل واحد و تجزیه‌‌ناپذیر است و تنها با پذیرفتن این مفهوم می‌توان مزیت‌های آن را حس کرد، منتقدان می‌گویند چگونه است که چین در یک بستر غیر دموکراتیک توانسته است به رشد بالای اقتصادی دست یابد. پاسخ من این است که آن چه در چین اتفاق افتاده در زمان ریاست‌جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی در ایران نیز رخ داد. در آغاز دوره فعالیت ریاست‌جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، ظرفیت‌های خالی زیادی در صنایع کارخانه‌ای و در سایر بخش‌های اقتصاد ایران وجود داشت که با تزریق سرمایه و سایر امکانات مادی، رشد چشمگیری در صنعت و در تولید ناخالص داخلی پدیدار شد و پس از پر شدن ظرفیت‌ها بود که آهنگ و میزان رشد آهسته شد.
رشد بالای صنعت در چین در دو دهه گذشته همین‌طور بوده است و سرعت رشد در این کشور روندی کاهنده دارد. مطمئن هستم که رشد اقتصادی در یک نظام بسته سیاسی که در آن آزادی سرکوب می‌شود تداوم نخواهد داشت، زیرا که رشد در مکانیزم بازار متکی بر نوآوری است که در بستر تعامل آزادانه انسان ها شکل می گیرد و رقابت را به مسابقه ای برای خلاقیت بیشتر تبدیل می کند. رهبران چین اما هوشیارند و سعی دارند که آزادی مناسبات اجتماعی را در دستور کار قرار دهند.
سازوکار بازار آزاد اگر فضای مناسب را پیشرو داشته باشد و دولت وظیفه نظارت را به طور دقیق اجرا کند، نوسان شدید در اقتصاد آزاد دیده نخواهد شد، اما به دلیل نقص در نظارت و عدم استفاده مناسب از ابزارهای سیاستی موجب می‌شود که نوسان های شدید دیده شود و این اتفاق بارها در غرب رخ داده است. بزرگترین بحران‌های نظام غرب که در سال 1929 تا 1932 رخ داد، به دلیل سوسیالیزه شدن کل دنیا (مابین دو جنگ جهانی) و از جمله در غرب پدیدار شد. پس از این رویداد بود که نهادهای بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و گات بعد از جنگ دوم جهانی ایجاد شدند تا جامعه‌ها را به سوی آزادی‌های اقتصادی هدایت کنند. جهانی شدن اقتصاد بلافاصله پس از پایان جنگ جهانی دوم بنا گذاشته شد و در دهه‌های 1980 و 1990 رو به شتاب گذاشت. با توجه به نکات یاد شده می‌توان گفت که بحران فعلی غرب به این دلیل پیدا شد که دولت کار نظارتی خود را به خوبی انجام نداد. از 1995 سازمان تجارت جهانی (WTO) شروع به کار کرد و گردش سرمایه در دنیا آزادی بیشتری پیدا نمود و انتقال پول از مقررات ملی رهایی پیدا کرد و توسعه و رشد فوق‌العاده صنعت ارتباطات نیز به این مساله کمک کرد، اما در برابر این آزادی‌ها و حذف مقررات ملی، مقررات تازه‌ای ایجاد نشد. اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) که وظیفه‌اش سیاستگذاری و ایجاد مقررات بین‌المللی است بسیار تلاش کرد تا به مسوولان دولت‌ها یادآور شود که مقررات بین‌المللی برای تنظیم بازار سرمایه ضرورت دارد، اما در این کار موفق نبود و در نتیجه بحران عمیق ماه‌های اخیر رخ داد. به همین دلیل است که دنیای غرب و کشورهایی که سازوکار اقتصاد آزاد را محور سیاست‌های اقتصادی قرار داده‌اند، قصد دارند تعریف تازه و دوباره‌ای از نظارت دولت ها بر سازوکار بازار ارائه دهند. به عبارت دیگر نظام برتون وودز (Bretton Woods) که سازوکار آزادی اقتصادی در جهان را پس از جنگ دوم جهانی بنا نهاد، امروز قادر به این کار نیست و شاید مقصر اصلی آن آمریکا است که مسیر این نظام را از اوایل دهه 1970 تغییر داد.
یادمان باشد که جهانی شدن اقتصاد، کار را بسیار دشوار کرده است و دولت‌های ملی قدرت، نفوذ و اختیار سابق را ندارند و مقررات باید جهانی باشد. در بخش خصوصی، اتاق بازرگانی بین‌المللی باید این کار را انجام می‌داد که سرعت کمی داشت و دولت‌ها از این مسائل غافل شدند. وقتی نظارت کافی بر سازوکار بازار نباشد، واکنش عرضه و تقاضا به دلیل نقص رقابت، نامناسب و نامتعادل شده و چنین رویدادهایی پدیدار می‌شوند. البته یادمان باشد که سازوکار بازار این امکان را دارد که سیستم را تصحیح کند، اما همان طور که یادآور شدم تصحیح مسیر رشد هزینه بر است. منتقدان اشتباه نکنند، سازوکار بازار، نیرومندی فوق‌العاده‌ای برای تخصیص کارآمد و بهینه منابع دارد و تجربه 50 سال اخیر این توانایی را نشان داده و رشدهای بالایی را در کشورها و جهان به وجود آورده است. از طرف دیگر، در همین 50 سال اخیر، دیده‌ایم که نظام‌های اقتصادی متمرکز ضمن اینکه توانایی ایجاد رشدهای بالا، مستمر و پایدار را نداشتند، وقتی با نوسان و بحران مواجه شدند، فاقد قدرت خود اصلاحی بودند و در نتیجه متلاشی شدند. تجربه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که سرانجام فرو پاشید، نمونه ای بارز از این ناتوانی است. اما در کشورهای دارای اقتصاد آزاد، بحران‌های زیادی دیده شده است که خود نظام آنها را تصحیح کرده است. بحران های اقتصادی در کشورهای غربی در سه دهه گذشته، به عنوان نمونه، کم نبوده اند که مکانیزم بازار آنان را تصحیح کرده است و علی رغم آنها، جهان به رشد شتابان خود ادامه داده است.
با این همه، برای اینکه هزینه نوسان‌ها کاهش یابد، دولت‌ها باید سازوکاری ایجاد کنند که امر سازماندهی و نظارت کارآمد شود. به همین دلیل است که شاید برتون وودز جدیدی مورد نیاز باشد. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در نیم قرن گذشته وظیفه کمک و هدایت را داشتند، اما به نظر می‌رسد در شرایط جدید نمی‌توانند سازماندهی کارآمد داشته باشند. باز‌تعریف سازمان ملل متحد و سازمان‌های اقتصادی زیر‌مجموعه این نهاد با هدف تنظیم بازار بین المللی و شاید ایجاد ضمانت اجرایی، به این دلیل که اکنون در حد بسیار کم است، در دستور کار قرار گرفته تا نقش تنظیم کننده ای نسبی در جهان را بر عهده بگیرند. ادبیات اقتصادی- سیاسی حاکم بر کشورهای توسعه نیافته در دهه‌های اخیر تغییر کرده و واژگانی چون عدم‌وابستگی، دیگر معنای قدیمی را در عالم واقع از دست داده و وابستگی متقابل و تعامل مشترک جای آن را گرفته است. جهان در حال توسعه در شرایط وابستگی متقابل این توانایی را پیدا کرده است که طرف همیشه مقهور نباشد و احساس ناتوانی نکند، چراکه در وضعیت تازه و معادلات جدید، امکانات متعددی برای عرضه به جهان پیدا کرده است. تحولات اقتصاد آمریکا در 10سال گذشته نشان می‌دهد که چگونه به اقتصاد هند، چین و حتی ایران به دلایلی وابسته شده است. این تفکر نادرستی است که کشورهای در حال توسعه تصور کنند در برابر تعامل با آمریکا، به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان، چیزی برای عرضه ندارند. یادم می‌آید روزی مهاتیر محمد، که در ایران بود، در جمعی گفت: “ای کاش جمعیت ایران متعلق به مالزی بود”. جمعیت جوان، تحصیلکرده و پرانرژی ایران چیزی است که مهاتیر محمد آرزوی آن را برای مالزی داشت. واقعیت این است که ما از امکاناتی که در اختیار داریم غافل شده‌ایم و نتوانسته‌ایم از این امکانات گسترده به طور کارآمد استفاده کنیم و آن را برای فروش یا دادوستد و تبادل عرضه کنیم. موقعیت جغرافیایی ایران مزیت بزرگی است که از آن به درستی بهره برداری نکرده ایم و یا منابع نفت و گاز که تخریب کننده مبانی اقتصادی کشور شده اند، در حالی که می توانیم از این امکانات در مبادلات بین المللی به درستی بهره برداری کنیم و به تعبیر واژگان دوران سوسیالیزم، کشورهای پیشرفته را به خود وابسته نماییم. در دنیای امروز، کشورها هر کدام بر پایه وضعیتی که دارند و امکاناتی که فراهم می آورند، می‌توانند در تعامل با کشورهای دیگر زمینه وابستگی متقابل را به وجود آورند، با قدرت عمل کنند و نگران نباشند که در تعامل با جهان، می تواند تحمیلی بر آنها صورت پذیرد. کشورهای زیادی هستند که در این کار الگوی خوبی به وجود آورده اند. اما باید توجه کرد که برای استفاده از امکانات ایران در مسیر ایجاد وابستگی متقابل، باید قواعد بازی را پذیرفت و بنابراین در قالب مکانیزم بازار و دموکراسی، امکانات بالقوه کشور را به فعل تبدیل کرد.
ایران کشوری در حال توسعه است که قرن‌ها با نظام متمرکز مدیریت شده و برای شهروندان، عدم ابراز عقیده، که مخالفتی با جریان غالب در مملکت داشته باشد، نهادینه شده است و باور ندارند که می‌توانند آزادانه ابراز عقیده و رای کنند، در حالی که ممکن است دولت واقعاً مانع آن کار نباشد. کالبدشکافی این شرایط، در بستر تاریخ، نشان می‌دهد که شهروندان در این باره محق هستند، اما دولت‌ها وظیفه دارند سازوکاری که منجر به ابراز آزاد عقاید و آرای شهروندان می‌شود را فراهم کنند تا فایده‌های آن به کل جامعه برسد. باید شهروندان را آموزش داد تا بیاموزند که ابراز عقیده آزاد، به منظور تصحیح و نه تخریب، به نفع جامعه است. یادمان باشد که دنیا به سرعت در حال رشد است و شرایط سیاسی هم در حال تحولات بنیادین می باشد. آمریکایی که روزی به عنوان کشور تحمیل‌کننده شناخته می شد، امروز می‌تواند یک رنگین پوست را به عنوان رییس‌جمهور و نفر اول کشور انتخاب کند که تا چند دهه پیش حتی نمی توانست در اتوبوس سفیدان سوار شود و بسیاری از مسوولان ارشد ایرانی این امر را غیرممکن می‌دانستند. این تجربه نشان می‌دهد که شاید شرایط جدید در آمریکا، ضرورت نگاه تازه‌ای به آن جامعه را ایجاب می نماید و شاید ضرورت دارد که برداشت های خودمان از آمریکا را باز تعریف کنیم. زیرا جامعه‌ای که در شرایط فعلی می‌پذیرد که یک فرد سیاه‌پوست را به عنوان رییس‌جمهور در بالاترین مقام سیاسی و اجرایی کشور قرار دهد، نشان می‌دهد دموکراسی واقعی وجود دارد و شهروندان به صورت واقعی صاحب حق و صاحب رای هستند. علاوه بر این، باید قبول کنیم که شهروندان کنونی ساکن در آمریکا، همان شهروندان 40 سال پیش نیستند که اجازه نمی‌دادند یک سیاه‌پوست در رستوران آنها غذا بخورد. شهروندان آمریکایی از این مرحله عبور کرده‌اند و این در ذهن آنها نهادینه شده که می‌توان یک رنگین پوست را به عنوان رهبر برای یک دوره معین انتخاب کرد. این تحول شگرف در جامعه آمریکا و غرب، به دلیل شتاب بالای جهانی شدن است. به این ترتیب، ایرانیان می‌توانند و باید از چاله تصورات قبلی نسبت به جهان، خارج شده و با سرعت و شتاب لازم، تعریف تازه‌ای از خود و جهان پیدا نمایند. باید جهان فعلی را درست بشناسیم و بر اساس منافع ملی با آن رابطه برقرار کنیم.
سازوکار بازار مزیت‌های پر شماری دارد که مهم‌ترین آنها حفظ عدالت به معنای توزیع ثروت بر اساس کارآیی است. برای این که این سازوکار بتواند به شکل کارآمد عمل کند، دو شرط وجود دارد. شرط اول هدایت و نظارت صحیح دولت است و شرط دوم بستر آزادی اقتصادی و دموکراسی است. جهان در حال توسعه از جمله ایران این قدرت را دارد که بدون نگرانی از این که چیزی بر او تحمیل شود، با استفاده از سازوکارهای شناخته شده امروز و بدون نیاز به ابزار سیاسی، جایگاه مناسبی در اقتصاد جهان داشته باشند. شاید برخی فکر کنند امتیاز ایران وجود منابع نفت است، اما تصور من این است که موقعیت سوق‌الجیشی، کیفیت و ترکیب جمعیتی ایران، متغیرها و عناصری بسیار با اهمیت‌تر از نفت هستند.
ایران در جایی از جهان قرار گرفته است که می‌تواند نقش و سهم قابل توجهی از مبادلات جهانی را به خود اختصاص دهد. ایران دروازه ورود شرق به غرب است، ایران مرکز مناسبی برای توزیع در کشورهای مشترک المنافع (CIS)، خاورمیانه و شمال آفریقا است، اما به این دلیل که نگران تحمیل‌ها بودیم وارد تعامل مناسب با جهان نشدیم. ایران ارزیابی مناسبی از امکانات خود ندارد و به دلیل عدم استفاده از توانایی‌های اقتصادی خود، ناگزیر شده است از ابزار سیاسی در تعامل با جهان استفاده کند. چون ابزارهای اقتصادی را به کار نگرفتیم و بنابراین ابزار سیاست، نقش اول در تعامل ما با جهان شده است، بدین ترتیب نوک پیکان را به طرف دشمن گرفته‌ایم. تصور من این است که در دنیای امروز دشمن به معنای قرن نوزدهمی وجود ندارد. امروز دشمن به رقیب تبدیل شده است. معلوم است که یک رقیب حتما به این فکر است که منافع خود را حداکثر کند؛ حداکثر کردن منافع چیزی است که ایران نیز باید به آن بیاندیشد. نکته‌ای که وجود دارد این است که باید بیاموزیم در بازی شطرنج جهانی چگونه باید بازی کرد که منافع ایران حداکثر شود. بحران فعلی غرب به دلیل شتابی که جهانی شدن دارد به سرعت در حال رسیدن به جامعه‌های دیگر است. وام‌هایی که بسیار آسان و بدون نظارت به شهروندان آمریکایی ارائه شد، تقاضای آن را افزایش داد و تقاضای بالای مسکن به رشد قیمت آن در آمریکا کمک کرد. بانک‌ها وقتی رشد قیمت مسکن را دیدند، عرضه وام را افزایش دادند تا این که قیمت‌ها به نقطه عطف رسید و قیمت مسکن در سرازیری افتاد و گفته می‌شود 10 میلیون مالک خانه ترجیح دادند به جای پرداخت وام، خانه‌های خود را در اختیار بانک‌ها بگذارند. این وضعیت موجب شده است که مصرف‌کنندگان احتیاط کنند و وقتی که ناتوانی بانک‌ها در پرداخت طلب مشتریان آشکار شد بحران مسکن پیدا شد. بحران مسکن به بحران تقاضا تبدیل شد. وقتی تعامل مصرف و سرمایه‌گذاری دچار اختلال گردید و سست شد، سرمایه‌گذاری آسیب دید و به دلیل این که بانک‌های جهان شبکه‌ای شده‌اند، بحران به همه کشورها رسید. ایران نیز آسیب و تاثیر جدی دیده و خواهد دید. این تاثیرپذیری اما از ناحیه تعامل مالی نبود و آسیب‌ها از طریق کاهش قیمت نفت به ایران رسیده و می‌رسد. کاهش درآمدهای ایران از درآمد نفت، به دلیل عدم توجه دولت به نقش حساب ذخیره ارزی، به سایر بخش‌ها آسیب می‌رساند.
یک نهاد جهانی برآورد کرده است که اقتصاد ایران اگر با قیمت نفت کمتر از 90دلار در هر بشکه مواجه شود، شرایط بدی پیدا خواهد کرد.
آسیب دوم ایران به علت کاهش صادرات غیرنفتی به دلیل کاهش تقاضا و از طرف دیگر به دلیل کاهش قیمت این صادرات است که بخش قابل توجهی از آن را میعانات گازی تشکیل می‌دهد.
نتیجه این فرآیند را می‌توان به‌طور خلاصه چنین بیان کرد که اقتصاد، جهانی شده است و ما بخواهیم یا نخواهیم تحت تاثیر این پدیده واقعی قرار داریم.
بحث در این باره که آیا جهانی شویم یا نشویم، یک داستان قدیمی است و امروز جایی در میان بحث‌ها ندارد. مرزهای ایران در شمال که روزی به دلیل وجود اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی (سابق) روی ورود کالاها بسته مانده بود، امروز به محل دادوستد تبدیل شده است. بخشی از مرزهای ایران در جنوب و غرب که روزی به دلیل وجود رژیم بعثی در عراق مسدود بود در شرایط حاضر باز شده است و دادوستد کالا جریان دارد.
اقتصاد کشورهای همسایه ایران با اقتصاد جهان پیوند واقعی دارند و ایران نمی‌تواند از این فرآیند و وضعیت دوری کند. تنها تاثیر بحث‌هایی مثل اینکه جهانی شویم یا نه، این است که آمادگی ایران برای ورود به صحنه جهانی با تاخیر مواجه شده است و تدبیرهای لازم برای کارآمدی در این عرصه را دیرتر انجام داده‌ایم. این وضعیت موجب شده است که صنعت ایران آسیب ببیند. اگر آمادگی کافی داشتیم تا به صورت فعال در عرصه جهانی شدن حاضر باشیم، صنایع ما امروز کمتر آسیب می‌دید. یادمان باشد تمهیدات و تدبیرهایی که برای حمایت از صنعت نیاز داریم، دیگر از جنس حمایت‌های غیرواقعی و غیراصولی نیست. تدبیرهایی که امروز نیاز داریم این است که قدرت رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی ایران را افزایش دهیم. باید صنعت ایران بیاموزد که بدون رقابت پذیر شدن دیگر نمی تواند نقش پیشرو در اقتصاد کشور داشته باشد و اگر به این مهم توجه نشود –همچنان که تا به امروز از آن غافل مانده ایم- تجارت جای صنعت را در راهبری اقتصاد خواهد گرفت. هر چند تجارت نقش مهمی در تعریف مزیت های کشور دارد ولی نمی توان کشور را بدون دارا بودن صنعتی رقابت پذیر، به درستی اداره کرد و بیکاری گسترده از پی آمدهای اولیه آن است.
منبع: رستاک، 24 آذر