همزمان با تکذیب اعتراض مهدی هاشمی به حکم بدوی از سوی وکلای وی، قاضی پرونده هاشمی گفت که فرزند رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به حکم خود اعتراض کرده است.
قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، به خبرگزاری مهر گفت: “حکم این پرونده روز ۲۶ اسفندماه سال گذشته به متهم و وکلای وی ابلاغ شده بود و این متهم در حال حاضر به حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب اعتراض کرده است. اکنون این پرونده برای رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد”.
با این حال وحید ابوالمعالی و محمد علی‌زاده طباطبایی، وکلای مهدی هاشمی، این مساله را تکذیب کرده و گفتند که هنوز اعتراضی به حکم صادر نکرده‌اند.
ابوالمعالی در گفت‌وگوهای مختلفی، گفت که گرچه حکم مهدی هاشمی ابلاغ شده، اما هنوز اعتراضی به این حکم از سوی وکلا و یا خود مهدی هاشمی صورت نگرفته. به گفته او “هنوز به رای صادره دادگاه درخصوص موکلمان اعتراض نکرده ایم و قطعاً تا دو روز مانده به پایان مهلت قانونی اعتراض خواهیم کرد. ما تا پس فردا زمان داریم که به این حکم اعتراض کنیم”.
علی‌زاده طباطبایی نیز درباره پرونده مهدی هاشمی چنین اظهارنظر کرد: “قاعدتا اعتراض خواهیم کرد اما هنوز اعتراض خود را به دادگاه ارائه نکردیم و مهلت داریم”.
خبر اعتراض به حکم صادر شده برای مهدی هاشمی نخستین بار توسط خبرگزاری فارس منتشر شد. این خبرگزاری به نقل از “یک منبع آگاه” نوشت که “حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب در مورد پرونده مهدی هاشمی روز ۲۶ اسفندماه به متهم و وکلای وی ابلاغ شد. با اعتراض مهدی هاشمی به رأی دادگاه، پرونده برای رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد”.
پس از آن مقیسه نیز در گفتوگو با خبرگزاری مهر این خبر را تایید کرد. اما باشگاه خبرنگاران جوان - وابسته به صدا و سیما - به نقل از “یک منبع آگاه” نوشت: “وکلای وی طی روزهای آخر اسفندماه سال گذشته به دادگاه انقلاب مراجعه کردند و حکم صادره به آن‌ها ابلاغ شد. تا این لحظه هیچ کدام از وکلای مهدی هاشمی برای اعتراض به دادگاه مراجعه نکرده‌اند”.
اسفندماه گذشته بود که اعلام شد حکم دادگاه انقلاب برای مهدی هاشمی صادر شده است. آن زمان غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای خبر محکومیت مهدی هاشمی به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی را تایید کرده و گفته بود: “این فرد، در یک بخش از اتهامات به استناد ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به حبس، جزای نقدی و انفصال محکوم شده است”.
در آخرین روز سال ۹۳ نیز وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای خبر از آن داد که شکایت و گزارش خود پیرامون فعالیت‌های مهدی هاشمی در انگلیس پس نگرفته است.
هنوز مشخص نیست چه حکمی برای مهدی هاشمی صادر شده، اما برخی رسانه‌های اصول‌گرا پیش از این نوشته بودند که او درباره سه اتهام خود به ۱۵ سال زندان محکوم شده. خبرگزاری فارس در این زمینه نوشته بود که مهدی هاشمی: “به واسطه یکی از مواد قانونی به هفت سال حبس، جزای نقدی و انفصال محکوم و به خاطر یکی دیگر از مواد همین قانون، به پنج سال حبس محکوم شده است. او همچنین با استناد به یکی از مواد قانون مجازات اسلامی به سه سال حبس” دیگر نیز محکوم شده.
با این وجود ابوالمعالی با اشاره به اینکه “ما به دلیل غیرعلنی‌بودن دادگاه و قطعی‌نبودن حکم، مجاز به بیان جزییات نیستیم”، درباره حکم موکل خود گفته بود: “قطعا جزای حبس، در حکمی که به ما ابلاغ شده از نصف میزانی که در خبرگزاری فارس اعلام شده هم کمتر است”.
مهدی هاشمی پس از اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ از کشور خارج و نزدیک به سه سال بعد در مهرماه ۱۳۹۱ به ایران بازگشت. او پس از بازگشت نزدیک به ۳ ماه در بازداشت بود و با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شد.
سخنگوی قوه قضاییه پیش از این درباره اتهامات مهدی هاشمی رفسنجانی اعلام کرده بود که “اتهامات مهدی هاشمی امنیتی و اقتصادی است” اما وکلا و خانواده هاشمی رفسنجانی این موضوع را رد و گفته بودند که پرونده و موارد اتهامی علیه او “سیاسی” است.
۱۹ اسفندماه روزنامه شرق گفت وگویی با اکبرهاشمی رفسنجانی منتشر کرد که او درباره اتهامات فرزندش تاکید کرده بود “بدون هیچ دلیلی تعداد زیادی اتهام” برای او درست کرده اند.
اکبرهاشمی رفسنجانی همچنین در بخش دیگری از این گفتوگو پیرامون پرونnه فرزند خود گفته بود: “من نمی‌خواهم دخالت کنم. من از اول به رهبری و رئیس قوه‌قضائیه و همه گفته‌ام. قاضی را نمی‌شناسم و هیچ وقت ندیده‌ام. به اینها گفتم اگر مهدی جرمی کرده باشد، ترجیح من این است در دنیا جزایش را ببیند و به آخرت نیفتد. چون آخرت خیلی سخت است و اگر جرمی نکرده، این در شأن جمهوری اسلامی نیست انسانی را که جرمی ندارد، به دلیل مسائل سیاسی، متهم یا محکومش کنند”.
این اظهارات هاشمی رفسنجانی با واکنش صادق لاریجانی مواجه شد و رییس قوه قضاییه یک روز بعد گفت: “متاسفانه برخی شخصیت‌ها در عین اینکه می‌گویند نمی‌خواهیم در کار قضایی دخالت کنیم، اما با سخنان خود به نوعی دخالت در کار قاضی می‌کنند و بر وی فشار وارد می‌کنند. خصوصاً القای این نکته که ممکن است متهم تبرئه شود، ولی به نحو دستوری او را محکوم کنند. این سخن خلاف است و نشر این سخنان قابل پیگیری قضایی است.”
یک روز پیش از تایید صدور حکم زندان مهدی هاشمی رفسنجانی از سوی سخنگوی قوه قضاییه، حجت الاسلام علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران نیز بدون اشاره به نام هاشمی رفسنجانی از او خواست با قبول حکم دادگاه درباره فرزندش، از او دوری و اعلام بیزاری کند.
مهدی هاشمی پس از خروج از ایران، با مسایل مختلفی در داخل و خارج کشور روبه‌رو شده است. وی در داخل توسط اصول‌گرایان متهم به “سازماندهی اغتشاشات خیابانی” و همچنین “تشکیل کمیته صیانت از آرا” در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی است. مهدی هاشمی‌رفسنجانی، پس از انتخابات، آن گونه که اعلام شده بود برای سرکشی و بازدید از شعبه‌های خارج از کشور دانشگاه آزاد، ایران را ترک کرد.
همزمان با برگزاری دادگاه‌های حوادث پس از انتخابات، اتهاماتی به مهدی هاشمی از سوی اصول‌گرایان وارد شد. برخی از زندانیان، از جمله حمزه کرمی، نیز وادار به اعترافاتی علیه مهدی هاشمی شدند و وی را به “پولشویی، سندسازی و هزینه از بیت‌المال” متهم کردند. برخی از مقامات قضایی و امنیتی، همچنین وی را به تلاش برای ایجاد اغتشاش در کشور و سازماندهی اعتراضات متهم کرده و خبر از گشوده شدن پرونده‌ای علیه وی داده بودند. آن‌ها گفته بودند که مهدی هاشمی، برای فرار از بازداشت به خارج از کشور سفر کرده است.
همان زمان دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با صدور بیانیه‌ای مدعی شد که به دنبال تفتیش دفتر مهدی هاشمی در دانشگاه آزاد، “اسنادی از طبقه ششم ساختمان محل استقرار هیات امنای دانشگاه آزاد کشف کرده است” که این اسناد درباره “برخی قراردادهای نفت و گاز، اسناد مالی غیر مرتبط با دانشگاه آزاد، اسناد محرمانه دولتی و نیز گزارشهای مرتبط با یکی از متهمان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری” بوده است.
مهدی هاشمی علاوه بر این به فساد مالی هم محکوم شده است. از جمله احمدتوکلی، نماینده مجلس، در نطق خود او را متهم به دریافت رشوه‌ای به میزان پنج میلیون و ۲۰۰ هزار دلار از شرکت نفتی نروژی استات‌اویل کرده بود. به گفته توکلی شرکت استات اویل در سال ۲۰۰۲/ ۱۳۸۱ پنج میلیون و ۲۰۰ هزار دلار به مهدی هاشمی رشوه می‌دهد و می‌پذیرد که “تا ۱۰ سال بعد نیز سالانه یک میلیون دلار یعنی جمعا ۱۵.۲ میلیون دلار به طرف ایرانی پرداخت کند، بعد از یک سال مذاکرات فشرده بین دو طرف توافق می‌شود و برای پنهان‌کاری و پولشویی قرارداد به ظاهر بین شرکت هورتن به مدیریت عباس یزدان‌پناه و استات‌اویل منعقد شود”.
