بنویسید کشور رو به پیشرفت است!

بهروز صمدبیگی
بهروز صمدبیگی

» ابلاغ سیاست‌های رسانه‌ای از سوی وزیر ارشاد:

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با مسوولان تعدادی از وبسایت‌های خبری اصولگرا، این رسانه‌ها را جزو ارتش سایبری دانست و به آنان وعده حمایت مادی و اعتباری داد. او از این رسانه‌ها خواست تا تریبون این باور باشند که “روند کشور رو به پیشرفت است”.

مسوولان پایگاههای اطلاع رسانی و سایت‌هایی مانند ابنا، تابناک، فردانیوز، خبرآنلاین، فرارو،الف، آفتاب نیوز،شیعه آنلاین، عصرایران، شفاف، پارسینه، بولتن نیوز، مشرق نیوز، نسیم آنلاین و اعتدال شنبه شب به ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رفتند و از قول سید محمد حسینی شنیدند که رهبر جمهوری اسلامی از فعالیت سایت‌های اینترنتی راضی نیست. گزارش این دیدار تنها در سایت ابنا(خبرگزاری اهل بیت) منتشر شد. حسینی خطاب به مدیران وبسایت‌های طرفدار حاکمیت گفته است: “سایت های اینترنتی باید تلاش کنند با در نظر گرفتن شرایط کشور و اینکه نگاه دنیا به مسایل مختلف ایران معطوف است با دلسوزی، تعهد و هم اندیشی مسایل را مورد توجه قرار دهند.[…] مطالب برخی سایت ها، موجب نگرانی و بدبینی سرمایه گذاران اقتصادی شده است. همانطور که در فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز بارها تاکید شده است روند کشور رو به پیشرفت است و پایگاههای اینترنتی نیز باید مروج این نوع باور باشند.”

به گفته او “انتشار برخی اخبار نادرست منجر به تشدید اختلافات داخلی شده در حالی که رهبر معظم انقلاب بر همدلی، همراهی و حفظ وحدت آحاد جامعه تاکید دارند.”

وزیر ارشاد وبسایت‌ها را از انتشار سخنان منتسب به رهبری هم برحذر داشته و تاکید کرده است: “اخبار مرتبط با اظهارات معظم له صرفا باید از طریق پایگاه اطلاع رسانی ایشان منتقل شود.”  

او نامگذاری اقتصادی امسال و موضوع بیداری اسلامی  را مسایل اصلی کشور توصیف کرده که رسانه‌ها باید به آن بپردازند تا مسایل مهم و اصلی زیر سایه توجه به مسایل حاشیه‌ای قرار بگیرد.

حسینی پایگاههای خبری و سایت‌ها را جزو ارتش سایبری دانسته که نباید آنچنان به مسایل داخلی معطوف باشند که از دغدغه‌ها و مسایل خارجی غافل شوند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وعده “حمایت مادی و اعتباری” هم به این سایت‌ها داده و در عین حال در انتقاد از برخی سایت ها و روزنامه‌ها گفته: “اینکه یک روزنامه یا سایت هر 5 تیتر اصلی خود را منفی بزند چه معنایی دارد؟ آیا این اقدام به نفع کشور است؟”

 

 حمایت از تریبون‌های خاص

صدور فرمان باید و نباید برای رسانه‌های ایران منحصر به سال‌های اخیر نیست اما در دور دوم ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و وزارت سید محمد حسینی علنی‌تر شده و در کنار حذف و توقیف رسانه‎های منتقد، سانسور شدید نیز در دستور کار قرار گرفته است.

پس از توقیف یکباره چندین نشریه توسط قوه قضاییه در اردیبهشت سال ۱۳۷۹ به دنبال انتقادات آیت‌الله خامنه‌ای و با استناد به قانونی مخصوص دستگیری اراذل و اوباش که از سوی میرحسین موسوی توقیف فله‌ای لقب گرفت، دوران پس از انتخابات ریاست‌جمهوری 1388 دومین رکورد توقیف و منع انتشار نشریات است. اگرچه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره توقیف بیش از 20 نشریه تنها در سال 88 آن را “توقیف طبیعی چند مورد مطبوعات” خواند و تاکید کرد علت بازداشت خبرنگاران دستگیرشده در سال گذشته “بحث خبرنگاری” نبوده است.

روزنامه روزگار(دو بار)، هفته‌نامه شهروند امروز، ماهنامه چشم‌انداز ایران و ماهنامه آیین گفتگو نیز در سال 90 به محاق توقیف رفته‌اند. خبرنگاران شاغل در رسانه‌های ایران می‌گویند در موارد بسیاری از سوی نهادهای امنیتی و قضایی برای نپرداختن به برخی موضوعات و یا ورود تبلیغی به بعضی مسایل تحت فشار قرار گرفته‌اند. شباهت صفحه اول روزنامه‌های ایران در مواقعی مانند سفرهای استانی رهبر جمهوری اسلامی و یا پیش و پس از انتخابات موید این ادعاست.

در مقابل رسانه‌های طیف اصولگرا و حامی حاکمیت با حمایت‌های مادی فراوان، تکثر بسیار زیادی پیدا کرده‌اند. در کشوری که از سازمان سوی گزارشگران بدون مرز، دشمن اینترنت لقب گرفته و سایت جایگزین سایت‌های ممنوعه در سیستم فیلترینگ آن رتبه 509 جهان را به خود اختصاص داده، وبسایت های خبری منتقدان و مخالفان اجازه فعالیت ندارد و حتی سایت رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مشمول فیلترینگ شده است.  

گزارش‌گران بدون مرز پیش از این در گزارش “ایران کشور دشمن اینترنت” که در ۲۲ اسفند سال گذشته منتشر شد، اعلام کرده بود: “در عمل کاربران ایرانی که نمی‌توانند و یا می‌ترسند از برنامه‌های ضد فیلتر استفاده کنند، محکوم به استفاده از اینترنت دست‌‌ساز رژیم هستند که محتوایی خالی از هر گونه انتقاد سیاسی، اجتماعی و مذهبی دارد. اینگونه می‌توان گفت که اینترنت ملی از سال‌ها پیش در ایران راه‌اندازی شده است و اعلام گاه به گاه آن از سوی مسوولان برای برانگیختن احساسات ملی‌گرایانه است و کاربردی سیاسی دارد. جمهوری اسلامی در حال حاضر برای فعالیت‌های اقتصادی خود نیاز به ارتباط با اینترنت جهانی دارد. پرسش این است که آیا ایران با توجه به هزینه‌ی سنگین اقتصادی توسعه و اجرای چنین طرحی، می‌تواند آن را اجرایی کند؟ و آیا رژیم به سوی اینترنت “با دو سرعت” پیش می‌رود؟ یعنی اینترنتی متصل به اینترنت جهانی و با سرعت بالا برای حکومت، رهبران مدهبی، سپاه پاسداران و موسسات اقتصادی بزرگ دولتی، و اینترنتی سانسور شده برای اکثریت بزرگی از مردم؟ در این صورت مسوولان رژیم متهم به اعمال تبعیضی بزرگ علیه اکثریت مردم در دسترسی به حق دانستن و اطلاعات هستند. جرمی که به مفهوم واقعی می‌توان آنرا «تبعیض دیجیتالی» نامید.”

 

رفتار دوگانه با رسانه‌ها

متولیان رسانه در ایران علاوه بر حمایت‌های فراوان از رسانه‌های همسو در برخورد با رسانه‌ها نیز رفتاری دوگانه دارند. به عنوان مثال در اسفند 1390 و در جریان رویارویی دو طیف عمده اصولگرایان که برای کسب اکثریت در انتخابات مجلس نهم رقابت می‌کردند، محمد سعید ذاکری، دبیر سیاسی هفته نامه 9 دی، نشریه تندروی حامی محمود احمدی‌نژاد و یکی از تریبون‌های ائتلاف “جبهه پایداری” بازداشت شد. بازداشت او که از معدود برخوردهای مطبوعاتی با چهره‌های رسانه‌ای اصولگراست، با اعتراضات شدیدی مواجه و در نهایت منجر به آزادی ذاکری شد.

این در حالی است که کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران که همه ساله گزارشی با عنوان “حمله به مطبوعات” منتشر می‌کند در گزارش سال ۲۰۱۱ جمهوری اسلامی ایران را “بدترین زندانی‌کننده روزنامه‌نگاران” نامیده‌ است. در این گزارش تاکید شده که جمهوری اسلامی، دو سال پس از سرکوب گسترده معترضان به نتایج انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری، هم‌چنان از “حبس انبوه” روزنامه‌نگاران برای خاموش کردن صدای معترضان و جلوگیری از پوشش دادن خبرهای انتقادی استفاده می‌کند.

بنا بر این گزارش جمهوری اسلامی تا یکم دسامبر ۲۰۱۱ تعداد ۴۲ روزنامه‌نگار را در شرایطی غیربهداشتی و سلول‌های پرازدحام در زندان‌هایی چون رجایی‌شهر و اوین در حبس نگه داشته‌ است. همچنین طی این سال، ۲۱ نفر از روزنامه‌نگاران در سلول انفرادی حبس شده‌اند، ۱۸ روزنامه‌نگار مجبور به تبعید شده و برای روزنامه‌نگاران زندانی احکام حبس بین ۶ ماه تا ۱۹٫۵ سال صادر شده‌ است. از میان روزنامه‌نگاران زندانی، ۱۲ نفر با مشکلات سلامتی روبه‌رو شده‌، ۱۴ نفر آزار جسمی دیده، ۵ نفر از بازدید خانواده و ۴ نفر نیز از مراقبت‌های درمانی محروم شده‌اند.

اما همه آنچه که در این گزارش ذکر شده، شامل روزنامه‌نگاران منتقد حاکمیت و شاغل در رسانه‌های اصلاح‌طلب است. در دو سال گذشته عملا روزنامه‌نگاران رسانه‌های مدافع حاکمیت، حکم زندان و یا ممنوع‌الکاری دریافت نکرده‌اند.

و حالا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به طور علنی وعده حمایت از رسانه‌های همسو می‌دهد و از آنان می‌خواهد که چه بنویسند و چگونه بنویسند. احتمالا تخطی از این سرمشق‌ها برای رسانه‌های غیرهمسو

تاوان سختی مانند توقیف خواهد داشت.