عمادالدین باقی با نگارش نامه ای خطاب به آیت الله آملی لاریجانی،رئیس جدید قوه قضاییه با اشاره به اعدام بهنود شجاعی، و همچنین نوجوانان دیگری که پیش از 18 سالگی مرتکب جرم شده و سرنوشت مشابهی را انتظار می کشند،تاکید کرد« حق اولیای دم رافع اختیار و مسئولیت حکومت نیست».
در این نامه آمده است:“اعدام مرحوم بهنود شجاعی که در نوجوانی در نزاعی بطور ناخواسته و بدون قصد و بر اثر تحریک توسط دشنام مقتول به مادرش (که به تازگی از دنیا رفته بود) مرتکب قتل نوجوان دیگری شده بود وجدان عمومی افراد آگاه را به شدت جریحه دار کرد. اکنون چند روزی است شایعه اعدام قریب الوقوع سه نوجوان دیگر به نام های صفرانگوتی ؛امیر امراللهی و محمدرضا حدادی موج تازه ای از نگرانی ها را برانگیخته است که درایت و توجه مسئولان قضایی را در متوقف ساختن آن می طلبد. هرچند این شبهه پدید آمده است که چون برخی مسئولان گمان می کنند پذیرفتن منع اعدام های زیر18سال نوعی پیروزی برای منتقدان این احکام است از قبول آن امتناع می کنند و این ذهنیت جان انسان هایی را به مخاطره افکنده است اما غرض این نوشتار بیان چند نکته علمی با یک مجتهد سکاندار قضا است.
نخست اینکه عدالت کیفری در این قبیل مجازات ها لحاظ نمی شود. عدالت کیفری از مباحث نوین ومهم علم حقوق است که در دوره ریاست سابق قوه قضاییه بحث آن مطرح شده بود. موضوع تناسب جرم و مجازات از مصادیق عدالت کیفری است و این پرسش به وجود می آید که وقتی قاتلانی چون غلامرضا خوشرویی کوران (موسوم به خفاش شب)و بیجه با عمد و برنامه قبلی افراد زیادی را شکار و به طرز فجیعی به قتل می رسانند و نوجوانی چون بهنود شجاعی که مرتکب یک قتل ناخواسته در سن نوجوانی شده بود به یک اندازه مجازات می شوند در ذهن عموم چنین سئوالی بوجود می آید که آیا عدالت رعایت شده است؟
دو دیگر اینکه دولت ایران درشهریور1370 پیمان نامه حقوق کودک را امضا کرد و دراسفند1372 مجلس شورای اسلامی با یک شرط کلی و مبهم آن را تصویب کرده است. جنابعالی به عنوان یک فقیه استحضار دارید که وفای به عهد و پیمان در اسلام واجب است و و پیامبر اسلام به پیمان با مشرکان هم شدیدا پایبند بود. نقض این میثاق در حقیقت نقض همان مصلحتی است که بخاطر آن میثاق را امضا کرده اند.
سوم اینکه اعدام افرادی که در نوجوانی مرتکب قتل شده اند در سال های اخیر به این شیوه صورت می گیرد که به دلیل تعهدات بین المللی ایران و امضای میثاق هایی که در حکم قانون داخلی هستند نوجوانان محکوم را چند سال در زندان نگه می دارند و در سن 20 تا 22 سالگی اعدام می کنند تا متهم به اعدام نوجوانان نشوند. با این کار اولا فرد محکوم را چندسال در هراس از اعدام نگه داشته و گویی روزی یکبار اعدام کرده اند که خود نوعی ایذاء و مجازاتی سخت تر ازاجرای حکم یا خارج از آن و مصداق ماده 579 قانون مجازات اسلامی است.
چهارم اینکه این روش در بادی امر نوعی کار شرعی و حقوقی به نظر می آید اما با لختی تامل آشکارا عملی بر خلاف شرع و حقوق(یا نوعی کلاه شرعی و حقوقی) است زیرا ملاک عادلانه بودن مجازات ملاحظه سن و زمان وقوع جرم و عدم مجازاتی افزون بر آن است.
پنجم اینکه اگر اعدام فرد بالغ در سن زیر 18 سال عملی نادرست است به نحوی که او را نگه می دارند تا به سن بالای 18 برسد با اینکه نوجوانی نابالغ را که در سن 9سالگی مرتکب قتل شده نگه دارند تا به سن18 برسد سپس اعدام کنند به حسب ظاهر هیچ تفاوتی ندارد و اگر تفاوت در وجود بلوغ در مورد اول و عدم بلوغ در مورد دوم است باید روشن شود که بلوغ به چه معناست. آیا بلوغ در باب امور جنسی و اقتصادی و جرائم و امور جزائی و مانند آن یکی است یا در هر باب متناسب با آن معنایی خاص دارد.به هرحال نگهداری بالغ و غیربالغ تا سن بالای 18 از منطق واحدی تبعیت می کنند.این روش تنقیص شارع محسوب می شود و اگر این عمل درست بود شارع به جای رفع مسئولیت کیفری از نوجوان نابالغ چنین حکم می کرد که فرد نابالغی را که مرتکب قتل شده است در حبس نگاه دارید تا به سن بلوغ برسد سپس قصاص کنید.لذا این که نوجوان بزهکاری را که در سن زیر 18 مرتکب قتل شده در حبس نگهدارند تا به سن بالاتر ی برسد سپس حکم اعدام او اجرا شود محل شبهه و ایراد است.
ششم اینکه طبق قاعده درء مستند به روایات از جمله روایت نبوی مشهور ( ادرأوا الحدود بالشبهات) بویژه در امور مهمه ای چون جان و آبروی انسان و تعمیم آن به موارد قصاص باید با کمترین بهانه ای در اجرای حد توقف کرد. بنابراین اگر مصلحت جامعه ایجاب کند که ارتکاب قتل پس از بلوغ و زیر 18 سال (هرچند به حکم ثانوی مطابق با قانون حقوق بین المللی اعدام زیر 18 سال ممنوع باشد) ممنوع شود در این صورت اجرای حکم اعدام از مصادیق شبهه است و به عبارتی دیگر در زمانی که اجرای چنین حکمی موجب وهن برای جامعه مسلمانان و اسلام باشد مورد از موارد شبهه در حکم است و باید احتیاط شودو همین که مرتکب جرم را در سن زیر 18 سال اعدام نمی کنند تا چنانکه در موارد مشاهده شده به سن 19 تا22 سالگی برسد خود دلیل کافی بر شبهه است.
دنباله روی از قانون یا قانون دنباله روی: و اما نکته هفتم این است که یکی از مشکلات بزرک نظام حقوقی ایران در زمینه اعدام وجود قوانینی است که در اصل به جای دنباله روی شهروندان و قضات از قانون بالعکس قانون را دنباله رو آنان می سازد. در نظام حقوقی ایران حکم قاتل یا مرگ است یا آزادی . در نظام حقوقی ایران قاتل باید قصاص شود مگر آنکه اولیای دم گذشت کنند . در اینصورت مجرم با پرداخت خونبها یا بدون آن آزاد می شود. البته از جنبه عمومی جرم معمولا بین 3تا5 سال حکم زندان صادر می شود که می تواند مشمول عفو حکومتی هم قرار گیرد. این حکم مرگ یا آزادی برای قاتل از این روست که در قانون هیچ مجازات دیگری پیش بینی نشده است مثلا اینکه اولیای دم اگر تمایل به قصاص نداشته باشند و و بخواهند با توافق با قاتل درخواست تبدیل مجازات را به حبس بنمایند با وجود اینکه ظاهرا هیچ منع شرعی ندارد اما قانونی برای آن وضع نشده است زیرا گفته می شود شرع چنین مجازاتی را مقرر نکرده است واولیای دم را میان «قصاص» یا «عفو» یا «دیه» مخیرساخته است. این در حالی است که اگر طبق منطق خود حکومت؛ قصاص حق اولیای دم باشد(که در جای دیگری پیرامون اینکه حق جامعه است یا حق اولیای دم یا حق حکومت به تفصیل سخن گفته ام) بنابراین اولیای به استناد این حق و توافق با قاتل مجاز به تبدیل مجازات نیزهستند. بدون اینکه پرسش زیر را متهم به قیاس کنیم چگونه است که اولیای دم حق بر جان دارند اما حق بر حبس که تخفیف مجازات ومطلوب شارع است ندارند حال آنکه از باب مصالحه مانعی ندارد و بلکه مطلوب تر است که از باب شئون حکومتی دانسته و این حق را برای اولیای دم در قانون منظور کنیم.
وجود چنان قانونی سبب شده است که برخی اولیای دم که تمایل به کشتن مجرم ندارند به دلیل اینکه اگر رضایت به عدم قصاص دهند مجرم پس از مدت کوتاهی آزاد می شود و عواطف بازماندگان مقتول را جریحه دار می سازد مجبور می شوند قصاص کنند زیرا مجبور شده اند میان قصاص و آزادی انتخاب کنند در حالی که اگرمجازات منحصر به قصاص نبود وامکان مجازات زندان طولانی را داشتند از قصاص سرباز می زدند و حکم قرآنی عفو را ترجیح می دادند و به نظر می آید عفو به معنی گذشت ازقصاص است نه الزاما گذشت از مجازات (که اولیا البته می توانند از هر نوع مجازاتی هم گذشت کنند) زیرا علاوه بر گذشت از قصاص یا عفو گزینه دیه نیز مطرح شده که نوعی جریمه مالی است و اکنون در نظام حقوقی ایران در احکام تعزیری جریمه بدل از حبس معمول است که به تشخیص قاضی حبس بدل از جریمه هم می تواند انجام شود.بگذریم که دیه نیز داستان دیگری یافته است و گاهی اولیای دم چندین برابر دیه مقرر در قاون برای یک انسان را طلب می کنند که یا عفو را تعلیق به محال می برد یا خانواده محکوم را برای نجات زندگی اش به نابودی اقتصادی می کشاند. در اینجا لازم به تاکید است که بزهکاران زیر18سال طبق تعهد ایران در پیمان نامه حقوق کودک و ادله ای که به تفصیل در کتاب پیوست آمده است اصولا از شمول مجازات های سنگین خارج می شوند.
بدون شک اولیای دم اولی در حق قصاص هستند اما نه صاحب مطلق حق زیرا اجرای این حق باید مزاحم با مصلحت برتر و عمومی نباشد. برای تحقق یک حق باید هم مقتضی موجود و هم مانع مفقود باشد. بالاخره ترجیح احدی از مصلحتین که اهم است در هنگام تزاحم ضروری است و حکومت باید در این میان با وضع قانون راه را برای امکان ترجیح اهم باز بگذارد.
قوانین کنونی سبب شده است که مصالح عمومی تمام کشور و نظام قضایی تابع احساسات یک یا چند نفر به عنوان اولیای دم گردد. دهها مثال می توان در این مورد ذکر کرد . یکی از مثال های درخور توجه؛ اعدام بهنود شجاعی است. او در سن17 سالگی دراثر یک نزاع ناخواسته مرتکب قتل نوجوان همسن خود گردید و سرانجام در سن 21 سالگی اعدام شد. در مدت حبس او 5بار پای چوبه دار رفت اما به دلیل اعتراضات گسترده و به دستور رئیس قوه قضاییه اجرای حکم متوقف گردید تا فرصتی به خانواده بهنود شجاعی داده شود که بتوانند رضایت اولیای دم را جلب کنند اما هر بار با سرسختی بازماندگان مقتول برای انتقام این فرصت و تلا شها ناکام می ماند. سرانجام اولیای دم با اغوا کردن مخالفان اعدام بهنود، او را دار زدند. آنها برای اینکه از دست خیل مراجعان خواستار عفو آسوده شوند ادعا کردند رضایت می دهند و بعد آن را تغییر داده و مدعی خونبها شدند و پس از مبلغ سنگین درخواستی دوباره ادعای قصاص کردند.چند بار هم بهنود با نوشتن نامه ای به آنان گفت هنوز نمی تواند باور کند فرزند بیگناه آنان را کشته و چنین قصدی نداشته است وملتمسانه از آنان خواستار عفو شد و قول داد مانند فرزندشان تا پایان عمر خدمتگزارشان باشد. در واقع اگر بهنود در یک نزاع و به صورت ناخواسته مرتکب قتل شد اولیای دم به صورت آگاهانه و قصدمند و برنامه ریزی شده چارپایه دار را از زیر پای بهنود کشیدند. اگر فرزند آنها در یک نزاع ناگهانی کشته شد اما بهنود بیش از4 سال لحظات دردناک انتظار اعدام را تحمل کرد سپس اعدام شد و اگر بنابرجزاء سیئه سیئة مثلها باشد تفاوت این دو نوع مرگ را چه کسی جبران می کند؟
در واقع رئیس قوه قضاییه نیزبا توقف چند باره حکم نشان داده بود که تمایلی به انجام شدن قصاص ندارند اما چون قانون راه دیگری را باز نگذاشته بود می خواستند از طریق جلب رضایت اولیاء مانع اجرای قصاص شوند. اعدام بهنود بازتاب گسترده داخلی و جهانی علیه ایران داشت. پرسش اینجاست که چرا هنگامی که یک حکم اعدام به زیان کشور و نظام سیاسی و قوه قضاییه و حیثیت یک ملت تمام می شود و چه بسا موجب وهن برای دین و مذهب گردد باید تمام آنها بازیچه احساسات اولیای دم شوند. مصلحت جامعه بر خواست فرد مقدم است و نمی توان مصلحت یک ملت و نظام را قربانی خواسته افرادی کرد که حس انتقام و حق مجازات مجرم را به نحو دیگری هم می توانند ارضا کنند و این راه عبارت است از خلع ید ازاولیای دم و وضع مجازات جایگزین حبس برای اعدام.در واقع باید حق اولیای دم مقید به شروطی شود که اجازه ندهد این حق مطلق شده و با مصالح عمومی در تعارض قرار گیرد. اگر روحانیت مانند دوران گذشته تجربه حکومت نداشت واعمال حق حکومت و حق جامعه میسر نبود می توانستید به نحو انتزاعی این حق را به طورمطلق متعلق به اولیای دم بدانید. در حالی که از دیدگاه فقه حکومتی باید مصلحت نظام و یا جامعه را مقدم قرار داد. در فقه اهل سنت و نیز در فقه شیعه علیرغم نص صریح قرآن(اسرا/33) در خصوص حق اولیای دم (فقد جعلنا لولیه سلطانا) اما مشهور فقها اذن حاکم را نیز در استیفای حق و اجرای حکم به جهت حفظ نظم عمومی و عدم اختلال آن که مصلحتی برتر است شرط دانسته اند و این شاهدی بر این است که حق اولیای دم مطلق نیست و مصلحت عمومی نیز باید محط نظر باشد. علاوه بر سنت و ادله دیگر فقها در همان آیه از لاتقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق و نیزعدم اسراف در قتل سخن رفته و در آیات دیگری ازعدم تعدی و ظلم نسبت به مجرم سخن گفته شده است لذا طبق دلیل فوق و نیز قاعده عقلائیه ضرورت نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج در مجازات و ممانعت از روش خودسرانه باید این کنترل ها توسط مرجع ثالثی صورت می گرفت که مانند بازماندگان اسیر عواطف خویش و حس انتقام جویی و در معرض تعدی نیستند.
با لسان حقوق بشری مورد اعتقاد خود احتجاج نمی کنم که ممکن است نسبت به آن قدری تحفظ داشته باشید بلکه با منطق و معیارهای مشترک ومقبول جمهوری اسلامی نیز این اعدام ها قابل توجیه نیستند. از دیدگاه فقه حکومتی که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران یکی از شارحان عمده آن بود حاکم برای مصلحت جامعه می تواند فریضه حج را که از فرایض مهم الهی است تعطیل کند و ایشان با تاکید بر چارچوب مصلحت کشور وجامعه اظهار می دارد که «حکومت مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است»(نامه معروف11/10/1366).( مرجع تشخیص مصلحت عامه که خرد جمعی است و نحوه تحقق خرد جمعی خود بحث مهمی است که در این مجال نمی گنجد). از نظر فقهی نیز در صورتی که اجرای حکم شرع مستلزم مفسده ای باشد متوقف می شود اما متاسفانه کرارا از سوی مسئولان قضایی در واکنش به اعتراضات مطروحه گفته شده است که چون قصاص حق اولیای دم است قوه قضاییه در این زمینه مسلوب الاختیار بوده و علیرغم میل خود نظاره گر اجرای حکم است.این عذر بر مبنای آنچه مذکور افتاد موجه به نظر نمی آید.چنانکه گفته شد حق اولیای دم رافع اختیارات و مسئولیت های حکومت نیست. شایسته نیست حکومت ؛ قانون و مصالح عمومی را دنباله رو سازد زیرا در خصوص محکومان به ویژه محکومانی که در سن زیر 18سال مرتکب جنایت شده اند حکومت می تواند بر اساس حکومت قاعده لاضرر و همچنین براساس تعهدات خود در میثاق های امضا شده از همان ابتدا مانع صدور حکم قصاص شود که اولیای دم نتوانند اینگونه به حیثیت جامعه اسلامی و مصلحت عمومی ضرر و آسیب برسانند. از آنجا که کتاب حق حیات2 از همین قلم بحث گسترده ای درباره دلایل حقوقی و فقهی منع اعدام زیر 18سال داشته حاجتی به پرداختن بیشتر به این بحث در اینجا نیست و نسخه ای از آن را به پیوست تقدیم می دارم.
