درست در روزی که اقدام اصولگرایان منتقد برای به سئوال کشیدن رییس جمهور ناکام ماند و تنها هشت نماینده حاضر به امضای نامه سئوال از محمود احمدی نژاد شدند، مجلس با انتخاب علی مطهری به عنوان نماینده خود در هیات نظارت بر مطبوعات به جای حسن کامران نماینده دوره های قبلی و حمید رسائی نامزد هواداران دولت،مخالفت خود را با وضعیت موجود این هیات نشان داد.
این انتخاب که در جای خود می توانست کم اهمیت جلوه کند از آن رو قابل توجه است که حمید رسائی نماینده هوادار احمدی نژاد فقط پنج رای آورد در حالی که نود رای به نام علی مطهری خوانده شد که هجده برابر رای رسائی بود.
دوره های گذشته علی کامران، نماینده اصفهان، نماینده مجلسی بود که اکثریت آن در اختیار اصولگرایان بود، این نماینده در رای گیری های لغو امتیازها و تعطیل نشریات کاملا همسو با دولت عمل می کرد، اما به گزارش خبرنگاران پارلمانی در آستانه رای گیری روز گذشته، نماینده دولت که برای حمید رسائی لابی می کرد از کامران خواست که انصراف بدهد مبادا رای ها بشکند و به نفع رقیب تمام شود؛خواستی که کامران از انجام آن سر باز زد. اما با شمارش ارا معلوم شد که اولا رای کامرا بیش از حمید رسائی است و ثانیا رای هر دو آن ها در جمع به اندازه علی مطهری نبود.
از میان ۱۸۵ رای ماخوذه در مجلس، ۲ رای سفید، ۵ رای به رسایی، ۱۳ رای به محمدی، ۱۶ رای به قاضی‌پور، ۵۹ رای به کامران و ۹۰ رای به مطهری تخصیص یافت. به این ترتیب علی مطهری جایگزین حسن کامران در هیات نظارت بر مطبوعات شد.
از سوی دیگر گزارش شده است که انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات که قرار بود دو هفته پیش برگزار از شود، 6 آبان ماه برگزار خواهد شد. گفته می شود دولت و به ویژه رامین معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد تمام کوشش خود را به کار گرفته بودند که نماینده مجلس همسو با دولت باشد، حالا که چنین اتفاقی نیفتاده در صددند تا نماینده مدیران مسوول مطبوعات از جناح هواداران دولت برگزیده شوند. سمتی که هم اکنون در اختیار حسین انتظامی، بنیان گذار جام جم و مدیر سابق همشهری و رییس فعلی شورای سیاست گذاری سایت و روزنامه خبر است.
برای زمینه سازی برای جلوگیری از انتخاب مجدد حسین انتظامی که از نزدیکان علی لاریجانی است گفته می شود ممکن است انتخابات مدیران مسوول به تعویق بیفتد. ایلنا نوشته ، چنانچه به هر دلیلی انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات، در تاریخ مذکور برگزار نشود، بار دیگر برگزاری این انتخابات دو هفته به تعویق خواهد افتاد.
به نوشته این خبرگزاری علت تاخیر در برگزاری این انتخابات طی دو هفته گذشته نیز فراهم نبودن سازوکار برگزاری این انتخابات عنوان شده است. شنیده شده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا آن تاریخ اسامی کاندیداها را برای تایید صلاحیتشان جهت حضور در این انتخابات به هیات نظارت بر مطبوعات (مرکب از نمایندگان مجلس، دولت و قوه قضاییه) اعلام نکرده بوده است.
فراکسیون اصولگرایان مجلس محل دیگری است که اصولگرایان با حامیان احمدی نژاد درگیر شده اند. شفاف، سایت نزدیک به اصولگرایان منقد دولت نوشته در حالیکه انتخابات هیات رئیسه فراکسیون اصولگرایان نزدیک است ، به نظر می رسد که حامیان دولت بار دیگر تلاش خود را برای به دست گرفتن کرسی ریاست فراکسیون به کار گرفته اند تا فردی نزدیک به دولت و رئیس جمهور را در مجلس به عنوان رئیس فراکسیون اکثریت به کرسی بنشانند . هر چند حامیان دولت که ریاست آنان در مجلس با روح الله حسینیان است در تلاش های گذشته خود موفق نبوده اند اما اخبار مجلس حکایت از آن دارد که دور جدیدی از تلاش ها را آغاز کرده اند .
به نوشته این سایت آنان اگر موفق به این کار شوند بعید نیست در انتخابات هیات رئیسه سال آخر نیز با توان مضاعف برای تغییر رئیس مجلس تلاش کنند . چرا که به گمان آنان این می تواند در تغییر آرایش سیاسی در آستانه انتخابات مجلس نهم موثر باشد .
در انتخابات پیشین هیات رئیسه مجلس، فراکسیون حامیان دولت موفق شد با تلاش های درون فراکسیونی محمد رضا باهنر را از نایب رئیسی کنار بزند و شهاب الدین صدر را به کرسی نایب رئیسی مجلس هشتم برساند .
اما شاید مهم تر از بحث های مربوط به هیات رئیسه و نقش فراکسیون اصولگرایان در آن ، آغاز بحث های انتخابات مجلس نهم از چند ماه دیگر است که فراکسیون اصولگرایان و هیات رئیسه آن می تواند در لابی ها و رایزنی های تعیین لیست اصولگرایان موثر باشد . از اینرو به نظر می رسد تلاش حامیان دولت برای ایفای نقشی موثر تر از سوی فراکسیون در انتخابات مجلس نهم و به دست گرفتن کرسی هایی بیشتر از سوی حامیان محمود احمدی نژاد تشدید شود.
منابع داخلی مجلس گفته اند پیروزی دولتی ها در کنار زدن باهنر متعلق به دورانی بود که احمدی نژاد از چشم شاخه های مختلف اصولگرایان نیفتاده بود و از جمله هیات موتلفه اسلامی هم از وی حمایت می کرد اما در حال حاضر با نارضایتی شدید مراجع قم بعید به نظر نمی رسد در انتخاباتی که در پیش است بازنده، کاندیداهای حامی دولت باشند.
