روز گذشته در حالی که بسیاری از شهروندان ایرانی درگیر برگزاری روز مراسم روز دانشجو بودند، مخبر کمیسیون قضایی مجلس از بررسی دوباره ماده 23 لایحه حمایت از خانواده در این کمیسیون خبر داد تا مساله ازدواج مجدد مردان بلاتکلیف نماند.
ماده 23 لایحه حمایت از خانواده که در دولت نهم به لایحه پیشنهادی قوه قضائیه اضافه و از آنجا برای بررسی و تصویب نهایی راهی مجلس شورای اسلامی شد، رضایت قانونی همسر اول را برای ازدواج مجدد مردان حذف، و اجازه این کار را به عهده دادگاه خانواده واگذار می کرد تا بر اساس توان اقتصادی مردان، با این موضوع موافقت یا مخالفت کند. کلیات این ماده پیشنهادی پس از اعتراض های فراوان فعالان زن در ایران، در کمیسیون حقوقی مجلس حذف شد. اما روز گذشته مخبر کمیسیون قضایی اعلام کرد که به دلیل بی قانون نماندن ازدواج مججد ، جزئیات این ماده دوباره به بررسی گذاشته می شود.
وی در توضیح این سخن به خبرگزاری ایلنا گفت که سکوت قانون در واقع به معنای آزاد بودن ازدواج مجدد در جامعه است: “اگر مجلس هیچ‌گونه حکمی برای ازدواج مجدد نیاورد و هیچ قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد، چون قوانین قبلی که در رابطه با ازدواج مجدد وجود داشت فسخ شده است، آن وقت سکوت قانون به معنای آن است که ازدواج مجدد در جامعه آزاد است.”
او افزود: “در حال حاضر قانونی که برای ازدواج مجدد مورد تائید است قانون سال 53 است که چندین شرط را برای ازدواج مجدد در نظر گرفته بود اما با تصویب لایحه حمایت از خانواده این قانون نیز دیگر اعتباری ندارد. چون قرار است با تصویب لایحه حمایت از خانواده، قانون جامعی وجود داشته باشد و این لایحه تمام قوانین قبل از خود در رابطه با خانواده را فسخ کند.”
برخی تحلیلگران این رفتار مجلس را واکنشی تحت فشار نمایندگان اصولگرا دانسته اند. چنانکه پیش از این نیز در خبرها احتمال بازگشت این ماده به لایحه پیش بینی می شد. ذاکر نماینده مجلس پیشتر در این باره گفته بود: “در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده که حذف شد عین خواسته اسلام مطرح بود و مجلس قصد داشت با تطبیق نظر اسلام برخی مشکلات فعلی زنان و جامعه را حل کند.قوانین می بایست بر اساس مسایل شرعی تصویب شوند و اگر این نکات در تصویب قوانین رعایت نشود شورای نگهبان مصوبات را رد خواهد کرد. حذف کردن هنر نیست بلکه بهتر بود که به جای حذف ماده مجلس به اصلاح ایرادات آن می پرداخت و نباید در تطبیق مصوبات به غوغا سالاریها و هیاهو گوش کرد.”
اما تصمیم جدید مجلس بر چه اساسی است؟ آیا بی قانونی در مورد ازدواج چنانکه رحیمی گفته است به معنی تایید ازدواج مجدد خارج از چارچوبهای قانونی است؟ و به طور غیر مستقیم این سخن به معنی این است که در شرایط بی قانونی مردان تابع شریعت بوده و از طریق صیغه ، به سراغ همسران بعدی می روند؟
پروین اردلان فعال حقوق زنان در این باره به روز می گوید: “تعدد زوجات در هر شکلی اعمال تبعیض علیه زنان است. چیزی که فعالان زن می خواهند تبعیض زدایی از قانون است و بازگشت به قانون سال 53، یا داشتن اجازه یا هر شرایط محدود کننده ای برای ازدواج مجدد، بنوعی تثبیت دوباره قانون چند همسری است . وی در ادامه می گوید: البته از مجلسی که همواره در جهت عکس خواسته های برابری خواهانه زنان حرکت می کند انتظاری جز این نمی رود.”
اما نسرین افضلی فعال جنبش زنان داشتن قانون در این زمینه را مثبت ارزیابی می کند. به باور او “قرار دادن مجازاتهایی از جمله زندان، برای مردانی که برای ازدواج مجدد رضایت همسر اول را جلب نمی کنند ، یک گام رو به جلو است.” وی می افزاید: “البته واقعا اکنون برای این ارزیابی زود است و باید منتظر نتیجه ماند.”
یکی دیگر از فعالان زن اما وارد شدن به این بحث را آن هم در روز 16 آذر، منحرف کردن افکار عمومی از خواسته های واقعی مردم ایران و نیازهای آنها می داند. وی بر این باور است که طرح این پرسش را به زمانی واگذاریم که همه قوانین تحت لوای برابری و دموکراسی تدوین و تصویب می شود.
