فرض کنید رئیس یک بانک که چندین میلیارد تومان از سپرده های پولی و اقتصادی مردم در شعبه تحت مدیریت او نگهداری می شود، در همدستی با تعدادی از کارکنان و افراد زیر دست خود، اکثر سرمایه های موجود در بانک را به حساب شخصی یا گروهی دیگری منتقل کند.
به عبارت ساده، رئیس بانک و کارکنان تحت مدیریت او که طبق قانون، اخلاق و عرف باید حافظ و نگهدار سرمایه های مردم باشند، از اختیارات و امکانات خود استفاده کرده و با یا بدون سندسازی، بخش قابل توجهی از این سرمایه های امانت گذاشته شده را به نفع خود به اصطلاح بالا بکشند.مردمی که سپرده های خود را در این شعبه قرار داده اند، از موضوع مطلع می شوند و نسبت به شرایط رخ داده اعتراض می کنند. ابعاد حادثه بسیار وسیع و اعتراض ها به شدت گسترده و جدی می شود.
متهمان دستگیر می شوند و دادگاه برای رسیدگی به پرونده شکایت مردم علیه آنها تشکیل می شود. دادگاه پس از مدتی، بی توجه به خواسته ها، مطالبات، اسناد و شواهد شاکیان، متهمان را بی گناه تشخیص می دهد و آنها را آزاد می کند. رئیس بانک و کارکنانش هم به سر کارهای خود باز می گردند.
در چنین حالتی به طور طبیعی اعتراضات ادامه پیدا می کند و علاوه بر کارمندان و مسئولان بانکی، ابعاد آن وسیع تر هم می شود و به مجموعه ای از سیستم اجرایی، قضایی و در کل حکومتی موجود اشاعه می یابد.
در واقع، مال باختگان معترض پس از آنکه می بینند، علاوه بر آنکه سرمایه و دارایی آنها توسط پرسنل یک بانک به یغما رفته، هیچ دادگاه و محکمه بی طرف و صالحه ای نیز وجود ندارد که حقوق آنها را استیفاد کند و از سوی دیگر اجازه بازگشت به کار خاطیان را هم صادر می کند، علاوه بر ادامه اعتراضات خود، دامنه این اعتراضات را به مجموعه ای که بخش های مختلف آن را هم فاسد و هم حامی فساد می دانند، می گسترانند.
در چنین وضعیتی، طبیعی است که هیچ کدام از مال باختگان و سرمایه گذاران پیشین، دیگر هرگز حاضر نباشند، دارایی خود را نزد همان بانک سابق به امانت بگذارند یا اینکه اساسا اعتماد خود را به کل شبکه بانکی که نظام قضایی حامی فساد از آن پشتیبانی می کند، از دست می دهند.
حالا فرض کنید که شرایط از این هم بغرنج تر باشد. به عنوان مثال چنین کلاه برداری یا اختلاس مالی عظیمی در یک بانک اتفاق افتاده باشد اما نه تنها اجازه اعتراض به سپرده گذاران داده نشود بلکه اعتراضات مسالمت جویانه آنها هم که تنها به دنبال حقوق از دست رفته شان هستند توسط پلیس سرکوب شود.
به آنها (معترضان) حتی اجازه شکایت به دادگاه یا هر محکمه صالح دیگری نیز داده نشود. دادگاه که باید از اساس حامی آسیب دیدگان باشد، خود به محلی برای برخورد با آنها در دفاع از متهمان اصلی تبدیل شود.
مردمی که سرمایه های خود را از دست رفته می بینند و برای باز پس گیری آن دست به اعتراضات صلح آمیز زده اند، نه تنها با توسل دولت به خشونت، سرکوب، زندانی، شکنجه و کشته شوند، بلکه با عوض شدن جای شاکی و متهم، برخورد قضایی هم در انتظار آنها باشد.
رئیس و پرسنل فاسد بانک هم نه تنها مواخذه نشده و اتهامات آنها مورد بررسی قرار نگرفته، بلکه بدون اینکه به اصطلاح آب از آب تکان بخورد، هر روز سر کار خود حاضر شوند.
در چنین شرایطی، این شرط اولیه عقل و منطق است که هیچ کدام از آن مردمی که سرمایه شان توسط مسئولان بانک به یغما رفته، اعتراض آرامشان سرکوب شده، بابت این اعتراض محاکمه، سرکوب و حتی کشته شده اند و توسط تریبون های رسمی نیز برای مدتها مورد توهین و تحقیر قرار گرفته اند، دیگر حاضر به سپرده گذاری سرمایه های خود به امانت در نزد همان بانک نباشند.
چه کسی می تواند به آنها بگوید که شما تمام اتفاقات گذشته را فراموش کنید و مجددا به همان بانک و مسئولانش اعتماد کنید و سرمایه های خود را در نزد آنها به امانت بگذارید؟
حال فرض کنید دادگاهی تشکیل شود و در نهایت رئیس و پرسنل بانک را به جرم خیانت در امانت، محکوم کند، آنها را از کار خود برکنار نماید و حکم به بازپس دادن سرمایه های مردم بدهد. آیا این مردم حق دارند تا زمانی که با چشمان خود، سرمایه هایشان را در حسابشان نبینند، از بازگشت آنها آسوده خاطر نشوند و حداقل اعتمادشان به سیستم بانکی بازنگردد؟
و فراتر از این آیا این مردم می توانند پس از بازگشت سرمایه اولیه شان، از حاکمان بپرسند که پس تکلیف تمام کشته شدگان، زندانیان، شکنجه شدگان و آسیب دیدگان اعتراضات مسالمت آمیز آنها چه می شود؟ آیا می توان این مسائل را نیز فراموش کرد؟
آنچه از 22 خرداد 1388 تا به امروز در نزاع میان جامعه معترض ایران و حکومت رخ داده دقیقا از همین سنخ است. مردمی رای دادند و پس از پایان شمارش آرا، آرایشان شمرده نشد! آنها به آرام ترین و مدنی ترین شکل ممکن اعتراض کردند اما پاسخ اعتراضشان چیزی جز کهریزک، شیشه نوشابه، طناب دار، میله سرد و سرب داغ نبود.
انتخابات دیگری در راه است اما هنوز نه تنها هیچ دادگاهی برگزار نشده تا تکلیف امانتی را که آنها در 22 خرداد به حاکمان سپردند روشن کند که خبری از معرفی مسببان و آمران و عاملان همه حوادث تلخ و جانکاه بعدی آن نیز نیست.
پرونده انتخابات 88 همچنان مفتوح است؛ در چنین شرایطی باز کردن پرونده انتخاباتی جدید که قرار است همان رئیس بانک و پرسنلش برگزار کنند و همان محاکم قبلی هم بر آنها نظارت کنند، چیزی خنده دارتر از شوخی است. مگر آنکه در جریان باز شدن این پرونده جدید، بتوان پرونده قبلی را نیز آنگونه که معترضانش دنبال می کردند، به سرانجام رساند.
این بار شرط عقل و منطق چیست؟