طی سال های گذشته و به ویژه از اوج گرفتن جنبش اصلاحات به این سو، جناح تمامیت خواه و سرکوبگر نظام حرکتی فزاینده و شتاب گیرنده در توسل به خشونت داشته است. دستگیری های غیر قانونی، نامتعارف و خودسرانه، شکنجه و انفرادی و باز جویی های غیر اخلاقی، تعرض به آبروی شهروندان در باز داشتگاههای غیر استاندارد، صدور احکام سنگین و ننگین برای جرایم ناکرده، توقیف فله ای و بی مبنای روزنامه های منتقد و مستقل، قتل های زنجیره ای و اعدام های انتقام جویانه، حمله به تجمعات مسالمت آمیز مردم، هجوم وحشیانه و هدایت شده به خوابگاههای دانشجویی و ستاد های انتخاباتی، آتش گشودن به روی مردم بیگناه و غیر مسلح در خیابان و نمونه های دیگر تنها بخشی از کارنامۀ کبود ماشین سرکوب در سال های گذشته بوده است که متأسفانه همچنان در شرایط سکوت سنگین و مرگبار نخبگان جامعه تداوم می یابد. افزایش فشار بر زندانیان سیاسی و نهایتا اعدام های انتقام جویانۀ روزهای اخیر آخرین حلقه های این زنجیرۀ رسواست.
با این همه ماشین تبلیغاتی جناح تندرو و سرکوبگر حاکمیت مطابق با شیوۀ قدیمی گنهکاران شاکی، برای پاک کردن صورت مسئله به تحریف ماوقع رو آورده و با تغییر و باژگونه سازی صحنۀ‌حوادث سعی در زدن نعل وارونه در این مسیر دارد. روزی نامه های حکومتی و تریبون های رسمی و غیر رسمی نهاد قدرت مطلقه در این سال ها و بخصوص در سال گذشته با برجسته سازی واژه ها و مصطلحات فاقد معنای محصل یا مصداق مشخص، افکار عمومی جامعه را به شیوه های استالینیستی مورد هجوم قرار داده اند تا بر خشونت عریان و نا مشروعی که دستشان را تا بازو به گناه آلوده است پوشش توجیه بکشند. خرج کردن عباراتی نظیر کودتا یا براندازی نرم، انقلاب رنگی و مخملی، جنگ نرم و امثال آنها بخشی از شگردهای تبلیغی جناح سرکوبگر حکومت بوده است؛ هر چند که آنان هیچگاه نتوانسته اند حتی به هواداران خود توضیح دهند که به اصطلاح کودتاچیان برانداز مورد نظر ایشان با کدام ابزار قدرت قصد برانداختن ارباب قدرت را داشته اند و جز توسل به آرای مردم در یک انتخابات مسالمت آمیز چه بضاعت و استطاعتی داشته اند؟ و اگر بر راهپیمایی مسالمت آمیز میلیونی مردم بتوان نام کودتا نهاد پس در باب قرق کردن نظامی شهر و کنترل و منع رفت و آمدها یا سانسور سازماندهی شدۀ رسانه ها و بازداشت های توده وار و حصر رهبران سیاسی چه می توان گفت و چه نامی بر آن باید نهاد؟
واقعیت آن است که مثل بسیاری دیگر از نمونه های تاریخ کهن و معاصر، این حکومت های خودکامه هستند که برای حفظ قدرت نامشروع به هر وسیله و افزار نامشروع متوسل می شوند و در این راه از نقض قوانین شرع و قواعد عرف و اخلاق ابا ندارند و از جمله با شیوه های استالینیستی می کوشند استحکام خانۀ عنکبوتی قدرت نامردمی و خودکامه را موقتا تضمین نمایند. استفاده از رسانه های جمعی برای تبلیغات و فریب افکار عمومی از یک سو و جلوگیری از انتشار صدای مخالف به هر وسیلۀ ممکن - تأکید می شود به هر وسیلۀ ممکن ـ از جمله این شیوه هاست. اما در این میان، رهبران و سردمداران “جمهوری اسمی” شیوۀ غیر اخلاقی بدعت آمیزی را در جدال تبلیغ و ضد تبلیغ بنیاد نهاده اند که داوری وجدان نسل های آینده در بارۀ آن بسیار سخت خواهد بود و آن ارسال امواج مختل کننده و به اصطلاح پارازیت برای جلوگیری از پخش برنامه های شبکه های ماهواره ای است؛ شیوه هایی که نه مفید است و نه مشروع. مفید نیست چون در عصر فن آوری های نوین، اخبار حوادث با دهها رسانۀ ابتکاری دیگر به سرعت باد و برق از کوی و برزن می گذرد و شهرها و کشورها را در می نوردد و به آنی چشم و گوش ساکنان کرۀ خاک را در اقصی نقاط گیتی به سوی خود می کشد. اما این شیوه مشروع هم نیست و بلکه بسیار شرم آور نیز هست چرا که این اقدام قلدر مآبانه در انتشار پارازیت، پیامدهای سخت و خطرناک بهداشتی برای شهروندان تهرانی دارد که باید تاوان ناتوانی دستگاه تبلیغات رسمی نهاد قدرت را در برابر شبکه های ماهواره ای بدهند.
بنا به گزارش های رسمی و غیر رسمی سلامت جسمی و روانی بسیاری از شهروندان کلانشهر تهران و حتی جان تعدادی از ایشان با این اقدام غیر خردمندانه و زمخت در خطر افتاده است. این مسئله آنجا طعمی تلخ تر به خود می گیرد که در نظر آوریم کانون پخش این امواج مرگبار در شمال تهران جایی است در مجاورت بیمارستان کودکان مبتلا به امراض سخت. برخی از پژوهشگران صاحب نظر در علوم پزشکی بر اساس تحقیقات خود سخن از سندروم دارآباد می گویند که فاجعه ای پنهان شده در زیر پوست سیاست های غیر انسانی شیفتگان قدرت مطلقه است. بنا بر این گزارش ها سردمداران نظام قدرت به نحوی آرام و بی سر و صدا مشغول انجام یک نسل کشی نرم با امواج پارازیت هستند. این نسل کشی آرام و تدریجی کفارۀ آلودگی زمامداران خودکامه به قدرت مطلقه است که شهروندان بی گناه تهرانی و بخصوص اطفال مبتلا به بیماری های صعب العلاج آن را پس می دهند.