لایحه “کاهش ساعت کاری زنان شاغل” در روزهای پایانی دولت دهم به مجلس فرستاده شد؛ لایحه‌ای که هدف آن “تحکیم بنیاد خانواده و کمک به ایجاد تعادل بین تعدد نقش زنان به عنوان همسر و مادر در خانواده و شغل آنان و تطبیق شرایط کار با وضعیت زندگی آنان” تعریف شده است. کلیات این لایحه پیش‌تر توسط کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و این روزها اعضای این کمیسیون مشغول بررسی جزئیات آن هستند. ناصر کاشانی نماینده مجلس در خصوص آخرین وضعیت لایحه “کاهش ساعت کاری زنان شاغل” به “روز”می‌گوید: “بررسی‌ها کماکان ادامه دارد و هم‌اکنون این لایحه به کار گروه زنان و خانواده فرستاده شده تا نظرتخصصی‌شان را تا هفته آینده اعلام کنند.”
به گفته این عضو کمیسیون اجتماعی در صورت تصویب نهاییِ این لایحه ساعت کار زنان شاغل از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت در هفته کاهش پیدا می‌کند. نماینده زاهدان توضیح می‌دهد که این لایحه مربوط به کاهش ساعت کار زنانی که کودک زیر ۷ سال دارند، سرپرست خانوار هستند و یا زنانی که فرزند و همسر معلول یا بیمار صعب العلاج دارند، است.
یکی از مهمترین انتقادادتی که فعالان زنان به لایحه “کاهش ساعت کاری زنان شاغل ” دارند این است که گرچه ظاهر آن حمایت کننده است اما در دراز مدت به ضرر وضعیت اشتغال زنان تمام می‌شود. شهین‌دخت مولاوردی پیش‌تر و وقتی هنوز به سمت معاونی رئیس جمهورمنصوب نشده بود، گفته بود: “به نظر می‌آید که این طرح در کنار برخی سیاست‌های دیگر نشان‌دهنده وجود اراده‌ای برای خانه‌نشین کردن زنان و محروم کردن نیمی از سرمایه‌های انسانی کشور است. حضور اجتماعی زنان بیش از آنکه نیاز آنان باشد، نیاز اجتماع است و جامعه‌ای که نتواند در مسیر رشد خود از تمام ظرفیت‌ها و سرمایه‌های انسانی خود استفاده کند، به طور قطع از جوامعی که ازاستعدادهای خود به صورت بهینه بهره می‌برند، عقب خواهد ماند.”
کاشانی نماینده مجلسی که با روز گفت‌وگومی‌کند هم این دغدغه را به جا می‌داند و می‌گوید: “نظرات مختلفی در حین بررسی لایحه مطرح شد حتی برخی پیشنهاد داشتند به جای اینکه زنان یک ساعت زودتر محل کار را ترک کنند، یک روز کامل در مرخصی باشند. اما یکی از خطرات این لایحه این است که می‌تواند منجر به این شود که بخش خصوصی تمایلی برای استخدام زنان نداشته باشد و یا حتی دست به اخراج نیروهای زن خود بزند، این نکات هم توسط کارگروه تخصصی بررسی خواهد شد تا به جمع‌بندی بهتری برسیم.”
هفته ای ۲۰ شکایت به دلیل مرخصی زایمان
“کاهش ساعات کار زنان شاغل با شرایط خاص، به‌دلیل غیبت نیروی کار زن در بخشی از ساعات روز که منجر به معطل ماندن بخشی از وظایف محوله خواهد گشت، تمایل کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی به استخدام آنها را به مرور کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی استخدام زنان هزینه انجام وظایف دولت و کارفرمایان بخش خصوصی را افزایش داده و در نتیجه نه‌تنها اهداف لایحه محقق نخواهد شد بلکه شرایط اشتغال آنان سخت‌تر نیز خواهد شد.” این بخشی از نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه کاهش ساعت کاری زنان است که شهریورماه گذشته منتشر شد. این مرکز همچنین پیشنهاد رد کلیات این لایحه را داده وگفته است: “درحال حاضر قوانین متعددی در مورد کاهش ساعات کار زنان وجود دارد و تصویب این لایحه ضمن همپوشانی با برخی از این قوانین، حجم قوانین و مقررات در این زمینه را حجیم‌تر می‌کند و در عین حال بار مالی جدیدی را به دستگاه‌های اجرایی تحمیل می‌کند. با توجه به مجموعه اشکالات گفته شده و مغایرت این لایحه با اصل چهل‌وششم قانون اساسی، به‌نظر می‌رسد متن پیشنهادی قابل تأیید نیست.”
مولاوردی هم اسفندماه گذشته گفت عده‌ای معتقدند موجب غیبت زنان از بازار کار و نهایتا منجر به حذف زنان از جامعه می شود پیشنهاد ما این است که به جای کاهش ساعت کار زنان استفاده از مهدهای کودک در مجاورت ادارات و اجرای ساعات شیردهی و همچنین ارائه تسهیلات به کارفرمایان در این زمینه است.
اما “کاهش ساعات کاری زنان” تنها طرح و یا لایحه‌ای نیست که به گفته فعالان زن، خانه‌نشینی زنان و تشویق آنان به فرزند‌آوری را دنبال کرده و هدفش دور کردن زنان از محیط کار و جامعه است. افزایش مرخصی زنان، دورکاری، طرحی موسوم به جمعیت وتعالی خانواده و… برنامه‌هایی از این دست هستند. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در تازه‌ترین اظهار نظر خود در این باره گفته است: “در حال حاضر معاونت زنان هفته ای ۲۰ شکایت از اخراج زنان به دلیل مرخصی زایمان دریافت می کند و با توجه به این شرایط بهتر است به جای تقلیل ساعت کاری ساعت کاری شناور برای مادران در نظر گرفته شود و همزمان با آن مهدکودک در کنار محل کار زنان ایجاد شود.”
محمد اسماعیل سعیدی نماینده مجلس هم اخیرا با اشاره به لایجه کاهش ساعات اداری زنان گفته است: “من اعتقاد دارم این نوع قوانین امنیت شغلی زنان را زیر سئوال می‌برد. چندی پیش نیز پس از تصویب افزایش مرخصی زایمان، بخش قابل توجهی از کارمندان و کارگران قرار دادی کار خود را از دست دادند.”
شهلا اعزازی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در نقد مصوبه مربوط به افزایش مرخصی زایمان چندی پیش به “روز” گفته بود: “ما افرادی داریم که به صورت رسمی استخدام نشده‌اند. نوعی از استخدام‌ها در سازمان‌ها و شرکت‌های غیر دولتی هست که بر اساس آن خیلی راحت و بدون هیچ هزینه‌ای می توانند شخص را اخراج کنند. از طرف دیگر با توجه به این قوانین کارفرما ترجیح می‌دهد از نیروی مرد استفاده کند که ۹ ماه از داشتنش محروم نشود. به طوری که می‌بینم همین الان هم تمایل کمتری برای استخدام زنان جوان وجود دارد.”
این استاد مطالعات زنان اما با اصل ایده افزایش مرخصی زایمان موافق است:” با این نظر که مرخصی زنان ۹ ماهه و حتی یک ساله شود موافق هستم… در خیلی از کشورها مرخصی پدر هم از دو هفته خیلی بیشتر است. اما اصل را هم نباید فراموش کرد. آیا امنیت شغلی زنان به خطر نمی‌افتد؟ آیا تمایل کارفرمایان برای استخدام زنان جوان کاهش پیدا نمی‌کند؟ و در نهایت آیا آمار بیکاری زنان بالا نمی‌رود؟ این‌ها مسائلی است که باید با کار کارشناسی رفع و رجوع شود وگرنه همه می‌دانیم مرخصی زایمان برای مادران وفرزندان بسیار ضروری است.”
ناصرکاشانی عضو کمیسیون اجتماهی هم در گفت‌وگو با روز با اشاره به اینکه مرخصی زایمان را باید دردوبخش دولتی و خصوص نگاه کنیم، می‌گوید: “در بخش دولتی برای اجرای این قانون مشکل خاصی نداریم، اما یکی ازمعضلات در بخش خصوصی همین است که دادن ۹ ماه مرخصی زایمان به زنان امکان‌پذیر نیست. خیلی از کارفرماها ترجیح می‌دهند نیروی جدید سرکار بیاورند. در بعضی جاها که کارکنان شیفتی کارمی‌کنند، مدیرکارخانه شیفتبندی می‌کند اما چون زنی به دلیل مرخصی زایمان نیست شیفت‌ها به هم می‌ریزد و مشکلاتی را در پی دارد. این‌ها مسائلی است که نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد تا مشکلات برطرف و خلاهای قانونی پر شود.”
