سه شنبه نهم تیرماه، طبق روالی که از سال ۱۳۶۸ جریان دارد، اصول سیاست های کلی برنامه توسعه کشور تحت عنوان برنامه پنج ساله ششم توسعه، از سوی آیت الله خامنه ای به دولت ابلاغ شد و دولت روحانی این برنامه را برای تدقیق و اجرا برای رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کرد.
این برنامه در هشت محور و با ۸۰ بند تهیه شده است و در قیاس با برنامه پنجم توسعه که به دولت احمدی نژاد سپرده شده بود، در ان محور اقتصاد از رتبه چهارم به رتبه اول آمده است.
بررسی کلیات این برنامه را در فرصتی کوتاه با دو صاحب نظر اقتصادی در میان گذاشته‌ایم؛ آقایان محمدرضا بهزادیان از دست اندرکاران و مدیران بخش خصوصی در ایران و فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه.
آقای بهزادیان با تأکید بر اینکه هنوز فرصت ورود به جزئیات برنامه را نداشته می گوید:
در نگاه اول می توانم بگویم که با یک طرح کارشناسانه روبرو هستیم. یعنی طرح از نظرات کارشناسانه ای که آقای خامنه ای در اختیار داشته است برخوردار بوده و دقت قابل توجهی به مسائل دارد. باید امیدوار باشیم که دستگاهها و مجلس بتوانند این برنامه را به ویژه در بخش اقتصادی اش به نحو مناسبی به اجرا بگذارند.
می پرسم: در وجه اقتصادی آیا رشد اقتصادی مورد نظر آقای خامنه ای یعنی رشد ۸ در صد در شرایط کنونی کشور و با محدودیت های موجود قابل دستیابی است؟
پاسخ او چنین است:اگر مدیریت کشور خود را تجهیز و تدارک کند بله! مخصوصاً اگربتوانیم در مسئله هسته ای بحران را پشت سر بگذاریم، اقتصاد می تواند به شدت به سمت رشد حرکت کند، تشنج های بین المللی کاهش پیدا می کند و شرایط بین المللی به سود اقتصاد ایران تغییر می کند و البته در برنامه های کلان همیشه ایده آلها مطرح می شوند و نه کف خواسته ها.
به نظر شما توجه به مشکلات جاری و اساسی کشور در این برنامه وجود دارد؟
بله برنامه بر اساس نیازهای کنونی کشور تهیه شده است. ولی توجه دارید که اجرای این برنامه نه از امروز بلکه حداقل از ده ماه دیگر آغاز می شود. یعنی زمانی که باید امیدوار باشیم مشکل هسته ای حل شده و شرایط متفاوتی در کشور حاکم است.
ولی در همین نگاه اولیه برخی معتقدند که تمام تأکید بر توسعه اقتصادی است و از مشکلات و معضلات کنونی کشور، به ویژه در حوزه‌ی سیاست داخلی خبری نیست. آیا این به منزله یک نقص اساسی در برنامه نیست؟
مشکلات جاری نادیده گرفته نشده اما می توانم بگویم بخش مسائل اقتصادی و روابط خارجی در این برنامه پررنگ تر شده ست البته همانطور که گفتم من فرصت ورود به جزئیات برنامه را نداشته ام.
اما فریدون خاوند، استاد اقتصاد منتقد این گونه رویکرد برنامه ای جمهوری اسلامی به امر توسعه است. او می گوید:
برنامه های پنج ساله در چارچوب اقتصادهای بعد از جنگ جهانی دوم رایج شدند با الهام از اقتصادهای سوسیالیستی و به ویژه اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی.ولی در اقتصاد کنونی جهان شما نگاه کنید ببینید کدام اقتصاد موفق به سمت برنامه های دراز مدت می رود؟ علت اینکه اقتصادهای موفق به سمت برنامه ریزی طویل المدت نمی روند این است که اساساً در شرایط بسیار متغیر کنونی این کار صحیح نیست. به دلایل گوناگون. یکی اینکه در شرایطی که اقتصاد جنبه جهانی یافته و هر روز اتفاقات جدیدی در جهان می افتد، اساساً آن اطلاعات و داده هایی که بتوان بر اساس آن برای پنج سال آینده برنامه ریزی کرد در اختیار هیچ کسی نیست. دوم اینکه اقتصاد در این شرایط نمی تواند امری باشد. به همین برنامه آقای خامنه ای هم نگاه می کنید می بینید که برخی جنبه ها در آن حالت حکم و فرمان گرفته است. مثلاً برای چندمین بار اعلام شده که نرخ رشد اقتصادی ایران باید ۸ درصد بشود! این نرخ رشد مورد نظر آقای خامنه ای را ما از برنامه سوم تا کنون دائماً مشاهده می کنیم.اساساً مگر این شدنی است که یک حکومتی برای پنج سال نرخ رشد خود را طی یک فرمانی تعیین کند؟دلیل سومی که برنامه پنج ساله برای من عقلایی نیست اینکه، ما الان در نیمه دوره ی زمامداری آقای روحانی هستیم. دو سال دیگر دوره ی ایشان تمام می شود و انتخابات تازه ای برگزار می شود. چطور ممکن است برنامه ای در دولت آقای روحانی به مجلس برود، تبدیل به قانون بشود و دولت بعدی که ممکن است دولت آقای روحانی نباشد، ملزم به ادامه اجرای آن باشد؟ مثلاً در بریتانیا حزب محافظه کار برنامه ای را تدوین کند که حزب کارگر بیاید و آن را اجرا بکند! و دلیل آخر مخالفت من این است که شما به تمام برنامه های توسعه ایران که از زمان هاشمی رفسنجانی نوشته و قانونی شده است نگاه بکنید و ببینید کدامیک از آنها اجرا شده است؟
او می افزاید: برنامه چهارمی را که آقای خاتمی تنظیم کرده بود به یاد داریم که وقتی آقای احمدی نژاد آمد گفت این برنامه را بانک جهانی و صندوق بین المللی پول طرح کرده اند و بنا براین آن را در کشوی میزش گذاشت.برنامه پنجم را هم که خود احمدی نژاد طرح کرد خورد به برنامه تحریم ها و این مسائل. حالا برای برنامه ششم باز باید مقدار زیادی وقت و انرژی و پول و نفر صرف شود چنانکه می گفتند برای برنامه پنجم دوهزار و پانصد نفر کار کرده اند.بنا براین نفس برنامه ریزی اقتصادی در شرایط فعلی کار درستی نیست.
به این ترتیب برای توسعه و به ویژه اقتصاد کشور آیا هیچ طرحی نباید وجود داشته باشد؟
ببینید. امروز به جای برنامه، آنهم برنامه پنجساله، دولت ها یکسری هدف گذاری هایی دارند که برای مدت محدودی توسط یک دولت اجرا می شود تا به آن هدف های معین برسند. مثلاً فرض کنید که هدف را این قرار می دهند که کسری بودجه اصولاً وجود نداشته باشد. مثلاً آلمان یا بعضی از کشورها تصویب می کنند که هیچ دولتی حق ندارد کسری بودجه داشته باشد. یا می شود تصویب کرد که بانک مرکزی کشور باید مستقل بشود و به آن جنبه قانونی داد و بسیاری اهداف معین و کوتاه مدت را در عرصه های مختلف تعیین کرد. مثلاً در همین ایران هم وقتی آقای روحانی روی کار آمد، تیم اقتصادی ایشان یک بسته سیاستی تهیه کرد که برای دست یابی به یک سری هدف های کوتاه مدت به منظور خروج از رکود تورمی بود. این یک طرح دوساله با اهداف مشخص بود که در منازعات مجلس و دولت گم واز صحنه خارج شد.چنین برنامه ریزی هایی ممکن است، اما شما تصور کنید چگونه ممکن است برای کشوری مانند ایران در این شرایط برنامه پنج ساله بریزید در حالیکه سرنوشت مذاکرات هسته ای، موفقیت یا عدم موفقیت در آن، می تواند کشور را در شرایط کاملاً متفاوتی قرار بدهد!ما در شرایطی نیستیم که به دور ایران دیواری کشیده شده باشد و ایران بتواند برای آینده خودش به تنهایی هر تصمیمی را بگیرد. در شرایط کنونی جهانی این نوع برنامه ریزی ها جز بوروکراسی و دیوانسالاری بیهوده نقش دیگری ندارند.
شما در توضیحاتتان از استقلال بانک مرکزی به عنوان یکی از اهداف درست نام بردید. ماده ۱۰/۱ بخش اقتصادی این برنامه به نظر می رسد که با این مفهوم و نقش بانک مرکزی در سیاست پولی و مالی کشور ارتباط دارد این بند بر “استقلال مدیریت حساب‌ها از بانک مرکزی.” تأکید دارد. آیا این توصیه به برداشت شما نزدیک است؟
ببینید مشکل اصلی این است که نظام بانکی ایران یک نظام بانکی بیشتر دولتی است. البته تعداد زیادی بانک های خصوصی الان وجود دارند، ولی اینها هم به نهادهای به اصطلاح شبه دولتی مثل موسسات نظامی یا نهادها و بنیادها تعلق دارند. یعنی نظام بانکی ایران یک نظام بانکداری خصوصی نیست که بر اساس قوانین امروزی و مدرن اداره بشود. شاید منظور از این ابلاغیه این بوده است که این بانک ها فعالیت هاشان از بانک مرکزی به نوعی جدا باشد و در واقع امکان تداخلی میان فعالیت های این بانک ها و بانک مرکزی وجود نداشته باشد. یعنی اگر در جایی تأکید شده باشد بر استقلال بانک مرکزی این ماده می تواند مفید باشد، اما مسئله بر سر بازسازی کلی نظام بانکی در ایران باید باشد و این مسئله است که در شرایط فعلی ایران کار دشواری به نظر می رسد. مگر اینکه همانطور که گفتم این حضور عظیم نهادهای مالی غیر پاسخگو در ایران مورد توجه قرار بگیرد و از میان برود.
آقای خاوند در باره نقش بانک مرکزی در بند ۹ همین قسمت آمده است که:
“اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبتِ مطالبات غیرجاری به تسهیلات.” این اعمال نظارت آیا همان مشکلی را که شما اشاره می کنید تثبیت نمی کند؟
بانک مرکزی اگر استقلال داشته باشد در بسیاری زمینه ها تعیین کننده سیاست پولی کشور است. اما! ما در شرایطی به سر می بریم که بانک مرکزی به نوعی دیوانسالارانه عمل می کند. دخالت می کند در امور بانکی ؛ اما دخالتش دخالت درست و بجایی نیست. مثلاً نرخ بهره را به بانک های تجاری تحمیل می کند. البته بانک مرکزی باید نرخ بهره پایه خود را تعریف بکند؛ آن نرخی را که بانک های بازرگانی از او پول می گیرند و در ازایش باید وام بدهند؛ ولی حق ندارد که در بازارهای رقابتی میان بانک ها دخالت بکند و نرخ بهره ای را که دولت تصمیم می گیرد به آنها تحمیل بکند.این وضعیت در حال حاضر در ایران وجود دارد.
نکته دیگری که در بخش اقتصادی این برنامه آمده است توجه به مسئله سرمایه گذاری توسط اشخاص و موسسات خارجی است. این هدف به نظر شما چقدر در شرایط کنونی ایران قابل تأمین است؟
ببیینید یکی از مهمترین مشکلاتی که اقتصاد ایران از آن رنج می برد کمبود سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی است که از مختصات جهانی شدن است. ما می بینم که بسیاری کشورهای آسیایی یا آمریکای لاتین که در سالهای اخیر به نرخ رشد بالایی رسیدند، این رشد را تا حد زیادی مرهون سرمایه گذاری های خارجی بوده اند.میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران حتی طبق آنچه که سازمان آنکتاد ( کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) اعلام کرده است، که ممکن است بازهم درست نباشد، کمتر از دو میلیارد دلار در سال است. اگر این میزان را مقایسه بکنیم با کشورهایی مثل ترکیه، عربستان سعودی، امارات، میبینیم که ایران بسیار، بسیار ضعیف است. در حالیکه ایران کشوری است دارای چهارمین منابع نفتی واولین منابع گازی دنیا و برای توسعه این منابع خودش نیاز به حجم عظیمی از سرمایه خارجی دارد. منتها ورود سرمایه گذاران خارجی فقط مشروط به این نیست که ما اعلام بکنیم ما سرمایه خارجی میخواهیم! سرمایه گذاری خارجی نیاز به یک فضا و زمینه مساعد دارد.به عنوان نمونه ما می دانیم که تا وقتی که تحریم خارجی برقرار باشد سرمایه گذاری خارجی در ایران بوجود نمی آید اگر هم بیاید حجمش بسیار کم خواهد بود. یا مثلاً در زمینه انرژی تا وقتی که قراردادهایی که ایران پیشنهاد می کند به صورت بیع متقابل باشد که مورد علاقه سرمایه گذاران خارجی نیست، مسلماً آنها شور و شوقی نشان نخواهند داد.
آقای خاوند فرض کنیم که تحریمها پایان بگیرد و قراردادهای پیشنهادی ایران هم از نمونه های عمومی پیروی کند. در آنصورت کدام مسائل داخلی سیاستی کشور مانع رشد سرمایه گذاری خارجی خواهد بود؟
مهمترینش به نظر من، نبود فضای مناسب هست برای کسب و کار؛ به این معنی که ما می بینیم از یک طرف دیوانسالاری پیچیده ای در ایران وجود دارد، از طرف دیگر اقتصاد دولتی و در کنار آن اقتصاد معروف به شبه دولتی، موسسات و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و بنیادها و نهادها در ایران حضور انبوهی دارند. این شرکتها می توانند هر جا که منافع شان به خطر بیافتد راه را بر سرمایه گذاری خارجی ببندند. نکته مهم دیگر این است که ایران خارج از مسئله تحریم باید در روابط بین المللی نقش مثبتی را به عهده بگیرد. از ایجاد تنش در روابط با جهان خارج بپرهیزد. در پیمانهای اقتصادی جهانی بخصوص سازمان تجارت جهانی نقش فعال داشته باشد. در وضعیت پرتنش منطقه ایران باید بتواند در کنار کشورهایی مثل مصر و ترکیه تلاش کند تا فضای منطقه ای را آرام کنند برای اینکه سرمایه های داخلی بتوانند در این منطقه به فعالیت بپردازند. یعنی نه تنها تحریمها بلکه این مجموعه مسائل سیاستگذاری گذاری داخلی باید در ایران حل بشود تا ما شاهد حضور سرمایه خارجی باشیم.
