مریم دستگیر
عمادالدین باقی، با انتشارنامه ای به سازمان های عمده حقوق بشری جهانی ازآنها خواست اقدامات لازم را برای شفاف سازی دولت آمریکا درخصوص اختصاص بودجه برای ایجاد دموکراسی درایران که خود موجبات نقض حقوق بشر درایران را فراهم آورده، انجام دهند. به نوشته باقی اختصاص ناشفاف پول برای کمک به جامعه مدنی ایران، باعث سرکوب جامعه مدنی ایران شده است.
طی سالهای گذشته، مقامات امنیتی با بهانه قرار دادن آنچه کمک های آمریکا برای برقراری دموکراسی وتقویت جامعه مدنی نامیده می شود، به سرکوب روزنامه نگاران، فعالان اجتماعی وسازمان های غیردولتی پرداخته اند. برای مثال در سالهای آغازین دهه هشتاد، سیامک پورزند ازروزنامه نگاران باسابقه کشور پس اززندانی شدن ومواجه شدن با سیاهه ای از اتهامات که او را ماه ها درزندان نگاهداشت و به پای اعترافات تلویزیونی اجباری کشاند، مواجه شد که از جمله پخش پول خارجی ها وبه خصوص آمریکایی ها درمیان روزنامه نگاران بود. موضوعی که هیچگاه ثابت نشد. اگرچه اتهام پخش پول آنچنان مضحک بود که درمصاحبه تلویزیونی نیزمطرح نشد. عمادالدین باقی به هزینه های این بودجه های اختصاص داده شده درنامه خود اشاره کرده است.
باقی دراین نامه که برای شورای حقوق بشر سازمان ملل، رئیس سازمان عفو بین الملل، رئیس سازمان دیده بان حقوق بشر، رئیس سازمان اصلاحات جزایی بین‌المللی، رئیس گزارشگران بدون مرز، رئیس وکلای بدون مرز، رئیس، انجمن ملی وکلای دفاع کیفری (NACDL) ورئیس ESPM فرستاده شده، آورده است: “ ما و شما نسبت به موارد نقض حقوق بشر توسط دولت‌ها حساس هستیم و وظیفه خویش می دانیم که درباره آن واکنش نشان دهیم حتی اگر در کشورهایی مانند ایران این واکنش ها هزینه‌هایی برای مادر پی داشته باشد. از این رو بدیهی است که انتظار می رود نسبت به نوع تازه‌ای از نقض حقوق بشر یا به خطر افکندن فعالان حقوق بشر بی تفاوت نباشیم.”
باقی اختصاص بودجه برای حمایت ازمردم ایران رانوع جدیدی ازنقض حقوق بشرو به خطر افکندن فعالان حقوق بشردانسته که دولت آمریکا برای سال آینده پول بیشتری را برای این منظور اختصاص داده است. بودجه ای که ظاهرا هیچگاه وارد مرزهای ایران نمی شود. چرا که طی سالهای گذشته علی رغم همه محدودیت هایی که توسط مقامات امنیتی ودستگیری برخی از روزنامه نگاران دانشگاهیان و فعالان اجتماعی اعمال شده است، هیچگاه موضوع استفاده از چنین پولی مورد اثبات قرارنگرفته است. طی سال های 2003 تا 2006 با دستگیری داریوش زاهدی استاد دانشگاه برکلی کالیفرنیای شمالی ودکتر رامین جهانبگلو فیلسوف ایرانی، باردیگر موضوع استفاده ازمنابع مالی مرتبط با برقراری دموکراسی وتقویت جامعه مدنی درایران، مطرح شد. پس ازماه ها زندانی عملا هیچ شاهدی بر اظهارات مقامات امنیتی پیدا نشد ودونفر دانشگاهی یاد شده آزاد شدند.
باقی با اشاره به اختصاص این بودجه سازمان های حقوق بشری جهانی را مورد خطاب خود قرارداده ونوشته است: “دولت امریکا در سنوات اخیر همه ساله اعلام می‌کند بودجه‌ای را برای حمایت از جامعه مدنی، دموکراسی و حقوق بشر در ایران اختصاص می‌دهد و در کنگره به تصویب رسانده و تبلیغات گسترده‌ای درباره این حمایت‌های مالی از فعالان دموکراسی و حقوق بشر در داخل ایران راه می‌اندازد. همانطور که اگر امروز دولت آمریکا مطلع شود گروهی در داخل این کشور از القاعده یا از ایران پول دریافت می‌کنند تا ناامنی در آمریکا بیافرینند با آنها برخورد خواهد کرد بدیهی است که در ایران نیز حکومت نسبت به کسانی که از آمریکا پول دریافت می‌کنند تا به گفته آمریکایی‌ها رژیم ایران را تغییر دهند حساسیت شدید نشان می‌دهد.”
به اعتقاد باقی، اختصاص بودجه سالانه آمریکا در این زمینه موجبات سوء ظن گسترده حکومت ایران را نسبت به نهادهای نوپای مدنی و فعالان حقوق بشر به وجود آورده و با احساس نگرانی و خطر، پیوسته آنها را تحت تعقیب و فشار و حتی بازداشت قرار می‌دهد. رییس انجمن دفاع ازحقوق زندانیان افزوده است: “بدیهی است که تمام این رفتارها ناشی از نگرانی‌های روای حکومت نیست بلکه جریانات مخالف آزادی نیز از آن به عنوان بهترین دستاویز برای مشروع جلوه دادن مقابله با آزادی ها و بی اعتبار کردن منتقدان سود می‌جویند. از سوی دیگر با پیدایش فضای بدبینی، شخصیت‌ها و نهادهایی که فعال‌تر و برجسته‌تر هستند زودتر به چشم می‌آیند و در معرض تهدید قرار می‌گیرند. در دو سال گذشته بارها شاهد اتهاماتی نسبت به نهادهای مدنی از جمله انجمن دفاع از حقوق زندانیان بوده‌ایم و البته برخی نهادها نیز مورد بازرسی و یا پلمپ دفتر قرار گرفته‌اند. من نیز در طول ۱۴ ماه اخیر۷ بار به دادگاه و نهادهای امنیتی رفته‌ام ولی به منظور پرهیز از تنش‌های سیاسی تاکنون حتی اجازه انتشار خبر آن را نداده‌ام ولی اکنون گمان می‌کنم باید تدبیری جدی برای این مسئله اندیشید.”
طی سال گذشته، نه تنها سازمان های فعال درجنیش زنان، بلکه برخی ازسازمان های خدمات رساننده به سازمان های غیردولتی همچون کنشگران دواطلب، به مدیریت دکتر سهراب رزاقی نیز مورد سوء ظن مقامات امنیتی بوده اند موضوعی که باعث به تعطیلی سه موسسه راهی، مرکز کارورزی سازمان های غیردولتی وکنشگران داوطلب درواپسین روزهای سال گذشته شد. اگرچه کماکان هیچ نشانه ای ازاین موضوع وجود ندارد که از پول آمریکا چیزی به داخل ایران آمده باشد. باقی با اشاره به اختصاص پول یاد شده “به نام مردم ایران وبه کام برخی ازخارج نشین ها وافرادی که هویتشان معلوم نیست” خواسته است که برای پایان دادن به وضعیتی که اختصاص پول یادشده برای فعالان حقوق بشر درایران ایجاد کرده است، به صورت شفاف مراکزی که این پول را می گیرند، مشخص شوند.
باقی با انتقاد ازاعلام چنین کمک هایی به جامعه مدنی ایران ازسوی آمریکا افزوده است: “این شیوه شایسته‌ای نیست که دولت آمریکا علیرغم اطلاع دقیق از پیامدهای اختصاص بودجه برای حمایت از دموکراسی و حقوق بشر در ایران و آزار و تعقیب فعالان داخل این کشور به روش خود ادامه می دهد در حالی که چه بسا پول‌های دولت آمریکا صرف معدود ایرانیان خارج‌نشینی می‌شود که با برخی نهادهای امریکایی برای جذب این بودجه تبانی می‌کنند اما تاوان سنگین آن را شخصیت‌ها و نهادهای مستقل داخل ایران می‌پردازند.”
وی تاکید کرده: “استدعا دارم برای پایان بخشیدن به این وضعیت از دولت آمریکا بخواهید اگر تمایل دارد به اختصاص بودجه ادامه دهد شفاف و علنی اعلام کند که این مبالغ را دقیقاً به چه مراکز یا اشخاصی می‌پردازد تا معلوم شود دریافت‌کنندگان کیستند. در این صورت نه مشکلی از این لحاظ برای فعالان مستقل دموکراسی و حقوق بشر در ایران پدید می‌آید و نه آمریکا متهم به تبانی خواسته و یا ناخواسته با جناح سرکوبگر در ایران برای آزار آزادیخواهان خواهد شد. امیدوارم هر چه زودتر اقدامات لازم برای جلوگیری از ادامه رویه نادرست حکومت امریکا و شفاف‌سازی در این زمینه را انجام دهید.”