مهسا آسا
همزمان با افزایش نگرانی های دولستمردان از شورش و ناامنی در شهرهای کشور، که با تحولاتی در منطقه و جهان و ادامه خصومت های ایران جمع کثیری از کشورهای جهان مربوط می شود دار به عنوان یک وسیله بازدارنده وارد صحنه هر روزه زندگی مردم ایران شده است. اخرین مورد دو جوان معترف به ترور قاضی مقدس هستند که قرارست فردا [پنجشنبه] در ملائ عام بالای دار بروند.
یک هفته بعد از آن که ناگهان دوازده جوان به اتهام اراذلی و اوباشگری در زندان اوین به دار آویخته شدند، دادستان تهران خبر از هفده تن دیگر داد که بعدا قوه قضاییه در مقابل آن ایستاد، گرچه فرماندهان نیروی انتظامی هم آن را به کسانی که “امنیت اجتماعی را به هر شکل به خطر می اندازند” وعده دادند. وعده ای که دادگاهی در سنندج در مورد دو روزنامه نگار کرد محقق کرد، و همان وعده که روزگاری به کاریکاتوریست، دانشجو، استاد دانشگاه، روزنامه نگار هم داده شد و از میان همه قضاتی که چنین رائی داده اند چنان که گفته می شود تنها قاضی نکا پس از آن که به دست خود طناب دار را به گردن دو دختر نارسیده انداخت که عنوانشان زانیه بود و یکی از آن ها تا آخر هم نفهمید این لغت یعنی چه.
طناب دار که در شرایط عادی معمولا جانشین جوخه آتش و حکم تیرباران می شود، به نظر کارشناسان سیاسی بعد از سال ها که از شدت افتاده بود، چند ماهی است که بار دیگر در میان اخبار هر هفته که از تهران به جهان مخابره می شود جائی به خود اختصاص داده است. مخالفان احکام اعدام که آمار مربوط به این احکام و اجرایش را رصد می کنند، ایران را از جمله بزرگ ترین کشورهای صادر کننده حکم اعدام می شناسند
سنگسار
بخش عمده ای از مخالفان جمهوری اسلامی اصرار دارند که اعدام را به عنوان خشونت بارترین مجازات ها، به ماهیت ایدئولوژیک و اسلامی نظام ایران مربوط کنند، به گفته آنان از آن جائی که قتل و سربریدن مخالفان توسط مسلمانان عملی مجاز شناخته شده و از رایج ترین تهدیدهای مسلمانان که نثار هر مخالف و منقدی می شود سربریدن اوست، طبیعی است که نظامی که احکام و مجازات های آن بر اساس موازین شریعت بنا شده، آسان تر از هر کشور دیگر حکم اعدام می دهد و به اجرا می گذارد. و حتی از احکامی خشن تر و دردناک تر مانند رجم [سنگسار] هم ابائی ندارد. حتی زمانی که بنیانگذار جمهوری اسلامی [ بنا به گفته ایت الله بجنوردی در همان سال های اول برپائی این حکومت] نظر به خودداری از سنگسار داد. و در حالی که رییس فعلی قوه قضاییه که خود نیز مجتهد است رسما دستور به جلوگیری از صدور حکم سنگسار داده است، اما قاضی کوتاه رتبه ای در تاکستان هم قادرست که سنگسار را به اجرا بگذارد. چنان که دو هفته پیش گذاشت و گفته شد شغل خود از دست داد. اما جعفر جان خود را از دست داده است.
این گروه به خاطر می آورند که بر اساس مشاهدات و مستندات روزهای نخست انقلاب، اصرار کسانی مانند صادق خلخال برای اعدام های حتی بی محاکمه سران رژیم سابق و پخش اخبار و عکس های آن در سراسر کشور این بود که “خبر انقلاب به همه جا می رسد و فرماندهانی که هنوز باور نکرده اند میفهمند موضوع جدی است و می گذارند می گریزند”. البته آقای خلخالی تا سال ها بعد که دیگر خطرهای اولیه جمهوری اسلامی را تهدیدی نمی کرد به صدور رای اعدام ادامه داد.
در اهواز، شهرهای کردستان، ترکمن صحرا، همدان، کرج و حتی تهران احکام اعدام شیخ صادق خلخالی مجاهدین خلق، فدائیان خلق، توده ای ها، جبهه ملی ها، خبرچینان در مرزها و مناطق جنگی، هواداران ایت الله شریعتمداری، پزشگان کمک رسان به چریکها، حتی فروشندگان روزنامه های مخالف را هم در برگرفت. این رفتار توسط بعضی دیگر از حکام شرع هم تقلید شد. اما از زمانی که تشکیلات دادگستری شکل جدی تری گرفت و حکام شرع به قضات تبدیل شدند. و زمانی که جنگ تمام شد و ایت الله خمینی اعلام داشت که بناداریم دیگر بر اساس قانون کشور اداره شود، به نظر می رسید روندی که به آن ماشین مرگ می گفتند از کار بازمانده باشد. مقررات ویژه ای که اجرای احکام اعدام را منوط به تائید چند مرکز عالی مانند دیوان کشور و مرکز تائید احکام کند، نشان از پدید آمدن وسواس هائی در کار اعدام ها داشت.
از جمله معروف ترین کاربردهای دیگر دار در زندگی سیاسی سال های اخیر، نطقی است که ایت الله خمینی شش ماه بعد از انقلاب ایران کرد و به سخنرانی “ضعیفید آقا” معروف است. بنیانگذار جمهوری اسلامی در آن سخنرانی به خصوص روزنامه نگاران [ به تعبیر وی قلم به دستان فاسد] را تهدید کرده بود که اگر از قم به تهران بیاید قلم ها را خواهد شکست و چوبه های دار به پا خواهد کرد.
با بازگشت ایت الله به پایتخت همزمان با سقوط دولت موقت، روزنامه ها توقیف شدند و روزنامه نگاران به تبعید و انزوا تن دادند اما آن تهدید در سال های بعد از میان قلم به دستان، کسانی را که در احزاب سیاسی عضویت داشتند سراغ گرفت.
برای ارعاب
با اشاره به همین سوابق است که گروه دیگری از مخالفان جمهوری اسلامی، بازگشت دار به صحنه زندگی شهرهای کشور را، در ماه های اخیر حتی با روی کار آمدن دولت محافظه کار احمدی نژاد، و تسلط نظامیان و تندروها بر آن نیز بی ارتباط می دانند. به گفته آن ها نگرانی و وحشت حکومتگران از تهدیدهای خارجی و احتمال انفجار های اجتماعی در شهرهای بزرگ کشور ست که تصمیم سازان را ناگزیر کرده که به تنها وسیله ای که دارند یعنی ارعاب مخالفان متوسل کند.
به دار زدن در ملاءعام و با حضور تماشاگران از جمله نشانه هائی است که این گروه از مخالفان جمهوری اسلامی بدان اشاره می کنند و بر اساس آن بر پا داشتن دار را وسیله ای برای ارعاب و بازداشتن مردم از شورش و ایجاد ناامنی است.
سخنگوی قوه قضاییه که روز سه شنبه اعلام داشت دو جوان عامل ترور قاضی مقدس در منظر عام اعدام می شوند، دو روز پس از آن چنین حکمی را اعلام داشت که یکی از قضات در اشاره به ترور این قاضی گفته بود ای کاش مرگ یک قاضی به اندازه مرگ یک هنرمند یا ورزشکار دارای اهمیت و بازتاب عمومی بود.”
مجید کاووسی فر 27 سال و برادرزاده اش 22 سال که به گفته سخنگوی قوه قضاییه به ترور قاضی به انگیزه شخصی اعتراف کرده اند بعد از آن ترور توانسته بودند از کشور خارج شوند اما زمانی که تصمیم گرفتند از همین موضوع استفاده کنند و به امریکا پناهنده شود به دلالت سفارت امریکا در امارات دستگیر و به ایران تحویل داده شدند.
پیش از دستگیری و تحویل و شناخته شدن آنها، دادستانی تهران دو تن دیگر را به عنوان متهم به ترور دستگیر کرده بود. منقدان معتقدند با توجه به حساسیت هائی که در آن زمان ترور قاضی مقدس برانگیخته بود چه بسا اگر کاووسی فرها شناخته نمی شدند، کسانی دیگر به جای آن ها اعدام شده بودند.
احتمال خطا در صدور حکم، از جمله مهم ترین دلایلی است که مخالفان اعدام برای مخالفت خود با این مجازات قدیمی به میان می آورند. با آشکار شدن هر مورد تجدید نظر و افشای خطای قضات هر قاضی مخالفان اعدام به تبلیغات خود می افزایند.
در جمهوری اسلامی دست کم یک مورد که آن مقاله حسین باقرزاده در مخالفت با مجازات اعدام باشد که به توقیف روزنامه نشاط انجامید، موجب اعدام یک روزنامه و توقیف سردبیرش [ماشالله شمس الواعظین] و عمادالدین باقی نویسنده ای شد که خواسته بود مقاله نخست را از اتهام مخالفت با احکام شرع نجات دهد.