آرش سمیعی
در حالی که احزاب مهم اصلاح طلب در روزهای گذشته در خصوص تصمیم دولت احمدی نژاد برای محدود کردن اطلاع رسانی درباره احزاب مستقل ابراز نگرانی کرده بودند، سخنگوی وزارت کشور آب پاکی را روی دست همه ریخت و به طور رسمی اعلام کرد: “وزارت کشور موضوع محدودشدن احزاب بدون پرونده را بررسی می‌کند.”
این اظهارات به دنبال سخنان اخیر سردار افشار، فرمانده سابق بسیج و معاون سیاسی وزیر کشور دولت احمدی نژاد مطرح می‌شود که در آن رسانه‌ها را از انتشار اخبار تشکل‌های فاقد مجوز از وزارت کشور منع کرده بود. این نظامی سابق که فقط یک ماه است لباس نظامی خود را درآورده و به ساختمان وزارت کشور پا گذاشته است، هفته گذشته پس از اولین حضور در جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب، مشخص کرد که نگرانی‌ها در خصوص حضور یک نظامی در راس بخشی از دولت که باید عرصه را برای فعالیت‌های سیاسی فراهم کند، تا چه حد جدی بوده و برنامه عمل او برای این پست جدید، چیزی جز محدود کردن احزاب نیست.
سردار افشار پس از این جلسه گفت: “استفاده مطبوعات و سایر رسانه‌ها از عنوان احزاب و تشکل‌های سیاسی که مجوز فعالیت از کمیسیون ماده 10 احزاب ندارند مجاز نیست و برای این منظور به زودی فهرست احزاب و تشکل‌های سیاسی که مجوز قانونی دارند برای رسانه‌ها ارسال می‌شود.”
اعتراض اصلاح طلبان به نظامی شدن فضا
سخنان مقامات وزارت کشور دولت نهم درباره محدود کردن احزاب در حالی مطرح می‌شود که احزاب اصلاح طلب نیز در هفته گذشته به شدت نسبت به ایجاد محدودیت برای آزادی‌های سیاسی و مطبوعاتی هشدار داده و این موضوع را زمینه‌سازی برای برگزاری یکجانبه انتخابات مجلس هشتم در پایان سال جاری دانسته بودند. در لابلای سخنان انتقادی اصلاح طلبان، کدهای متعددی مطرح می‌شد که جدی بودن دغدغه‌های آنان را در این باره نشان می‌داد.
جبهه مشارکت ایران اسلامی، از احزاب شاخص اصلاح طلب، در تحلیلی که در خبرنامه داخلی این حزب منتشر شد، حضور یک فرد سپاهی در جایگاه معاونت سیاسی وزارت کشور و سخنان پیاپی مقامات نظامی در دفاع از دولت احمدی نژاد و علیه اصلاح طلبان را نشانه فعال شدن مجدد “حزب پادگانی” ارزیابی کرده و نوشته بود: سردار افشار که به “سازمانگر بودن” شهره است، در این میان سردار “عبدالله روشن” فرمانده پیشین بسیج تهران را هم به عنوان همراه خود می‌بیند که امروز معاون سیاسی استانداری تهران است و اجرای انتخابات را در پایتخت که مهمترین حوزه رای‌گیری است، برعهده دارد.”
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز که از مهمترین تشکل‌های جبهه اصلاحات شناخته می‌شود، در بیانیه‌ای به صراحت نسبت به “نظامی شدن فضای سیاسی کشور” هشدار داده و تصریح کرده بود که این سازمان “احساس خطر جدی نسبت به شکل گیری این جریان خطرناک که با مخالفت آشکار با روح جمهوریت و اسلامیت نظام و مغایریت بین با قانون، برای حفظ قدرت مطلقه خود کمر به هدم مبانی و اصول اصلی انقلاب اسلامی بسته اند، به دست اندر کاران و مباشران این سیاست ها هشدار می دهد که ثمره فداکاری ها و از خودگذشتگی های ملت را پاس دارند و آن را قربانی زیاده خواهی های غیرقانونی خود نکنند.”
محسن آرمین، سخنگوی این حزب نیز در مصاحبه‌ای با ابراز نگرانی از تحدید آزادی‌های سیاسی و قانونی، از همه احزاب و شخصیت‌های دلسوز نظام خواسته بود در برابر این روند بایستند. وی همچنین از تلاش وزارت کشور دولت احمدی نژاد برای انحلال یک حزب دیگر اصلاح طلب خبر داده بود: “اطلاعات نگران کننده و در عین حال موثقی دریافت کردیم که به موجب آن پس از پلمپ دفتر مرکزی ادوار تحکیم، وزارت کشور از طریق ماده 10 احزاب لغوپروانه و انحلال این تشکل سیاسی را در دستور کار قرار داده است.”
دولت به احزاب “باج” نمی دهد
اکنون در حالی که نگرانی اصلاح طلبان و جریانات سیاسی مستقل از محدود شدن فضای سیاسی بیش از پیش افزایش یافته است، محمد حسین موسی پور، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر کشور که سخنگویی این وزارتخانه را نیز برعهده دارد، خیال اصلاح طلبان را از این لحاظ که نگرانی‌های آنها کاملا بجا و درست بوده، راحت کرد و از بررسی موضوع محدود شدن احزاب بدون پروانه خبر داد.
روز گذشته، پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور به نقل از حجت الاسلام موسی پور اعلام کرد که وزارت کشور درحال بررسی محدود کردن فعالیت احزاب بدون پروانه است. وی همچنین در این اظهارنظر، با بیان این ادعا که “وزارت کشور با فعالیت آزاد احزاب درچارچوب قانون موافق است و محدودیتی برای گسترش این نوع فعالیت ایجاد نکرده است”، افزود: “در حال حاضر روابط وزارت کشور با احزاب و خانه احزاب بسیار مثبت است.”
این در حالی است که دست‌کم در خصوص سازمان ادوار تحکیم وحدت که وزارت کشور پیگیر انحلال آن است، خانه احزاب به صراحت اعلام کرده که خواستار رفع پلمب از دفتر آن در تهران است. رابطه دولت نهم و وزارت کشور با احزاب نیز در دو سال اخیر بارها محل چالش بوده است. در آخرین نمونه، احمدی نژاد چندی پیش احزاب را به باج خواهی از دولت متهم کرد و گفت: “حتی یک ریال هم به احزاب باج نخواهم داد.” این اظهارنظر احمدی نژاد با انتقاد گسترده احزاب اصولگرا مواجه شد.
کمیسیون ماده 10 و نقض بی‌طرفی
کمیسیون ماده 10 احزاب هفته گذشته، جلسه پرباری را برگزار کرده و چندین مصوبه داشت. این نخستین نشستی بود که به ریاست سردار علیرضا افشار، معاون سیاسی جدید وزیر کشور که به تازگی جانشین مجتبی ثمره هاشمی، مشاور عالی احمدی نژاد شده است، برگزار شد.
این کمیسیون که بر اساس ماده 10 قانون فعالیت احزاب، نهاد ناظر بر فعالیت جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های شناخته شده محسوب می‌شود، با عضویت دو نفر از نمایندگان مجلس، نماینده رئیس قوه قضائیه، یک نماینده دادستان کل کشور به ریاست معاون سیاسی وزیر کشور تشکیل می‌شود.
پس از برگزاری این جلسه، سردار افشار در اظهاراتی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت، درباره توافقات آخرین جلسه کمیسیون ماده 10 گفت: “استفاده مطبوعات و سایر رسانه‌ها از عنوان احزاب و تشکل‌های سیاسی که مجوز فعالیت از کمیسیون ماده 10 احزاب ندارند، مجاز نیست.” وی افزود: “به زودی فهرست احزاب و تشکل‌های سیاسی که مجوز قانونی دارند برای رسانه‌ها فرستاده می‌شود.”
این موضوع در حالی در کمیسیون ماده 10 قانون احزاب به تصویب رسید که بسیاری از حقوقدانان و فعالان سیاسی معتقدند براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت تشکل‌های سیاسی آزاد دانسته شده و بنابراین بهتر است به جای روند پرپیچ و خم دریافت مجوز همانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته به ثبت و مشخصات احزاب بسنده شود.
همچنین رسانه‌ها در ایران نوشتند: “به نظر نمی‌رسد که وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب بتوانند از عهده اجرای بی‌طرافانه این مصوبه برآیند؛ زیرا در ایران چند تشکل نیمه سیاسی- نیمه صنفی وجود دارند که به‌رغم حضور موثر در بافت قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران تاکنون برای دریافت مجوز به وزارت کشور مراجعه نکرده‌اند و اعضای شورای مرکزی آنها بر این موضوع اصرار دارند که شأن تشکل متبوع‌شان بالاتر از آن است که به‌عنوان حزب شناخته می‌شود.”
اشاره این رسانه‌ها به تشکل‌هایی همچون جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دو تشکل وابسته به روحانیان اصولگراست که آشکارا به فعالیت‌های سیاسی می‌پردازند و در انتخابات فهرست ارائه می‌کنند، اما تا به حال حاضر نشده‌اند از کمیسیون ماده 10 قانون احزاب تقاضای مجوز کنند و البته هیچ‌وقت نهادهای رسمی جمهوری اسلامی نیز فشاری از این جهت بر آنان وارد نکرده‌اند.
با این حال تحلیل‌گران معتقدند اگر قرار باشد که در آینده‌ای نه چندان دور رسانه‌ها اجازه آوردن نام تشکل‌های سیاسی فاقد مجوز را نداشته باشند، انتشار اخبار بسیاری از چهره‌های مطرح رسانه‌های به مشکل روبه‌رو می‌شود. یکی از روزنامه‌های منتقد دولت در این باره با لحنی کنایه‌آمیز نوشته است: از این به بعد رسانه‌ها ناچار خواهند بود به جای ذکر سمت آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی به‌عنوان دبیر کل جامعه روحانیت مبارز، از واژه‌های جایگزینی مانند یکی از روحانیون اصولگرا استفاده کنند یا اینکه به جای سخنگوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم باید بنویسند سخنگوی “یک تشکل روحانی مستقر در قم”!