توزیع عادلانه فقربا حفظ ارزش ها

فریبا داوودی مهاجر
فریبا داوودی مهاجر

محمد حسین صفارهرندی وزیرارشاد اسلامی اعلام کرد که در دولت نهم حفظ اعتقادات مردم بر تامین نان و آب ‏اولویت دارد. واین در حالی است که درروایات آمده است که اگر فقر از یک در وارد شود ایمان از در دیگر ‏خارج خواهد شد. وآنچه از دیگر متون بر می آید‎ ‎این است که فقر، مرگ اکبر و مرزگاه کفر است. ‏

بدون شک فقر می تواند انواع و اقسام آسیب ها ومعضلات وحتی جرم و بزهکاری را به جامعه تزریق کند. و ‏هرجامعه ای را با سقوط وانحطاط مواجه سازد. از قرار سردبیر سابق روزنامه کیهان نمی داند که فقرو شکاف ‏طبقاتی می تواند چالشهای بزرگی در اداره کشور ایجاد کرده ویک سیستم سیاسی را همه جانبه از تعادل خارج ‏سازد. وبه همین دلیل است که در متون دینی که ایشان و هم فکرانشان به زعم خود از آن تبعیت می کنند، رسیدن ‏به کلید بهشت را در خدمت به فقرا و نیازمندان می دانند. چنین اظهار نظری از سوی جناب صفار هرندی بسیار ‏عجیب است! چرا که ایشان وزیر دولتی است که رئیسش با شعار آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم رئیس ‏جمهور شده است. امروز متولیان امرحرفهایی کاملا متناقض با ادعاهای عوام فریبانه روز اول خود می زنند. آنهم ‏در شرایطی که نرخ تورم از 29 درصد گذشته و مردم تحت فشار شدید اقتصادی هستند. به گونه ای که حتی قادر ‏به گذران زندگی عادی خود نیستند. و هرفرد وقشری که از مشکلات صنفی و معیشتی سخنی براند، سخنش ‏تضعیف نظام و خیانت به انقلاب تلقی می شود. وحتی بعضا به دلیل اقدام علیه امنیت روانه زندان هم می شود.‏

اینها، همه کارنامه دولتی است که تصور می کند می تواند با تظاهر به دینداری وهاله نور خودش را عین اسلام ‏معرفی کند واز زیر بار هر مسئولیتی که برای ایجاد رفاه وعدالت اقتصادی واجتماعی دارد شانه خالی کند و مردم ‏رابرای برآورده شدن نیازشان به چاه جمکران وآخرت حواله دهد. با کمال تاسف باید گفت که در کشورما ایران، ‏هر فردی که با شعار مردم پسند بر کرسی خود تکیه می زند خیلی زود نیازمندان و اقشار آسیب دیده ونیازمند به ‏حمایت را فراموش کرده وتنها به حفظ قدرت و انباشت ثروت برای خود وهم فکرانش می اندیشد. البته مردم تحت ‏ستم هم به دلیل حجم مشکلات معیشتی که بی درایتی قدرتمندان برای آنها ایجاد کرده توانایی نجات دادن خود را ‏ندارند.‏

جناب وزیر که امروز به مدد وعده های بدون برنامه برای بهبود وضعیت رفاهی مردم بر صندلی وزارت تکیه ‏زده است، علت برتری دولت اسلامی بر سایر دولتهارا هم همین اهمیت به اعتقادات بیش از نان و آب مردم ‏می داند. چنین رویکردی تنها محدود به گروه معدودی است که مثل ایشان فکر می کنند و از قرار، سایر مردم که ‏مثل ایشان نمی اندیشند اساسا جزو مردم تلقی نمی شوند و غیر خودی هایی هستند که با ید ترد شوند. درحالی که ‏علی القاعده در یک جامعه ای که ازنرخ تورم بالا وقدرت خرید پایین و توسعه نیافتگی رنج می برد وهمواره ‏درگیرتامین حداقل نیازهای خود هست، جایی برای حفظ اعتقادات باقی نمی ماند! حتی اگر آن حکومت نام اسلامی ‏را هم یدک بکشد تنها تصویری مانند حکومتهای بنی عباس و بنی امیه در اذهان بجا خواهد گذاشت. البته واقعا ‏مشخص نیست حکومتی که تنها می خواهد اعتقادات را حفظ کند، اقتصاد و سیستم مالیاتی و بانکی وگمرکی و ‏بحث تولید و گردش وانباشت ثروت وسرمایه درآن چه جایی دارد؟‏

در این شرایط آیا بهتر نیست دولتمردان فعلی صرفا دنبال حل مشکل اعتقادی مردم بروند و امور جاری مملکت را ‏که با نان و آب و امورغیر معنوی سرو کار دارد به دولتمردان واقعی بسپارند و بیش ازاین دیانت را آلوده به ‏سیاست نکنند؟ ویا درواقع برای پنهان کردن عدم برخورداریشان از بینش سیاسی و عدم توانایی حل معضلات ‏اقتصادی بیش از این دین را به چالش نکشند؟

در دیدگاه این به ظاهر دولتمردان، مشخص نیست عدالت چه سهمی در تولید وتوزیع و مصرف خواهد داشت. ‏واصولا اقتصاد در مولفه های قدرت چه جایی دارد؟ والبته آنچه در این سالها بیش از پیش به چشم می خورد ‏فروپاشی اقتصادی وبی انضباطی در اقتصاد است. هرچه تجارت ومجوز های میلیاردی و پول وسرمایه است در ‏دست حلقه های خاص نزدیک به آقاها و آقازاده ها قرار داشته و افرادی خاص از کنار رانت های اقتصادی به ‏ثروت های میلیاردی دست یافته اند. در حالیکه فقر و مشکلات اقتصادی دامن اکثریت مردم را گرفته است. فقری ‏که بدترین اسارت برای بشریت است وفرصتها را از جامعه می گیرد. متاسفانه امروز در کشور ما عدالت ‏اجتماعی جایش را به توزیع عادلانه فقر داده است. ونقش مافیاهای اقتصادی بیش از پیش برسیاست و حلقه های ‏نزدیک حاکمیت پررنگ شده است. فقدان مطبوعات آزاد، احزاب حرفه ای، نبود سازمانهای غیر دولتی و آزادی ‏اجتماعات دست این مافیاهای اقتصادی است که فساد را درون جامعه ما دامن می زنند باز کرده است. به محض ‏آنکه روزنامه ای، حزبی و سازمانی دست به نقد جدی وضعیت موجود می زند باید به محاق غیر قابل برگشت ‏برود. درنهایت باید به جناب هرندی یادآوری کرد، این جمله مرحوم سید محمد باقرصدر را که: “عدالت متوقف بر ‏دو امر است. رفاه عمومی و تعدیل ثروت.” (اقتصادنا، ص 303)‏

‏ رفاه و ثروتی که همه جامعه بتوانند از آن بهره مند شوند وتفاوتی در کسب مواهب مادی نداشته باشند. ‏