محمد حسین صفارهرندی وزیرارشاد اسلامی اعلام کرد که در دولت نهم حفظ اعتقادات مردم بر تامین نان و آب اولویت دارد. واین در حالی است که درروایات آمده است که اگر فقر از یک در وارد شود ایمان از در دیگر خارج خواهد شد. وآنچه از دیگر متون بر می آید این است که فقر، مرگ اکبر و مرزگاه کفر است.
بدون شک فقر می تواند انواع و اقسام آسیب ها ومعضلات وحتی جرم و بزهکاری را به جامعه تزریق کند. و هرجامعه ای را با سقوط وانحطاط مواجه سازد. از قرار سردبیر سابق روزنامه کیهان نمی داند که فقرو شکاف طبقاتی می تواند چالشهای بزرگی در اداره کشور ایجاد کرده ویک سیستم سیاسی را همه جانبه از تعادل خارج سازد. وبه همین دلیل است که در متون دینی که ایشان و هم فکرانشان به زعم خود از آن تبعیت می کنند، رسیدن به کلید بهشت را در خدمت به فقرا و نیازمندان می دانند. چنین اظهار نظری از سوی جناب صفار هرندی بسیار عجیب است! چرا که ایشان وزیر دولتی است که رئیسش با شعار آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم رئیس جمهور شده است. امروز متولیان امرحرفهایی کاملا متناقض با ادعاهای عوام فریبانه روز اول خود می زنند. آنهم در شرایطی که نرخ تورم از 29 درصد گذشته و مردم تحت فشار شدید اقتصادی هستند. به گونه ای که حتی قادر به گذران زندگی عادی خود نیستند. و هرفرد وقشری که از مشکلات صنفی و معیشتی سخنی براند، سخنش تضعیف نظام و خیانت به انقلاب تلقی می شود. وحتی بعضا به دلیل اقدام علیه امنیت روانه زندان هم می شود.
اینها، همه کارنامه دولتی است که تصور می کند می تواند با تظاهر به دینداری وهاله نور خودش را عین اسلام معرفی کند واز زیر بار هر مسئولیتی که برای ایجاد رفاه وعدالت اقتصادی واجتماعی دارد شانه خالی کند و مردم رابرای برآورده شدن نیازشان به چاه جمکران وآخرت حواله دهد. با کمال تاسف باید گفت که در کشورما ایران، هر فردی که با شعار مردم پسند بر کرسی خود تکیه می زند خیلی زود نیازمندان و اقشار آسیب دیده ونیازمند به حمایت را فراموش کرده وتنها به حفظ قدرت و انباشت ثروت برای خود وهم فکرانش می اندیشد. البته مردم تحت ستم هم به دلیل حجم مشکلات معیشتی که بی درایتی قدرتمندان برای آنها ایجاد کرده توانایی نجات دادن خود را ندارند.
جناب وزیر که امروز به مدد وعده های بدون برنامه برای بهبود وضعیت رفاهی مردم بر صندلی وزارت تکیه زده است، علت برتری دولت اسلامی بر سایر دولتهارا هم همین اهمیت به اعتقادات بیش از نان و آب مردم می داند. چنین رویکردی تنها محدود به گروه معدودی است که مثل ایشان فکر می کنند و از قرار، سایر مردم که مثل ایشان نمی اندیشند اساسا جزو مردم تلقی نمی شوند و غیر خودی هایی هستند که با ید ترد شوند. درحالی که علی القاعده در یک جامعه ای که ازنرخ تورم بالا وقدرت خرید پایین و توسعه نیافتگی رنج می برد وهمواره درگیرتامین حداقل نیازهای خود هست، جایی برای حفظ اعتقادات باقی نمی ماند! حتی اگر آن حکومت نام اسلامی را هم یدک بکشد تنها تصویری مانند حکومتهای بنی عباس و بنی امیه در اذهان بجا خواهد گذاشت. البته واقعا مشخص نیست حکومتی که تنها می خواهد اعتقادات را حفظ کند، اقتصاد و سیستم مالیاتی و بانکی وگمرکی و بحث تولید و گردش وانباشت ثروت وسرمایه درآن چه جایی دارد؟
در این شرایط آیا بهتر نیست دولتمردان فعلی صرفا دنبال حل مشکل اعتقادی مردم بروند و امور جاری مملکت را که با نان و آب و امورغیر معنوی سرو کار دارد به دولتمردان واقعی بسپارند و بیش ازاین دیانت را آلوده به سیاست نکنند؟ ویا درواقع برای پنهان کردن عدم برخورداریشان از بینش سیاسی و عدم توانایی حل معضلات اقتصادی بیش از این دین را به چالش نکشند؟
در دیدگاه این به ظاهر دولتمردان، مشخص نیست عدالت چه سهمی در تولید وتوزیع و مصرف خواهد داشت. واصولا اقتصاد در مولفه های قدرت چه جایی دارد؟ والبته آنچه در این سالها بیش از پیش به چشم می خورد فروپاشی اقتصادی وبی انضباطی در اقتصاد است. هرچه تجارت ومجوز های میلیاردی و پول وسرمایه است در دست حلقه های خاص نزدیک به آقاها و آقازاده ها قرار داشته و افرادی خاص از کنار رانت های اقتصادی به ثروت های میلیاردی دست یافته اند. در حالیکه فقر و مشکلات اقتصادی دامن اکثریت مردم را گرفته است. فقری که بدترین اسارت برای بشریت است وفرصتها را از جامعه می گیرد. متاسفانه امروز در کشور ما عدالت اجتماعی جایش را به توزیع عادلانه فقر داده است. ونقش مافیاهای اقتصادی بیش از پیش برسیاست و حلقه های نزدیک حاکمیت پررنگ شده است. فقدان مطبوعات آزاد، احزاب حرفه ای، نبود سازمانهای غیر دولتی و آزادی اجتماعات دست این مافیاهای اقتصادی است که فساد را درون جامعه ما دامن می زنند باز کرده است. به محض آنکه روزنامه ای، حزبی و سازمانی دست به نقد جدی وضعیت موجود می زند باید به محاق غیر قابل برگشت برود. درنهایت باید به جناب هرندی یادآوری کرد، این جمله مرحوم سید محمد باقرصدر را که: “عدالت متوقف بر دو امر است. رفاه عمومی و تعدیل ثروت.” (اقتصادنا، ص 303)
رفاه و ثروتی که همه جامعه بتوانند از آن بهره مند شوند وتفاوتی در کسب مواهب مادی نداشته باشند.