در شرایطی که با افزایش نرخ ارز و سکه، نرخ بسیاری از اقلام اولیه سفره های ایرانی با افزایش قیمت بی سابقه ای مواجه شده، رئیس مجلس جمهوری اسلامی در انتقادی تند از دولت، از “بی حساب و کتاب” بودن اقتصاد کشور سخن گفته و همزمان رئیس مرکز پژوهش های مجلس با تایید اثر تحریم ها بر وضعیت مالی کشور، گفته است دولت محمود احمدی نژاد هر کاری می خواهد می کند و کاری از دست مجلس بر نمی آید. از همین رو وی استعفای دو وزیر اقتصادی و رئیس بانک مرکزی را خواستار شده است.همزمان یکی از نمایندگان پیگیر فساد اقتصادی حلقه نزدیک به محمود احمدی نژاد از شکل گرفتن “شبکه فساد” در دولت خبر داده است.
“اگر اقتصاد کشور حساب و کتاب داشت وضع امروز گرانی کشور این گونه نبود.” این ادعا را نه اپوزیسیون جمهوری اسلامی، بلکه رئیس مجلس هشتم مطرح می کند. علی لاریجانی که شامگاه جمعه در شهر قم سخنرانی می کرد در انتقادی صریح از سیاست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد با اشاره به وضعیت گرانی در کشور متذکر شد: “کشورهای مختلف به این صورت گرانی ندارند و این امر نشان دهنده این است که در دولت درست عمل نشده است.”
رئیس مجلس که در جمع “فعالان بخش حمل و نقل” استان قم، حوزه انتخابیه اش، سخنرانی می کرد، از “اشکال دار” بودن گرانی موجود در کشور سخن گفت و از مسئولان دولتی خواست با مردم “دوپهلو” صحبت نکنند.
تورم و تحریم
موج شدید گرانی و تورم از اواخر پاییز آغاز شده است؛ زمانی که با تحریم بانک مرکزی از سوی ایالات متحده و همزمان تحریم نفتی تهران از طرف اتحادیه اروپا، نرخ دلار و سکه به بالاترین مقدار خود از زمان انقلاب 57 رسید. افزایش نرخ ارز هم باعث افزایش قیمت در بسیاری از کالاها شده است.
برای نمونه در عرض چند روز قیمت گوشت قرمز از حدود کیلویی هجده هزار تومان به نزدیک چهل هزار تومان رسید و گوشت سفید از کیلویی سه هزار تومان به چهار هزار تومان افزایش یافت. ناظران می گویند با افزایش سرسام آور قیمت ارز، کلیه کالاهای وارادتی که – گوشت و بسیاری از اقلام اولیه زندگی- بخشی از آن است با افزایش قیمت بی سابقه ای مواجه شده است. از سوی دیگر تاثیر روانی افزایش نرخ ارز باعث شده است تا تورم به قیمت بسیاری از کالاهای دیگر نیز سرایت کند.
پاییز امسال صندوق جهانی پول اعلام کرد اقتصاد ایران، رتبه سوم بالاترین نرخ تورم را در بین کشورهای جهان در اختیار دارد.
این نهاد بین المللی همچنین پیشبینی کرده بود که ایران از نظر رشد اقتصادی بین 161کشور در حال توسعه در سالجاری میلادی رتبه 110 را به دست بیاورد. این صندوق در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارشهای موسوم به چشمانداز اقتصادی جهان به بررسی میزان تورم در کشورهای در حال توسعه پرداخته و میزان تورم برآورد شده برای ایران در سالجاری میلادی را 5⁄22 درصد اعلام کرده است.
احمدی نژاد : چه خبر است؟
با این حال محمود احمدی نژاد منکر گرانی ها است؛ وی در یکی از آخرین اظهارات خود پیرامون بالا رفتن نرخ ارز و سکه، توپ را به زمین تمام های نهاد های قدرت جمهوری اسلامی به غیر از دولت انداخته و گفته بود: “آشفته بازاری را درست کردهاند. عدهای هم باور کردهاند اعلام شد که قیمت سکه یک میلیون تومان است چه خبر است مگر سکه خوردنی و یا نوشیدنی است؟”
احمدی نژاد در تمامی شش سال حضور در پاستور، ناکامی های اقتصادی را به گردن گروه های دیگر قدرت در جمهوری اسلامی انداخته است. در همین راستا بود که ماه گذشته با حمله به مخالفان خود گفت: “خوشحال میشوید که به مردم فشار بیاید؟ آیا این دینداری، اصولگرایی، اسلامطلبی و ایرانی بودن است؟”
شاید در پاسخ به همین سخنان است که روز جمعه، رئیس مجلس گفت: “برخیها که توانایی اداره امورات کشور راندارند، با این حرفها خود و دیگران را سرگرم میکنند.”
علی لاریجانی با انتقاد از سیاست دولت در اجرای برنامه حذف یارانه ها افزود: “در آن زمان( تصویب قانون هدفمندی یارانه ها) مجلس اصرار داشت تا این طرح با شیب ملایم و در طول پنج سال اجرایی شود چرا که نقدینگی زیاد موجب تورم خواهد شد.”
مجلس و سپاه پاسداران در ماه های اخیر به شدت از عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها انتقاد کرده اند. آذر و دیماه امسال نشریات نزدیک به سپاه، از جمله صبح صادق از دولت محمود احمدی نژاد خواسته بودند تا اشتباه حذف یارانه ها را متوقف کند. اما گوش دولت به این حرف ها بدهکار نیست و در همین راستابانک مرکزی از آبان سال گذشته از ارائه نرخ رسمی تورم در کشور خود داری کرده است.
جوانمردی کنید و استعفا دهید
اما گرانی و وضعیت اقتصادی که منتقدان نا بسامانش می خوانند، نه تنها صدای رئیس مجلس را درآورده بلکه باعث شده است احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، خواستار استعفای وزیران اقتصادی دولت مستقر شود. عصر روز جمعه وی در یک جلسه پرسش و پاسخ از دو وزیر دولت و رئیس بانک مرکزی خواست تا “جوانمردی” کنند و کنار بروند. او گفت: “راه حل عدم بازگشت التهاب به بازار ارز و سکه این است که مسئولان اقتصادی عوض شوند؛ من شخصا به وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر بازرگانی گفتم آقای احمدی نژاد که شما را بر نمی دارد، شما جوانمردی کنید و خود استعفا کنید.”
گفتنی است احمد توکلی و متحدانش آبان امسال قصد استیضاح وزیر اقتصاد دولت را داشتند اما وی با 143 رای مخالف به استیضاح اش در مقام خود باقی ماند. در آن زمان گزارشاتی غیر رسمی مبنی بر تاکید رهبر جمهوری اسلامی در خصوص کنار نگذاشتن شمس الدین حسینی منتشر شده بود.
کاری از مجلس بر نمی آید
کارد چنان به استخوان احمد توکلی رسیده است که وی در قامت یکی از شاخص ترین کاندیداهای اصولگرای انتخابات پارلمانی می گوید: “وقتی کاندیدای مجلس نهم شدم به من گفتند تو چه برنامه ای داری و من پاسخ دادم تا این دولت باشد هیچ برنامه” توصیف رئیس مرکز پژوهش های مجلس از دولت که محمود احمدی نژاد در راس آن قرار دارد چنین است: “این دولت، دولتی است که هر کاری می خواهد می کند و کاری از مجلس بر نمی آید.”
احمد توکلی با تایید تاثیر تحریم های جهانی بر اقتصاد ایران از سخت شدن کار بانک هاهم سخن به میان می آورد و خاطرنشان می کند: “زمانی که تحریم ها موجب شد صدور ال سی از سوی بانک های ایران بی اعتبار شود، کار در بازار سخت شد. وقتی ال سی پذیرفته نشود پولی هم خارج نمی شود، جنسی هم وارد نمی شود و هر چه تعداد بانک های تحریم شده بیشتر شود کار هم سخت تر می شود.”
شعب ابی طالب یا بدر؟
این تنها حرف توکلی نیست. سه ماه پیش از وی رئیس بانک مرکزی در توصیف شرایط دشوار کشور در صورت ادامه این تحریم ها گفت: “باید پیش بینی آن را داشته باشیم که اگر این تحریم ها روی داد بتوانیم یکی دو سال یا بیشتر کشور را حفظ کنیم؛ انگار در شعب ابی طالب هستیم.” این اظهارات با واکنش تند رهبر جمهوری اسلامی مواجه شد. وی نه تنها مقایسه وضعیت کشور با “شعب ابی طالب” را بی اعتبار دانست بلکه تاکید کرد: “ بر خلاف تصور و تحلیل های جبهه استکبار، نظام جمهوری اسلامی امروز نه تنها در شرایط شعب ابی طالب نیست بلکه در شرایط (جنگ) بدر و خیبر قرار دارد.”
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد در سال 84 تاکنون چهار بار از سوی شورای امنیت سازمان ملل به دلیل سویه های نظامی برنامه اتمی اش تحریم شده است. به غیر از این ها بسیاری از کشورهای دنیا به رهبری ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریم های مستقلی علیه منافع اقتصادی دولت وضع کرده اند.
نادران : مبارزه با شبکه فساد سخت است
همزمان الیاس نادران، از کاندیداهای شاخص اصولگرایان شبکه فساد، دیگر عوامل ناکارآمدی سیستم اقتصادی کشور را معرفی کرده است. در همین راستا وی به بزرگترین اختلاس تاریخ جمهوری اسلامی اشاره می کند و می گوید: “بحث اصلی میزان نفوذی است که افراد توانستند در شبکه سیاسی کشور داشته باشند و از امتیازات برخوردار شوند. به عنوان نمونه یک مورد از این تخلف را گفتهاند که مدیرعامل بزرگترین بانک امالقرای اسلام سه میلیون دلار رشوه گرفته است، حتی اگر این مواد را کنار بگذاریم چون شبکه شکل گرفته کار مبارزه سخت می شود.”
به نوشته رسانه های منتقد دولت، در جریان یک اختلاس سه میلیاردی در بانک ملی و صادرات، افرادی که مخالفان دولت ادعا می کنند نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی ـ– رئیس دفتر احمدی نژاد ـ– هستند توانسته اند با نفوذ به بانک های بزرگ دولتی، بزرگ ترین رسوایی مالی دولتی در سه دهه اخیر را رقم بزنند.
نارضایتی مردم، اعتراض رهبران جنبش سبز
گفتنی است در نظر سنجی مرکز پژوهش های مجلس که سال گذشته پیش از افشای این اختلاس و افزایش سرسام آور نرخ ارز، در خصوص میزان رضایتمندی جامعه از عملکرد اقتصادی دولت انجام شده بود مردم بر افزایش “پارتیبازی، ریاکاری، فساد اداری” در جامعه از زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد تاکید کرده بودند.
. گفتنی است رتبه فساد مالی و اداری دولت احمدی نژاد در دو سال گذشته به ترتیب 168 و 146 اعلام شده است که دولت جمهوری اسلامی را در لیست فاسد ترین دولت های جهان قرار می دهد. رتبه دولت احمدی نژاد در فساد اقتصادی تنها 5 رتبه پایین تر از فساد اداری است.
میرحسین موسوی، یکی از کاندیداهای مخالف دولت نهم در جریان کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری خود از ویران شدن اقتصاد به دست محمود احمدی نژاد خبر داده و گفته بود: “به نظر من دولت در حال ویران کردن اقتصاد کشور است، من بهاین مساله اعتقاد دارم و چرا نباید آن را مطرح کنم؟ من احساس خطر کردهام و به صحنه آمدهام و باید این احساس خطر را به دیگران هم انتقال دهم.”
وی به همراه مهدی کروبی پس از انتخابات بحث برانگیز دو سال پیش به رهبران سیاسی مخالفان دولت - جنبش سبز – تبدیل شد. مهدی کروبی اوایل پاییز 89 –ـ پیش از حصر رهبران جنبش سبز ـ– در انتقاد از تصمیمات اقتصادی محمود احمدی نژاد با اشاره به اینکه دولت احمدینژاد به درستی از “درآمد سرشار نفت” استفاده نکرد، تصریح کرده بود: “دولت با صرف هزینه در طرحهای غیرکارشناسی، ضمن هدر دادن سرمایهها موجب رکود اقتصادی و فقر مردم نیز شد.”
محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین هم در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در سال 88، شدیدا از فساد در دولت نهم انتقاد کرده بود: “من میگویم ما در این دوران(ریاست جمهوری احمدی نژاد) شکست خوردیم چون مدیران کلان انقلاب را انتخاب نکردیم و این 4 سال اخیر ما، پر شد از فساد.”
وی در آن سخنرانی همچنین از افت 54 پله ای دولت جمهوری اسلامی در زمینه فساد اقتصادی در زمان محمود احمدی نژاد نسبت به دولت اصلاحات سخن گفته بود: “طبق آمار معتبر بینالمللی در این دوره 4 ساله، در میان 180 کشور دنیا رتبه فساد اقتصادی ایران با 54 رتبه تنزل به رتبه 141 رسیده است.”
گفتنی است در سال 83 یعنی در سال پایانی دولت محمد خاتمی، رتبه ایران از نظر فساد اقتصادی بین 180 کشور جهان رتبه 87 بوده است.
دفتر برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهانی، هشت شاخص را برای مطالعه فساد در یک دولت مورد بررسی قرار می دهد که عبارتند از 1- مشارکت 2- حاکمیت قانون 3- مسئولیت پذیری 4- شفافیت 5- اجماع سازی 6- عدالت و انصاف 7- کارایی و اثربخشی و 8- پاسخگویی.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند دولت احمدی نژاد علی رغم شعار های انتخاباتی اش مبنی بر مبارزه با فساد اقتصادی، عملکرد سئوال برانگیزی در تمامی 8 مورد فوق داشته است.
بر اساس آمار سال 88 جمهوری اسلامی در میان کشورهای منطقه از لحاظ شفافیت مالی و اقتصاد تنها از پاکستان بهتر است.