سینا حسینی
تنها یک هفته پس از تاکید مرکز پژوهش های مجلس بر لزوم تجدید نظر دولت در تصمیم خود مبنی بر عدم تغییر ساعت رسمی کشور در طول سال، دیروز غلامحسین الهام دیروز بر قابل تغییر نبودن تصمیم دولت تاکید کرد.
سخنگوی دولت گفت: “در سال گذشته دولت تصمیم گرفت که ساعت رسمی کشور را تغییر ندهد و گزارشات کارشناسی نیز درستی این تصمیم را نشان می‌دهد و ما در پی این تصمیم شاهد کاهش مصرف بودیم و در گزارشات رسمی این مساله اعلام شد. “
وی بدون توضیح بیشتر در مورد “گزارشات رسمی تایید کننده” تصمیم دولت افزود: “تصمیم تغییر ساعت رسمی کشور در شش ماهه اول سال در سال 70 یا 71 اتخاذ شد ولی هیچ گزارش مستند و کارشناسی وجود ندارد که مبنای آن تصمیم چه بود و این تصمیم بر اساس چه استدلالی گرفته شده است. “
گزارش مرکز پژوهش ها
ادعای سخنگوی دولت مبنی بر تاید نشدن تغییر ساعت توسط “هیچ گزارش مستند و کارشناسی” در شرایطی صورت می گرفت که در 30 بهمن 85، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی، بر لزوم تغییر مجدد ساعت رسمی کشور از ابتدای سال 86 تاکید کرده بود.
دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز با بررسی تجربیات موفق سایر کشورها در خصوص تغییر ساعت رسمی خود متذکر شده بود که در حال حاضر دست‌کم 77 کشور جهان اقدام به تغییر ساعت رسمی خود می‌کنند و افزوده بود: “تغییر یک ساعت بهترین حالت ممکن برای ایران است و هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند. ضمن این که اجرای طرح تغییر ساعت کشور در طول سالهای 1370 تا 1384 مدعای این موضوع است.”
گزارش مرکز پژوهش ها همچنین حکایت داشت: “با توجه به ارتفاع مناطق مسکونی و گرمای هوا در فلات ایران، حداقل افزودن یک ساعت به استراحت شبانه‌روزی مردم سودمند بوده و برای بالا بردن میزان بهره‌وری از اهمیت خاصی برخوردار است. این در حالی است که از یک سو، مردم کار روزانه را هر صبح زودتر و با گذراندن یک خواب کامل شروع می‌کنند و از سوی دیگر با صرفه‌جویی در مصرف انرژی، ساعت کار نیروگاه‌ها به همان نسبت کم شده و به طول عمر آنها اضافه می‌شود. به علاوه در دنیا پیرامون این تغییر ساعت مطالعات متنوعی انجام شده که نتیجه آنها علاوه بر مسلم‌بودن صرفه‌جویی در مصرف انرژی ، بیانگر فوایدی نظیر کاهش تصادف اتومبیل و آسایش بیشتر مردم با توجه به ازدیاد ساعت خواب بوده است.”
سیصد میلیارد تومان، ضرر تصمیم دولت
یکی از مسوولان سابق نهاد ریاست جمهوری، در گفتگو با “روز” با ابراز تعجب از ادعای سخنگوی دولت مبنی بر وجود نداشتن طرح های پژوهشی تایید کننده لزوم تغییر ساعت رسمی کشور، می گوید: “چنانچه ایشان سری به آرشیو گزارش های تهیه شده در ریاست جمهوری بزنند، می توانند حداقل به یکی از این طرح ها که در سال 1370 توسط مرکز پژوهش های اجتماعی نهاد ریاست جمهوری تهیه شده است و «بررسی نظرات کارکنان دولت در مورد تغیییر ساعت رسمی کشور» نام دارد دسترسی پیدا کنند”. وی یادآوری می کند: “آقای الهام احتمالا با پرسش از مسوولان کتابخانه «شهید رجایی» در روبه روی دفتر ریاست جمهوری خواهند توانست سراغ طرح فوق را بگیرند.”
از بعد مصرف انرژی، یکی از دقیق ترین پژوهش های انجام شده در خصوص لزوم تغییر ساعت رسمی کشور، پژوهشی است که در سال 71، با موضوع “ اثر تغییر ساعت در مصرف انرژی الکتریکی” صورت گرفت.
علیرضا شیرانی ـ معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو ـ در فروردین 85 و در پی تصمیم دولت نهم مبنی بر عدم تغیر ساعت رسمی کشور، توضیح داد که مطابق پژوهش فوق مطابق پژوهش، تغییر ساعت رسمی کشور “دو هزار و 540 مگاوات کاهش مصرف انرژی را در طول شش ماه به همراه داشته. “
او پیش بینی کرد که تغییر نکردن ساعت رسمی کشور در سال 1385 در حدود 300 میلیارد تومان ضرر در پی داشته باشد، ضمن این که حدود 300 مگاوات نیز پیک (اوج) مصرف را بالا ببرد.
شیرانی با اشاره به ارسال گزارش این تحقیق به هیات دولت تاکید کرد: “تمام این موارد به صورت گزارش و مقاله منتشر شده است و به نظر می‌رسد هیات دولت بدون توجه به نظر کارشناسان وزارت نیرو در مورد تغییر نیافتن ساعت رسمی کشور تصمیم گیری کرده است. “
تاریخچه تغییر ساعت
در پی پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357،عقب و جلو کشیدن عقربه ساعتها، به کنار گذاشته شد . اما با پایان جنگ، تیم کارشناسی دولت، در جریان مطالعات خود بار دیگر متوجه مزایای تغییر ساعت در بالا بردن بهره وری انرژی شد. با برگزاری مناظره های تلویزیونی و بحث های توجیهی کارشناسان، بالاخره در سال 1370 مقررشد ساعت رسمی کشور برای صرفه جویی در مصرف انرژی، در روز اول فروردین هر سال یک ساعت به جلو کشیده شده و در شهریور ماه به حالت قبلی بازگردد.
اثرات مثبت اجرای طرح تغییر ساعت به گونه ای بود که حسن زاده، مدیردفتر مدیریت مصرف برق شرکت توانیر، پس از گذشت 15 سال از اجرای آن اعلام کرد: “این مصوبه سبب شد تا علاوه بر کاهش 5⁄1 درصدی مصرف برق، حداقل 5⁄1 درصد نیز از اوج بار(پیک) کاهش یابد.”
وقتی در چنین شرایطی، دولت احمدی نژاد مصوبه تغییر ساعت رسمی کشور را در اسفندماه سال 84 لغو کرد، نخستین اعتراضات از جانب مجلس نشینان صورت گرفت. این اعتراضات، نه تنها ملاحظات مربوط به مصرف انرژی، که ملاحظات اجتماعی را نیز در بر می گرفت. در همین ارتباط، در فروردین 85، امیررضا خادم رئیس کمیته تربیت بدنی و جوانان مجلس هفتم نسبت به تأثیر تغییر ساعت شروع کار مدارس بر سلامت جسمی و روحی دانش آموزان هشدار داد و گفت: “در چنین وضعیتی دانش آموزان مجبورند زودتر از معمول بیدار شوند و شب تا دیروقت بیدار بمانند. ادامه این روند بر سلامت روحی و جسمی کودکان و نوجوانان تاثیر منفی می گذارد.”
عماد افروغ رییس کمیسیون فرهنگی نیز، توجیه دولت مبنی بر “سردرگمی مردم” در انجام فرایض دینی در صورت تغیر ساعت رسمی را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: “چه فرقی میکند به جای ساعت 12 ساعت 13 نماز ظهر بخوانید؟ اصل ساعت نماز که تغییر نکرده است، این ساعتها قراردادی است. اذان که نباید حتما ساعت 12 باشد و مثلا در مشهد که حدود ساعت 11 اذان میگویند، آیا مشکلی برای نماز مردم پیدا می‌شود؟”
به هر ترتیب، بی اعتنایی دولت به نظرات نمایندگان و گزارش کارشناسی مرکز پژوهش ها در مورد تغییر ساعت رسمی کشور، در شرایطی صورت می گیرد که کمتر از دو ماه پیش نیز، دو قوه مجریه و مقننه، این بار بر سر تصمیم دولت مبنی بر تغییر ساعت کار بانک های کشور، به شدت رو در روی یکدیگر قرار گرفته بودند. در آن زمان، مصوبه دو فوریتی مجلس در رد نظر دولت، با وتوی شورای نگهبان رو به رو شد و به ناچار، تعیین تکلیف اختلاف دو قوه به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد. باید دید که آیا این بار نیز رویارویی شدید مجلس و دولت، پای نهادهای عالی نظام را برای حل اختلاف به میان خواهد کشید؟