انتخابات مجلس ششم و زمستان سرد 78 که بهار سیاست در ایران بود؛ دوران شکوفایی مطبوعات،«عصر امید به اصلاحات». آن روزها مثل هزاران جوان دیگر با دلی پر امید، سر چهارراهها، تراکت ها و بروشورهای تبلیغاتی اصلاح طلبان را پخش می کردم،بروشورهایی که البته اکثرا آرم جبهه ی مشارکت رویشان حک شده بود.
بسیاری از ما سال 78 پشت کنکوری بودیم، ولی احساس می کردیم “انتخابات مهم تر است”، خوب در خاطر دارم آن بروشور جزوه مانند را که برنامه ی نیروهای جبهه ی دوم خرداد برای مجلس ششم محسوب می شد. هنوز چند تایی از آن را نگاه داشته ام ؛ برنامه ای برای اصلاحات رادیکال که در آن مواردی نظیر اصلاح قانون مطبوعات و تدوین لایحه ی جرم سیاسی ،محدود کردن دادگاه ویژه ی روحانیت و شورایعالی انقلاب فرهنگی که هر دو به نظر بسیاری از اصلاح طلبان غیر قانونی بودند[و البته حق هم با آنها بود] گنجانده شده بود. از دیگر مفاد آن برنامه، اصلاح قانون مطبوعات،اصلاح قانون انتخابات و لغو نظارت استصوابی واصلاح قانون احزاب بود.
آنچه در آن جزوه نوشته بود، اصلاحاتی حیاتی، جهت دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی جمهوری اسلامی به شمار می آمد، هم از این رو بود که آن برنامه، طیفی از عزت الله سحابی گرفته تا عبدالکریم سروش و مرتضی مردیها را با خود همراه کرد. یادم هست که روزها در خیابان با مردم صحبت می کردیم و آنها را به شرکت در انتخابات و رای دادن به هواداران خاتمی دعوت می کردیم و شبها با چه ولعی روزنامه ها را می خواندیم: مقالات اکبر گنجی، مسعود بهنود،عمادالدین باقی،یوسفی اشکوری، مجید محمدی، و دیگرانی که همه نسبت به تحقق اصلاحات ابراز امیدواری می کردند.آنها را می خواندیم تا برای بحثهای فردا آماده باشیم!
سرانجام 29 بهمن فرا رسید، و شد آنچه که اصلاح طلبان می خواستند. هنوز تیتر یک شنبه 30 بهمن «صبح امروز» را در خاطر دارم:« زنده باد ملت ایران»، و روزنامه ی آریا که تیتر زده بود: «ایران خروشید، خاتمی لبخند زد، اصلاحات رای اعتماد گرفت». اصلاح طلبان اما با سرمایه ی آن اعتماد چه کردند؟
سعید حجاریان دو روز پیش از آن ترور غم انگیز، طی سخنرانیش در دانشگاه اصفهان گفت همه چیز مهیای اصلاحات است، تا حالا به مردم می گفتیم مجلس نمی گذارد[مجلس پنجم]، حالا دیگر مجلس هم در دست ماست[قریب به مضمون]، دو روز بعد اما ترور سعید حجاریان نمادی شد از عزم جدی ضد اصلاحات برای مقابله با فرایند دموکراتیزاسیون. آنها مغز محبوب ترین و رادیکال ترین تئوری پرداز اصلاحات را نشانه گرفتند تا نشان دهند که شرایط آنگونه هم برای اصلاحات مهیا نیست. به هر روی مجلس ششم در خرداد 1379 گشوده شد، حالا دیگر همه حکایت آن حکم حکومتی و فرجام طرح اصلاح قانون مطبوعات که یکی از مهم ترین وعده های اصلاح طلبان بود را می دانند، تکرارش زهر مکرر است! این اما پایان تلخکامیهای اصلاح طلبان نبود، که تازه آغاز ناکامی بود. از آن همه اصلاحات وعده داده شده بی اغراق می توان گفت که حتی یک مورد هم به فرجام نرسید، نه قانون مطبوعات، نه قانون احزاب، نه جرم سیاسی، نه منع شکنجه، نه لغو نظارت استصوابی نه …
البته باید انصاف داد، مجلس ششم را به رغم تمام کارشکنیها می توان از بهترین و موفق ترین مجالس تاریخ پارلمان در ایران به شمار آورد. در این مجلس کم نبودند نمایندگانی که به لحاظ شجاعت و کار آمدی با مجالس قبل و مجلس بعد از خود- که مولود انتخاباتی رسوا و فرمایشی بود- قابل مقایسه نبوده و نیستند. آنها کارنامه ی درخشانی در دفاع از حقوق شهروندان از خویش برجای گذاشتند، [از آن جمله می توان به رضا خاتمی،احمد شیرزاد و انصاری راد اشاره کرد].
همه ی اینها قبول، اما هنوز صورت مسئله بر جای خود باقی است: هیچ یک از طرحهایی که اصلاح طلبان در جهت اصلاح ساختار سیاسی و پیشبرد پروژه ی دموکراتیزاسیون ساخت قدرت در جمهوری اسلامی، وعده داده بودند در مجلس ششم به سرانجام نرسید. چرا؟ عموم اصلاح طلبان در مقام پاسخ به این سئوال مقاومت شدید مراکز اصلی قدرت در جمهوری اسلامی و نهادهای انتصابی را به عنوان مهمترین عامل نافرجام ماندن اصلاحات وعده داده شده عنوان می کنند. بسیار خوب. حالا چند سالی از آن تجربه گذشته است و انتخاباتی دیگر فرا رسیده. اصلاح طلبان با ردیگر به این کارزار وارد شده اند. و در ابتدای ورود نیز برنامه ها و اولویتهای خود را اعلام کرده اند. در این برنامه البته دیگر هیچ خبری از اصلاحات وعده داده شده ی پیشین نظیر آنچه در صدر این نوشته ذکر شد، نیست. چرا؟ آیا آن برنامه اشتباه بود و به آن اصلاحات از اول هم نیازی نبود؟ یا اینکه آن برنامه ناممکن بود؟ شکی نیست که تا وقتی نظارت استصوابی وجود دارد، تا وقتی قانون احزاب و قانون مطبوعات به این شکل است و تا وقتی نهادهایی باعملکرد فرا قانونی وجود دارند، سخن گفتن از دموکراسی بی معناست. پس آیاحذف آن وعده ها از برنامه ی اصلاح طلبان و به جای آن اکتفا به اشارات کلی در مورد تقویت احزاب و نهادهای مدنی، به معنای دست شستن«جبهه ی اصلاحات» از پروژه ی دموکراتیزاسیون است؟ چرا دیگر اصلاح طلبان مثل قبل، از دموکراسی، حقوق بشر و جامعه ی مدنی سخن نمی گویند؟ آیا به این مقولات باور ندارند یا تحقق آنها را در چارچوب نظم کنونی نا ممکن می دانند؟[شاید هم ترکیبی از عدم باور و عدم امکان دلیل این امر باشد] به نظر می رسد اصلاح طلبان کوشیده اند برنامه ی خود را با سقف ظرفیتهای حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی هماهنگ کنند. در واقع این برنامه مانیفست عبور جناح معروف به اصلاح طلب، از اصلاح طلبی به سوی میانه رویست.
باید با مردم صادق بود، صداقت و شفافیت بزرگترین سرمایه ی سیاستمداریست که می خواهد خود را در معرض رای مردم قرار دهد. در برنامه ی اعلام شده از سوی ائتلاف اصلاح طلبان موادی نظیر «برقراری حاکمیت قانون و اهتمام به اجرای تمامی اصول قانون اساسی، به ویژه اصول مرتبط با حق حاکمیت مردم و تحقق ظرفیت های نهفته در آن با استفاده از حق قانونگذاری و نظارتی مجلس.فراهم کردن زمینه های لازم برای گسترش و نهادینه سازی آزادی های اجتماعی، سیاسی و تحقق مردم سالاری بر اساس اصول قانون اساسی» نیز وجود دارد. اگر اصلاح طلبان در بیان این بخش از برنامه ی خود[که اتفاقا بر خلاف انتخابات مجلس ششم کم رنگترین بخش برنامه ی شان هم هست] واقعا صادقند باید پاسخ دهند که چگونه؟ اگر پیش از این به واسطه ی موانع مستحکم نتوانستند حاکمیت مردم را اعمال کنند و نتوانستند ظرفیتهای نهفته ی ادعایی را محقق کنند، این بار چگونه می خوهند چنین کنند؟ مگر اتفاق جدیدی افتاده و مراکز اصلی قدرت به محدودیت خود در چارچوب همین قانون اساسی معیوب رضایت داده اند؟ مگر نهادهای انتصابی از داعیه ی فراقانونی بودن دست کشیده اند؟ مگر آنها برای تن دادن به موازین دموکراسی ـ یا به قول برنامه نویسان اصلاح طلب مردمسالاری- اعلام امادگی کرده اند؟ اگر نه، پس چگونه؟ این فراز از برنامه ی اصلاح طلبان چگونه قرار است محقق شود؟ چگونه قرار است آزادیهای اجتماعی و سیاسی نهادین شود؟ آیا آنها که پیش از این اجازه ندادند این بار اجازه خواهند داد؟ به عنوان مثال رهبر جمهوری اسلامی به شدت از طرح امنیت اجتماعی پشتیبانی می کند، مطابق قانون اساسی فرماندهی نیروی انتظامی از اختیارات ولی فقیه است، حال اگر مقام رهبری بر نظر خود مبنی بر ادامه ی طرح امنیت اجتماعی- اخلاقی اصرار کند و برخورد با آنچه بد حجابی و فساد، نامیده می شود به همین شیوه ادامه یابد،اصلاح طلبان در مجلس یا حتی دولت چگونه می خواهند از اجرای این طرح جلوگیری کنند؟ اصلاح طلبان دم از تغییر قوانین کیفری زدند، حال آنکه هنوز به خاطر داریم که آنها حتی نتوانستند قانونی در جهت تضمین صریح حضور وکیل در محاکم و در حین بازپرسی به تصویب رسانند، مگر فراموش کرده ایم که اصلاح طلبان حتی نتوانستند مصوبه ی غلط خود در زمینه ی وکلای ماده ی 178را اصلاح کنند؟ حال چگونه می خواهند، تغییراتی اساسی در قوانین کیفری که همه منبعث از شرع اسلام و تحریرالوسیله ی آقای خمینی است به وجود آورند؟
در واقع پرسش اصلی همچنان پا برجاست، آیا اصلاحات دموکراتیک در جهت تحقق حاکمیت مردم و حقوق بشر در چارچوب ساختار حقیقی و حقوقی فعلی ممکن است؟ اگر آری چگونه؟ و اگر نه، پس دیگر آنها که عنوان اصلاح طلب را یدک می کشند قرار است چه چیز را اصلاح کنند؟ آیا بهتر نیست گروههای معروف به اصلاح طلب، صادقانه بپذیرند که می خواهند ـ تازه اگر اجازه یابند- در بهترین حالت، نقش جناح میانه روی جمهوری اسلامی را بازی کنند؟ باری؛ اگر این پرسشها پاسخهایی در خور نیابند، می توان نتیجه گرفت که «اعتدال»، اکنون و در قالب جملات برنامه ی ستاد «ائتلاف»، معنای واقعی خویش را باز می یابد: دست شستن از اصلاح طلبی و گذار به سوی میانه روی.
اکنون جبهه ی اصلاحات به میانداری فرصت سوزان و فرصت طلبان و در روزگار حاشیه نشینی نیروهای مومن به دموکراسی و حقوق بشر که به «تندروی و افراط» متهم هستند، گام در میدان انتخابات نهاده است. باید چشم انتظار نتیجه ی این انتخابات نشست و دید بعد از آن نیروهای مومن به دموکراسی و حقوق بشر در جبهه ی معروف به اصلاحات[البته در میان کاندیداهای فعلی هم افراد مومن به دموکراسی و حقوق بشر وجود دارند که احتمالا رد صلاحیت خواهند شد]چه تدبیری برای ادامه ی فعالیتهای سیاسی خود و نحوه ی تعاملشان با نیروهای تحولخواه خارج از جبهه ی اصلاح طلبان دیروز و اعتدالیون امروز خواهند اندیشید؟ آیا بعد از آن هم قرار است همه ی تخم مرغها در سبد مثلث اعتدال قرار بگیرد؟ به خاطر داشته باشیم که اشخاص ملاک اصلاحات نیستند، این برنامه ها و اندیشه هستند که عیار اصلاح طلبی را مشخص می کنند.
پی نوشت: