در خبرها آمد، پروانه دو ماهنامه “آیین گفت و گو” طبق ماده 16 قانون مطبوعات توسط هیات نظارت بر مطبوعات لغو شد.
این اقدام بدون آنکه در دوره عدم انتشار نشریه، اخطار ماده 16 از جانب هیات نظارت صادر شده باشد انجام گرفت. ناگفته نماند توقیف “آیین گفت و گو” در این فرآیند، در وهله اول مستند به نامه اداره کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد صورت گرفته بود که طی آن، این اداره در تاریخ 26/9/1390 راسا و بدون آنکه موضوع در هیات نظارت مطرح شده باشد، اقدام به توقیف نشریه کرد. متعاقب این نامه، صاحب‌امتیاز طی نامه‌ای به رییس هیات نظارت بر مطبوعات به این اقدام اعتراض کرد که حاصلی دربر نداشت و این‌بار هیات نظارت طی نامه‌ای در تاریخ 11 بهمن 90 حکم به لغو پروانه نشریه داد.
برای روشن‌تر شدن موضوع جا دارد شمه‌ای از فرآیند اعمال ماده 16 قانون مطبوعات در مدیریت پیشین و در دوره‌ای که اعضای هیات نظارت پس از اصلاح قانون مطبوعات در مجلس پنجم از پنج به هفت نفر افزایش یافت، مطرح شود.
در این زمان بود که به اصرار فراوان چند نفر از اعضای جدید هیات نظارت (نماینده شورای انقلاب فرهنگی و نماینده حوزه علمیه قم) و نماینده قوه‌قضاییه مقرر شد ماده 16 قانون مطبوعات اعمال شود. حتی برخی از اعضای فوق تاکید داشتند که اجرای این بند قانون مطبوعات نیاز به اخطار هم ندارد و پس از طی دوره شش ماهه اگر نشریه منتشر نشود، پروانه آن خودبه‌خود لغومی‌شود!
با مطرح شدن دیدگاه‌های کارشناسی سایر اعضا به ویژه مدیریت وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره اصلاحات، روال اجرای کار تغییر کرد و اصلاح شد. مدیریت وقت وزارت ارشاد تاکید داشت باید نسبت به اجرای مواد 13 و 16 متوازن و متعادل نگریسته شود مفاد مواد 13 و 16 قانون مطبوعات چنین اشعار می‌دارد:
ماده 13: هیات نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز به یک نشریه درباره صلاحیت متقاضی و مدیرمسوول با رعایت شرایط مقرر در این قانون، رسیدگی‌های لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلایل و شواهد جهت اجرا به وزیر ارشاد گزارش نماید. وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ موافقت هیات نظارت برای متقاضی پروانه صادر کند.
ماده 16: صاحب‌امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر این صورت با یک‌بار اخطار کتبی و دادن فرصت 15روزه دیگر در صورت عدم عذر موجه (به تشخیص هیات نظارت بر مطبوعات) اعتبار پروانه از بین می‌رود. عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه باشد موجب لغو پروانه خواهد بود.
از دیدگاه مدیریت وقت وزارت ارشاد و بعضی اعضای دیگر هیات نظارت که با نظر وزارت ارشاد موافق بودند، در حالی که صف متقاضیان نشریه در آن موقع به حدود دوهزار نفر می‌رسید، اجرای ماده 16 آن هم به شکلی که برخی اعضا بر آن تاکید داشتند، بی‌مورد و غیرمنطقی بود، چراکه اجرای مفاد مربوط به “حدود و حقوق” مطبوعات در قانون و اجرای بندهای متناظر در قانون، به ویژه بندهای 13 و 16 باید به شکل معقول و منصفانه صورت می‌گرفت و حق هم چنین بود.
نتیجه تصمیمات هیات نظارت چنین شد که اجرای این ماده قانونی باید با وسعت‌نظر و دیدگاه انبساطی به نفع نشریات و رعایت حال صاحبان‌امتیاز و باتوجه به تاخیر چندساله به جای سه ماه در روند صدور مجوزها صورت پذیرد. از این رو در ارزیابی وضعیت انتشار نشریه، نزدیک به نصف دوره انتشار مصوب ملاک نظر قرار گرفت و ارسال اخطار قطعی تلقی و حتی قرار شد ارسال اخطارها توسط پست سفارشی انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود اخطار به دست صاحب‌امتیاز نشریه رسیده باشد و پس از آن پاسخ‌های صاحبان امتیاز در هیات نظارت بررسی و با رعایت حال آنها مهلت مکفی داده شود تا نشریه امکان و فرصت بیشتری برای انتشار داشته باشد. طبعا با انتشار نشریه در این فرآیند اجرایی، دیگر اعمال ماده 16 قانون مطبوعات بلاموضوع می‌گردید و مراد نیز حاصل میشد. بنابراین با تلاش‌های زیادی که به عمل آمد از اینکه نشریات دارای مجوز، لغو پروانه شوند جلوگیری شد و با شروع انتشار نیز کلا اعمال ماده 16 منتفی میشد. به‌طور خلاصه تدابیر اجرایی به نحوی اتخاذ شد تا نشریات تشویق و تحریک به انتشار شوند نه اینکه بهانه‌ای به ظاهر قانونی برای لغو پروانه آنها دست‌وپا شود.
با اجرای درست این بند قانونی و در عین حال توجه به صف هزاران متقاضی که باید طبق قانون طی مدت سه ماه به آنها پاسخ داده میشد اما در عمل چند سال طول داده میشد (و اینک شاید این تعداد به دو برابر آن زمان رسیده باشد) تلاش شد این ماده قانونی محدودیت‌آفرین، تا حد ممکن تعدیل و در برابر فشار برخی افراد برای اجرای بی‌محابای آن چاره‌اندیشی شود.
حال با مطالعه مسیری که در جریان لغو پروانه انتشار «آیین گفت‌وگو» اتفاق افتاد و مقایسه آن با روالی که در دوره قبل پی‌ریزی شده، می‌توان تجلی دو دیدگاه را در اجرای این بخش قانون مطبوعات مقایسه کرد.
در حالی که دوماهنامه آیین گفت‌وگو طی دوره عدم انتشار هیچ اخطار قانونی‌ای از هیات نظارت درخصوص ماده 16 دریافت نکرده، پس از انتشار بلافاصله توسط اداره کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد و نه هیات نظارت راسا توقیف می‌شود. در پی اعتراض صاحب‌امتیاز، موضوع در هیات نظارت مطرح و با وجود اشعار این هیات به اینکه پیشتر هیچ اخطاری صادر نکرده و با وجود آغاز انتشار نشریه به جای آنکه مشوق ادامه انتشار و ادامه حیات آن باشد، با علم به تخطی از روال اجرایی فوق‌الذکر اقدام مدیرکل مطبوعاتی وزارت ارشاد را مورد تایید قرار داده و سرانجام حکم به لغو پروانه آن داد.
با این اتفاق که معلوم نیست در مورد سایر موارد مشابه تا چه حد یا به چه شکل اتفاق افتاده، شاهد آن هستیم قانونی که ظرفیت مناسب با رشد استعدادهای رسانه‌ای و نیاز جامعه ما را ندارد، با چه وضع و روشی به اجرا درمی‌آید.
منبع: شرق دوم اسفند