مجتبی اشراقی
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) دیروز خبری را منتشر ساخت که به اعتقاد نظران می تواند بازار اقتصادی ایران را با چالشی جدی مواجه سازد. خبری که شاید به همین علت ساعاتی بعد با فشار نهادهای امنیتی ایلنا مجبور به حذف آن شد. بر اساس این خبربانک ها موظف شده اند اطلاعات شخصی شهروندان را در اختیار دولت قرار دهند.
در روزهایی که دولت به دلیل اعتصابات گسترده در بازارهای شهرستانهای مختلف کشور مجبور به تعویق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شده است، خبر ایلنا حکایت از آن دارد که “ برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده؛ بانکها اطلاعات حسابهای بانکی مشتریان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میدهند”.
گزارش ایلنا می افزاید : “در یک اقدام غیر قانونی و دور از انتظار، سازمان امور مالیاتی بانکها را موظف به ارائه اطلاعات حساب مشتریان بانکی به این سازمان برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده کرد. بر این اساس سازمان امور مالیاتی کشور با هماهنگی وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام صدور بخشنامه‌ای کرده که بر مبنای آن بانکها باید اطلاعات حساب مشتریان خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی بگذارند”.
متن بخشنامه ی مورد اشاره ایلنا که توسط برخی بانکهای دولتی به شعب ابلاغ شده به این شرح است: “پیرو بخشنامه شماره ۶۳۲/۰۷/۸۲/۱ مورخ ۱۸/۱۱/۸۲ بدینوسیله مستفاد از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۸۷ قسمت “توجه” بند ۸ بخشنامه صدر الاشاره به شرح ذیل اصلاح میگردد:
بانک مکلف است صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به مؤدیان مالیاتی را که در امر تشخیص و وصول مطالبات مورد استفاده میباشد، حسب درخواست رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نماید. در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور، بانک مسؤول جبران زیان وارده به دولت خواهد بود.”
صدور چنین بخشنامه ای از جانب ناظران اقتصادی یکی از عمده ترین تجاوزات به حریم خصوصی شهروندان طی سالهای اخیر تلقی شده که حتی طبق قوانین موجود خواسته ای غیرقانونی از بانک هاست چرا که مطابق قوانین، اطلاعات حساب اشخاص محرمانه و دسترسی به آن تنها با حکم دادستان کل کشور امکانپذیر است.
گفته می شود پیش از این نیز وزارت دارایی خواستار کسب چنین مجوزی بوده اما همواره بانک مرکزی از تمکین به چنین خواسته ای خودداری کرده است. از همین رو در شرایط کنونی با توجه به تغییر رییس بانک مرکزی سئوال این است که چه کسی این بخشنامه را ابلاغ کرده، آن هم در حالی که به نوشته ایلنا “این بخشنامه دو روز پیش از تصدی رسمی دکتر محمود بهمنی به عنوان رییس کل در بانک مرکزی و در تاریخ ۱۳ مهرماه سال جاری به شعب بانکها ابلاغ شده است.”
در عین حال ساعتی پس از حذف این خبر از خروجی خبرگزاری ایلنا، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با فارس مدعی شد که: “درخواست سازمان مالیاتی برای دریافت صورت حساب افراد ازبانک ها کذب محض است”.
حمیدرضا پورمحمدی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: “دریافت اطلاعات از حساب بانکی اشخاص نزد بانک ها ممنوع بوده و به هیچ وجه درخواستی در این خصوص صادر نشده است”. وی افزود: “علاوه بر این بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده عملیات بانکی مشمول قانون نیست”.
همچنین در واکنشی دیگر رئیس سازمان امور مالیاتی نیز به فارس گفت: “این سازمان در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ بخشنامه‌ای برای دریافت اطلاعات حسابهای بانکی به بانک ها ارسال نکرده است”.
علی‌اکبر عرب مازار افزوده است: “اصولا خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون از قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.“
از سوی دیگر ایلنا با انتشار گفتگویی از معاون پارلمانی بانک مرکزی به نقل از وی خبر داده که: “تاکنون اطلاعات حسابهای مشتریان بانکها را در اختیار هیچ نهادی قرار ندادهایم”.
حیدر مستخدمین حسینی در این گفت‌وگو بدون آنکه خبر ایلنا را تایید یا رد کند اظهار داشته است: در قوانین بانکی، اطلاعات حساب مشتریان محرمانه محسوب میشود و دسترسی به این اطلاعات تنها با حکم دادستان یا قاضی قابل دسترسی است”. وی ادامه داده است: “اگر خارج از این چارچوب قرار باشد اطلاعات حسابهای مشتریان بانکها در اختیار نهادی قرار گیرد، باید دولت در این زمینه لایحهای را به مجلس ارائه کرده و به تصویب برساند یا آنکه نمایندگان خودشان طرحی بنویسند و آن را اجرایی کنند.”
گفتنی است خبرگزاری ایلنا به همراه متن خبر خود تصویری از این بخشنامه را نیز منتشر کرده بود.