با قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 درباره تخلفات صورت گرفته در ماجرای اختلاس بزرگ 3000 میلیاردی، این گزارش به قوه قضائیه ارجاع داده شد تا در اولویت بررسی قرار بگیرد؛ گزارشی که در آن بر تخلفات محرز وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در بروز این اختلاس تاکید شده ست.
این گزارش که دیروز یکشنبه هشتم آبان در مجلس قرائت شد به پنج بخش تقسیم شده که بخش اول آن مربوط به معرفی گروه امیر منصور آریا است که عامل اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از سیستم بانکی معرفی شده است. کمیسیون اصل 90 مجلس 4 بخش دیگر این گزارش را به تشریح مسایلی چون تخلفات مالی، اقدامات و هشدارها قبل از کشف تخلفات، آسیب شناسی مفاسد اقتصادی و پیشنهادات مطرح پیرامون این اختلاس اختصاص داده است.
بانک ها متهم شدند
در گزارش مجلس گفته می‌شود فعالیت اقتصادی گروه “امیرمنصور آریا” در شبکه‌های بانکی کشور به درستی ثبت نشده است. این گروه با انجام “عملیات صوری”، از بانک مرکزی و “شورای پول و اعتبار” مجوز تاسیس بانک گرفته و چهار کارخانه بزرگ دولتی را با ارائه صورتهای مالی که برخی از آنها غیرواقعی بوده، از طریق سازمان خصوصی‌سازی خریداری کرده است. اطلاعات موجود در این قسمت از گزارش نکته جدیدی ندارد و عینا همان مطالبی است که رسانه‌های حکومتی پیشتر درباره گروه “امیر منصور آریا” منتشر کرده بودند. در این گزارش که نسخه کوتاه شده گزارشی مفصل است که ظاهرا برای مقامات عالی رتبه تهیه شده، تاکید شده که “تخلفاتی چون زمین خواری و ارائه موارد اقتصادی غیرواقعی” گروه امیر منصور آریا بررسی نشده است.
در بخش دوم گزارش مجلس گفته می‌شود از مجموع اعتبارات اسنادی به ارزش حدود 3 هزار میلیارد تومان که گروه آریا از سیستم بانکی کشور تهیه کرده، تنها 600 میلیارد تومان آن ثبت‌شده بوده است. بر اساس گزارش کمیسیون اصل 90، بانک ملی و بانک صادرات به چند مورد تخلف و بانک مرکزی نیز به اهمال در نظارت بر اقدامات این دو بانک متهم شده‌اند.
کمیسیون اصل 90، بانک ملی را به 13 مورد تخلف، از جمله چندین مورد تخلف در خرید دین از شرکت‌های “گروه امیر منصور آریا” و همچنین “ارسال دستی اسناد به جای استفاده از خدمات شرکت پست” اشاره کرده است. در عین حال، بانک صادرات نیز به چهار مورد تخلف، از جمله “اعطای اعتبارات بیش از حد مجاز” و “تبانی در گشایش اعتبارات اسنادی” متهم شده است.
در این گزارش همچنین آمده که محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی که از ایران خارج شده و هم‌اکنون ساکن کانادا است دستور عدم پرداخت اعتبار به گروه آریا را یک ماه پس از دستور خود لغو کرده و خواستار ارائه همه‌گونه خدمات به این گروه شده است. بر اساس این گزارش علت این موضوع مشخص نیست.
هشدار دادیم، توجه نکردند
بخش سوم این گزارش به اقدامات و هشدارهای پیش از کشف تخلفات اختصاص دارد؛ جایی که بر بی توجهی خاوری، مدیرعامل بانک ملی به اخطار کتبی کمیسیون اصل 90 در دی ماه 89 در زمینه تخصیص اعتبارات بانکی به گروه آریا و عدم ارائه گزارش بانک مرکزی ایران به این کمیسیون تاکید شده است. کمیسیون اصل 90 تاکید دارد که مسئولان بانک مرکزی در بهمن و اسفند سال 89 به جلسه دعوت شده و “در جریان ماوقع تخلفات قرار گرفتند لیکن هیچ اقدام موثری نکردند.”
همچنین کمیسیون اصل 90 در باره تخلف بانک مرکزی می گوید که حراست بانک صادرات در سال 88 هشدارهایی داده بود “با این حال بیش از 900 میلیارد تومان اعتبار اسنادی دیگری به این گروه پرداخت شده است.” گزارش تأکید می‌کند: “این هشدار نشان می‌دهد که مسئولان وزارت اقتصاد در جریان ریسک ارائه اعتبار به گروه آریا بوده‌اند و باید نسبت به عواقب ادامه فعالیت این گروه پاسخگو باشند.” علاوه بر این، بانک مرکزی در زمینه پذیره نویسی بانک آریا و صدور مجوز فعالیت بانکی برای این گروه عکس العمل به موقع نشان نداده و طولانی شدن لغو مجوز این بانک نیز به نظر اعضای کمیسیون اصل نود “گویای فقدان اهتمام لازم در بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرم است.”
کمیسیون اصل 90 با اشاره مستقیم به شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و دیگر مسئولان این وزارتخانه گفته است: “ مقامات وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، اعم از وزیر، معاون ایشان و سایر مدیران ذیربط در وزاتخانه و بانک‌های درگیر در بحث تسهیلات و یا اعتبارات اسنادی گروه آریا، کاملا در جریان ریسک اعطای اعتبار و تسهیلات به گروه آریا و تخلفات این گروه بوده‌اند که باید نسبت به عدم پیگیری موضوع پاسخگو باشند.”
در این باره همچنین تاکید شده است که معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصاد و دارایی، به عنوان عضو هیات مدیره بانک صادرات، “نسبت به تخلفات انجام گرفته در این بانک، مسئولیت مضاعف دارد”.
در بخش آسیب‌شناسی گزارش کمیسیون اصل 90 “ضعف ساختار نظارتی و بازرسی بانک‌ها و عدم اجرای قانون برنامه چهارم در اعتبارسنجی مشتریان”، “عدم به‌کارگیری نیروهای کارآمد”، “عدم توجه وزارت اقتصاد به تنظیم سیاست‌های مالی کشور”، “عدم اجرای وظایف این وزارتخانه”، “عدم توجه وزارت اقتصاد به صلاحیت اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و مدیران عامل” از جمله عوامل بروز این اختلاس عنوان شده‌اند.
در این گزارش تاکید شده که “آثار سوء توصیه نامه های مسئولین از عوامل این فساده بوده است.” در باره این توصیه نامه ها توضیح بیشتری داده نشده است. در این گزارش بخشی از خطاها متوجه شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد شده که اکنون طرح اسیتضاحش در مجلس مطرح و قرار است سه شنبه این هفته در مجلس بررسی شود.
کمیسیون اصل 90 معتقد است که وزیر اقتصاد به “تنظیم سیاست های مالی” برخلاف وعده ای که در جلسه بررسی صلاحیتش در مجلس داده بود، بی توجهی کرده و “در وضعیت موجود عدم اجرای وظایف این وزارتخانه مشهود است.” دیگر موارد مطرح شده در این گزارش نظیر بی توجهی به “گزارشات نظارتی” دقیقا همان مواردی است که نمایندگان استیضاح کننده وزیر اقتصاد مطرح کرده اند.
در پایان این گزارش، کمیسیون اصل 90 ضمن درخواست از قوه قضاییه برای “رسیدگی به اتهامات و احراز جرم سوءاستفاده‌کنندگان از منابع نظام بانکی”، خواستار انتصاب مدیران ذیصلاح، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و همچنین “پذیرش استعفا” یا “تغییر” پست معاون امور بانکی وزارت امور اقتصادی شده است.
گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس بعد از شکایت 11 نماینده تهیه شد. این نمایندگان شکایت خود را براساس ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس تنظیم کرده اند.بر اساس این ماده آیین‌نامه داخلی مجلس هر گاه نارسایی،کوتاهی یا خلافی به وسیله رئیس‌جمهور، وزرا یا رؤسای سازمان‌های اجرایی صورت گیرد، نمایندگان مجلس می‌توانند به کمیسیون اصل 90 شکایت کنند تا به مسئله رسیدگی شود.
یازده نماینده مجلس با اشاره به “احتمال زد و بندهای کثیف بین صاحبان قدرت و ثروت” در متن شکایت خود نوشته‌اند: “برخی از مقامات قوه مجریه بر خلاف قانون حمایت‌هایی اعمال کرده‌اند، برخی مسئولان بانکی بدون صلاحیت به کار گمارده شده‌اند و نظارت قانونی بر عملیات بانکی تعمدا یا از سر بی‌مسئولیتی یا ندانم کاری اعمال نشده است.”
گزارش، کار وزیر اقتصاد را سخت کرد
اظهار نظر برخی از نمایندگان پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل90 در صحن علنی مجلس حکایت از مشکل شدن کار شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد در گذشتن از سد استیضاح دارد. بر اساس اعلام محمد رضا باهنر، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع استیضاح وزیر اقتصاد در دستور کار روز سه شنبه مجلس است.
جواد جهانگیرزاده، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که با توجه به این گزارش مجلس رأی اعتماد خود به وزیر اقتصاد را پس خواهد گرفت. وی با اشاره به استیضاح شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد در جلسه آینده مجلس افزود: “قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 از فساد مالی اخیر قطعاً تأثیر جدی در استیضاح وزیر اقتصاد و امور دارایی دارد. طرح استیضاح شمس‌الدین حسینی پیش از این در مجلس مطرح شده و قرار است دو روز دیگر در مجلس بررسی شود.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفته قرائت این گزارش “کار وزیر اقتصاد در دفاع از خود و گرفتن رای اعتماد مجدد را با مشکل مواجه کرد”.
مجلس اول آبان‌ماه اعلام کرد که طرح استیضاح وزیر اقتصاد در ارتباط با اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به درخواست 28 نماینده اعلام وصول شده است. این در حالی است که در چند روز گذشته، رسانه‌های مختلف داخلی از تلاش معاونان پارلمانی، استانداران و بانکداران برای پس گرفتن امضای استیضاح از نمایندگان خبر داده‌اند.
ساعاتی پس از قرائت گزارش اصل کمیسیون اصل 90، فراکسیون اقلیت مجلس با صدور بیانیه‌ای به بررسی تحلیلی علل وقوع اختلاس بزرگ بانکی و راه برون‌رفت از این شرایط و بازسازی و احیای اعتماد عمومی پرداخت و استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی را سهل‌ترین و قابل دستیابی‌ترین اقدام از سوی مجلس به شمار آورد؛ اقدامی که به زعم نمایندگان این فراکسیون و با توجه به “با دشواری‌های سئوال و استیضاح رئیس‌جمهور” میتواند “به روشن‌شدن ابعاد پنهان این تخلف کمک نماید”.
گزارش کامل نیست
این همه در حالی است که سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس از قول اعضای این فراکسیون گفته که آنها این گزارش را “گزارش کاملی ندانسته و تاکید کرده اند که در این گزارش به ابعاد پنهان سوء استفاده اخیر اشارهای نشده که جای سئوال دارد.”
داریوش قنبری با بیان اینکه اغلب موارد مطروحه در گزارش کمیسیون اصل نود، همان مطالبی بود که پیش از این در رسانهها منتشر شده بود، افزود: “از منظر اعضای فراکسیون اقلیت، فقدان اشاره به ابعاد پنهان اختلاس اخیر یا ناشی از ضعف اطلاعاتی کمیسیون اصل 90 بوده – که اطلاعات لازم را دستگاههای مربوطه در اختیار آنها نگذاشتهاند- و یا مصلحت اندیشیهایی بار دیگر بر گزارش نهایی این کمیسیون سایه انداخته است که به تمامی جوانب موضوع نپرداختهاند.”
سایت اصولگرای بولتن نیوزجمعه پیش از حذف نام سه نماینده در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس در خصوص پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی خبر داده بود. به نوشته این سایت “ در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس نام سه نماینده که 2 تن از آنها روسای کمیسیون های تخصصی مجلس می باشند بعنوان متهم در پرونده ذکر شده بود که با فشارهایی از سوی برخی نمایندگان، از گزارش نهایی حذف شد.”
چهار روز پیش نیزمحمد دهقانی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس از احضار یکی از نمایندگان مجلس به دستگاه قضایی به عنوان “مطلع” برای پاسخگویی به سؤالاتی درباره تخلف 3 هزار میلیارد تومانی خبر داده بود.
همچنین برخی از سایت ها خبر داده‌اند که یکی از نمایندگان مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، حدود 24 ساعت بازداشت اما با وساطت علی لاریجانی آزاد شد. دیروز برخی رسانه خبر دادند که این نماینده بازداشت شده کسی نبوده جز علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. گفته می‌شود وی توصیه‌نامه‌هایی را با سربرگ کمیسیون امنیت ملی در حمایت از گروه امیرمنصور آریا و خاوری نوشته بود. برخی از نمایندگان کمیسیون امنیت ملی خواستار برکناری بروجردی از ریاست این کمیسیون شده‌اند.
علاالدین بروجردی در وا کنش به این اتفاقات گفته: “من و پسرانم نقشی در فساد مالی اخیر نداریم” و تاکید کرده است “معتقدیم مقصر اصلی این حادثه را باید اعدام کنند”.
گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس در حالی ارائه شده که به گواه برخی منابع خبری اصولگرا “فشارهای وارده بر گزارش نهائی این کمیسیون منجر شد تا گزارش 24 صفحه ای به 18 صفحه کاهش یابد”. گفتنی است پیشتر غلامرضا اسد‌الهی دبیر کمیسیون اصل 90 گفته بود این کمیسیون سه گزارش در خصوص پرونده اختلاس تهیه کرده که دو گزارش محرمانه و کاملا محرمانه است و منتشر نخواهد شد. مجلس اسلامی درباره علت عدم انتشار دو گزارش فوق هیچ توضیحی نداده است. پیشتر آیت الله خامنهای رسما از مقامات خواسته بود موضوع اختلاس را بیش از این “کش ندهند.”
