همزمان با بالاگرفتن جنجال کلاهبرداری و فساد ۹۴ هزار میلیارد تومانی در پروژه موسوم به «پدیده شاندیز» که این مجموعه را از “سلطان ساخت و ساز خاورمیانه” به پروژه ای پرماجرا تبدیل کرده، بانک مرکزی برای دومین بارطی ده روز گذشته اعلام کرد رقمی معادل سود کلاهبرداری شرکت پدیده شاندیز در اختیار چند موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز قرار دارد؛ سودی که متعلق به سرمایه های مردم بوده.این موسسات با تبلیغات دروغین توانسته اند نزدیک به ۱۵ درصد از نقدینگی در بازار سرمایه را خارج از نظارت این بانک در اختیار بگیرند.
علی کمیجانی قائم مقام رئیس بانک مرکزی، هفته گذشته و قبل از پلمب دفاتر موسسه “پدیده شاندیز”، در اظهاراتی که به نظر می رسد در صدور اطلاعیه دادستانی مشهد مبنی بر ممنوعیت فعالیت این موسسه بی تاثیر نبوده، گفته بود: “با وجود این‌که آمار دقیقی از موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز وجود نداشته و حتی تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز به‌طور دقیقی روشن نیست، اما همین کافی است که بگوییم شش موسسه مالی غیرمجاز حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های مردم را در اختیار دارند که با وجود این‌که ۱۵.۱ درصد از کل ۶۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را در بر می‌گیرد، اما به تنهایی در بازار پولی نقش مخربی دارد”.
سخنان او موج شد تا رسانه ها به رقم ۹۴ هزار میلیارد تومان، که بالاترین میزان تخلف مالی در تاریخ اقتصادی ایران است، حساس شوند و توجهات به سمت نهادها و موسساتی معطوف شود که می توانند در بازار غیر رقابتی ایران و از طریق روابط پنهانی، چنین رقمی را به تملک خود درآورند.
پس از این اظهارات، دادستانی مشهد در اطلاعیه ای فعالیت های موسسات “پدیده شاندیز”، “تبرک” و “پردیسبان” را غیر قانونی اعلام و ماموران انتظامی را جهت پلمب دفاتر این موسسه در مشهد، کرمان، تهران و قزوین اعزام کرد.
همزمان با این اقدام، یک سایت خبری که به صورت وضعیت مالی شرکت های مذکور دسترسی داشت نیز اعلام کرد تخلف مورد اشاره قائم مقام بانک مرکزی، همان تخلفی ست که با برخورد داستانی مشهد روبه رو شده است.
سایت خبرگزاری دانشجو با انتخاب عنوان “پدیده ۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانی به سبک شاندیز” برای گزارش خود نوشت:“۱۰ دی ماه سال جاری خبری فضای رسانه های مجازی را فرا گرفت که حکایت از کلاه برداری بزرگی در یکی از بزرگترین مجتمع‌های تفریحی خدماتی کشور می‌داد. کلاهبرداری که اینبار خیل عظیمی از مردم را گرفتار کرده است و رقم آن معادل یک هشتم رقم کل بودجه سال ۹۴ می‌باشد. ین اتفاق در شرایطی افتاد که ماه هاست بسیاری از مردم، تحت تاثیر تبلیغات گسترده در صداوسیما، سطح شهرها، برخی روزنامه‌ها و سایت‌ها و… قرار گرفته و سهام این شرکت را خریداری کردند و حال که پشت پرده کلاه برداری این شرکت افشا شده است که شرکت مذکور توانست حجم انبوهی ثروت از مردم را جمع‌آوری و با آن ساخت‌وساز کند و به نظر می‌رسد در حال حاضر تنها زیان‌کننده باز هم مردمی هستند که با توجه به شرایط سخت اقتصادی این روزها، به فکر یک سرمایه‌گذاری به ظاهر پرسود و بی‌دردسر افتاده بودند”.
در پی انتشار این گزارش ها، از روز گذشته شهروندانی که رسانه ها آنها را “مالباختگان” نامیده اند با تجمع در برابر دفاتر سهام فروشی پدیده شاندیز که به دستور دادستانی پلمب شده، خواستار فروش سهام شان شده و از قوه قضاییه خواسته اند نسبت به استرداد این سرمایه ها اقدام کند.
خبرگزاری آنا با انتشار گزارشی از تجمع این “مالباختگان”، اعلام کرده با وجود ادعای مسئول دفتر نمایندگی پدیده مبنی بر آمادگی پهلوان، رئیس پروژه شاندیز برای پاسخگویی به پرسش های خبرنگاران، تلاش ها برای تماس با وی به نتیجه نرسیده است.
این خبرگزاری همچنین اعلام کرده: “سایت فروش سهام پدیده شاندیز که تا چند روز پیش به صورت آنلاین اطلاعات این سهام را منتشر می‌کرد، در روز جاری از دسترس خارج شده‌است”.
در چنین شرایطی، بانک مرکزی دیروز بار دیگر درباره تخلفات موسسات غیر مجاز هشدار داده و اینبار از سوی ولی الله سیف، رئیس کل این بانک، اعلام کرده است: “مطالبات معوق، تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، اوراق مشارکت منتشر شده و مؤسسات غیرمجاز ۶ مانع واسطه‌گری مالی در اقتصاد ایران است”.
سیف افزوده است: “۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت سررسید شده هم اکنون روی دست بانک‌ها مانده و ۴ هزار میلیارد تومان هم تا پایان امسال سررسید می‌شوند؛ بنابراین ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به دلیل ضمانت بازپرداخت و بازخرید قبل از سررسید نزد سیستم بانکی باقی مانده است که این مسئله موجب کاهش توان تسهیلات‌دهی و واسطه‌گری مالی را برای بانک‌ها ایجاد کرده است. متاسفانه ۱۵ درصد نقدینگی در اختیار مؤسسات غیرمجاز است؛ برنامه بانک مرکزی ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی است به طوری که یا مؤسسه باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرد و یا منحل شود”.
پس از این اظهارات، تهران فر معاون نظارتی بانک مرکزی هم از آغاز عملیات برخورد با تخلفات این موسسات و بانک های همکار با آنها در تخلفات اخیر خبر داده و گفته است: “۸ مدیر متخلف در شبکه بانکی سلب صلاحیت شدند. این افراد در سطح اعضای هیات مدیره و مدیر عامل بانک بوده‌انداین مدیران برای همیشه از صحنه بانکی خارج شده اند و دیگر نمی‌توانند در هیچ یک از بانک‌ها و موسسات سمتی داشته باشند”.
او افزوده: “یک موسسه در مرحله انحلال و جمع آوری است و ۵ موسسه دیگر هنوز فرصت دارند خود را با ضوابط بانک مرکزی تطبیق دهند. هم‌اکنون پرونده تخلف دو بانک در دستور کار هیات انتظامی بانک‌ها قرار دارد”.
سایت آفتاب، نیز دیروز با انتشار یادداشتی اقدام به برخورد با پدیده شاندیز یا همان موسسه غیر مجاز مورد اشاره بانک مرکزی را دیرهنگام توصیف کرد و نوشت: “مسئولان مربوط در این مدت کجا بودند؟ به‌عبارتی چرا در کشور ما تازه بعد از وقوع جرم یا فساد اقتصادی و بعد از آنکه چندین و بلکه چندهزار میلیارد تومان از منابع مالی عمومی به خطر افتاد، تازه مفاسد اقتصادی کشف و با آنها برخورد می‌شود؟ در مورد پدیده شاندیزٰ مشخصا این پروژه با حضور چندین‌تن از نمایندگان مجلس هشتم و همینطور معاون رئیس دولت دهم کلنگ خورده بود. آیا اکنون نباید افراد و مسئولین عالی‌رتبه‌ای که با حضور خود در مراسم کلنگ‌زنی و آغاز به کار این پروژه، به شکلی به آن مشروعیت قانونی داده و باعث جلب اعتماد مردم برای خرید سهام آن شده بودند هم مورد مواخذه قرار بگیرند؟ این موضوع برای چندمین بار مطرح می‌شود که قطعا بانیان این دست زد و بندهای اقتصادی امکان آن را ندارند تا بدون داشتن لابی‌های قدرتمند در بالاترین سطح از مسئولان کشور، دست به چنین اقداماتی بزنند. اگر عدد عنوان‌شده برای کلاهبرداری پدیده شاندیز، یعنی ۹۴ هزار میلیارد دلار که چیزی حدود یک چهارم بودجه کل کشور در سال آینده می‌شود، درست باشد، آیا هیچ عقل سلیمی می‌پذیرد که این ارقام بدون زد و بند با برخی مسئولان کشور به جیب مالکان این مجتمع ریخته شده باشد؟”
