درخواست حسن روحانی رییس جمهوری ایران برای رجوع به همه پرسی برای تصمیم گیری در مسائل مهم، بازتاب دهنده شرایط دشواری است که دولت ایران با آن روبروست. دولت با کاهش شدید بودجه ناشی از کاهش ۵۰ درصدی قیمت نفت در بازار جهانی روبه رو است. افزون بر آن طولانی شدن روند مذاکرات و ادامه وضعیت انسداد اقتصادی ناشی از تحریم ها، عملا اجرای برنامه های اقتصادی دولت را با دشواری روبرو ساخته است.
از نظر سیاسی، مطرح کردن ضرورت ارجاع به همه پرسی نشان ناامیدی از رسیدن به اتفاق نظر میان مجلس ودولت است. به تعبیر دیگر مجلس در ارزیابی وضعیت کشور با آقای روحانی هم نظر نیست. اما آقای روحانی روی اتفاق نظر با اکثریت مردم حساب کرده است؛ اتفاق نظری که میان دولت و رای دهندگان به آقای روحانی وجود دارد ناشی از امید بستن مردم به وعده هایی است که روحانی در انتخابات مطرح کرد. حالا آقای روحانی می گوید که از همراهی مجلس برای اتخاذ تصمیم های اساسی ناامید است. به این ترتیب به مردم می گوید با وجود چنین مجلسی حل مشکلات اساسی کشور امکان پذیر نیست.
مطرح کردن همه پرسی، سومین تلاش روسای جمهوری برای حل اختلاف نظر میان دولت با نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است. مجلس اگرچه رسما قوه ای مستقل و انتخابی است اما نظارت شورای نگهبان و کنترل پشت پرده نزدیکان به بیت رهبری، آن را در حوزه نفوذ و اختیار نهاد های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی قرار داده است. به تعبیر دیگر مطرح کردن همه پرسی برای خارج کردن قدرت تصمیم گیری از حوزه نهادهای غیر انتخابی و جناح های تندرو و سپردن آن به مردم است.
پیش از این محمد خاتمی نیز با مطرح کردن لایحه افزایش اختیارات رییس جمهوری سعی کرده بود بر اختیارات نهاد های انتخابی بیفزاید اما موفق نشد. محمود احمدی نژاد سعی کرد از طریق خودسری و تمرد از قانون در برابر مجلس بیایستد. اما روش پیشنهادی آقای روحانی از این مزیت بر خوردارست که می تواند از همراهی رهبر جمهوری اسلامی برخوردار باشد. همه پرسی در چارچوب قانون اساسی فعلی ایران نیازمند موافقت دو سوم مجلس و همچنین موافقت رهبر است. روشن است که طی این مرحله بدون توافق خامنه ای و روحانی امکان پذیر نیست.
أقای روحانی به گسترش فساد در ساختار اقتصاد و سیاست کشور اشاره و برای نخستین بار به این نکته اذعان کرده است که اجرای برنامه های اقتصادی بدون إصلاحات سیاسی امکان پذیر نیست. او اما همچنان امیدوارست بدون ایجاد فضای سیاسی بازتر و دادن آزادی به رسانه ها و نهاد های مدنی و فقط به مدد یافتن همراهی در درون ساختار حکومت، این گام را بردارد. اگر چنین همراهانی در درون حکومت وجود داشتند شاید نیازی به مطرح کردن ضرورت همه پرسی وجود نداشت. روحانی اکنون نشانه های تناقض در استراتژی یک سال اخیر خود را می بیند: حمایت از امید، اعتدال و تدبیر با بیرون راندن مردم از عرصه های اجتماعی و فرهنگی و افزایش فشار بر رسانه ها و نادیده گرفتن نقض گسترده حقوق شهروندی گروه های مختلف قومی و اجتماعی امکان پذیر نیست.