دادستان تهران روز شنبه ۱۵ مه اعلام کرد که سه حکم اعدام از ۱۰ حکمی که برای معترضان پس از انتخابات به جرم “محاربه” صادر شده بود، در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است. او گفت که در مجموع ۲۱۷ حکم اعدام برای معترضان پس از انتخابات در دادگاه های تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است.
براساس گزارشات، احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم و عبدالرضا قنبری پس از تأیید حکم در دادگاه تجدیدنظر، تقاضای عفو کرده اند. سه حکم اعدام دیگر که توسط دادگاه اولیه صادر شده بود در نهایت با حکم زندان جایگزین شدند: مطهره بهرامی حقیقی، ریحانه حاجی ابراهیم دباغ و هادی قائمی از جمله این اشخاص اند. این شش زندانی به داشتن ارتباط با گروه مجاهدین خلق متهم شده اند.
این درحالی است که دو زندانی دیگر، ارسلان آبادی و محمد ولیان، از اتهام محاربه تبرئه شده اند، ولی دادگاه تجدیدنظر هنوز پرونده های دو معترض دیگر را مورد بررسی قرار نداده است.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر همچنین مطلع شده است که حکم های اعدام صادر شده برای سه تن از اعضای مجاهدین خلق همچنان به قوت خود باقی است. این اشخاص عبارتند از: محمد علی صارمی، جعفر کاظمی و محمد علی حاجی آقایی. خبرگزاری فارس گزارش کرده است که این اشخاص در سپتامبر ۲۰۰۹ دستگیر شده اند، ولی فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر هنوز موفق به تأیید این خبر نشده است.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، در این رابطه اظهار داشت: “قوه قضاییه جمهوری اسلامی آلتی است در دستان آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد تا بتوانند مخالفان سیاسی و معترضانی که به صورت مسالمت آمیز دست به اعتراض زده اند را به شدیدترین شکل سرکوب کنند.”
او در ادامه می افزاید: “معاملات هسته ای نباید موجب شود که وضعیت اسفناک حقوق بشر در ایران را فراموش کنیم. جامعه بین المللی نباید بنشیند و نظاره گر باشد، بلکه برعکس باید از صداهای مستقل و بی طرف در ایران حمایت کند و به شدت افزایش تعداد اعدام فعالان سیاسی را محکوم نماید.”
منبع: فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
