شاید گزافه نباشد اگر “انتخابات” را “بهار” فعالیت های سیاسی - اجتماعی و فصل آزادی های نسبی برای فعالیت های مطبوعاتی و روزنامه نگاری، به ویژه در جوامع در حال گذاری چون ایران، بنامیم.
فصل انتخابات، به ویژه انتخابات ریاست جمهوری که نزدیک می شود، فضا و طبیعت سیاست هم رنگ و بوی دیگری می گیرد؛ یخ سانسور و خودسانسوری تا حدودی آب می شود، شاخ و برگ بحث های سیاسی کم کم جوانه می زد و شکوفه می دهد، مبانی همکاری و همراهی فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی با یکدیگر گل می کند، رسانه ها چون میر نوروزی خبر رسیدن بهار را به مردم می دهند و ملت نیز جامه ی نو به تن می کنند تا در حد و توان و بضاعت خویش در دگرگونی ناگزیر جامعه نقش بیشتری ایفا کنند. هر چند که همواره این بیم نیز وجود دارد که تگرگ های نابهنگام بهاری در چشم به هم زدنی گل ها و شکوفه ها را به تیر خشم خویش گیرند و چیزی در باغ سیاست ایران جز گل های مصنوعیدست ساز یا زیادش خرزهره های رنگارنگ باقی نماند تا بتواندل بهفصل گرما و نشاط و زندگی بست وداشتن میوه و محصولی برای چیدن و خوردن و بوئیدن!
هر چند تا بهار 88، زمان برگزاری دهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری، دو فصل سرد و کشنده در پیش است و هنوز هفت هشت ماهی به زمان برگزاری انتخابات 22 خرداد باقی مانده است، اما چند ماهی است که علائم و نشانه هایی از بهار سیاست را می توان مشاهده کرد. در کنار تلاش احزاب و گروه های سیاسی برای گرم کردن بازار انتخابات- حتی بخشی از جبهه ی وسیعی که در انتخابات دوره ی گذشته علم عدم مشارکت و تحریم را بر دوش داشتند و اکنون در پی معرفی نامزدهایتحول خواه یا دگراندیش هستندتا به بهانه ی آن برنامه های خود و مطالبات اقشار مختلف ملت را مطرح کنند ـ می توان نتایج تلاش های به عمل آمده در اتاق های فکر یا ابتکارهای شخصی افراد یا جمع های کوچک را نیز در جهت هر چه بهتر برگزار شدن انتخابات و نتیجه دادن آن در کوتاه مدت، یاارتقای سطح دموکراسی، آزادی و حقوق بشر در بلند مدت را ملاحظه کرد.
در این میان شاید کارشناسی ترین و راهبردی ترین طرح ارائه شده “ نقشه راه حضور در انتخابات” باشد که توسط آقای مرتضوی الویری و جمعی از دوستان ایشان تهیه و به اردوگاه اصلاح طلبان عرضه شد. در این طرح، ضمن تحلیل جامعی از شرایط فعلی حاکم بر مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… ایران و تبیین اوضاع جهان در ابعاد بین المللی و منطقه ای، عوامل کلیدی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آینده مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن پیشنهادهایی برای رسیدن به یک برنامه ی واحد و نامزد مشترک، و در نهایت ساماندهی نهادهای مدنی جهت حضور فعال در انتخابات 22 خرداد 88 ارائه شده است.
نقطه ی کلیدی این طرح گرچه تشکیل و راه اندازی “پارلمان اصلاحات”، به عنوان نهادی اثرگذار و منشا اثر در مسیر تعیین نامزد نهایی اصلاح طلبان در انتخابات 88 است که در قالب “رای اعتماد مردم به برنامه نجات ملی” شکل می گیرد، اما این نهاد مسلما می تواند کاربردی بنیانی تر و بلندمدت تر و فراتر از گزینش نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری دهم داشته باشد.
البته باید “چشم اسفندیار” یا “پاشنه آشیل” این طرح را هم در این نقطه دید و تعریفی که از “اصلاحات” و ”اصلاح طلبان” و دامنه ی دربرگیرندگی آن شده است. این نقطه ای است کهطراحان کاملا آن را روشن نساخته اند و از جمله مشخص نکرده اند که کدام شخصیت های حقیقی وحقوقی سیاسی شناخته شده، یا کدام نهادها و کنشگران اجتماعی و اعضای نهادهای مدنی اعم از نمایندگان سندیکاها و اتحادیه های کارگری،انجمن ها و کانون های کارمندی یا جنبش های دانشجویی، زنان و… می توانند عضو “پارلمان اصلاحات” باشند و اندازه و وزن هر یک چگونه ارزیابی و محاسبه خواهد شد.
در طرح اولیه که هنوز در مرحله ی رایزنی و تکمیل قرار دارد، گرچه در بحث تشکیل “شورای اصلاحات” سخن از جریان های سیاسی - اجتماعی و نهادهای مدنی به میان می آید، اما در مقام عمل و بیان مصادیق اعضای پارلمان تنها به گروه ها و جریان های خاص، به ویژه یک گروه سیاسی مشخص متشکل از نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی به همراه کارگزاران دولت های پیشین، بسنده شده است:
”وجود سلیقه‌های متفاوت در درون جبهه اصلاح‌طلبان و نامشخص بودن وزن و سنگینی هریک از این گروهها در درون جبهه، مهم‌ترین معضل برای رسیدن به برنامه واحد و کاندیدای واحد می‌باشد. دست یافتن به برنامه‌ای که بتواند سلیقه مجموعه اصلاح طلبان کشور را پوشش دهد مهم‌ترین موضوعی است که بایستی هرچه زودتر دوستان به آن دست یابند.در این برنامه پیشنهاد شده است نمایندگان اصلاح طلب دوران هشتگانه مجالس شورای اسلامی و وزرا و استانداران اصلاح‌طلب این دوران، بعنوان مشتی از خروار اصلاح طلبان کشور برای شروع پروژه مد نظر قرار گیرند. دلیل اتخاذ این روش، عدم نفوذ گروهها و احزاب در شهرستان‌های کوچک، نامشخص‌بودن وزن و سنگینی هریک‌از گروهها و احزاب که تفاهم را دشوار می‌نماید و بالاخره بهره‌گیری از ساماندهی برآمده از این نهاد پرقدرت در شهرستان‌ها برای ساماندهی آراء می‌باشد”.
شاید اجرایی شدن نمونه ی نهایی این طرح را به نوعی بتوان با راه اندازی و تاسیس “جبهه ی دموکراسی و حقوق بشر” در دوران انتخابات ریاست جمهوری نهم هم سو و هم سنگ دانست. البته در آن زمان محوریت فعالیت بر دوش “اصلاح طلبان پیگیر و پیشرو” بود و مباحث مورد توافق هم مشخص: دموکراسی و حقوق بشر. طرحی که توانست در روند اجرا دست کم ده حزب و گروه و حدود پنجاه فعال سیاسی و کنشگر سیاسی- اجتماعی شناخته شده ی مستقل را گرد هم آورد و در درون یک نهاد در حال تاسیس ساماندهی کند. اقدامی که متاسفانه با وجود تلاش هایی دو ساله، علیرغم تدوین منشور و اساسنامه ی مورد توافق این جمع وسیع، به دلایلی که اکنون جای بحث آن نیست، در روز تولد، در نطفه خفه شد!
اکنون شاید راه اندازی “پارلمان اصلاحات” بتواند به گونه ای آن کار نیمه تمام را نیز با گستردگی و دربردارندگی بیشتر اعضا و مباحث کلیدی به سرانجام برساند. گام اول در این راه شاید تعریف جامع و مانع از “اصلاحات” و تبیین “اصلاح طلبی” به عنوانروشی مبتنی بر تحولات تدریجی، مسالمت جویانه و قانونگرایانه است، و سپس تعیین اعضای آن ذیل شعار “ایران برای همه ایرانیان” باشد. در صورت تحقق این امر باید دایره ی دید و انتخاب را از گروه های 18 یا 23 گانه ی اصلاح طلب به تمام شخصیت های حقیقی و حقوقی اصلاح طلب و تحول خواه گسترش داد و عنوان آن را نیز به “پارلمان ملی اصلاحات” ارتقا بخشید.
امید می رود که بهار سیاست ایراندر زمان برگزاری انتخابات گل های زیبا و میوه ی خاص خود را داشته باشد. اما تا آن زمان شاید بتوان با کمک و یاری رساندن به دست اندرکاران این طرح و همراهی با آنان جهت تکمیل و اجرائی کردن آن، در نگاهی ملی و فراتر از نگاه مرسوم “خودی- غیرخودی”،بنیان احداث گلستانی را ریخت که مسلما گل ها و شکوفه هایماندگارتری را برای ملت ایران به ارمغان خواهد آورد که میوه اش حتما شیرین تر از حنظل تلخکنونی خواهد بود.