۲۵ نوامبر را روز مبارزه با خشونت خانگی بر ضد زنان نام نهاده اند. اما خشونت در ایران بر ضد زنان، از همان آغاز فتوحات انقلابی، یک اصل حکومتی شد که ۳۴ سال است بر شالوده آن، بسیار قانونگذاری و سیاستگذاری شده و در همه حال، پلیس و قاضی و دیگر مجریان مصوبات حکومتی، برای اجرائی کردن هزاران ماده و تبصره و بخشنامه و آئین نامه بسیج شده اند تا “خانه” را با دو مفهوم “زیستگاه خانوادگی” و “زیستگاه ملی” با انواع خشونت، به کام زنان تلخ و برای زنان ناامن کنند. بنابراین اگر روز مبارزه با خشونت خانگی، روزی است که خوب است از این نوع خشونت بگوئیم و بنویسیم، ناگزیر می شویم در باره خشونت بر ضد زنان در ایران، دو حوزه و دو مفهوم “خانه” را در نظر داشته باشیم و از یاد نبریم اگر می خواهیم از رواداری ضرب و شتم زنان در خانه ابراز نگرانی کنیم، بلافاصله بیافزائیم که: این خشونت را قوانین انقلابی ایران تشویق می کند. به علاوه عوامل حکومتی اعم از قانونگذار و فقهای شورای نگهبان و دولت و پلیس و شورای عالی انقلاب فرهنگی، زنان ایرانی را با قانونگذاری، مورد ضرب و شتم قرار می دهند و برای اجرائی کردن تبعیض های تنیده شده در تفکرعهد عتیق خود، هر بار به مناسبتی، خشونت های جسمی و روانی و کلامی و جنسی بر ضد زنان را با فقراتی از رسالات آقایان توجیه می کنند. در آخرین فقره تصویب کردند که “مرد سرپرست” می تواند با دختربچه زیر ۷ ساله که او را به “فرزند خواندگی” پذیرفته است ازدواج کنند. پیش از نهائی شدن قانون، خیلی سر و صدا شد و بعد به زبان بی زبانی گفتند “ خدا یکی و شورای نگهبان هم یکی” و چاره ای جز اجرای این قانون که به صحه این نیروی لایتناهی رسیده است، نیست. اگر از ایرانیان درد آشنا در این ۳۴ ساله کسانی هم بودند که تصور می کردند مختصر شناختی از مسائل مبتلابه اجتماعی درنهادهای حکومتی کشورشان وجود دارد، ایمان آوردند که از نگاه اینان زن اساسا در همان حد و قواره ای قابل احترام است که در رسالات آقایان آمده است. در آن رسالات زن همان است که شورای نگهبان تصویرش می کند و در قانون فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست انعکاس یافته است.
زنان ایرانی مثل هر جامعه انسانی، ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند. اکنون جمعیت زنان ایران بیش از کل جمعیت کشور در سال ۱۳۵۷ است. با وجود افزایش درصد نرخ دانش آموزان دختر و دانشجویان دختر، در سالهای پس از انقلاب، قانونگذاری در کشور همان سمت و سو را نسبت به زنان پیش می برد، که انباشته است از مجوزهای قانونی و تشویقی با هدف خشونت ورزی به زنان در هر دو خانه: “خانه محل زندگی خانواده” و “خانه محل زندگی ملت ایران”.
زنان ایرانی درون کشور مجالی و فرصتی ندارند تا از تبعیض های سیستماتیک حکومتی بر ضد خود بگویند. سهم آنها از اطلاع رسانی که مهمترین پشوانه تحولات مثبت در حقوق مدنی و شهروندی است، اندک است. این سهم را در حوزه نشریات، اخیرا ۱۱ در صد اعلام کرده اند، ولی وقتی می دانیم حتی این سهم ۱۱ درصدی اغلب به کار توجیه دینی خشونت ها و تبعیض های قانونی می آید و کمتر زبان اکثریت زنان واخورده و سرکوب شده از انقلاب است، در حد ۱۱ در صد هم به آن اعتبار نمی دهیم. مخاطبانی که مورد نظر بخش قابل ملاحظه ای از این ۱۱ در صد هستند، زنان تسلیم و پایبند به تفاسیر مردان از اسلام را شامل می شود. مخاطبان عام نیستند و بودجه هنگفت (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) و نهادهائی نزدیک به این قبیل تبلیغات و فربه از پول نفت و درآمد ملی، به تعهد مغزشوئی برای توجیه قوانین و سیاست های خشونت و تبعیض نسبت به زنان عمل می کنند. در مرامنامه آنان اگر ضرورت تغییر هم رقم خورده است، همچنان تغییر واپسگراست. هنوز تاخت و تاز بر حقوق انسانی زنان را کافی نمی دانند.
در ایران جمهوری اسلامی ماهنامه “زنان” می توانست تعریف پذیرفته شده از یک نشریه زنان را در شرایط سیاسی خاصی که منتشر می شد، به صورت قابل قبول تحقق بخشد. این نشریه ۱۶ سال مقاومت کرد و سرانجام در سال ۱۳۸۶ با لغو امتیاز از سوی دولت احمدی نژاد به زندگی مطبوعاتی پررنگ و زنانه ای که داشت، پایان دادند. در این دوران شاهد بر انتشار “روزنامه زن” به همت فائزه هاشمی بوده ایم که دولت اش مستعجل بود. این نخستین روزنامه زنانه غنی و پر محتوی بود. نگذاشتند ناشر نظریه های دینی اجتهادی بشود. زود بر آن تاختند.
اینک حقوق زن و نیازهای زنان و کودکان در کشور متولی و تریبون جدی ندارد. بی صاحب است. خشونت همه جانبه شده است. وجه اقتصادی آن که با سوء مدیریت حاکمان تشدید شده به خشونت حکومتی بر ضد زنان ابعاد تازه ای داده است. در حوزه مطبوعات، زنان سخنگویان پر شوری ندارند. دردهای خشونت و تبعیض به کمک وبلاگ نویس های زن به صورت پراکنده انتشار می یابد. با این وصف از انسجام در اعلام دردها و نیازها خبری نیست که نیست. مدیران حکومتی هرچه دلشان می خواهد بر ضد برابری انسانی و حقوقی زنان می گویند و همه را زیر عبائی از بسیار عباهای مردان مجتهد تاریخ تشیع توجیه می کنند. نیروی منسجمی از زنان در جامعه مدنی ایران حضور ندارد تا به این سخنان از سر جهل یا عمد، پاسخ بدهد. نصف جمعیت بیش از آن نیمه دیگر تبدیل به نیروئی خاموش شده است. حتی اگر فضا برای بحث پیرامون بحران های سیاسی امن بشود، باور کردنی نیست که فرصتی در اختیار زنان بگذارند تا از خود بگویند و طلبکاری کنند. در حوزه زنان، فقط فقهای شورای نگهبان آزادی عمل دارند. زنان را از آزادی محدود برای بیان دردهای خود، رخصتی نیست. هر آن چه در این حوزه گفته بشود، عرش اعلی که همانا بیت فقهاست می لرزد و تحمیل سکوت بر زنی که سکوت را می شکند، کمترین مجازات است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اخیرا به صورت رسمی اعلام کرد:
” حق طلاق نباید به دست زنان باشد” وی در مصاحبه با نشریه جمهوریت پیرامون افزایش ۴۰ درصدی طلاق در کشورافزود “علت گرایش به فرهنگ غرب و گسترش فساد و بی بند و باری های جنسی و آزادی های افسار گسیخته است.” رئیس کمیسیون امنیت اجتماعی مجلس فراموش کرد از امکانات قانونی مردان ایرانی برای بی بند و باری های جنسی و آزادی های افسارگسیخته بگوید که فقط یک فقره از آن “مجوز چند همسری مردان تا ۴ به عقد دائم و تا بی نهایت به عقد موقت” است. و فقره ای دیگر ازدواج مرد سرپرست با فرزند خوانده است. یادش رفت بگوید در صد آسیب پذیری دختران و زنان ایرانی در حکومتی که شهره است در جهان به غرب ستیزی و ایشان شده است نماینده مجلس آن، به مراتب افزون است بردرصد آسیب پذیری زنان در دوران پیش از انقلاب که حکومت شهره بود به “غرب زدگی”. رئیس کمیسیون امنیت اجتماعی مجلس شورای اسلامی یکی ازصدها نسیان زده های حکومتی است که چون همه قلم ها و زبان ها را شکسته اند، می تواند بی شرم از نادانی و بی ترس از پاسخگوئی، هرجور که دلش می خواهد زنان ایرانی را داوری کند. ندیدیم نیروی توانمند زنانه ای درون کشور او را به چالش کشیده باشد. هزینه هر گونه چالش با حاکمان در حوزه زنان، گزاف است.
در پیچ و خم بحران هائی که حکومت ایران به دست و پای خودش و مردم پیچیده، زن ایرانی و دردهایش به حاشیه رفته ونیروی توانمند زنانه ای در صحنه باقی نمانده تا پنبه لافزن های حکومتی را بزند و فساد را برای آنها تعریف کند. نیروئی نیست تا برای آنها ضمن یک مطالعه تطبیقی، نرخ فساد در غرب را با نرخ فساد در ایران جمهوری اسلامی به مقایسه بگذارد. تریبونی نیست. سخنگوئی نیست. وکلای مدافع از جنس زن که با دانش کافی و تجربه درخشان در ایران جمهوری اسلامی حضور گسترده دارند، از این حق محروم اند تا سازمان ها و تشکیلات توانمند حقوقی از برای پاسخگوئی به موقع به بیانیه های غیر مسئولانه زن ستیز، تاسیس کنند و بی ترس از بگیر و ببند، با صدای بلند از “قانون” و “قانونگذار” این دوران سخن بگویند که قدر و منزلتی برای زن باقی نگذاشته است.
در روز مبارزه با خشونت خانگی بر ضد زنان، اگر صدائی داشتیم و فرصتی در اختیار، باید فریاد می زدیم و می گفتیم:
زنان ایرانی در خانه بزرگشان “ایران” زیر سلطه انواع خشونت های جسمی، روانی، جنسی، عاطفی، کلامی، سیاسی، دانشگاهی، فرهنگی، شغلی، مالی، با احساس ناامنی روزگار می گذرانند. خانه جای امنی نیست. خشونت خانگی بر ضد زنان در ایران، البته بیداد می کند. اما خشونت حکومتی راههای عبور و مبارزه با این خشونت را بر زنان بسته است. نمی توان از حکومتی که انواع خشونت ورزی بر ضد زنان را قانونمند کرده است، توقع داشت خشونت خانگی بر ضد آنها را کنترل کند. زنان به هر روی ناگزیرند چاره هائی بیاندیشند و سکوتی را که دارد دیرپا می شود بشکنند. روز ۲۵ نوامبر هزاران کمپین با هدف روشنگری پیرامون انواع خشونت خانگی و شیوه های مبارزه با آن در جهان، اعلام حضور می کنند و به تعریف گامهای مبارزاتی خود می پردازند. دریغ از یک صدای رسا از ایران که شاید آمار زنان تحصیلکرده حقوق در آن از بسیاری کشورهای نظیر، افزون است و با این حال سکوت بر این جمعیت حقوقدان زنانه سنگینی می کند. چه می شود کرد؟