پس از ابراز نگرانی ها درباره احتمال عدم برگزاری انتخابات از سوی دولت محمود احمدی نژاد و تذکر مجلس به دولت درباره تعلل در تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات و در شرایطی که رهبر جمهوری اسلامی در تازه ترین اظهاراتش تاکید کرده که “انتخابات در موعد مقرر برگزار خواهد شد”، معاون سیاسی وزیر کشورعدم تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات از سوی دولت را تایید و اعلام کرد که “هیات نظارت تنها کمی دست نگه داشته است”.
صولت مرتضوی که در یک برنامه زنده تلویزیونی حضور داشت با انتقاد دوباره از تغییرات در قانون انتخابات کشور از سوی مجلس گفت: “متاسفانه در آستانه انتخابات نمایندگان با دادن طرح‌هایی باعث می‌شود قانون انتخابات دستخوش تحولاتی شود و به تبع این موضوع برنامه‌های که وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها نیز دارند، دستخوش تغییرات می‌شوند که البته این حق نمایندگان محترم است.”
معاون سیاسی وزیر کشور در دولت احمدی نژاد افزود:” از جمله تغییرات این بود که وزارت کشور زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات فعالیت کند و وزیر کشور حداقل 5 ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست جمهور ی ۳۰ نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در تبصره ۳ ماده ۳۹این قانون باشند به عنوان معتمد به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌کند.”
وی در ادامه ضمن تایید عدم تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات از سوی دولت اضافه کرد: “در زمانی که ضرورت داشته باشد این هیات اجرایی تشکیل می‌شود، اینکه هیات نظارت کمی دست نگه داشته است، بخاطر این است که طیف‌بندی‌های سیاسی کاملا شفاف شوند و افراد مشخص شوند تا اینکه افراد مورد نظر جهت‌گیری‌های سیاسی نداشته باشند.”
او در عین حال اعلام کرد که “طبق تبصره یک ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری۳۰ نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از سوی وزیر کشور به عنوان معتمد به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی شده اند.”
این اظهارات معاون سیاسی وزیر کشور در حالی است که هفته گذشته حسین مظفر، معاون نظارت رییس مجلس در دو اظهار نظر پیاپی ابتدا از تذکر مجلس به دولت احمدی نژاد برای عدم تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات خبرداده و سپس از بی توجهی و تعلل دولت در این مورد ابراز نگرانی کرده بود.
حسین مظفر گفته بود: “متاسفانه قانون انتخابات توسط وزارت کشور تا کنون اجرا نشده است و در این خصوص خبرهای خوبی به ما نرسیده و در اجرای قانون تعلل ورزیده شده است.”
او همچنین با تاکید بر اینکه “دولت بازی خطرناکی را انجام می دهد و این رفتار زمینه ساز ایجاد فتنه قبل از برگزاری انتخابات است” تصریح کرده بود: “اینکه گفته می شود شاید فتنه جدید قبل از انتخابات باشد آثارش همین است که دولت در اجرای قانون کوتاهی می کند و دولت یک بازی خطرناکی را انجام می دهد.”
قانون جدید انتخابات که تحت عنوان “اصلاح قانون انتخابات” در آذرماه سال گذشته در مجلس مطرح و سپس به تصویب رسید یکی از مواردی است که مورد اعتراض دولت احمدی نژاد و حتی برخی از منتقدان وی واقع شد. با این حال پس از تصویب در مجلس، شورای نگهبان ابتدا به این مصوبه ایراد گرفت اما در نهایت آن را تایید کرد و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
بر اساس تغییراتی که در قانون انتخابات ایجاد شده، از جمله ماده ۳۱ این قانون، هیات اجرایی مرکزی انتخابات پس از این با شرکت دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، یکی از اعضای مجلس، وزیر کشور و ۷ نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تشکیل می‌شود و وظیفه اجرا و برگزاری انتخابات را برعهده خواهد داشت.
معاون سیاسی وزیر کشور در اظهارات اخیرخود هرچند که از معرفی ۳۰ نفر به «هیات مرکزی نظارت بر انتخابات» بر اساس تبصره یک ماده ۳۱ خبرداده اما درباره دلایل عدم تشکیل «هیات اجرایی مرکزی انتخابات» که اساس ماده ۳۱ است و تشکیل هیات اجرایی مرکزی،متشکل از نماینده قوه قضاییه و مقننه و وزیر اطلاعات ، سخنی به میان نیاورده است.
صولت مرتضوی، یکی از اعضای دولت احمدی نژاد است که از ابتدای طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی از مخالفان سرسخت آن بود و در موضع گیری های خود پس از تصویب این طرح در مجلس آن را “دخالت در کار دولت” و “مغایر قانون اساسی” خواند. او اصلاح قانون انتخابات از سوی مجلس را به “تشکیل شرکت سهامی” تشبیه کرده بود که اجرای آن چیزی از قوه مجریه باقی نمی گذارد.
از جمله او ۲۱ آذرماه سال گذشته در این ارتباط گفته بود: “اینکه ما می‌گوییم با این طرح مخالفیم نظر کارشناسی دولت را می‌گوییم، ما دنبال استبداد رأی نیستیم بلکه می‌گوییم باید در مرجع تشخیص قانونی و یا غیر قانونی بودن بررسی شود و هر نتیجه‌ای حاصل شود ما آن را نظر نهایی خواهیم دانست.”
او همچنین تاکید کرده بود که “اصلاح ماده ۳۱ قانون انتخابات توسط مجلس خلاف قانون اساسی است… اصل ۱۵۷ قانون اساسی قوای سه‌گانه را در جمهوری اسلامی مستقل تعریف کرده لذا همانطور که ما نمی‌توانیم قضاوت و قانونگذاری کنیم، قوه قضاییه و قوه مقننه نیز نمی‌توانند در امور اجرا دخالت کنند”.
محمود احمدی نژاد هم در زمان طرح و تصویب این “اصلاح قانون انتخابات” در مجلس مخالفت صریح خود را با آن اعلام و تاکید کرده بود که “بعضی‌ها فکر می‌کند اگر مردم را محدود کنند خودشان سر جای‌شان می‌مانند اما این طور نیست.”
او اضافه کرده بود: “مجلس چطور می‌خواهد اجرای انتخابات را که حق وزارت کشور است بگیرد و به دست دادستان کل بدهد. در طول ۳۳ سال گذشته وزارت کشور انتخابات را بر عهده داشته و اگر اشتباهی داشته است برای همه بوده و اگر کارش درست بوده نیز برای همه بوده است و همه از این سیستم انتخاب شده‌اند.”
وی البته کنایه ای هم نثار اعضای مجلس کرده و گفته بود: “این طرح تمام کارها و انتخابات گذشته را زیر سئوال می‌برد و در این مقطع کار درستی نیست و به قول یک شخصی شوخی کرد و گفت که یک دفعه نام رییس جمهور را هم می‌نوشتند و خیال همه را راحت می‌کردند.”
بر اساس تغییراتی که مجلس در ماده ۳۱ قانون انتخابات ایجاد کرده دولت و وزارت کشور در بحث اجرا و کنترل انتخابات محدود تر از پیش شده اند چنانکه دبیر ستاد انتخابات کشور باید توسط وزیر کشور به این هیات معرفی و توسط آن تایید شود.حتی نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری نیز باید پس از تأیید به‌وسیله هیات اجرایی از سوی وزیر کشور اعلام و به تایید شورای نگهبان برسد.
اخیرا برخی چهره های امنیتی نظامی و سیاسی کشور از احتمال عدم برگزاری انتخابات از سوی محمود احمدی نژاد، البته در صورتی که کاندیدای مورد نظر او رد صلاحیت شود، ابراز نگرانی کرده اند.
علاوه بر حسین مظفر که تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات را “فتنه جدید قبل از انتخابات” و “بازی خطرناک دولت” خوانده، محمدعلی آسودی معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه نیز به صراحت از این موضوع ابراز نگرانی کرده است.
او در واپسین روزهای اسفندماه در این مورد گفته بود: “فتنه ای عمیق تر وگسترده تر از فتنه ۸۸ در پیش داریم واین فتنه‌ها در انتخابات ۹۲ قبل از انتخابات است به شکلی که «برخی می‌گویند اگر اینچنین نشود، انتخابات را برگزار نمی‌کنند» و آن را تحریم می‌کنند.”
۲۱ فروردین ماه نیز محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شده است در مصاحبه با سایت رسمی مجلس شورای اسلامی،نگرانی های مقامات کشور از عدم برگزاری انتخابات از سوی دولت احمدی نژاد را تایید کرد و گفت: “دعا می‌کنم احمدی نژاد به این تصمیم و اراده و فکر نیفتد و اگر این اتفاق رخ دهد هم هزینه‌های خودش بالا می‌رود و هم هزینه‌های زیادی به نظام تحمیل خواهد کرد.”
همچنین هفته گذشته محمدحسین صفار هرندی معاون فرهنگی و راهبردی سپاه پاسداران هم تلویحا این مساله را تایید واعلام کرد که “در دولت اصلاحات کسانی تهدید کردند که انتخابات را به تأخیر می‌اندازند که با «جواب محکم رهبری» مواجهه شدند، البته امروز هم امکان دارد عده‌ای این قصد را داشته باشند که یقینا همان جواب را دریافت می‌کنند.”
رهبر جمهوری اسلامی هم در تازه ترین اظهاراتش به طور تلویحی “جواب محکم” مورد نظر صفار هرندی را به احمدی نژاد داد و گفت: “حماسه سیاسی یعنی حضور آگاهانه مردم در صحنه سیاست و مدیریت کشور. نمونه بارزش همین انتخابات است که اندکی بعد به توفیق الهی در «وقت مقرر»، با حضور و شرکت شوق آفرین مردم ان شاء الله انجام خواهد شد.”
