در شرایطی که اعتراض رسانه‌ها به تلاش مقامات دولت احمدی‌نژاد برای پنهان نگه داشتن بهای معامله گازی با ترکمنستان به حدی گسترش یافته که بسیج دانشجویی هم به صف معترضان پیوسته است، گزارش‌های جدید نشان می‌دهد دولت نهم صدها هزار بشکه نفت را هم بدون مصوبه قانونی و خارج از چارچوب بودجه سالانه از چاهها استخراج کرده و در ازای فروش آن به طرف‌های خارجی، به طور غیرقانونی به واردات بنزین وگازوئیل پرداخته است.
بر اساس آخرین گزارش‌ها، دولت احمدی‌نژاد از آغاز سال 1387 تاکنون صدها هزار بشکه نفت به ارزش بیش از 6 میلیارد دلار (معادل 60 هزار میلیارد ریال) را به کشورهای دیگر صادر و در ازای آن به واردات فرآورده‌های نفتی همچون بنزین و گازوئیل از این کشورها پرداخته، بدون اینکه حتی یک ریال از این درآمدها را به خزانه واریز کرده باشد.
سایت محافظهکار “تابناک” که از این اقدام غیرقانونی دولت خبر داده، همچنین گزارش کرده که واریز نشدن این درآمد به حساب خزانه، به خاطر آن است که دولت معتقد است ظاهرا هیچ فروش نقدی صورت نمی‌گیرد و تنها نفت خام با فرآوردهای آن معاوضه می‌شود، و از این رو وجهی به دست دولت نمی‌رسد که آن را به خزانه واریز کند!
این توجیه در حالی مطرح می‌شود که در بودجه سال 87 مصوب مجلس، ردیف مشخصی برای واردات بنزین به میزان 5⁄7 میلیارد دلار در نظر گرفته شده؛ اما دولت احمدی‌نژاد این بودجه سالانه را در نیمه اول سال به پایان رسانده و پس از آنکه با واکنش منفی مجلس به درخواست متمم بودجه مواجه شده، با روش‌های غیرقانونی به تامین بنزین و گازوئیل پرداخته است.
با این حال بین روش‌هایی که پیش از این مقامات دولتی اشاره می‌کردند، با آنچه در گزارش سایت تابناک مطرح شده، تفاوت مهمی وجود دارد؛ هرچند هر دو غیرقانونی هستند.
فروش پنهانی یا سهم شش درصدی؟
در اواسط پاییز گذشته، مقامات دولتی برای اولین بار اعتراف کردند که پس از پایان بودجه تخصیص یافته برای واردات بنزین، از سهم 6 درصدی شرکت ملی نفت از محل فروش نفت برای وارد کردن بنزین و گازوئیل برداشت کرده‌اند.
هرچند این اقدام از همان ابتدا با واکنش کارشناسان و بسیاری از نمایندگان مجلس مواجه شد که معتقد بودند عمل دولت به معنای نقض آشکار قانون است، اما مقامات دولتی در همان زمان تاکید کردند که این اقدام موقتی است و دولت چاره‌ای جز این نداشته است؛ البته این راه چاره موقتی و غیرقانونی در عمل تا پایان سال تمدید شد و هیچ نماینده‌ای هم اعتراض مهمی به آن نکرد.
تا اینکه دیروز ناصر سودانی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم به رسانه‌ها خبر داد که مجلس و دولت اصولگرا درباره نحوه واردات بنزین سال جاری با هم اختلاف نظر دارند. این در حالی است که همزمان اکبر ترکان، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت، به حذف بودجه واردات بنزین در سال 88 اشاره و علت آن را نیز لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها ذکر می‌کرد؛ لایحه‌ای که هنوز در مجلس تصویب نشده است.
با این حال روز گذشته ترکان در حاشیه سومین کنفرانس تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت، نکته‌ای را مطرح کرد که از نظر بسیاری از رسانه‌ها مغفول ماند. وی تصریح کرد که سهم 6 درصدی درآمدهای نفتی که در قانون بودجه به شرکت ملی نفت اختصاص یافته، صرف انجام پروژه‌های اکتشافی و تولید از مخازن شده و 3 درصد از این سهم 6 درصدی هم به توسعه فازهای پارس جنوبی اختصاص یافته است.
دروغ جدید دولت
سخنان معاون وزیر نفت نشان می‌دهد که آنچه سایت محافظهکار تابناک به آن اشاره کرده، غیر از مبالغی است که دولت از سهم 6 درصدی شرکت ملی نفت برداشت کرده و با آن به واردات بنزین پرداخته است. این نکته از مقایسه ارقام مورد اشاره در گزارش‌های موجود نیز مشخص می‌شود؛ چرا که در گزارش سایت تابناک هم به میزان حدود 10 درصد صادرات نفتی کشور اشاره شده که بیشتر از کل درآمدهای شرکت ملی نفت از محل فروش این منبع ملی است. بی‌شک دولت نمی‌توانسته این میزان را از درآمد شرکت ملی نفت برداشت کند؛ نه فقط به خاطر آنکه این شرکت برای انجام امور اکتشافی و بهره‌برداری به آن نیاز دارد، بلکه اساسا این مبلغ برای تامین بنزین اضافی مورد نیاز در سال 87 کافی نبوده است.
اطلاعات مورد اشاره دولتمردان از ابتدا هم نشان می‌داد که این روش غیرقانونی کافی نیست و باید روش دیگری نیز پیگیری شود؛ چرا که آنها به پایان یافتن بودجه 5⁄7 میلیارد دلاری تا پایان مرداد ماه اشاره کرده بودند که نشان می‌دهد برای بقیه سال بیش از این رقم و چیزی در همان حدود 10 میلیارد دلار برای واردات مازاد بنزین مورد نیاز است.
حال افشای فروش غیرقانونی نفت، تحت عنوان مبادله و تعویض یا هر عنوان دیگری، نه تنها می تواند تبعات سنگین داخلی برای دولت احمدی‌نژاد داشته باشد، بلکه اعتماد متحدان نفتی ایران در اوپک را نیز از دولت ایران سلب خواهد کرد؛ خصوصا در شرایطی که در چند ماه اخیر، ایران بارها پیشنهاددهنده کاهش تولید نفت به اوپک بوده است.
اعتراض بسیج دانشجویی
موضوع معاملات پنهانی نفت در حالی علیه دولت احمدی‌نژاد افشا می‌شود که دولتمردان هنوز نتوانسته‌اند از فشار افکار عمومی درباره معامله گازی خود با ترکمنستان خلاصی یابند.
نمایندگان فرستاده شده از سوی دولت احمدی‌نژاد چندی پیش قراردادی با ترکمنستان امضا کردند که در آن، بر اساس گزارش‌های غیررسمی، ایران نرخ 350 دلار را برای خرید هر هزار متر مکعب گاز پذیرفته است؛ قیمتی که در تاریخ فروش گاز، بی‌سابقه عنوان شده است.این معامله اعتراض‌های گسترده‌ای را در مطبوعات مستقل به دنبال داشت، تا جایی که برخی سایت‌ها و وبلاگ‌ها نام “ترکمانچای دوم” را برای آن برگزیدند.
اکنون رسانه‌ها خبر می‌دهند که دامنه اعتراض‌ها به حدی گسترده شده که بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق هم در نامه‌ای به احمدی‌نژاد، با لحنی انتقادی و کم‌سابقه به این معامله اعتراض کرده است.
دانشگاه امام صادق از ابتدای تاسیس زیر نظر محافظه‌کاران اداره می‌شده و بسیج دانشجویی این دانشگاه هم یکی از تندروترین بخش‌های این تشکل شبه نظامی فعال در دانشگاهها به شمار می‌رود. اعتراض بسیج دانشگاه امام صادق به احمدی‌نژاد نشانه خطرناکی برای رئیس دولت نهم است که از هم‌اکنون به پشتیبانی انتخاباتی بسیجیان دل بسته است.
در نامه این گروه به احمدی‌نژاد، با انتقاد تند از عملکرد نفتی دولت، آمده است: “می‌خواهند چوب حراج بر اموال و دارایی‌های ملت بزنند و تعهداتی زیان‌بارتر در قالب قراردادهای مشارکت در تولید و خط لوله صلح برای نظام ایجاد نمایند؟ چرا شما که از مافیا و فساد در حوزه انرژی دم می‌زدید پرونده خفت‌بار کرسنت را برملا نکردید؟ چرا ویژه‌خواری‌های صورت گرفته در آن را به اطلاع مردم نرساندید؟”
بسیجیان دانشگاه امام صادق همچنین از رئیس دولت نهم پرسیده‌اند: “چرا دیگر کسی از جریان قطع گاز ترکمنستان در سال گذشته سخن نمی‌گوید؟ چرا کسی از قرارداد جدید با ترکمنستان برای واردات گاز سخن نمی‌گوید؟ چرا قیمت گاز وارداتی از ترکمنستان و گاز صادراتی به ترکیه اعلام نمی‌شود؟ چرا وزیر محترم نفت اعلام می‌دارند که طبق توافق طرفین قیمت قرارداد گاز با ترکمنستان اعلام نخواهد شد؟ آیا این عدم اعلام به خاطر مصحلت کشور ترکمنستان است یا مصحلت خودساخته برخی یقه‌سفیدان نفتی کشور؟ آیا ما نیز به اندازه ترکمنستان که از صادرات به کشورمان سود می‌برد، از صادرات گاز به ترکیه منتفع می‌شویم؟”