با گذشت چند سال از دور جدید تحریمهای غرب علیه جمهوری اسلامی بر سر برنامه هستهای ایران، مدیرعامل شرکت ملی نفت گفته است که جمهوری اسلامی در ازای بخشی از نفت خامی که به مشتریانش میدهد، کالا وارد میکند.احمد قلعهبانی، با اشاره به اینکه ایران چهار میلیارد تومان از خریداران نفت خود طلب دارد، گفته که به دلیل تحریمهای اقتصادی امکان وصول این بدهی از سوی ایران وجود ندارد. به گفتهی وی: “هماهنگی برای وصول مطالبات نفتی ایران از شرکت های خارجی توسط بانک مرکزی انجام می شود و بر این اساس هیچگونه هماهنگی یا مذاکره ای بین بانک مرکزی و شرکت نفت انجام نمی شود”.
براساس اعلام وزیر نفت، رستم قاسمی، نزدیک به دو میلیارد دلار از این بدهی مربوط به شرکت نفتی شل است. وی در گفتوگویی با خبرگزاری مهر، از توافق شرکت هلندی بریتانیایی شل با ایران برای پرداخت بدهیهای این شرکت نفتی خبر داد، بدهیهایی که بالغ بر دو میلیارد دلار عنوان شده است. قاسمی بدون اشاره به جزییات، اعلام کرده که توافقهای لازم برای بازپرداخت این بدهی انجام شده است. شرکت شل از سال گذشته خرید نفت خام از ایران را متوقف کرد.
سال گذشته گزارشی منتشر شده بود که براساس آن شرکت شل برای بازپرداخت بدهی ۲/۳۳۶ میلیارد دلاری خود به ایران، چند گزینه را مورد بررسی قرار داده است که یکی از آنها مذاکره با شرکت آمریکایی کارگیل برای ارسال غلات به ایران به میزان بدهیهای آن است، اما این مسئله مخالفت مقامات اروپایی و آمریکایی را در پی داشته است.
دور جدید تحریمهای غرب علیه ایران در سالهای اخیر، که با تصویب شورای امنیت سازمان ملل انجام شده، وضعیت اقتصاد ایران را دشوار کرده است. علاوه بر ممنوعیت خرید نفت از ایران، امکان مبادلات مالی با ایران نیز از میان رفته و این مساله باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی شده است.
در نتیجه همین مسایل، مدیرعامل شرکت ملی نفت اکنون میگوید: “در شرایط فعلی علاوه بر فروش نفت با ارزهای رایج، امکان تهاتر نفت خام با دارو و غذا و کالاها فراهم شده است.”
مسالهای که قلعهبانی بدان اشاره کرده، از آن جهت اهمیت دارد که در سالهای آخر حکومت صدام حسین به عراق، برنامه مشابهی نیز در این کشور اجرا شد. براساس این برنامه، دولت عراق اجازه داشت مقداری معینی نفت را صادر کند و در ازای آن غذا و برخی کالاهای ضروری را به کشور وارد میکرد. این تحریمهای اقتصادی در عراق موجب کشته شدن بیش از پانصد هزار کودک شد.
پیش از این محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در سخنانی گفته بود که جمهوری اسلامی در نتیجه تحریمها در محاصره اقتصادی است و در وضیعتی مشابه شعب ابی طالب قرار دارد، اما این تشبیه تاریخی با واکنش انتقادی آیتالله خامنهای، رهبر جمهوریاسلامی، روبهرو شد.
اسفندماه گذشته و پس از برگزاری دور نخست مذاکرات در آلماتی، آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، گفته بود که بحث پرونده هستهای ایران یکی از چالشهای پیش روی “نظام اسلامی” است، اما تأکید کرده بود که این چالش “به زیان ما نبوده و نخواهد بود”.
پاییز گذشته اسدالله عسگراولادی از نزدیکان حزب موتلفه اسلامی٬ در گفتوگویی با هفتهنامه آسمان٬ گفته بود که “جمهوری اسلامی شلاق تحریمها را حس میکند” و “چارهای نداشت به چین٬ روسیه و هند امتیاز بدهد چرا که در غیر این صورت در برابر غرب شکست میخورد”. وی با اشاره به اینکه حکومت با “خون دل” کالای اساسی مردم را تامین میکند٬ اضافه کرده بود: “ما شلاق تحریمها را به تن خود احساس میکنیم ولی با این حال اقتصاد خود را گذرانیدهایم”.
پیش از این حسن رادمرد٬ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود کالاهای اساسی تنها برای سه ماه ذخیرهسازی شده است. وی از گندم، کنجاله، نهادههای دامی، روغن خام، شکر خام و برنج به عنوان کالاهایی نام برده که ذخیرهسازی آنها به دستور احمدینژاد برای مصرف سه ماه مردم آغاز شده است.
مقامهای مسوول در جمهوری اسلامی نظارت متناقض را پیرامون تاثیر تحریمها بر اقتصاد کشور ابراز داشتهاند. در حالی که برخی اصولگرایان تحریمها را بیاثر و مشکلات کشور را ناشی از نحوه مدیریت دولت احمدینژاد میدانند، سال گذشته مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به اینکه “بانک مرکزی نمیتواند همه ارز مورد نیاز کشور را تامین کند”، گفته بود: “در سال گذشته تحریمها تنها شامل بانکهای تخصصی و کشتیرانی میشد اما هماکنون تجارت نیز بسته شده است که در چنین شرایط باید سیاستهای تجاری جدیدی را اجرا کنیم… در شش ماهه امسال [سال ۹۱] از ۲۷ میلیارد دلار واردات کالا ۱۱ میلیارد دلار از طریق ارز غیر بانکی تامین شد که این نشان میدهد بانک مرکزی مانند گذشته نمی تواند ارز خود را در چرخه بیاورد”.
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، اسفند ماه سال گذشته تائید کرده بود که ایران در نقل و انتقال دارایی های خود با مشکلاتی مواجه شده است و برای همین هم بانک مرکزی ایران در صدد “انطباق الگوی تجارت خارجی با الگوی درآمد ارزی” است. مسالهای که از سوی کارشناسان به معنای مبادله نفت در برابر کالا تفسیر شد.