هشدار معاون وزارت بهداشت در باره افزایش نگران کننده چاقی و مصرف روغن و نان و موادی که به افزایش بیماری های قلبی عروقی منجر می شود، تازه ترین نمونه از روند افزایش مصرف و الگوهای نادرست مصرف در ایران است. این هشدار شاهد دیگری است بر مطالعاتی که از فروغلتیدن ایران در دام مصرفِ بیش از حد خبر داده اند. ایران در دام مصرفی افتاده است که نه فقط منابع طبیعی و اقتصاد و سلامت مردم ایران را تهدید می کند بلکه حکومت ایران را با چالش های تازه ای روبرو کرده است که می کوشد آن را پنهان کند.
بر اساس آمارهایی که این مقام دولتی داده است، میزان چاقی در میان زنان ایران بیش از زنان اروپا و امریکاست و بیش از پنجاه درصد مردم ایران دچار پرخوری هستند. آنچه از سوی وزارت بهداشت مطرح می شود مؤید آمارهایی است که پیش از این در باره مصرف سرانه بیش از استاندارد روغن، شکر، نان و نوشابه های گازدار و انواع دارو مطرح شده است. این اقلام را باید به صف طولانی تری از مصرف بیش از استاندارد جهانی در ایران افزود: از منابع طبیعی مانند آب و نفت و گاز و برق گرفته تا مصرف لوازم آرایشی و ماشین های تجملی و در نهایت مصرف های زیر زمینی مانند مواد مخدر و مشروبات الکلی.
حکومت ایران در سال های پس از انقلاب کوشید از طریق افزایش مصرف در حوزه هایی مانند نفت و گاز و آب که بیشتر متکی بر منابع طبیعی بود، و پس از پایان جنگ ایران و عراق در حوزه های دیگر مانند مصرف مواد غذایی و دارو و برخی اقلام مصرفی، نوعی رضایت عمومی را شکل دهد که در برابر نارضایتی ناشی از محدودیت های سیاسی و مدنی و فرهنگی به آن نیازمند بود. اما از نیمه دهه هفتاد آمار های اقتصادی با و جود تداوم رشد اقتصاد از اتلاف گسترده منابع کشور و عقب افتادن میزان مصرف از میزان پس انداز ملی خبر می داد. این روند در آغاز در مورد اقلامی مانند نان ارزان اهمیت یافت که متکی بر یارانه هنگفت و ویرانگر بود. فرض دولت این بود که مصرف بیش از حد نان ناشی از قیمت ارزان آن است. به همین دلیل دستگاه های مختلف در فاصله سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ کوشیدند با گران کردن تدریجی نان و اطلاع رسانی در باره ضایعات نان، مصرف بی رویه را کنترل کنند. اما مطالعات وزارت بازرگانی در باره تغییرات مصرف نان طی این ده سال نشان داد که به میزان اندکی از مصرف نان کاسته شده است. به این ترتیب دولت در نخستین نبرد برای کاهش مصرف شکست خورد. همین شکست بعدا در زمینه کنترل مصرف آب ، برق و دارو نیز تجربه شد.
افزایش روند مصرف و تاثیر آن بر اقتصاد ایران به تدریج به حدی رسید که حتی کارشناسان دولت محمود احمدی نژاد که در آغاز سرخوش از افزایش بهای نفت بودند و وعده های بسیار می دادند نیز نگران شدند؛ تا جایی که علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۳۸۸ را سال اصلاح الگوی مصرف اعلام کرد. این توجه، همزمان با هشدارهایی بود که سازمان ملل در سطح جهانی مطرح کرد و خواستار توجه دولت ها به الگوی مصرف و پیامد های ناگوار مصرف ناپایدار شد. هشدار های سازمان ملل در باره مصرف ناپایدار و الگوهای ویرانگر مصرف متکی بر مطالعات گسترده در باره الگوی مصرف در دهه ۹۰ میلادی بود. مطالعاتی که نشان دهنده ابعاد پیچیده فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی مصرف در سطوح کلان، میانی و خرد است.
با و جود انبوه مطالعات جهانی در باره الگوی مصرف، اسناد رسمی در ایران بیانگر درکی سطحی، غیر دقیق و منحرف کننده از مساله الگوی مصرف است که در نتیجه آن سیاست اعلام شده از سوی آقای خامنه ای به جای اینکه به نتیجه ای عملی منجر شود، فقط به افزایش تبلیغاتی انجامید که به معنای افزودن منعی بر منع های مدنی دیگر برای مردم و تهاجم روانی بیشتر به برخی از تحولات فرهنگیِ رخ داده در میان مردم بود. به جای آنکه تغییر الگوی مصرف به عنوان امری اقتصادی و اجتماعی در برنامه ریزی برای توسعه پایدار دیده شود، به تغییر الگوی مصرف به عنوان فرصتی برای کنترل رفتار های فردی و اجتماعی مغایر فرهنگ رسمی پرداخته شد. به این ترتیب در ۱۳۸۹ متنی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید که با نام “مبانی، الزامات و سیاست های اجرایی ناظر بر اصلاح الگوی مصرف” به عنوان راهنمای تغییر الگوی مصرف شناخته شد. در این مصوبه به جای تبیین مصرف به عنوان پدیده ای اقتصادی و اجتماعی و وابسته به اشکال برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی، به مصرف به عنوان پدیده ای اخلاقی نگریسته شده و مصرف بیش از استاندارد به عنوان اسراف و نوعی آسیب اخلاقی ناشی از رفاه طلبی و غرب گرایی و تجمل گرایی دنیاطلبانه تبیین شده است. بر اساس این نگاه راهکار اصلی تبلیغات و اطلاع رسانی و مبارزه با تهاجم فرهنگی و نمادهای تغییر فرهنگی در جامعه و تاکید بر بازسازی نوعی فرهنگ تخیلی از گذشته اسلامی است که هیچ شاهد تاریخی ندارد.
بر اساس چنین رهیافتی، قانون هایی مانند قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که در ۱۳۸۸ به تصویب رسید، عملا در دولت پیشین به بایگانی رفت و در دولت فعلی نیز تاکنون جنبه اجرایی نیافته است. افزایش نگرانی های اخیر در باره ناتوانی های دولت در تامین منابع و کالا هایی مانند آب و مواد غذایی بار دیگر این فرصت را ایجاد کرده است که پژوهشگران و فعالان مدنی بیش از پیش به این مساله بپردازند و دولت را ناگزیر سازند که بازاندیشی برای فهم درست صورت مساله و به کار بستن یافته های پژوهشی در برنامه ریزی ها و سیاست گزاری ها را مورد توجه قرار دهد.
مطالعات تازه در باره الگوی مصرف نشان می دهد که مصرف بیش از حد در یک زمینه، می تواند ناشی از محدودیت مصرف در زمینه ای دیگر یا ارضا نشدن تمایل اجتماعی در حوزه دیگر باشد. بنا بر این مطالعات جامعه گاه نداشتن آزادیِ مصرف در یک زمینه را با افزایش مصرف در زمینه ای دیگر جبران می کند. این مطالعات نشان می دهد که رابطه نزدیکی بین ساختار های فناوری و ابعاد مادی مانند معماری و ویژگی های محیطی با انواع و میزان مصرف وجود دارد. مثلا ویژگی های فضای زندگی خصوصی و ویژگی های فضاهای عمومی و رفتار های اجتماعی ای که به وسیله قانون محدود می شود، تعیین کننده نوع و میزان مصرف است و نه پدیده های اخلاقی مانند میل به اسراف. از این منظر، باید به مساله مصرف بیش از استاندارد در کشور به مثابه نتیجه طبیعی اشتباه در سیاست گزاری کلان و برنامه ریزی اجتماعی و اقتصادی نگریست نه به عنوان خطای اخلاقی مصرف کنندگان. مصرف کنندگانی که قربانیان خطای سیاستمدارانی هستند که خود نیز اکنون به دامی افتاده اند که زمانی برای فریفتن مردم نهاده بودند.