عبدالکریم لاهیجی نایب رییس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در گفت وگو با روز به شرح ایرادات حقوقی دادگاه برگزار شده برای دستگیرشدگان بعد از انتخابات ریاست جمهوری پرداخت و گفت: “نه دادگاه انقلاب دادگاهی قانونی است، نه قاضی دادگاه قاضی دادگستری است و نه وکلا از موکلین خود دفاع می کنند. درنهایت این دادگاه جز نمایشی سیاسی که نشان دهنده ورشکستگی اخلاقی وسیاسی جمهوری اسلامی است چیز دیگری نیست.”
وی با صرف نظر کردن از محتوای کیفرخواست ونحوه برگزاری محاکمه به طرح ایرادات شکلی دادگاه پرداخت و گفت: ”باید پرسیدچنین دادگاهی آیا موقعیت قانونی دارد؟ این دادگاه، نه از نظر قوانین حقوق بشر و اصول ناظر بر محاکمه عادلانه یا Fair Trial و نه از نظر قوانین ایران جایگاه قانونی ندارد. درقانون اساسی جمهوری اسلامی ما مقوله ای به نام دادگاه انقلاب نداریم. دادگاه انقلاب از زمانی که قانون اساسی تصویب شده دیگر جایی در نظام قضایی ایران ندارد. دادگاه های قانونی، دادگاه های دادگستری هستند که زیر نظر قوه قضاییه قرار دارند. ولی باز نهادی مانند دادگاه انقلاب باقی مانده است تا چنین نمایشات افتضاح آمیزی را بر پا کند.”
دکتر لاهیجی گفت که دادگاه های دوهفته گذشته یادآور محاکماتی است که درتاریخ دادگستری دنیا به “محاکمات مسکو” در زمان استالین معروف شده است. وی افزود: “کسانی که در این دادگاه ها به عنوان قاضی مطرح می شوند قاضی دادگستری نیستند بلکه سابقه خدمت در شبکه های اطلاعاتی داشته اند و بدون اینکه مانند هر دانشجویی وارد دانشگاه شوند، به دوره هایی خاص فرستاده شده و مقداری حقوق اسلامی خوانده اند. شما نمی توانید آنها را با قضات دادگستری مقایسه کنید. محاکمات، سیاسی هستند و همه افرادی که دستگیر شده اند اتهام سیاسی دارند. حتی کسانی که منتسب شده اند به گروه هایی که می خواستند کارهای تروریستی کنند. از سوی دیگر کسی از متهمان جراپم عمومی مرتکب نشده است. همین قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید که درچنین مواردی باید هیات منصفه حضور داشته باشد. محاکمه علنی هم نبوده است و به خانواده ها نگفته اند که قراراست چه کسی محاکمه شود. خانواده هایی هم که به جلوی دادگاه رفته بودند اجازه نیافتند که در دادگاه حضور به هم رسانند. دیدید با اینکه گفتند محاکمه ۱۰-۱۵ نفر است بسیاری از متهمان را در دادگاه آورده بودند وکنار هر یک هم چندین فرد از نیروی انتظامی گذاشته بودند که دادگاه پر شود و به این دلیل دادگاه علنی نباشد.”
وی درخصوص وکلای حاضر ومتن کیفرخواست گفت: “تنها سه وکیل دادگستری در محاکمه حضور داشتند درحالی که تعداد بسیاری متهم در دادگاه بودند. همه این مساپل مقوله دادگاه ومحاکمه را زیر علامت سوال می برد. آقای نماینده دادستان چه شنبه گذشته وچه درجلسه دیروز تنها یک سخنرانی سیاسی کرد. نوشته های نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان توسط وی مطرح شد. مساپلی که سالهاست توسط مقامات جمهوری اسلامی مطرح می شود. این کیفرخواست علیه دولت های خارجی بود. علیه بی بی سی و تمام آنچه شبکه هایی که می خواهند “دموکراسی را القا کنند” کیفرخواست خواندند. یعنی عناصر موهوم و مجهول وکسانی که اصلا در دادگاه حضور نداشتند که بخواهند محاکمه شوند. به علاوه برخی اسامی مطرح شد که نه تنها در دادگاه حضور نداشتند بلکه حتی تحت تعقیب هم قرار ندارند. مثلا رهبر نهضت آزادی ویا عده ای از روزنامه نگاران و کسانی که در جریان صحبت های کارمند سفارت انگلیس گفته شده که با این افراد ملاقات داشته است. درحالی که ملاقات کردن هم اساسا جرم نیست. خواندن کیفرخواست یک تریبون سیاسی بود توسط کسی که نام خود را نماینده دادستان گذاشته، آن هم برای مقاصد سیاسی.”
رییس جامعه حقوق بشر ایران با اشاره به عدم تجانس متهمان حاضر در کنار یکدیگر گفت: “تجانسی بین متهمین دادگاه وجود نداشت. یک روزنامه نگار مثل آقای احمد زیدآبادی در کنار یک سری از مسوولان ستادکاندیداتوری آقای موسوی از حزب مشارکت و کارگزاران و در کنار دو نفر کارمند سفارت انگلیس وفرانسه بودند. عده ای جوان هم حضور داشتند که از آنها به عنوان کسانی که می خواستند کارهای ترورریستی انجام بدهند ومسوول در انفجار حسینیه شیراز بودند نام برده شد. درحالی که سه- ماه پیش چهار جوان را به اتهام انجام انفجار گرفتند و در یکی از این دادگاه های انقلاب محکوم واعدام کردند؛ و اینکه دومرتبه این موضوع مطرح می شود جای سوال دارد. یا اینکه افرادی که بمب گذاری در مقبره آیت الله خمینی اتهامشان است که هیچ ارتباطی ندارد با اتهامات افرادی که به قول آنها می خواستند در ایران انقلاب مخملی کنند یا مثل آن زندانی فرانسوی که اتهامش این بوده که در تظاهرات شرکت کرده ویا چند ای میل به فرانسه فرستاده است. یک عنوانی در حقوق وجود دارد به نام «شرکت در جرم» . یعنی یک سری افراد از قبل تصمیم می گیرند که یک عمل مجرمانه ای را با هم انجام بدهند. مثل اینکه بروند با هم سرقت کنند. بنابراین باید از قبل بین اینها ارتباط وجود داشته باشد واینها همدیگر رابشناسند و با هم تصمیم بگیرند. اینها مراحل مقدماتی جرم در حقوق جزا محسوب می شوند. به اینها شریک جرم می گویند. اما چه ارتباطی بین آقای زیدآبادی وان خانم فرانسوی که اصلا هم همدیگر را نمی شناختند وجود داشت؟ “
وی در خصوص نقش وکلا در دادگاه دیروز اظهار داشت: “ما در مقابل یک ادعانامه قرارداشتیم واین کیفرخواست به معنی حقوقی قضیه نبود. با اینکه در پایان کیفرخواست هفته گذشته گفته شده بود که برای هر متهمی کیفرخواست جداگانه صادرخواهد شد امروز دیدیم که این بقیه مقدمه کیفرخواست هفته پیش است و بعد مطالبی را درخصوص آن چند جوان گفتند. این محاکمه برای من به عنوان یک وکیل دادگستری با چهل و پنج سال سابقه وکالت باعث تاسف است. در محاکمه ای که افراد را متهم به محاربه می کنند که مجازاتش در قانون مجازات اسلامی اعدام است هر کدام از این افراد چند دقیقه صحبت کردند و آن سه وکیلی که حضور داشتند (که نمی دانیم که از کانون وکلا پروانه وکالت دارند یا از قوه قضاییه) و چه وکیل خانم فرانسوی اصلا دفاعی نکردند. فقط گفته شد با توجه به اینکه این افراد اعتراف کرده اند واظهار پشیمانی کرده اند نسبت به اینها اعلام تخفیف بکنید. ما در مقابل یک مرجع غیرقانونی توسط یک گروه غیرقانونی که عنوان قاضی را جعل کرده اند و در شرایطی که نمی توانیم از آن به عنوان محاکمه یاد کنیم دفاعی از وکیل عدلیه هم نداشتیم. در این اوضاع واحوال می فهمیم چرا عبدالفتاح سلطانی ویا محمدعلی دادخواه در زندان هستند و چرا شرایطی را به سویی می برند که وکلای دادگستری نتوانند در این دادگاه ها شرکت واز مردم دفاع کنند.”
وی با خالی خواندن دست مسوولین و صحنه گردانان نمایش دادگاه گفت: “در پایان دادگاه رییس دادگاه گفت که طی روزهای آینده تاریخ جلسه بعدی معلوم خواهد شد. درصورتی که گروهی که شنبه گذشته محاکمه شان صورت گرفت قرار بود این بار کیفرخواست شخصی شان مطرح شود. اما نشد. به همین جهت است که من معتقدم که این محاکمه یک نمایش است. به خصوص که فیلمبرداری هم می کنند. فکر می کنند که اینها باعث ارعاب وترس مردم می شود. اما مردم واقعا به پوچی این عملیات آنها و اینکه چقدر دستشان خالی است پی برده اند. این نمایش ورشکستگی اخلاق وسیاسی جمهوری اسلامی است و نشان می دهد که اینها چقدر چنته شان خالی است وچگونه به بن بست رسیده اند، حتی در زمینه سرکوب وعملیاتی که روز به روز متاسفانه قربانی بیشتری گرفته ومی گیرد.”
