دادگستری تهران دو روز پس از انتشار خبر تبرئه مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان سه دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیر کبیر از سوی شعبه 1043 دادگاه عمومی تهران، طی اطلاعیه ای تبرئه دانشجویان از اتهام انتشار نشریات توهین آمیز را تائید، اما همزمان اعلام کرد که برای این دانشجویان پرونده ای در دادگاه انقلاب به اتهام ”تبلیغ علیه نظام و جرائم امنیتی” تشکیل و هر یک از آنان به دو تا سه سال زندان محکوم شده اند.
اطلاعیه سیاسی یا قضایی
محمد علی دادخواه وکیل مجید توکلی، احسان منصوری، و احمد قصابان روز چهارشنبه گذشته اعلام کرد “شعبه 1043 دادگاه عمومی تهران” حکم احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان سه دانشجوی بازداشتی در رابطه با انتشار مطالب موهن در برخی نشریات دانشجویی دانشگاه امیرکبیر را صادر کرده و “این سه دانشجو از اتهامات توهین به مقدسات دینی و مذهبی، توهین به حرم اهل بیت مطهر، توهین به مردم شهرستان قم و شهر قم، توهین به مراجع عظام، توهین به عموم جوانان متشرع و زنان محجبه و توهین به مسوولان برائت حاصل کردند”.
او باهم چنین خبر داد که “حکم شعبه 1043 دادگاه عمومی تهران مبنی بر برائت دانشجویان از احکام انتسابی در 18 صفحه روز چهارشنبه به وی ابلاغ شده است”.
وکیل مجید توکلی، احمد قصابان و احان منصوری همچنین گفت “بر اساس رأی صادره آنان در رابطه با اتهام نشر اکاذیب علیه نیروهای بسیجی و امنیتی در دانشگاه تهران به 4 ماه حبس تعزیری با احتساب و کسر ایام بازداشت‌های قبلی محکوم شدند که با توجه به این‌که بیش از 8 ماه است در زندان به سر می‌برند، اکنون آزاد تلقی می‌شوند”.
دادخواه در عین حال به خبرنگاران گفت که به دلیل تعطیلی دادستانی در روز پنج شنبه آزادی دانشجویان به روز شنبه موکول شده است.
اما دادگستری تهران یک روز بعد، اطلاعیه ای را به خبرگزاری ها ارسال کرد که عنوان “توضیحات دادگستری تهران درباره‌ی برخی ابهامات پرونده دانشجویان دانشگاه امیرکبیر” را بر خود داشت.
در این توضیحات تائید شده بود که دانشجویان از اتهام الی و اولیه ای که منجر به بازداشت آن ها شده بود، یعنی اتهام انتشار نشریات توهین آمیز تبرئه شده اند اما همین اطلاعیه در بخش دیگری از “مفتوح بودن پرونده دانشجویان در دادگاه انقلاب” خبر داد و اعلام کرد که “افراد مذکور سابقا از طریق شعبه‌ی ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران نیز در خصوص اتهام تبلیغ علیه نظام و جرایم امنیتی پس از رسیدگی به مجازات‌های حبس تعزیری از دو الی سه سال متناسب با جرایم ارتکابی محکوم گردیدند که متعاقب اعتراض محکوم علیهم به رای صادره مراتب به جهت رسیدگی به محاکم تجدیدنظر استان تهران ارسال شده است”.
دادگستری تهران در حالی اتهام “تبلیغ علیه نظام و جرایم امنیتی” را به دانشجویان نسبت داده که این دانشجویان از 10 اردیبهشت 86 تاکنون در بازداشت به سر می برند و احتمال “تبلیغ علیه نظام” به دلیل نگهداری آنان در سلول های انفرادی ممکن نبوده است.
تاکید دادگستری تهران بر این که “جرائم امنیتی” علت مفتوح ماندن پرونده دیگری بر علیه دانشجویان در دادگاه انقلاب است، به گفته کارشناسان حقوقی حاکی از اراده ای غیر قضائی در انتشار این اطلاعیه است، چرا که براساس قوانین جاری در کشور تا اثبات مجرمیت در تمام مراحل دادرسی می بایست از عناوین کلی “متهم” و ”اتهام” استفاده کرد و این درحالی است که براساس اطلاعیه دادگستری تهران پرونده مفتوح در دادگاه انقلاب بر علیه این 3 دانشجو به دنبال اعتراض آن ها و وکیل شان به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است.
دانشجویان آزاد نشدند، متهم شدند
با آن که محمد علی دادخواه وکیل مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری روز چهارشنبه و همزمان با اعلام خبر تبرئه این 3 دانشجو از “اتهامات توهین به مقدسات دینی و مذهبی، توهین به حرم اهل بیت مطهر، توهین به مردم شهرستان قم و شهر قم، توهین به مراجع عظام، توهین به عموم جوانان متشرع و زنان محجبه و توهین به مسوولان” از آزادی آن ها در روز شنبه خبر داده بود اما روز شنبه نیز دانشجویان آزاد نشدند. در عوض خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که این 3 دانشجو به رغم تبرئه از اتهامات منجر به بازداشت از سوی “ششم دادگاه انقلاب تهران در خصوص اتهام تبلیغ علیه نظام مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری را به سه، 2.5 و دو سال حبس تعزیری محکوم شده اند”.
وکیل مدافع احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان دیروز علت تاخیر در آزادی این 3 دانشجو را تعیین وثیقه 80 میلیون تومانی برای هر یک از دانشجویان و تلاش برای تهیه آن عنوان کرد. او در عین گفت “در تلاش هستیم تا با تامین این مبلغ، زمینه‌ی آزادی موکلانم را فراهم کنیم”. این خبرگزاری همزمان از “ارجاع پرونده توکلی، قصابان ومنصوری به شعبه 44دادگاه تجدیدنظر” خبر داد و نوشت “پرونده‌ی مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری با اتهام اقدام علیه امنیت ملی که پیش از این از سوی شعبه‌ی ششم دادگاه انقلاب، رسیدگی و محکومیت حبس آنها صادر شده بود، پس از تجدیدنظرخواهی، برای رسیدگی به شعبه‌ی ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد”.
بنا بر همین گزارش “با ارجاع این پرونده، قاضی ساعدی رییس شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌زودی رسیدگی به آن را آغاز خواهد کرد”.
سایت رجا نیوز وابسته به دولت، که پیش و پس از بازداشت این 3 دانشجو اتهامات سنگینی را به انان وارد کرده و تلاش کرده بود تا انتشار نشریات دانشجوئی جعلی را به دانشجویان نسبت دهد، با وجود سکوت در مورد اعلام تبرئه دانشجویان روز گذشته و پس از انتشار اطلاعیه دادگستری تهران، به انتقاد از صدور حکم تبرئه از سوی دادگاه عمومی تهران پرداخت و قوه قضائیه متهم کرد که با بازداشت دانشجویان و سپس تبرئه، از آنها قهرمان ساخته است.
اراده غیر قضایی در پرونده های قضائی
مواردی مشابه پرونده 3 دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیر کبیر که در بخشی از روند دادرسی متهمان از اتهامات وارده تبرئه و به محض انتشار خبر آن اتهامات دیگری به آنان وارد شده و یا با فشار بیرونی تغییرات دیگری در روند دادرسی به وجود آمده است.
نزدیک ترین مورد مشابه پرونده حسین موسویان عضو ارشد تیم سابق مذاکره کننده در مورد بحران هسته ای جمهوری اسلامی است.
موسویان 10 اردبهشت در تهران بازداشت شد.همزمان رسانه های نزدیک به دولت اتهامات سنگینی را به او وارد کردند و از جمله او را متهم به “جاسوسی هسته ای” کردند.
پس 10 روز قرار این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی با تعیین وثیقه به طور موقت آزاد شد.اما چندی پیش و در آستانه اعلام نتیجه تحقیقات محمود احمدی نژاد طی سخنانی در دانشگاه علم و صنعت قاضی پرونده وی را متهم کرد که تحت فشار برخی از رقبای سیاسی دولت قرار گرفته است. وزیر اطلاعات نیز ساعتی بعد به خبرگزاریها اعلام کرد که “جرم موسویان از نظر وزارت اطلاعات محرز است”. این اظهار نظر در حالی صورت گرفت که محسنی اژه ای که سابقه قضاوت را نیز دارد ضمن آشنایی با قوانین حقوقی بی شک مطلع بوده که وزرا نمی توانند بر علیه متهمان هیچ پرونده ای “احراز جرم” کنند.
به رغم همه این ها سخنگوی قوه قضاییه چند روز بعد اعلام کرد که بازپرس پرونده موسویان وی را در دو اتهام بی گناه دانسته و در یک مورد هم قرار تعلیق تعقیب صادر کرده است.
تنها یک روز کافی بود تا دادستان تهران با نظر بازپرس مخالفت کرده و همسخن با دولت ضمن مخالفت با نظر بازپرس پرونده را به بازپرسی دیگر ارجاع دهد.
در مورد مشابه دیگر اکبر گنجی روزنامه نگار ایرانی در 2 اردیبهشت سال 79 به اتهام شرکت در کنفرالنس برلین و سخنرانی در آن بازداشت شد.پس از رسیدگی طولانی توام با بازداشت گنجی دادگاه که ریاست احمدی مقدس برگزار شد، او را به 10 سال زندان و 5 سال تبعید به بشاگرد محکوم کرد.
پس از اعتراض گنجی به این حکم دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی علی بخشی اکبر گنجی را از اغلب اتهامات وارده تبرئه کرد و تها وی را به 6 ماه زندان محکوم کرد.
یک روز بعد از اعلام این خبر، عباسعلی علیزاده رئیس وقت دادگستری استان تهران به عنوان مدعی العموم به رای صادره اعتراض کرد و خود نیز به عنوان رئیس شعبه یک دادگاه تجدید نظر تهران اقدام به نقض حکم قاضی بخشی کرد.علیزاده اکبر گنجی را به اتهام در اختیار داشت بریده جراید به 6 سال زندان محکوم کرد تا گنجی تا آخرین روزهای اسفند سال 84 در زندان باقی بماند.
اکنون به احمد قصابان، احسان منصوری و مجید توکلی نیز پس از ماه ها بازداشت موقت، با اتهامات جدیدی مواجه شده اند، اتهاماتی که به نظر می رسد ناشی از دادخواهی آنان و انتشار نامه هایی است که در ان به مقامات ارشذد قضایی اعلام کرده بودند که در زندان تحت شکنجه قرار گرفته اند.