چند روز پس از صدور حکم شلاق برای کارگران معترض یک معدن در اردکان یزد، از بافق، دیگر شهر این استان گزارش شده که ۱۷معدنچی اخراجی به دلیل شرکت در اعتراضات صنفی، با گذشت چند هفته هنوز از سوی کارفرما به بیمه بیکاری معرفی نشده‌اند.
روز چهارشنبه، ۱۹ فروردین، ده‌ها کارگر “کارخانه فولادسازان فرایند” نیز مقابل ساختمان وزارت کار در اعتراض به وضعیت مشابهی دست به تجمع زدند.
این کارگران به وضعیت شغلی و بلاتکلیفی ۸۰ همکار اخراج شده خود در فروردین‌ماه سال ۹۳ اعتراض دارند. آنها می‌گویند همزمان با پرداخت نشدن حقوق، بیمه کارگران اخراج شده هم به تامین اجتماعی پرداخت نشده و دفترچه‌های درمانی کارگران و خانواده‌هایشان فاقد اعتبار شده است.
در تحولی دیگر به گزارش خبرگزاری ایلنا ۱۷ کارگر معدن کوشک بافق که در پایان بهمن ماه پارسال به دلیل شرکت فعال در اعتراضات صنفی اخراج شده بودند علی رغم پیگیری‌های انجام شده هنوز به بیمهٔ بیکاری معرفی نشده‌اند.
معدن سرب و روی کوشک در فاصله ۱۶۵ کیلومتری شرق یزد و ۴۵ کیلومتری شمال شرق شهرستان بافق قرار دارد.
این معدن در سالهای گذشته محل اعتراض ده‌ها تن از کارگران در بخش‌های مختلف بوده است.
در اسفندماه گذشته ۱۷ کارگر این معدن به دلیل شرکت فعال در اعتراضات اخراج شدند اما بعد از مدتی با وساطت فرمانداری بافق به کار بازگشتند. این افراد اما بار دیگر به خواست کارفرما اخراج شدند.
آنزمان نماینده بافق در مجلس به روز گفت با اینکه این افراد “محرک اعتراضات” بوده اند اما تلاش می کند آن ها را به سر کار بازگرداند.
اینک با گذشت بیش از یک ماه نه تنها این کارگران به کار بر نگشته بلکه هنوز مشمول بیمه بیکاری هم نشده اند.
ایلنا درباره پیگیری‌های انجام شده برای معرفی به بیمه بیکاری به نقل از یکی از کارگران اخراجی نوشته است: “علی رغم گذشت چندین هفته از اخراجمان هنوز اقدامی از سوی اداره کار جهت معرفی به بیمه بیکاری صورت نگرفته است.”
این کارگر همچنین در مورد احتمال بازگشت به کار گفته است: “علی رغم اینکه رئیس اداره کار بافق هم نسبت به بازگشت به کار مجدد کارگران خوشبین است اما طبق شنیده‌های ما مدیریت معدن چندان با این مسئله موافق نیست و مشخص نیست در ادامه آیا تصمیم گیری دیگر می‌شود یا خیر.”
شلاق کارفرما و قانون بر تن کارگران
پاسخ اعتراض صنفی با اخراج تنها مشکل کارگران نیست؛ شماری از آنها در سالهای گذشته با احکام سنگین بازداشت، زندان و مجازات‌هایی مانند شلاق روبرو بوده‌اند.
هفته گذشته دادگاهی در اردکان ۵ نفر از کارگران معترض معدن چادر ملو را بدوا به یک سال حبس تعزیری و شلاق محکوم کرد.
در اقدامی مشابه در شهریور ماه گذشته هم چهار تن از کارکنان شرکت پتروشیمی رازی در بندر امام محکوم به ۵۰ ضربه شلاق و شش ماه زندان شدند.
در سال ۸۶ نیز صدیق امجدی، از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه در سنندج، از سوی دادگاه اجرای احکام این شهر به ۱۰ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم نهایتا به اجرا در آمد.
این احکام در شرایطی برای فعالان کارگری صادر می‌شود که سخنگوی وزارت کشور روحانی در آبان ماه گذشته گفته بود: “هیچ کسی مانع ایجاد تجمعات مسالمت‌آمیز کارگری برای مطالبه حقوق و مزایا نمی‌شود و وزارت کشور هم به این نوع اجتماعات مجوز می‌دهد.”
حسینعلی امیری همچنن گفته بود: “اگر بگویم سالانه حدود ۳۰۰۰ تجمع از این قبیل در سطح کشور برگزار می‌شود، اغراق نکرده‌ام.”
طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی “تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است”. با این حال سالانه ده‌ها تن از فعالان کارگری به دلیل شرکت در این تجمعات با محرومیت‌های کاری و محکومیت‌های قضایی روبرو می‌شوند.
