در ادامه موج بازداشت های گسترده فعالان سیاسی و اجتماعی، روز دوشنبه خبر بازداشت کامبیز نوروزی وکیل دادگستری و مهدی خزعلی پسر آیت الله خزعلی و اسامی دستکم 150 دانشجوی بازداشت شده منتشر شد و همزمان، سخنگوی قوه قضائیه و وزیر اطلاعات به بیان اظهاراتی متناقض در خصوص بازداشت شدگان پرداختند.
علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه به خبرگزاری ها گفت که رییس قوه قضائیه هیاتی مرکب از دری نجف آبادی دادستان کل کشور، ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه و مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور را تعیین کرده تا با هماهنگی رییس کل دادگستری تهران و سعید مرتضوی دادستان تهران در “جهت تسریع و رسیدگی در تعیین تکلیف بازداشت‌شدگان اخیر و رعایت حقوق شهروندی آنان اقدام و گزارشی از چگونگی جریان امور به طور مستمر به رییس قوه قضاییه اعلام کنند.”
تشکیل این هیات در حالی صورت می گیرد که علاوه بر صدها تن از مردم معترض که در جریان راهپیمایی های اخیر در تهران و شهرهای مختلف بازداشت شده اند ، چند صد نفر از شخصیت های سیاسی، روزنامه نگاران، دانشجویان، وکلای دادگستری، فعالان صنفی، وبلاگ نویسان و سایر گروه های اجتماعی نیز از شامگاه جمعه 22 خرداد تاکنون در زندان به سر می برند.
قریب به اتفاق بازداشت شدگان همچنان در بازداشتگاه های نا معلوم نگهداری می شوند و از تماس با خانواده خود، ملاقات، دسترسی به وکیل و سایر حقوق قانونی زندانیان محرومند.
وزیر اطلاعات: عناصر ضدانقلاب آزاد نمی شوند
عصر دوشنبه ساعتی پس از اعلام خبر تشکیل هیات ویژه از سوی رییس قوه قضائیه برای تعیین تکلیف بازداشت شدگان، وزیر اطلاعات که به قم سفر کرده گفت که “عناصر ضد انقلاب آزاد نخواهند شد، افراد خط دهنده و تصمیم‌گیرنده نیز هنوز آزاد نشده‌اند.”
غلامحسین محسنی اژه ای همچنین بازداشت شدگان را به سه دسته تقسیم کرد و گفت که بازداشت شدگان “شامل سه دسته تصمیم‌گیرندگان، مجریان و افراد ضدانقلاب” هستند. وی افزود: “کسانی بودند که وارد صحنه شدند و به اموال دولتی و عمومی صدمه وارد کردند که نیروی انتظامی عده‌ای را در صحنه دستگیر کرد. عده زیادی از این افراد آزاد شدند و تعداد دیگری ممکن است، آزاد شوند.” وی تاکید کرد که اما “عناصر ضد انقلاب دستگیر شده در اغتشاشات آزاد نخواهند شد.”
وزیر اطلاعات همچنین اظهار داشت که بخشی از اصلاح طلبان در جریان “یارگیری دشمن” به آن پیوسته اند و ادعا کرد که “پس از پایان انتخابات از شب شنبه شعار ابطال را سر دادند و برای به کرسی نشاندن حرف خود پروژه الله اکبر و ورود به خیابان‌ها، تحصن و غیره را در پیش گرفتند.”
محسنی‌اژه‌ای کاندیداهای معترض به نتایج اعلام شده انتخابات را متهم کرد که “به علت استبداد در رای و عدم پایبندی به قانون” انتخابات را در ذائقه مردم تلخ کرده اند.
غلامحسین محسنی اژه ای در عین حال به میرحسین موسوی هشدار داد که “عواقب بسیاری از مسائلی که پیش آمده است، به گردن وی و کسانی امثال اوست” و افزود: “همان‌گونه که خود مهندس موسوی گفته است وی پیرو ولایت فقیه و نظام است و ما نیز نمی‌گوییم که نیست اما ایشان بد و خلاف قانون عمل کرد و اگر ادامه دهند بدتر می‌شود.”
اظهارات وزیر اطلاعات در حالی منتشر می شود که پیشتر خانواده شماری از بازداشت شدگان خانواده های محمد علی ابطحی ، محمد جواد امام ، محسن امین زاده ، علی تاجرنیا ، سید مصطفی تاجزاده ، سعید حجاریان ، جهان بخش خانجانی ، علی اصغر خدایاری ، عبد الله رمضانزاده ، سعید شیرکوند ، محسن صفایی فراهانی ، سید شهاب الدین طباطبایی ، غلامرضا ظریفیان ، محسن میردامادی ، بهزاد نبوی ، صادق نوروزی ، مجید نیری و خانواده های برخی دیگر از بازداشت شدگان در نامه هایی به رییس قوه قضائیه، رییس مجلس، و مراجع تقلید خواستار روشن شدن سرنوشت آن ها شده اند.
آنها در این نامه ها نوشته اند که “بلافاصله پس از پایان انتخابات پرشور ریاست جمهوری دهم تعداد زیادی از بهترین فرزندان و یاران امام و انقلاب به شکل تهاجمی و توهین آمیز و غیرقانونی در منزل ، محل کار و یا در خیابان بازداشت شدند.”
خانواده فعالان سیاسی بازداشت شده با اشاره به اینکه تنها جرم بازداشت شدگان نقش اثر گذاری آن ها در افزایش مشارکت حداکثری و فعالیت در ستاد انتخاباتی کاندیداهای تائید شده شورای نگهبان بوده ، اعلام کرده اند که از زمان بازداشت تاکنون در بی خبری محض از بازداشت شدگان هستند.
خانواده های بازداشت شدگان همچنین در نامه به رییس قوه قضائیه “ضمن ابراز نگرانی شدید از صحت و سلامت آنان و رعایت حقوق قانونی شان توسط هرمقام مسئول یا غیرمسئولی که آنان را در بازداشت نگاه داشته است” خواستار “رسیدگی عاجل به وضعیت مبهم همسران و فرزندان” زندانی خود و آزادی فوری آن ها شده اند.
