عالیه اقدام دوست از فعالان زن که در تجمع 22 خرداد سال85 در میدان هفت تیر تهران بازداشت و پس از آن دادگاهی شده و حکم سه سال زندان برای وی صادر شده بود، روز شنبه 12 بهمن در فومن دستگیر و برای اجرای حکم به تهران منتقل شد. اجرای حکم زندان برای این فعال زن، نخستین حکم قطعی شده برای یکی از فعالان زن در پرونده 22خرداد میدان هفت تیر تهران است.
نسیم غنوی وکیل عالیه اقدام دوست با تایید خبر قطعی شدن حکم عالیه اقدام دوست به روز می گوید: خانم اقدام دوست مدت یک ماه بود که برای زندگی به فومن ( که از اهالی همانجا هستند) رفته بودند. ایشان دیروز ساعت نزدیک 2 بعد از ظهر با من تماس گرفتند و گفتند که ماموران به نیابت از اجرای احکام دادگاه انقلاب، برای بازداشت ایشان به فومن رفته اند و قصد دارند که تحت الحفظ ایشان را به تهران منتقل کنند.
وکیل اقدام دوست می افزاید: امروز برای پی گیری کار ایشان به دادگاه انقلاب رفتم که رئیس شعبه 6 اجرای احکام دادگاه انقلاب قطعی شدن حکم را تایید کرده و گفتند که موکلم باید راهی زندان اوین بشوند. غنوی درباره اتهام وارد شده به این فعال زن می گوید: اتهام ایشان به شرکت در تجمع 22 خرداد1385 در میدان هفت تیر برمی گشت. اما داشتن سابقه فعالیت سیاسی شان که البته برای آن شش سال زندان متحمل شده بودند در تشدید مجازات بی ربط نبود. این وکیل دادگستری تنها راه باقی مانده در حمایت از موکلش را تقاضای اعمال ماده 18 از ریاست قوه قضائیه می داند که بموجب اختیارات ایشان، دستور رسیدگی مجدد برای این پرونده صادر شود. نسیم غنوی درباره روجیه موکلش می گوید: او را در دادگاه انقلاب دیدم. روحیه خوبی داشت و می گفت که کاری جز این که در تجمع برابری خواهی حقوق زنان و مردان شرکت داشته، انجام نداده است.
نسرین ستوده وکیل دیگر این پرونده نیز درباره اتهام وارد شده بر موکلش می گوید: اتهام ایشان اقدام علیه امنیت ملی از طریق اخلال در نظم عمومی و تبانی و اجتماع بود که بابت آن از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب ابتدا به سه سال حبس و 10 ضربه شلاق محکوم شدند. این رای در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گرفت و 10 ضربه شلاق آن حذف شد.
وی درباره تشدید مجازات این فعال زن نسبت به موارد مشابه، وارد شدن به حیطه بررسی عقاید موکلش را عامل اصلی می داند و می گوید: موکل من سالها قبل، به خاطر طرفداری از یک گروه سیاسی، متحمل شش سال زندان شده است. و علت دستگیری ایشان در این پرونده موضوع دیگری است و اساسا دادگاه نباید وارد بررسی عقاید ایشان می شد زیرا مغایر با اصل ممنوعیت تفتیش عقاید است. نسرین ستوده نیز پرس و جو درباره عقاید و سابقه باورهای سیاسی موکلش را دلیل اصلی چنین حکم سنگینی برای حضور در یک تجمع مسالمت آمیز درباره حقوق زنان می داند.
وی می افزاید: آنچه در این پرونده جای سوال و تعجب دارد، این است که طبق قانون کلیه احکام و قرارها پس از ابلاغ به محکوم ، قابلیت اجرایی می یابد. درحالی که حکم صادره توسط شعبه 36 دادگاه تجدید نظر به هیچ یک از وکلای این پرونده و همین طور به خود خانم اقدام دوست ابلاغ نشده بود.
تمام اینها در شرایطی است که نفیسه آزاد فعال کمپین یک میلیون امضا که روز جمعه در ارتفاعات توچال هنگامی که به همراه دو نفر از اعضای دیگر کمپین در حال جمع آوری امضا و گفت و گو با مردم بود، توسط پلیس کوهستان بازداشت شد همچنان در بازداشتگاه وزرا به سر می برد.
وحید ملکی همسر نفیسه آزاد با اعلام این خبر به روز می گوید: روز شنبه برای پی گیری کار همسرم به دادگاه انقلاب مراجعه کردم. زیرا قرار بود که ایشان از پلیس امنیت به دادگاه انقلاب منتقل شوند. اما این اتفاق نیفتاد و متاسفانه 24 ساعت بازداشت ایشان تمدید شد.
وی در توضیح این برخورد دو احتمال را عنوان کرده و می گوید: ابتدا گفتند که قاضی ایشان به مرخصی رفته اند و تا 24 ساعت حضور ندارند. اما بعد شنیدیم که مراحل تحقیقات از ایشان پایان نیافته است که نمی دانیم کدامیک از این شنیده ها درست است. زیرا هیچ کدام جواب رسمی نبود. به هر حال نفیسه همچنان در بازداشتگاه وزرا است و باز به صورت غیر رسمی گفته اند که احتمالا فردا به دادگاه برده خواهد شد.