وکلای عیسی سحرخیز، روزنامه نگار زندانی دیروز اعلام کردند وی طی دادخواستی از شرکت نوکیا زیمنس و شرکتهای مرتبط، بابت فروش و ارایه فن آوری و تجهیزات لازم برای شنود ومونیتورینگ هوشمند شبکه های بی سیم به دادگاهی در مریلند آمریکا شکایت کرده است. نسرین ستوده وکیل این روزنامه نگار زندانی در ایران در مصاحبه با روز ضمن تائید این خبر می گوید: “این شکایت از سوی وکلای آقای سحرخیز در خارج از کشور و به طور مشخص در ایالات متحده آمریکا که در آنجا دارای دفتر رسمی و پروانه کار هستند پیگیری شده است.”
براساس شکایت عیسی سحرخیز، سردبیر ماهنامه توقیف شده “آفتاب” و روزنامه “اخبار اقتصادی” که در جریان حوادث پس از انتخابات دستگیر شد، شرکت نوکیا زیمنس با توجه به آگاهی عمومی نسبت به تخطی جمهوری اسلامی از قوانین بین الملل و کارنامه حقوق بشر حکومت اسلامی که همگی دال بر تجاوز به حقوق مدنی و حقوق بشر ایرانیان است، نمی بایست تجهیزات و فن آوری لازم برای فیلترینگ، استراق سمع، و مونیتورینگ را به ایران می فروخت.
پایان دادن به اعمال شرکت های خارجی
علی هریسچی که به همراه ادوارد معوض از دفتر حقوقی Moawad & Herischi, LLP در ایالت مریلند آمریکا مسئولیت پیگیری حقوقی این پرونده را به عهده دارند، هدف این دادخواست را پایان دادن به اعمال شرکت هایی اعلام کرده اند که “همچون استعمارگران قرون گذشته با یک دست منافع ایران را تصاحب و با دستی دیگر موجب تجاوز به حقوق مدنی و اساسی ملت ایران می شوند. شرکتهای غربی که دایه دار حقوق بشر هستند می بایست این استانداردها را در روابط تجاری خود با دولت هایی که خاطی این حقوق هستند رعایت کنند”.
بنابر اظهارات مهدی سحرخیز، فرزند این روزنامه نگار ایرانی ماموران امنیتی با استفاده از این وسایل، رد آقای سحرخیز را در شمال کشور یافته و با حمله و ضرب و شتم بازداشت او را بلافاصله به زندان انفرادی منتقل کردند.
سحرخیز مدعی شده شرکت نوکیا زیمنس عامدانه و آگاهانه این تجهیزات را در اختیار ایران قرارداده است. بنابراین “آنها شریک تخطی های ایران در تجاوز به حقوق مدنی و اساسی مردم ایران هستند وبنابراین شرکت نوکیازیمنس مسئول صدمات ناشی این تجاوزات بر شهروندان ایران و آقای سحرخیز می باشد.”
نسرین ستوده دیگر وکیل آقای سحرخیز در داخل ایران در مورد طرح این شکایت به روز می گوید: “موکل اینجانب آقای عیسی سحرخیز، بارها اعلام کرده بودند که نیروهای امنیتی در ایران ایشان را از طریق شنود گفتگوهای تلفنی ردیابی و در نهایت دستگیر کردند.”
به گفتهی خانم ستوده شرکت نوکیا زیمنس از طریق فروش این تکنولوژی به ایران و با علم به اینکه این امکان روی گوشی های تلفن وجود دارد، مقامات جمهوری اسلامی را در شنود مکالمات تلفنی و تحت تعقیب قراردادن شهروندانش یاری رسانده است.
او نداشتن دفاتر رسمی نمایندگی نوکیا زیمنس در ایران را دلیل اصلی طرح نشدن این شکایت در داخل ایران می داند: “از انجایی که نوکیا در ایران دارای نمایندگی رسمی نیست، ما نمی توانستیم شکایت خود را از این شرکت طرح کنیم. بنابراین به ابتکار فرزند ایشان پرونده مربوطه به وکلایی سپرده شده که در کشورهای خارجی هستند و امکان پیگیری حقوقی شکایت علیه نوکیا در آنجا فراهم است.”
معاملات اقتصادی دولتها و انتقاد فعالان حقوق بشر
یک سخنگوی شرکت نوکیا زیمنس روز سه‌شنبه (۱۷ اوت / ۲۶ مرداد) موضوع طرح شکایت از این شرکت در دادگاه فدرال آمریکا را تصدیق کرد.
دویچه وله (Deutsche Welle)شبکه‌ی برون‌مرزی آلمان، با اعلام این خبر به نقل از رئیس هیات مدیره شرکت آلمانی زیمنس در برابر انتقادهایی که از این شرکت شده در ژانویه گذشته اعلام کرده است: “ما به حساسیت معاملات خود با ایران واقف هستیم و به آن با نگاهی انتقادی می‌نگریم، ما به همین دلیل هم فعالیت‌های اقتصادی خود در ایران را کاهش داده‌ایم.”
فروش فن‌آوری شنود و مونیتورینگ شبکه‌ی تلفن‌های همراه بارها با انتقاد نهادها و فعالین حقوق بشر ایرانی روبرو بوده است. پیشتر شیرین عبادی برنده جایزه نوبل سال ۲۰۰۳ و رییس کانون مدافعان حقوق بشر در مصاحبه با روز با اشاره به اینکه “اینگونه معاملات باعث سرکوب بیشتر مردم می شود” تاکید کرده بود: “در سالهای گذشته نوکیا نرم افزاری را به دولت ایران داده است که با استفاده از آن موبایل ها و اس ام اس ها را کنترل می کند. تعدادی از افرادی هم که در حال حاضر در زندان هستند، از جمله روزنامه نگار شجاع آقای عیسی سحر خیز، رسما اعلام کرده اند به همین علت در زندان هستند.”
اما نوکیا زیمنس تنها شرکت هایی نبوده اند که به جمهوری اسلامی ایران در ادامه نقض حقوق شهروندانش کمک کرده اند. جمهوری اسلامی برای از دسترس خارج کردن برخی از شبکه های ماهوارهای نیز سال گذشته پس از انتخابات مناقشه برانگیز با برخی از شرکت های ماهوارهای از جمله شرکت یوتل ست که تابعیت فرانسوی دارد وارد مذاکره شد و در نهایت این شرکت قبول کرد کانال های مورد نظر ایران را از مسیر هاتبرد که در تمام نقاط ایران قابل دسترس بود بردارد و روی ماهواره دیگری بگذارد که برای خاورمیانه و مردم ایران مناسب و به آسانی قابل دسترسی نبود.
شیرین عبادی در این مورد نیز با ابرازتاسف از معاملات این دسته از شرکت های اقتصادی به روز گفته بود: “شرکت یو تل ست با ایران معامله ای کرده و مانع از دسترسی سریع رسانی مردم ایران شده است. من بسیار متاسفم که شرکت یوتل ست که تابعیت فرانسوی دارد و دو سوم سهام آن متعلق به بخش خصوصی و یک سوم سهام آن هم متعلق به دولت فرانسه است، آزادی بیان را از یاد برده است. ما با اینگونه معاملات مخالف هستیم. چه دولت ایران در زمینه انرژی هسته ای کار بکند یا نکند، این معاملات شرم آور می بایستی متوقف شود”.
از اقدامات مشابه جلوگیری شود
طرح شکایت عیسی سحرخیز از شرکت نوکیا زیمنس در راستای مقابله با اقدامات و معاملات اقتصادی مشابه ارزیابی شده است؛به همین دلیل وکیل عیسی سحرخیز در مصاحبه با روز ابراز امیدواری می کند این پرونده در نهایت به نتیجه برسد.او می گوید: “امیدوارم مسئولین قضایی این دادگاه در آمریکا بی طرفانه و مستقل عمل و طبق مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر به این پرونده رسیدگی کنند تا از اقدامات مشابه دولت ها و کشورها علیه شهروندان آنها جلوگیری به عمل آید.”
طرح شکایت عیسی سحر خیز در شرایطی صورت می گیرد که وی در زندان رجایی‌شهر به سر می برد و در چند ماه گذشته وضعیت جسمانی نامناسبی داشته است. خانواده وی اعلام کردهاند او نیاز به مرخصی استعلاجی دارد، اما مسئولان زندان حاضر نشده‌اند وی را به مرخصی بفرستند.
