در شرایطی که در سال های انتصاب صادق لاریجانی به ریاست قوه قضاییه نقض حقوق بشر در ایران افزایش چشمگیری یافته و به همین دلیل در واپسین روزهای سال گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ماموریت گزارشگر ویژه خود برای بررسی نقض حقوق بشر در ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد، یکی از مقامات ارشد دستگاه قضایی اعلام کرد که “امروز نظام اسلامی در جایگاه مدعی حقوق بشر قرار گرفته است”.
حجت الاسلام سید ابراهیم رییس الساداتی، معاون اول صادق لاریجانی طی اظهاراتی با دفاع از سیستم قضایی و قانون مجازات اسلامی گفت: “برخلاف نظر غربیها در نظام قضایی ایران تناسب بین جرم و مجازات کاملاً وجود دارد و حیات طیبه انسان را در گرو اجرای قانون اسلام می‌دانیم. “
او که در اجلاسی تحت عنوان “حقوق و عدالت” در اسلام آباد پاکستان سخن می گفت با موفق خواندن دستگاه و قوانین قضایی جمهوری اسلامی همچنین مدعی شد: “پس از انقلاب اسلامی و در سایه خود باوری حاصل از توصیه‌های امام خمینی و آیت ا… خامنه‌ای تلاش شده طراحی و تدوین مفاد قانون اساسی و همچنین قوانین قضایی همواره در قالب اصول شریعت و احکام فقه توسعه یابد. البته وجود یک اصل مهم در دین اسلام به نام «اجتهاد» عامل بسیار اساسی و تأثیرگذاری است که امکان شرعی ماندن را به قوانین قضایی می‌دهد.”
وی همچنین افزود: “امروز نظام اسلامی ایران در جایگاه مدعی حقوق بشر قرار گرفته و غربیها در جایگاه متهم هستند.”
معاون اول رییس قوه قضاییه همچنین تصریح کرد: “امروزه الگوی جهانی حقوق بشر و آئین دادرسی مبتنی بر آن که بر یک جهان‌بینی سکولار و الحادی استوار شده، اجازه عرض اندام به روایت‌های متفاوت و تفکرهای دیگر را نمی‌دهد. سالهاست که یک الگوی غربی داوری بر توسعه قضایی کشورهای جهان تحمیل شده است.”
تاکیدات ابراهیم رییسی بر موفقیت دستگاه قضایی براساس مجازات اسلامی و محور قرار گرفتن “شریعت و احکام فقه” در حالی است که تاکنون بارها روحانیونی همچون محمدتقی مصباح یزدی که ابراهیم رییسی خود از شاگردان او است به صراحت بر این نکته تاکید کرده اند که “حقوق بشر در اسلام جایی ندارد.”
محمدتقی مصباح یزدی که هم اکنون بسیاری از شاگردان وی همچون رییسی در مناصب مختلف از معاونت ریاست قوه قضاییه تا دادستانی کل کشور و بسیاری از پست های حساس و تصمیم گیرنده در قوه قضاییه جمهوری اسلامی حضور دارند از جمله در این رابطه تاکید کرده بود: “اسلام احکامی دارد و کسانی که مسلمان شدند و این احکام را قبول کردند، باید به این احکام تن در دهند؛ تا قبول نکردند کسی هم مسئولش نیست و حتی حاکم اسلامی هم به دلیل این که یاوری ندارد وظیفه ای ندارد، اما اگر حاکم اسلامی یاور داشت، باید کمر را محکم ببندد، و احکام اسلامی را دقیقا اجرا کند و در این جا دیگر بحث دموکراسی، آزادی و حقوق بشر جایی ندارد.”
او همچنین در این اظهاراتش که شهریور ماه سال 1389 در دفتر آیت الله خامنه ای رهبرجمهوری اسلامی در شهر قم بیان کرد با تاکید بر “اجبار در اجرای احکام اسلامی پس از پذیرفتن” گفته بود:” در مقام اجرای احکام اسلامی احکام کیفری می‌طلبد که اگر کسی دزدی کرد، دستش را باید قطع کرد، و این جا جایی نیست که بگوییم کار فرهنگی انجام دهیم و یا در قبال کسانی که فساد می کنند.”
اظهارات معاون اول رییس دستگاه قضایی کشور در شرایطی مطرح می شود که بنابر گزارش سازمان ملل و همچنین سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر جمهوری اسلامی از جمله حکومت هایی است که بصورت گسترده حقوق بشر را نقض می کند.
با گسترش نقض حقوق بشر در ایران و افزایش اعدام ها، بازداشت ها و صدور احکام غیرعادلانه از سوی دستگاه قضایی، سازمان ملل متحد با بحرانی خواندن وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی گزارشگر ویژه ای برای بررسی و رسیدگی به موارد مطروحه در گزارش سازمان های مدافع حقوق بشر منصوب کرد اما تاکنون مقامات جمهوری اسلامی از سفر وی به کشور جلوگیری کرده اند.
“احمد شهید” گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکنون در چند گزارش بصورت مستند به موارد نقض آشکار حقوق بشر در جمهوری اسلامی پرداخته است. شورای حقوق بشر در اسفند ماه سال گذشته با توجه به اینکه بحران نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد و مقامات کشور از ورود گزارشگر ویژه ممانعت می کنند برای یک سال دیگر ماموریت احمد شهید را تمدید کرد.
گزارش های احمد شهید در باره نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی با واکنش مقامات جمهوری اسلامی مواجه شد تا جایی که صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه آخرین گزارش او را “کذب و خلاف واقع” خواند.
رییس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در این باره همچنین گفته بود: “متاسفانه حقوق بشر ابزاری در دست غربیها و به ویژه آمریکا برای تحت فشار قرار دادن کشورهای مستقل است… اوضاع حقوق بشری غرب به‌قدری تنزل کرده که اینک تقریبا تمام مردم کشورهای دنیا می‌دانند که غربیها در ادعاهای حقوق بشری خود صادق نیستند.”
آیت الله علی خامنه ای رهبرجمهوری اسلامی نیز در نخستین روز سال جاری در پیامی که به مناسبت سال نو صادر کرد با قرار دادن موضوع نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در کنار پرونده هسته ای جمهوری اسلامی، از آن به عنوان ابزارهای غرب برای به زانو در آوردن حکومتش یاد کرد.
او مدعی شد: “آنهائی که خیال میکنند اگر ما در قضیه‌ی انرژی هسته‌ای عقب‌نشینی کردیم، دشمنی آمریکا تمام میشود، از این حقیقت غافلند. مشکل آنها مسئله‌ی هسته‌ای نیست. کشورهائی هستند که سلاح هسته‌ای دارند، در منطقه‌ی ما هم هستند، آنها ککشان هم نمیگزد! مسئله، مسئله‌ی سلاح هسته‌ای یا صنعت هسته‌ای نیست، مسئله‌ی حقوق بشر نیست؛ مسئله‌ی جمهوری اسلامی است که مثل شیر در مقابل اینها ایستاده است.”
آیت الله خامنه ای در مردادماه 1383 هم از مسئولان تحت نظرش خواسته بود تا “در مسایلی همچون حقوق بشر، حقوق اقلیت ها، مبارزه با تروریزم، حقوق زنان، برابری دولت ها، ممنوعیت استفاده از سلاح های کشتار جمعی و انرژی هسته ای ما باید مدعی باشیم نه غربی ها چرا که مواضع ما کاملاً بحق است و باید در همه مجامع و مراودات، با اعتماد به نفس کامل و از موضعی تهاجمی و فعال، این مواضع اصولی را به طور مستمر بیان کرد و سلطه گران را با چالش هایی جدی روبرو کرد.”
پس از این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی،مسئولان دستگاه قضایی و سایر مقامات نظام در مقابل گزارش های نهادهای بین المللی درباره نقض حقوق بشر در ایران، امریکا و کشورهای اروپایی را به نقض حقوق بشر و سایر ملت ها متهم می کنند.
همچنین از آذرماه سال1388 نمایندگان مجلس هشتم با تصویب طرحی مبلغ 20 میلیون دلار را به وزارت خارجه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای آنچه که “افشای حقوق بشر در امریکا و انگلیس” می خواند اختصاص داده اند که البته تا سال جاری اجرایی نشده اما در جریان رسیدگی به بودجه سال 91 مجدد طرح شده و در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفته است.
