بی‌قانون هرگز...‏

بهمن کشاورز
بهمن کشاورز

bahmankeshavarz.jpg

‏1)‏ در چندین سال گذشته هرگاه اسم ‏‎<‎سومالی‎> ‎را می‌شنوم یا می‌خوانم، احساس ناآرامی و شاید هم ترس می‌کنم. ‏تجسم جایی که در آن حکومتی و قانونی وجود نداشته باشد، بسیار دشوار و حتی غیرممکن است‎.‎

واضح است که وجود حکومت نیز بدون قانون تصویر بسیار ترسناکی را مجسم می‌کند. وقتی در کشوری هم قانون ‏و هم حکومت وجود داشته باشد، حاصلش احساس آرامش، انضباط و امید به آینده است‎.

اما این حالت شگفت‌انگیز که در جایی حکومت و قانون موجود باشد اما در یک مورد خاص و البته بسیار بااهمیت ‏‎<‎حکومت قانون‎> ‎وجود نداشته باشد، بسیار شگفت‌انگیز و مایه تاسف خواهد بود. اگر در بسیاری از امور رعایت ‏اعتدال و از وسط حرکت کردن مستحسن و مطلوب باشد در مورد وجود قانون چنین نیست. به عبارت دیگر در ‏اینجا ‏‎<‎امر بین امرین‎> ‎نداریم‎. ‎قانون یا وجود دارد یا ندارد‎. ‎
‏2)‏ لا‌یحه قانون آیین دادرسی کیفری را ماه‌ها پیش دیدم و خواندم. بدون اینکه خالی از نقص و غیرقابل انتقاد باشد، ‏قانون بسیار خوبی است. از نظر شکلی اصول قانونگذاری در آن رعایت شده و از نظر ماهیتی هم بسیاری ‏ابهامات و اشکالا‌ت را برطرف و حل کرده است. نثر آن هم - برخلا‌ف نثر قانون مجازات اسلا‌می جدید- ‏بسیار روان، درست و گویا است. با خوشبینی و خوشحالی چنین می‌پنداشتم که این لا‌یحه تقدیم پارلمان شده ‏است و به زودی سرگشتگی‌ها و گرفتاری‌هایی که از عدم انطباق ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری موجود با ‏وجود دادسرا و دادگاه‌های کیفری استان و موارد متفرع بر اینها ایجاد شده برطرف خواهد شد. دریغا که این ‏انتظار طولا‌نی شد و سرانجام با انتقاد سخنگوی قوه قضاییه از ارسال نشدن لا‌یحه آیین دادرسی کیفری از ‏سوی دولت به مجلس، پایان ناخوشی یافت‎.‎

‎3) ‎آقای سخنگوی قوه قضاییه مضمونا گفته‌اند‎: ‎لا‌یحه آیین دادرسی کیفری که در هفتم آبان 1376 برای آقای ‏رئیس‌جمهور ارسال شده تا تاریخ صحبت ایشان - یعنی 24/10/87- به مجلس تقدیم نشده است‏‎. ‎حال آنکه مجوز یک ‏ساله مجلس برای اجرای موقتی قانون آزمایشی آیین دادرسی کیفری در 27/9/87 منتفی و بی‌اثر شده است. ایشان ‏به مهلت سه‌ماهه‌ای که برای ارسال لوایح قضایی از سوی دولت به مجلس در قانون اختیارات رئیس قوه قضاییه ‏پیش‌بینی شده اشاره کرده و ضمن اعلا‌م اینکه دولت در لا‌یحه تغییراتی داده است، خواستار اجرای قانون از جهت ‏رعایت مهلت سه ماهه شده‌اند. نامه مورخ 24/10/1387 آقای رئیس‌جمهور به آقای رئیس مجلس که منضم به آن ‏لا‌یحه به مجلس ارسال شده حاکی از آن است که هیات دولت این لا‌یحه را در 23/9/1387 یعنی سه روز پیش از ‏پایان مهلت اجرای موقتی قانون آزمایشی با قید یک‌فوریت تصویب کرده است. طرفه اینکه - به شرح پیش‌گفته- ‏ارسال لا‌یحه به مجلس در 24/10/87 یعنی یک ماه بعد از تصویب آن در هیات دولت و یک ماه پس از پایان مهلت ‏اجرای موقت قانون موجود، صورت گرفته است‎!!‎

‎4) ‎حال با این تصویر مواجه هستیم: مهلت اجرای موقت قانون آیین دادرسی کیفری در 27/9/1387 منقضی شده ‏است، لا‌یحه قانون جدید - که معلوم نیست در این مدت چرا معطل بوده- تازه به مجلس رسیده و دستور تکثیر و ‏توزیع آن در ‏‎25/10/87 ‎داده شده است. شنیدم که مجلس محترم فوریت رسیدگی را هم نپذیرفته ‏‎- ‎صرف‌نظر از ‏اینکه فعلا‌ گرفتار بودجه است‏‎.‎

خلا‌صه اینکه: فعلا‌ قانون آیین دادرسی کیفری نداریم.‏

حال اگر به یاد بیاوریم که حقوق شهروندی و حقوق اساسی مردم در امور کیفری عمدتا با ضوابط قانون آیین ‏دادرسی کیفری حفظ می‌شود و قوانین کیفری ماهیتی در سایه قانون آیین دادرسی کیفری است که از قوه به فعل ‏درمی‌آید و اگر به یاد بیاوریم که جریان ورود پرونده‌های کیفری به دادسراها و دادگاه‌ها هرگز قطع نمی‌شود و ‏ورود پرونده‌ها به یک تشکیلا‌ت فاقد قانون آیین دادرسی شبیه به آن است که آب رودخانه عظیمی را به جای آنکه ‏وارد سیستم تصفیه کنند در بیابان وسیعی رها نمایند و اگر به یاد بیاوریم که مراجع قضایی علی‌رغم وجود قانون ‏شکلی در بسیاری موارد دچار اشتباه می‌شوند و این مشکل در نبودن قانون صدچندان خواهد شد، آنگاه شاید عمق ‏فاجعه را تا حدی درک کنیم‎.‎

‎5) ‎در این میان نکات قابل تاملی هم به چشم می‌خورد‎:
الف‎- ‎اگر درست باشد که دولت در لا‌یحه قوه قضاییه تغییراتی داده است، می‌توان پرسید چرا؟ اقتضای استقلا‌ل قوا ‏این است که دولت در مورد لوایح قضایی فقط نقش قاصد و واسطه را بین قوه قضاییه و مجلس بازی کند. به‌ویژه ‏با توجه به جنبه کاملا‌ تخصصی لوایح قضایی. آیا قوه قضاییه می‌تواند بنا به سلیقه خود لوایح یا قوانین مربوط به ‏قوه مجریه را تغییر دهد و تفسیر کند؟‏

ب- علت توقف طولا‌نی لا‌یحه در هیات دولت چه بوده و چرا سه ماه مورد اشاره آقای سخنگوی قوه قضاییه ‏رعایت نشده است؟ مگر قوا با یکدیگر شوخی دارند؟

پ‎- ‎آیا دولت از مهلت اجرای موقت قانون موجود بی‌خبر بوده؟ اگر بی‌خبر بوده باعث تاسف است و اگر نبوده و ‏چنین تاخیر کرده باعث تاسف و تحیر است‎.‎

ت‎- ‎گذشته از اینها تکلیف قرارها و احکام و تصمیم‌های قضایی که در غیاب قانون آیین دادرسی کیفری صادر و ‏اتخاذ می‌شود چیست؟ آیا صحیح هستند یا بی‌اعتبار یا قابل ابطال و نقض؟ اگر کسی بگوید بقای قانون آزمایشی ‏سابق استصحاب می‌شود، خواهم گفت بقای حالت یا امر سابق وقتی استصحاب می‌شود که اولا‌ وجود یا عدم آن ‏محل تردید باشد ثانیا قرینه و دلیلی بر عدمش وجود نداشته باشد. در اینجا با قانونی مواجه هستم که صریحا وصف ‏موقتی به آن داده شده و با انقضای مهلت اعتبارش از بین رفته است. به عبارت دیگر دلیل معدوم شدنش خود قانون ‏است. پس وجود چیزی را که دلیل عدمش موجود است نمی‌توان استصحاب کرد‎.‎

‎6) ‎از اینها گذشته، اینک چه باید کرد؟ دادسرا و دادگاه کیفری را که نمی‌توان تعطیل کرد. قانون آیین دادرسی ‏کیفری هم نداریم. لا‌یحه قانون جدید هم در نوبت رسیدگی عادی پارلمان است، پس تکلیف مردم و حق‌شان چه ‏می‌شود؟ آنچه مسلم است، در این مورد - برخلا‌ف مورد قانون مجازات اسلا‌می ‏‎- ‎قوه قضاییه مقصر نیست و قوه ‏مقننه هم تقصیری ندارد. گمان می‌رود عاقبت باز هم توسل به اصل 85 قانون اساسی مطرح شود. اما با توجه به ‏تراکم کار کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس - که هنوز قانون مجازات را در دست رسیدگی دارد - گمان ‏نمی‌رود به این زودی‌ها نوبت به لا‌یحه آیین دادرسی کیفری برسد حتی اگر مجلس اجرای اصل 85 را در مورد آن ‏بپذیرد. سخن آخر اینکه نحوه برخورد با مسائلی که به حقوق اصلی و اهم شهروندان بستگی دارد، گاهی چنان است ‏که ما را در مورد اینکه واقعا مردم ولی‌نعمت دولتمردان و دولتمردان خادم یا - به تعبیری که بسیاری از ایشان در ‏مواقع لزوم به کار می‌برند ‏‎< -‎نوکر‎> ‎مردم باشند به تامل و تردید جدی وامی‌دارد‎. ‎

وکیل دادگستری ‏
منبع: اعتماد ملی هفتم بهمن ‏