یکسال بعد از ابلاغ قانون ممنوعیت قلیان برای زنان نوار غزه از سوی حماس، در ایران ورود زنان به به چایخانه‌ها و قهوه‌خانه‌هایی که با قلیان از مشتریان خود پذیرایی می‌کنند، ممنوع شد.
حسین ساجدی نیا، فرمانده نیروی انتظامی علت این ممنوعیت را “درخواست خانواده ها” عنوان کرده و گفته است که ممنوعیت ورود زنان به قلیان سراها از 20 تیرماه به اجرا درخواهد آمد.
او همچنین ورود دختران به قلیان سراها را برخورد با ناهنجاری های اجتماعی دانسته و گفته که با متخلفان برخورد خواهد شد.
ممنوعیت ورود زنان ایرانی به چایخانه های و قهوه خانه هایی که به مشتریان خود قلیان عرضه میکننددر سالگرد اجرای طرحی مشابه توسط حماس اعلام شده است. 28 تیرماه سال گذشته دولت حماس، ممنوعیت قلیان برای زنان در نوار غزه و استقرار مأموران موعظه در ساحل را رسما به عنوان قانون ابلاغ کرده بود.
سخنگوی پلیس غزه نیز نگرانی و درخواست خانواده ها را عامل این ممنوعیت اعلام کرده و گفته بودکهمنع قلیان کشیدن زنان را تجاوز به آزادی های عمومی نمی داند چرا که تنها زنان و دختران را شامل می شود.
سخنگوی وزارت کشور دولت حماس در نوار غزه نیز گفته بود: این غیر مناسب است که یک زن پا روی پا بگذارد و در مقابل مردم قلیان بکشد.
به گفته او پلیس غزه تصمیم گرفت کشیدن قلیان برای زنان را در اماکن عمومی روباز به دلیل منافی هنجارها و عرف اجتماعی بودن آن، ممنوع کند.
جنگ چندساله حکومت با قلیان!
این اولین بار نیست که در ایران بحث قلیان خبرساز می شود. یکسال پیش و در فروردین 89 وزارت کشور جمهوری اسلامی قانونی را ابلاغ کرد که بر مبنای آن عرضه قلیان در اماکن عمومی و قهوه خانه ها ممنوع اعلام شد.
مصطفی غفاری، رییس ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات یکسال پیش اعلام کرد که مصوبه ممنوعیت عرضه قلیان به تمامی اماکن عمومی کشور ابلاغ شده و برنامه مشترکی بین نیروی انتظامی، امور صنفی و ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات در راستای اجرایی کردن مصوبه ممنوعیت عرضه قلیان تنظیم شده است.
این مصوبه اما علیرغم ابلاغ، به اجرا در نیامد و به سرنوشت مصوبه پیشین در همین زمینه دچار شد. در دولت نهم یعنی در آذر ماه سال 86 با هشدار وزارت بهداشت درباره آسیب‌های کشیدن قلیان، جمع آوری قلیان‌ها و برخورد با اماکن عرضه کننده آن توسط بازرسان بهداشتی و اداره نظارت بر اماکن عمومی به اجرا درآمد و جریمه متخلفان بین پنج تا 10 هزار تومان و ضبط قلیان اعلام شد.
اما پس از اعتراض اتحادیه صنف قهوه داران سنتی که 90 درصد درآمد قهوه خانه ها را از قلیان دانسته و بر بیکاری کارکنان این قهوه خانه های هشدار داده بود، قهوه خانه داران شهرهای مختلف به اعتراض برخاستند. در همین زمینه قهوه‌خانه‌داران تبریز از فروپاشی قریب الوقوع چند هزار خانوار تبریزی به علت ممنوعیت استفاده از قلیان در قهوه‌خانه‌های این شهر خبر دادند و با امضای طوماری خطاب به فرماندهی نیروی انتظامی استان اعلام کردند: از قهوه‌خانه‌های تبریز هم‌اکنون 7 هزار نفر ارتزاق می‌کنند که حذف عرضه قلیان موجب شده 90 درصد از درآمد این اماکن کاهش یافته و باعث بیکاری خیل قابل توجهی از کارگران این واحدها و فراهم آمدن فروپاشی خانواده‌ها شود.
سی نماینده مجلس نیزدر نامه ای به محمود احمدی نژاد، اقدامات منتهی به تعطیلی قهوه‌خانه‌ها را با مواد هفت و 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مغایر اعلام کردند.
پس از آن بود که احمدی نژاد دستور لغو ممنوعیت ارائه قلیان در قهوه خانه ها را داد و قلیان ازاد شد اما به مرور ورود زنان به قلیان سراها منع گردید.
قلیان اما در دولت اصلاحات برای اولین بار خبرساز شد. بخشنامه ممنوعیت عرضه قلیان را نخستین بار وزارت بهداشت دولت هشتم ابلاغ کرده بود که به دنبال اعتراض سیدحسین مرعشی، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، این بخشنامه ملغی اعلام شد.
در تمام این سالها قلیان از این جهت خبرساز بود که مسئولان و رسانه های رسمی آن را برای سلامت روح و جسم مضر میدانستند اما اکنون با ممنوعیت ورود زنان به قلیان سراها این سئوال مطرح می شود که آیا قلیان تنها برای سلامت زنان و دختران خطرساز است؟ یا اینکه این ممنوعیت نیز همچون ممنوعیت های دیگر در جمهوری اسلامی جنسیت زنان را نشانه رفته است.
تابستان و تشدید محدودیت ها
ممنوعیت ورود زنان به قلیان سراها همزمان با تابستان و اعمال محدودیت ها و فشارهای بیشتر بر زنان در مقوله حجاب اسلامی است.
از 23 خرداد ماه طرح امنیت اخلاقی در ایران آغاز شده و احمدرضا رادان اعلام کرده که “با آغاز تعطیلات تابستانی برخی از افراد در سواحل شمالی کشور شئونات اسلامی را رعایت نکرده و اقدامات ناهنجاری انجام می‌دهند که نیروی انتظامی با استفاده از نیروهای کمکی، استان‌های گیلان و مازندران را تحت پوشش کامل طرح تشدید امنیت اخلاقی قرار می‌دهد”.
طرح امنیت اخلاقی همزمان با طرح برخورد با بدحجابی در حالی آغاز شده که هر سال با فرارسیدن فصل تابستان، برخوردها با کسانی که حکومت آنها را بدحجاب یا بی حجاب میداند تشدید می شود.
براساس تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شوند، اما اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی تهدید کرده است درصورتی که نتیجه مطلوب در برخورد با بدحجابی به دست نیاید، برخورد با زنان شدت خواهد گرفت.
با آغاز طرح مذکور سایت های حکومتی روزانه به انتشار عکس هایی می پردازند که به گفته آنها از برخورد پلیس با بدحجابی گرفته می شوند.
همزمان روز گذشته رسانه های حکومتی اعلام کردند که روز جمعه، 17 تیرماه راهپیمایی عفاف و حجاب در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
براساس گزارش این رسانه ها “قانون ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در سال 84 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد ولی هنوز اجرایی نشده است، از این رو زنان متدین ایرانی پس از شرکت در نماز جمعه با راهپیمایی خود خواستار آن می‌شوند که دستگاه‌های مسئول به وظایفشان برای اجرای قانون حجاب و عفاف در کشور اهتمام بورزند همچنین قوای سه‌گانه در جهت پیاده کردن این مصوبه وظایف خود را به‌درستی انجام دهند”.
با گذشت 32 سال از انقلاب 57، همچنان بحث حجاب از مباحث اصلی جمهوری اسلامی است به طوریکه در رسانه های رسمی خود بی حجابی زنان ایرانی در کشورهای دیگر را نیز تاسف برانگیز میخوانند.
همچنان که جداسازی دختران و پسران دانشجو در دانشگاهها از دغدغه های مسئولان جمهوری اسلامی در سالیان گذشته بوده است.
حکومت، جداسازی میکند
همزمان خبرهایی از تفکیک جنسیتی دختران و پسران در دانشگاههای کشور منتشر می شود. تفکیکی که طی سالیان گذشته همواره به مباحث اصلی مسئولان فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شده و اکنون کم کم به عرصه عمل نزدیک تر می شود.
براساس گزارش وب سایت فرارو اواخر خرداد ماه امسال وزیر علوم جلسه‌ای با نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس داشت؛ به دنبال این جلسه علی کریمی فیروزجایی، یکی از اعضای این کمیسیون اعلام کرد که طرح تفکیک جنسیتی دانشگاهها، مورد تأیید مجلس شورای اسلامی است و از مهرماه سال جاری اجرا خواهد شد.
پس از ان بود که غلام‌رضا خواجه سروی، طرح عفاف و حجاب در دانشگاهها را قوانین مطلوب، دقیق و لازمی برای تقویت فضای اخلاقی و هدایت دانشگاه به سوی عقلانی‌تر شدن خوانده و عنوان کرد: امنیت اخلاقی باید در محیط دانشگاهها تقویت و ارتقاء داده شود. مسؤول مستقیم اجرای این قوانین رییس دانشگاه است و اجرای آن ضرورت و فوریت دارد.
سید محمود حسینی دولت‌آبادی، نایب رئیس کمیسیون آموزش نیز یکی از راه‌های اسلامی شدن دانشگاهها را تفکیک جنسیتی دانسته و گفته: تفکیک جنسیتی دانشگاهها به طور قطع سطح ارتقای علمی کشور را به دنبال خواهد داشت. به این ترتیب زمانی که دانشجویی برای تحصیل وارد دانشگاه شد، مسائل و مشکلات اخلاقی برای او پیش نخواهد آمد و دیگر در دانشگاههای کشور شاهد معضلات اخلاقی نخواهیم بود.
آیت الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به استفتای تعدادی از دانشجویان اعلام کرد که “تجاربی در آلمان روی این مسئله انجام شده که طبق اخبار منتشر شده پیشرفت کسانی که در غیر مدارس و یا دانشگاه های مختلط تحصیل می کردند بیشتر بوده و راندمان کارشان بیشتر بوده است”.
مخالفان این طرح اما به نتایج علمی دو دانشگاه تک جنسیتی امام صادق و الزهرا اشاره و این مساله را رد می کنند
با اینحال علی کریمی فیروزجایی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که جداسازی دختران و پسران دانشجو از مهرماه و از دانشگاه تهران آغاز خواهد شد.
همه این مسائل در حالی مطرح می شود که آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی براساس اعلام خانواده اش مخالف جداسازی دختران و پسران دانشجو بوده است.
زهرا اشراقی، نوه آیت الله خمینی در مصاحبه ای اعلام کرده است : آن زمان که بحث جدا کردن دختران و پسران در محیط دانشگاه مطرح شد، من دانشجوی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بودم. سریعاً این موضوع را به حضرت امام انتقال دادم. ایشان بسیار عصبی شدند. حتی لحظه یی درنگ نکردند و فوراً دستور خراب کردن دیواری که در دانشکده ادبیاتکشیده شده بود را صادر کردند. تا یک ساعت بعد از دیوار اثری نبود.
