همزمان با افزایش بی سابقه قیمت ارز و سکه در ایران، و نیز کاهش روزافزون ارزش پول ملی، گزارش های رسمی رسانه های بین المللی حاکی از آغاز تحریم های اقتصادی جدید اتحادیه اروپا بر علیه ایران است؛موقعیتی که از یک سو موجب آشفتگی اقتصادی در کشور و از سوی دیگرمنجر به بازگشت پدیده “احتکار کالا” در بازار ایران شده است؛ پدیده ای که به اعتقاد کارشناسان “واکنش به نوسانات ارزی” محسوب می شود.
احتکار کالا در بازار ایران که در زمان جنگ 8 ساله نیز یکی از ترفند های اقتصادی بازاریان برای کسب سود بیشتر بود، پس از آن صورت می گیرد که اسد الله عسگر اولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، چندی پیش، در روزهایی که دلار در قیمت 1600 تومان، آنهم به کمک نیروهای امنیتی و یگان های ضد شورش پلیس ثابت مانده بود، چنین گفت: “به نظر می رسد با توجه به واردات کالا با دلار 1600 تومانی و مشکلات تولید در 6 ماه آینده با کمبود بسیاری از کالاها و قحطی در کشور مواجه خواهیم شد که برای تهیه آنها یا باید متوسل به قاچاق شویم و یا اینکه هزینه بسیاری بابت قاچاق بپردازیم”.
این در حالیست که بر اساس آخرین گزارش ها از بازار ارز، دلار آمریکا روز یکشنبه در تهران به قیمتی بیش از 2000 تومان معامله شد و با ارقامی که عسگراولادی در مصاحبه خود به آنها اشاره کرده بود، فاصله زیادی دارد.
به نوشته سایت فرارو، احتکار کالاها که ابتدا در بازار خودروهای وارداتی مشاهده می شد، هم اکنون بیشتر کالاهای ضروری را در بر گرفته است.
این سایت در گزارش خود درباره آغاز احتکار در ایران می نویسد: “برخی از عمده فروشان از وضعیت بازار ارز سوء استفاده کرده و دست به احتکار گسترده زده اند. در این بین خرده فروشان نیز برای خرید کالا از عمده فروشی ها ناچارند پول بیشتری پرداخت کنند که این فرآیند باعث شده است که قیمت تمام شده برای خریدار نسبت به قبل افزایش چشمگیری داشته باشد. مردم هم در شرایط کنونی بازار دچار سردرگمی شده اند. گزارش ها نشان می دهد که تمایل شهروندان به خرید کلی کالاهای اساسی افزایش یافته است”.
خبرگزاری مهر نیز در این باره نوشته است: “مردم به سمتی رفته‌اند که کالاهای پرمصرف مورد نیاز خود در ماه های آینده را به صورت عمده خرید کرده و در منزل نگهداری کنند. همین تمایل مردم به ذخیره کردن کالاهای عمده خود می تواند به عاملی برای افزایش قیمت ها تبدیل شود. چرا که تقاضای غیر واقعی برای بازار تهدید کننده است و تمایل فروشندگان را به افزایش قیمت ها و احتکار کالاها افزایش می دهد. به اعتقاد ناظران اقتصادی وضعیت کنونی بازار حاصل بی انضباطی مالی دولت در چند ماهه اخیر است. وضعیت بی ثبات بازار ارز و عدم پرداخت یارانه تولید از مهمترین بی انضباطی های دولت به حساب می آید. با التهاب در بازار ارز واردات کالابه کشور به شدت با اختلال روبه رو شد. واردکنندگان در دو ماهه اخیر با افزایش سرسام آور دلار روبه رو شدند که این افزایش موجب شد که وارد کنندگان از واردات کالا بپرهیزند و حتی کالاهای خود را که در گمرک باقی مانده بود ترخیص نکنند”.
این خبرگزاری، به نقل از محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردکنندگان هم نوشته است: “من نسبت به کمبود کالا در شش ماه آینده کشور هشدار می دهم. بازرگانان سیاست‌های خود را در اثر واکنشهای شدید ارزی تغییر می‌دهند، چراکه این درصد تغییرات، باعث می‌شود که در نهایت سرمایه در گردش کاهش یابد و عرضه‌ای که باید در بازار صورت گیرد، کاهش یابد و در نتیجه بعد از 6 ماه نه بازار قدرت کنترل داشته باشد و نه واردکننده توان داشته باشند که کالا وارد کند. بنابراین عواقب بازار ارز، همین الان نخواهد بود و به طور قطع در ماههای آینده بروز می‌کند”.
مهر در پایان گزارش خود اینچنین می نویسد: “به نظر می رسد در این شرایط، هشدار رییس مجمع عالی واردکنندگان هشداری جدی است. اگر واردات کالا به کشور دچار اختلال شود وضعیت بغرنجی ایجاد خواهد شد. چرا که وضعیت تولید داخلی نیز در شرایط اسفناکی به سر می برد. یارانه نقدی بخش تولید پرداخت نشده است و بسیاری از تولیدکنندگان یا ورشکسته شده اند و یا در معرض ورشکستگی قرار دارند و کار خود را تعطیل کرده اند. به این ترتیب بعید است بخش تولید توان برآورده کردن نیاز داخلی را داشته باشد”.
اما به نوشته ایسنا، رییس مجمع واردکنندگان در واکنش به این اتفاقات گفته است: “هرچند در بازار ارز تشنجی رخ داده اما مجمع عالی واردکنندگان به این حوزه وارد شده و به تمام مجموعه‌های خود دستور داده که کالاهای خود را عرضه کنند. البته در مورد قیمت‌ها باید بحث شود”.
وی این را هم افزوده است که “با واحدهایی که از فروش کالا امتناع کنند برخورد خواهد شد”.
محمدجواد تقوی، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز به ایسنا گفته است: “امتناع از فروش و عرضه کالا، کاملا تخلف است و هر کجا که این موضوع مشاهده شود و یا فروشنده رسما آن را اعلام و از عرضه کالا امتناع کند و یا گزارش آن به ما رسیده باشد، برخورد شدیدی می‌کنیم”.
نویسنده گزارش ایسنا، در واکنش به اظهارات این دو مقام چنین نوشته است: “هرچند اتفاقات چند روز اخیر بازار ارز نشان داده که دستوری برخورد کردن چندان جواب نمی‌دهد، اما این بار باید دید آیا در بازار کالا دستور عرضه کالا به عرضه‌کنندگان می‌تواند راهگشا باشد؟”
در این میان، احمد کریمی اصفهانی، دبیرکل انجمن های اسلامی اصناف و بازار، در مصاحبه با خبرگزاری فارس، نزدیک به نهادهای نظامی ـ امنیتی، گفته است: “معتقدیم چنین چیزی در بازار وجود ندارد و عده‌ای با تبدیل پول خود به سکه و ارز می‌خواهند ارزش پول را حفظ کنند، در حالی که هیچ مشکلی در مورد بازار کالا وجود ندارد.دولت در هر زمانی مسئول تنظیم بازار است که با واردات به موقع مانع افزایش قیمت کالا برای مصرف کننده شود و همچنین با صادرات به موقع کالاهای تولیدی و محصولات کشاورزی مانع ضرر و زیان تولیدکنندگان داخل گردد. دولت باید تدبیری بیندیشد که ارز مورد نیاز واردکنندگان را تامین کند و در مورد تنظیم بازار با تدبیر عمل کند”.
او ادعا کرده است: “هیچ کمبودی از نظر مواد غذایی و کالاهای ضروری مردم وجود ندارد، البته ممکن است عده‌ای بخواهند سوءاستفاده کنند، ولی دولت با دو اهرم صادرات و واردات باید جلوی سوءاستفاده‌کنندگان را بگیرد. نظارت دولت در قیمت کالاهای اساسی به گونه‌ای باشد که تنظیم بازار به نحو مؤثر انجام شود. اگر دولت بخواهد با ضرب و زور مشکلات بازار را حل کند، جواب عکس می‌دهد و کاری از پیش نمی‌رود”.
این بازاری در پایان سخنان خود، یک “توصیه اخلاقی-اسلامی” هم به بازاریان کرده و چنین گفته است: “باید به مردم یادآوری کرد که مسلمانان هرگز نباید به بهای سود آنی مواد غذایی مورد نیاز مردم را انبار کنند”.
توصیه ای که به نظر می رسد با افزایش دامنه تحریم ها، بی تصمیمی دولت در برابر بازار ارز و البته پیش بینی های چهره هایی چون عسگراولادی، این روزها چندان توجهی به آن نخواهد شد.
