روز چهارشنبه هفته گذشته الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که “لایحه حقوق شهروندی” به حسن روحانی ارائه شده است.
او تاکید داشت: “ما در معاونت حقوقی ریاست جمهوری اصلاحات مورد نظر را اعمال کردیم و همچنین تمام پیشنهادات دریافتی را در قالب یک جدول به رئیس جمهور ارائه کردیم.” معاون حقوقی حسن روحانی همچنین گفته بود: “پیشنهادات دریافتی اعمال گردیده و جداول پیشنهادی مردم به صورت موضوع‌بندی همراه با اصلاحات، خدمت آقای رئیس جمهور تقدیم شده است تا ایشان پس از بررسی در مورد تصویب لایحه حقوق شهروندی تصمیم‌گیری کند.”
اهمیت این سخنان در استفاده از عبارت “لایحه” برای چیزی بود که در ماه‌های اخیر تنها به یک منشور تغییر نام داده است. چنانچه منشور حقوق شهروندی به لایحه تبدیل شود، باید از سوی دولت به مجلس رود و فرایند تبدیل شدن به قانون را طی کند. البته گفته می‌شود احتمال اینکه مجلس کنونی حاضر به تصویب چنان لایحه‌ای باشد بسیار اندک است با اینهمه حتی در صورت تصویب مجلس نیز شورای نگهبان ممکن است در برابر آن مقاومت کند.
با توجه به این ملاحظات است که در طول چند ماهی که از ریاست‌جمهوری حسن روحانی سپری شده است، وعده انتخاباتی رو درباره لایحه حقوق شهروندی به مرور کنار گذاشته شد و مسئولان دولتی تنها از چیزی با نام منشور حقوق شهروندی سخن می‌گفتند که در واقع قرار است کاری آموزشی باشد و نه لایحه‌ای قانونی. با اینهمه سخنان تازه الهام امین‌زاده این امید را بوجود آورده بود که شاید اینباردولت تجدید نظر کرده و حاضر به ارائه لایحه‌ای در این زمینه شود. این خوش‌بینی زیاد دوام نیاورد.
روز بعد از انتشار این سخنان در خبرگزاری ایسنا، الهام امین‌زاده در گفتگویی دیگر با روزنامه دولتی ایران سخنان پیشین خود را تصحیح کرد.
او در پاسخ به این پرسش که “در رسانه‌ها از منشور حقوق شهروندی به عنوان لایحه یاد شده است. آیا قرار است به صورت لایحه به مجلس ارائه شود؟” تاکید کرده بود: “منظور من این بود که خود منشور و طرح یا پیش‌نویس آن تقدیم رئیس‌جمهوری شده است اما این که منشور به صورت لایحه باشد یا مصوبه هیأت وزیران، نیاز به تصمیم‌گیری دیگری دارد. شاید خود رسانه‌ها عنوان لایحه را روی آن گذاشتند، اما آنچه تقدیم رئیس جمهوری شده است، طرح اولیه، پیشنهاد یا پیش‌نویس است.” او اضافه کرده بود: “سعی کردیم در تدوین منشور وارد حوزه‌های تقنینی و قضایی نشویم. البته با رؤسای دستگاه‌های تقنینی و قضایی درباره این مسأله گفت‌و‌گو کردیم و دوستان هم از اینکه در حوزه‌های فعالیت خود، یک منشور حقوق شهروندی داشته باشند یا برای همه بخش‌های کشور چنین منشوری باشد، استقبال کردند. اما در این منشور که در قوه مجریه تدوین شده است، این طور نیست که دستگاه دیگری غیر از قوه مجریه را موظف کرده باشیم.” معاون حقوقی حسن روحانی همچنین درباره اینکه ضمانت اجرایی چنین منشوری چیست؟ گفته بود: “ضمانت در اجرا نیازمند وجود نهاد است و فرد یا نهادی باید نسبت به اجرای این منشور مراقبت و حراست کند، اما اینکه برای منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرایی قانونی بگذاریم، ما در معاونت حقوقی دو گونه از این منشور را به آقای رئیس‌جمهوری تقدیم کردیم. در پیش‌نویس اول حقوق اقلیت‌ها، زنان، کودکان و سایر بخش‌ها با زیرفصل‌هایش آمده است. در پیش‌نویس دوم هم تأکید کردیم که اگر در منشور، حق زنان، حق رقابت یا شفافیت اقتصادی یا حق کودکان لحاظ شده است، این حقوق در کدام بخش از قوانین ما وجود دارد، قوانین لازم‌الاجرایی که دارای ضمانت اجرا هم هستند.” او معتقد بود: “تدوین منشور حقوق شهروندی کار بسیار مفیدی است و چون با زبان بسیار روان و با ارجاع به قوانین نوشته شده است، اگر به صورت کتابچه در اختیار همه مردم قرار گیرد، کارایی بسیاری برای آنان خواهد داشت.”
حسن روحانی در زمان رقابت‌های انتخاباتی وعده داد که حقوق شهروندی را به قانون تبدیل خواهد کرد. او در خرداد سال 1392 گفته بود: “من حقوق شهروندی را تدوین و تبدیل به سند و قانون در مجلس شورای اسلامی خواهم کرد که در آن حقوق شهروندی، تمام مردم ایران دارای حقوق برابر و مساوی شهروندی خواهند بود.”
چند ماه بعد از انتخاب روحانی به عنوان رئیس‌جمهور، متنی با نام پیش‌نویس حقوق شهروندی منتشر شد و الهام امین‌زاده که معاون حقوقی رئیس جمهور شده بود، اعلام کرد: “مایل هستیم برای اجرای سند حقوق شهروندی، ضمانت اجرایی داشته باشیم، سند حقوق شهروندی صرفاً برای شعار نیست.” او چندی بعد تاکید داشت: “نحوه اعلام و اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی منوط به نظر رئیس‌جمهور است که یا بصورت لایحه دولت برای تصویب به مجلس ارسال می‌شود یا در قالب مصوبه هیأت وزیران در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.”
اما از همان ابتدا راستگرایان تندرو در ایران با چنین طرحی مخالف بودند. برای نمونه روزنامه کیهان با اشاره به تدوین لایحه حقوق شهروندی، دولت را به بازیگری تشبیه کرد که کار خود را بلد نیست و “هر کاری می‌کند جز یک بازی خوب!” نویسنده کیهان تدوین لایحه حقوق شهروندی را “کوبیدن مهر تایید در پای گزارش‌های مغرضانه و سراسر دروغ” دشمنان جمهوری اسلامی دانسته بود و تاکید کرده بود: “وقتی آن همه تبلیغ دشمن و این تلاش برای تدوین چنین مقرراتی را- در شرایطی که کشور، ده‌ها نیاز فوری و حیاتی مهم دارد- کنار هم می‌گذاریم ناخودآگاه احساس همسویی آن تبلیغات و این تلاش‌ها، تنها احساسی است که به آدمی دست می‌دهد! وگرنه چرا باید برخی از مسئولان ما، دقیقا همان راهی را بروند که دشمنان ما زمینه‌سازش بوده‌اند؟!”
با افزایش فشارها، مسئولان دولتی اعلام کردند که اساسا نیازی به تدوین قانون جدید در زمینه حقوق شهروندی نیست، و این “منشور” کارکردی آموزشی دارد و صرفا جهت اطلاع‌رسانی است.
حتی در آذرماه گذشته، الهام امین‌زاده اعلام کرد: “ما قرار نیست قانون اضافه‌ای به قانون کشور اضافه کنیم، ما در حقوق شهروندی مسیر اطلاع از حقوق شهروندی را مشخص کرده‌ایم و در این منشور سعی شده اطلاع مردم از حقوق خودشان گنجانده شود. در یک فرآیند روبه رشد این منشور را تهیه کرده‌ایم، تمام قوانین که در اسناد بالا دستی آمده پیوست این حقوق شهروندی است و زمانی که مردم از حقوق شهروندی خود اطلاع پیدا می‌کنند سعی در استیفای حقوق خود پیدا می‌کنند.”
به این ترتیب عنوان “لایحه حقوق شهروندی” به “منشور حقوق شهروندی” تغییر یافت تا بخش دیگری از نگرانی راستگرایان برطرف شود.
