برخی از وبسایت های خبری وابسته به دولت دیروز از درخواست کمیسیون ماده 10 احزاب برای انحلال دو تشکل سیاسی اصلاح طلب، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت ایران اسلامی خبر دادند. این خبر در حالی منتشر شد که رسانه های دولتی ناشر این خبر همچون ایران و رجا نیوز در اخبار و گزارش هایشان در این باره، نگرانی از احتمال تداوم حضور این احزاب درعرصه سیاسی کشور و انتخابات های آتی را پنهان نکرده اند.
وبسایت اینترنتی شبکه ایران، وابسته به روزنامه دولتی ایران با اعلام این خبر گزارش داد که: “اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب در نشست روز دوشنبه خود با برسی سوابق و عملکرد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، با ارسال نامه ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، خواستار صدور حکم قضایی برای انحلال این دو تشکل شدند.”
خبر درخواست انحلال این دو تشکل سیاسی اصلاح طلب در حالی روز گذشته توسط رسانه های وابسته به دولت منتشر شد که پیش از این و پس از اعتراضات گسترده مردمی به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و همچنین بازداشت فعالان سیاسی، این کمیسیون با اعلام اینکه در حال بررسی ابطال یا ابقای مجدد مجوز فعالیت سه تشکل جناح اصلاح طلب (حزب مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مجمع روحانیون مبارز) است، موضوع انحلال این احزاب در رسانه های دولتی را دامن زده بود.
پس از انتشار این موضوع برای اول بار، محمود عباس زاده مشکینی، مدیرکل سیاسی وقت وزارت کشور و دبیر کمسیون ماده 10 احزاب نیز با تایید این خبر اعلام کرده بود که: “اعلام نظر در مورد فعالیت مجدد و یا لغو مجوز احزابی مانند مجمع روحانیون مبارز، جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی منوط به اعلام نظرنهایی کمیسیون ماده 10 احزاب خواهد بود.”
پس از انتشار اخباری از این دست بود که محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در مقام موضع گیری در مقابل اظهارات مدیرکل سیاسی وزارت کشور اعلام کرد: “براساس قانون احزاب، کمیسیون ماده 10 احزاب از این اختیار برخوردار نیست که حزب یا گروهی را تعطیل کند زیرا طبق همین قانون، اگر به فرض حزب یا تشکلی نیز مرتکب خلاف شده باشد باید در دادگاه صالحه و با حضور هیات منصفه به اتهام آنها رسیدگی شود.”
اما پس از این ماجرا و ادامه اعتراضات مردمی در کشور این موضوع تا مدتها به فراموشی سپرده شد تا اینکه برای بار دوم در جریان برگزاری دادگاه های فعالان سیاسی دستگیر شده پس از انتخابات ریاست جمهوری، ابتدا در مردادماه معاون دادستان تهران درخواست انحلال احزاب اصلاح طلب مانند حزب مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین و همچنین کارگزاران سازندگی را مطرح کرد و در ادامه، در چهارمین جلسه دادگاه فعالان سیاسی بازداشت شده (جلسه دادگاهی سعید حجاریان و سعید شریعتی)، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران در متن کیفرخواست این جلسه از دادگاه خواستار انحلال حزب مشارکت ایران اسلامی شد و برای چندمین بار انحلال احزاب اصلاح طلب را به موضوع مورد بحث رسانه های دولتی تبدیل کرد.
فشار برای انحلال احزاب اصلاح طلب از سوی حامیان دولت و دامن زدن به آن از سوی رسانه های دولتی، پس از این درخواست دادستان سابق تهران ادامه داشت تا اینکه در 10 آذرماه سال گذشته صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور کنونی اعلام کرد: “پرونده حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در کمیسیون ماده 10 احزاب مطرح شده اما هنوز تصمیم خاصی گرفته نشده است.”
وی در این اعلام نظر که توسط پایگاه خبری وزارت کشور منتشر شد همچنین با اعلام اینکه “کمیسیون ماده 10 احزاب به استناد قوانین و مقررات تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد اما به علت اینکه دادگاه در این زمینه رایی نداده و تنها اتهامی به این دو حزب وارد شده است، هنوز هیچ تصمیمی برای این موضوع نداریم” پرونده انحلال احزاب اصلاح طلب در رسانه های دولتی را تا روز گذشته بست.
نگرانی رسانه های دولتی
خبر درخواست انحلال احزاب اصلاح طلب از سوی کمسیون ماده 10 احزاب روز گذشته در حالی منتشر شد که رسانه های دولتی انتشار دهنده این خبر همچون شبکه ایران و رجا نیوز در اخبار و گزارش هایشان در این باره، موضع موافق خودباحذف این احزاب از حضوردرعرصه سیاسی کشور و انتخابات های آتی را پنهان نکرده اند.
این موضع گیری در شرایطی است که طی روزهای اخیر اعضای برجسته حزب مشارکت ایران اسلامی و همچنین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در اظهار نظرهای گوناگون از تداوم حضور این تشکل های اصلاح طلب در چارچوب سیاسی کشور خبرداده اند.
در همین باره مصطفی درایتی، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت ایران اسلامی گفته است: “وضعیت فعلی اصلاح‌طلبان در جامعه مطلوب است و جریان اصلاح‌طلبی خود را ثابت کرده است و حوادثی که پس از انتخابات رخ داد و روش‌های به کار گرفته شده در برخورد با این حوادث به خوبی نشان داد که اصلاحات تنها راه برون‌رفت از شرایط نامناسب فعلی است و اصلاح‌طلبان باید استوارتر از گذشته برای حقانیت خود و رفع مشکلاتی که جریان مقابل بر سر راه جریان اصلاح‌طلبی گذاشته است، تلاش کنند.”
البته محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در گفت و گو با سایت خبرآنلاین ضمن اعلام اینکه سازمان مجاهدین علی رغم همه محدودیت ها به فعالیت هایش ادامه می دهد درباره شرکت در انتخابات های آتی گفته است: “برای انتخابات آینده هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده. نه توسط سازمان بلکه توسط هیچ کدام از گروه های جبهه اصلاحات هنوز برنامه ای معین نشده است”.
دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی البته در عین حال درهمین گفت و گو تصریح کرده که: “احتمال حضور تشکل های اصلاح طلب به شرایطی باز می گردد که آن زمان به وجود می آید. شرایطی که بتواند یک انتخابات سالم و رقابتی را رقم بزند. اگر این شرایط حاکم شود احتمال شرکت در انتخابات وجود دارد و الاممکن است جبهه اصلاحات تصمیم دیگری بگیرد.”
نکته ای که حسین کاشفی سخنگوی حزب مشارکت ایران اسلامی نیز آن را تایید کرد و درباره حضوراین تشکل سیاسی در انتخابات شورا ها گفت: “در مورد انتخابات شوراها باید ابتدا زمینه برگزاری انتخاباتی شفاف و قانون‌مند فراهم شود و در فرصت مناسب با توجه به شرایط تصمیم‌گیری خواهیم کرد و اگر زمینه فراهم شود قطعا برخورد ما نیز مثبت خواهد بود.”
